منقول هالكلام من أحد المساهمين القريب من القضية
***************
الحقيقة إنني متابع منذ فترة لبعض الكلام الذي يكتب بخصوص موضوع خطط المستقبل بحكم أني احد المساهمين معهم وللأسف فقد تعجبت كثيرا من سير الأمور بالصورة التي هي عليها الآن , وبحكم أنني مطلع على ما قد يفوت على البعض من خلال عملي وعلاقاتي الجيدة القريبة من الحدث سواء داخل أمارة الرياض أو داخل هيئة التحقيق والادعاء العام وبحكم معرفتي الشخصية بخالد الحميدان و موسى الجعيدي و إحقاقا للحق وبراءة للذمة فأنني أحب أن أوضح الآتي:
أولا:
نحن المساهمين ليس لنا أي علاقة بالشركة وإنما علاقتنا القانونية هي بمكتب خطط المستقبل للعقارات لصاحبه خالد الحميدان فلماذا هذا التجاوز غير المبرر من لجنة التحقق لهذه النقطة الجوهرية و الهامة وكان الأولى أن يتم القبض على خالد الحميدان ومسائلته عن أموالنا نحن المساهمين لأنه المسؤل الوحيد عن أموالنا , ولأنه هو الذي تصرف بشكل فردي وبقرار ذاتي منه وغير قانوني واستثمر أموالنا مع موسى الجعيدي في شركة خطط المستقبل وهي وان كانت تحمل نفس المسمى فهي كيان مستقل ولها سجل تجاري مستقل وحسابات مستقلة لكون خطط المستقبل التي ساهمنا بأموالنا معها ويملكها خالد الحميدان منفردا هي مكتب له سجل تجاري مختلف عن خطط المستقبل الشركة التي يملكها خالد الحميدان و موسى الجعيدي مناصفة لها سجل تجاري مستقل وذات مسؤولية محدودة ولم نودع نحن المساهمين أموالنا لديها والشركة يحق للشركاء فيها حسب عقد التأسيس أن يتولوا إدارة الشركة مجتمعين أو منفردين ولهم في ذلك كافة السلطات و الصلاحيات ولاشك أن خالد كان في كامل قواه العقلية ويعلم معنى هذا الكلام فلماذا يحمل الآن المسؤولية على موسى الجعيدي ويرمينا نحن المساهمين في خلافات بين الشركاء في الشركة ونحن لا علاقة لنا بها و بدلا من أن تحاسب اللجنة المشكلة للتحقيق خالد الحميدان وتنزل به العقوبة المترتبة وتطالبه بأموالنا تتجه اللجنة للأسف نحو الشريك الأخر بالشركة وغير المسؤل عن أموالنا ولم تدخل أموالنا نحن المساهمين في حساباته وإنما في حسابات خالد الحميدان وهذا يقودنا لاستفهام كبير على اللجنة سوف نعود إليه لاحقا.
ثانيا :
ذهبت أنا شخصيا وقابلت اللجنة وبالتحديد علي القرشي الذي كان سابقا رئيس اللجنة الأولى المشكلة للتحقيق ثم قابلت حسام المحيذيف لاحقا وهو عضو في اللجنة الثانية وعموما فقد قابلت علي القرشي وأخبرته بحقيقة وضعنا نحن المساهمين مع خالد الحميدان وأما ما يتعلق بخلافات خالد وموسى فهي خلافات تخصهما في شكرتهما وهو شأن داخلي بينهما لا علاقة لنا به ولا يهمنا معرفته ولا من المصيب من المخطئ بينهما و إنما يهمنا نحن أخذ حقوقنا وأموالنا ممن استلمها منا في حساباته وهو خالد الحميدان ولذلك فإدخال طرف آخر لا علاقة لنا به يضر بنا كثيرا ولذالك فإنني أطالب بالقبض على خالد الحميدان وتحميله مسؤولية تلاعبه في أموالنا وإلا فكيف يستثمرها في شركة لا علاقة لنا نحن المساهمين بها وهذا في حد ذاته مخالفة وتلاعب ونصب واحتيال وخيانة للامانه إلا أن علي القرشي رئيس اللجنة كان مقرا على أن المجرم هو موسى الجعيدي وليس خالد الحميدان بإصرار عجيب و أن موسى قام باختلاس أموال المساهمين مع أنني أخبرت القرشي أنني احد المساهمين ولم اسلم موسى الجعيدي أموالي حتى يقوم باختلاسها وإنما الصحيح أن موسى الجعيدي سحب أموال من شركته و بصلاحياته كما في عقد تأسيس شركته لا من حسابات المساهمة ولهذا فإن المجرم الحقيقي هو خالد الحميدان وعلى اللجنة الإسراع في القبض عليه حتى يرغم على حل هذه الأزمة وليس العكس وللأسف فإن هذا اللقاء مضى عليه أكثر ما يقارب عشرة أشهر ولم يقبض على خصمنا الحقيقي الحميدان وإنما ظل مقبوضا طوال الفترة الماضية كلها على الطرف غير المسؤل وهو الجعيدي ولهذا فنحن المساهمين إلى هذه اللحظة التي اكتب فيها هذه الكلمات لم نستفيد شيئا وهذا دليل على فشل اللجنة في معرفتها الجاني و استفهام كبير عليها؟!! و مما زاد استغرابي وتعجبي هو طلب القرشي مني تقديم شكوى على الجعيدي بدلا من الحميدان عندما أخبرته بعزمي تقديم شكوى ضد الحميدان في الأمارة و المحكمة العامة للمطالبة بحقوقي و أموالي منه وأيقنت وقتها أن اللجنة تسير في نفق مظلم لا تعرف نهايته وليس لنا نحن المساهمين إلا إطالة القضية وضياع أموالنا وترك المسؤل الوحيد عنها حرا طليقا تحديا لمشاعرنا وظلما للأبرياء وعدولا عن العدالة و إساءة لاستخدام للسلطة.
ثالثا:
علمت فيما بعد أن شكوى تقدم بها موسى الجعيدي لمقام أمير الرياض يتظلم فيها من اللجنة المشكلة برئاسة علي القرشي (مندوب الشرطة) وللعلم فإن على القرشي رجل تجاوز عمره السبعين سنة وهو متقاعد من عمله الحكومي وتم التعاقد معه مرة أخرى وكان قبل إعادة التعاقد معه يعمل في المرافعة والمدافعة و المخاصمة للغير مقابل اجر مالي (أي وكيل شرعي في القضايا) وأنا استغرب كيف يعين مثل هذا وهو بهذه ألحاله في قضية مالية يتجاوز حجمها مئات الملايين, وقد قام الأمير بحل اللجنة وتشكيل لجنة أخرى للتحقيق ولكنه للعجب فإن اللجنة الثانية المشكلة قد تم استبعاد أعضائها السابقين كلهم و كانوا خمسة أعضاء ماعدا القرشي الذي ظل متواجدا في اللجنة الجديدة ولكن بدلا عن أن يكون رئيسا للجنة أصبح عضوا فيها فقط وتولى رئاسة اللجنة محمد آل عبد الله وهو عضو من هيئة التحقيق و الادعاء العام وعضوية حسام المحيذف مندوبا عن الأمارة ( موظف بالمرتبة السادسة) وكذلك مندوب عن وزارة التجارة و الصناعة.
وقد واصلت هذه اللجنة ما تبنته اللجنة السابقة تماما بل زادت على الاختلاس الذي اتهمت به الجعيدي اللجنة الأولى تهمه أخرى هي غسيل الأموال وظلت هذه اللجنة تدافع عن صحة الاتهام بالتهمتين (الاختلاس و غسيل الأموال) المنسوبة للجعيدي لمدة تزيد عن ستة أشهر مع إبقائها على خالد الحميدان بعيد عن الميدان كأنه لا علاقة له بنا نحن المساهمين إطلاقا بل الجريمة هي من نصيب الجعيدي فقط دون خالد وليس العكس.
واستمرت اللجنة على ذلك وكنت قابلت محمد آل عبد الله رئيس اللجنة فوجدت منه نفس المبدأ و الإصرار على تجريم الجعيدي دون النظر إلى الحميدان وكأنه لا علاقة له بنا نحن المساهمين واستمرت اللجنة على حالها هذا حتى بعد عيد الفطر المبارك حيث قدم بعدها محمد آل عبد الله استقالته من رئاسة اللجنة ومن هيئة التحقيق كلها في ظروف غامضة بعد أن استمر في الضغط على الجعيدي لمدة تزيد عن ستة أشهر وهو موقوف والحقيقة أن بعد مضي هذا الوقت الطويل على إيقاف الجعيدي ثم استقالة رئيس اللجنة استفهام آخر سوف نعود إليه لاحقا بمشيئة الله.
وقد عينت هيئة التحقيق بديلا لمحمد آل عبد الله هو عبد العزيز السلطان الذي تولى القضية رئيسا للجنة المشكلة وتوصل بعد دراستها و النظر في ملابساتها إلى الحقيقة التي لم تتمكن اللجنتين الأولى و الثانية من التوصل إليها وهي براءة موسى الجعيدي من التهم المنسوبة إليه والتوصية بإطلاق سراح المذكور فورا وإنهاء أي خلاف بينه وبين الحميدان في الشركة المملوكة لهما لجهات الاختصاص للنظر شرعيا في ذلك دون وجود أي حق عام في القضية وليس هناك جريمة حتى تتم المحاكمة عليها وعلى المساهمين المتضررين من خالد الحميدان اللجوء للقضاء لأخذ حقوقهم المالية منه حتى لا تضيع حقوقهم ولكن وفي ظروف غامضة أخرى تم استبعاد رئيس اللجنة عبد العزيز السلطان من رئاسة اللجنة وتم ترشيح سعيد الزهراني من هيئة التحقيق بدلا عنه ولكن الزهراني اعتذر هو أيضا من تسلم ملف القضية ولا شك أن السبب بدا يتضح للقارئ الكريم وللمساهمين خاصة دون أي توضيح فهو يرى أن هذه القضية تسير في خط معين هو إدانة البريء وتبرئة المدان ولذلك نلاحظ كثرة من تولاها من المحققين في حالة استثنائية غريبة تبعث على التأمل وأنا هنا اذكر الأسماء مزيدا في المصداقية وحتى يقتنع القارئ الكريم عموما والمساهمين خصوصا إن هذه اللجنة المشكلة تشوبها شوائب كثيرة ينبغي على ولاة أمرنا حفظهم الله الذين يحرصون على تطبيق العدالة ومنع الظلم أن لا يجعلوا حقوق المساهمين تضيع بتشكيل لجان مثل هذه اللجان التي لا تراعي الحق و لا تحفظ الحقوق وان يضربوا بيد من حديد على كل من يمثل الدولة وينتسب إليها ثم يسيء بعد ذلك إلى سمعتها بسبب استغلال السلطة ولا أدل على ذلك من قضيتنا نحن مع مكتب خطط المستقبل وخالد الحميدان التي أضيعت فيها حقوقنا بمطالبة البريء (الجعيدي) لفترة تقارب العشرة أشهر لم تتقدم فيها اللجنة بأي خطوة ايجابية بل بال على العكس من ذلك تركت خصمنا الحقيقي(الحميدان) لأسباب سوف تظهر قريبا بمشيئة الله .
وأنا بصفتي احد المساهمين ويربطني معرفة بكثير من المساهمين سوف لن نسكت عن حقوقنا وأموالنا ونحن نرى خالد الحميدان حرا طليقا تتعامل معه اللجنة كما لو كان ضيف شرف أو احد الجمهور الذين لا علاقة لهم بالقضية وهذا فيه ما فيه من المماطلة وترك الحبل على الغارب وإطالة الوقت وتضييع حقوقنا , وأما ما يتعلق بموسى الجعيدي فان أي خلاف بينه وبين خالد الحميدان فإننا كمساهمين ليس لنا أي علاقة فيه وإنما الذي يعنينا أن لا يكون هذا الخلاف مدعاة لتعطيل أموالنا و حقوقنا.
رابعا:
تم تعيين عبد الله القحطاني من قبل هيئة التحقيق رئيسا للجنة المشكلة بديلا عن سعيد الزهراني وقد قام هذا باستلام ملف القضية و دراستها وهنا كانت المفاجأة حيث اكتشفت اللجنة الموقرة يرئسها رئيسها الجديد عبد الله القحطاني وخلال هذه الفترة البسيطة والتي تقدر بعدة أسابيع ما لم تكتشفه نفس اللجنة برئاسة رئيسها السابق محمد آل عبد الله حيث أضافت إلى التهمتين السابقتين تهما جديدة لنفس القضية فأضافت إلى (الاختلاس و غسيل الأموال) تهمة ( خيانة أمانة و نصب واحتيال و الاستيلاء على أموال المساهمين و تبديدها وتظليل العدالة) مع أن القضية هي نفس القضية و اللجنة هم نفس اللجنة و إلا أن اللجنة في هذه الفترة البسيطة برئاسة رئيسها الجديد اكتشفت ما لم تكتشفه هي نفسها بنفس أعضائها الخمسة الحاليين ما عدا رئيسها السابق محمد آل عبد الله في هذه الفترة القصيرة!!!!!
مما يعطي انطباعا ظاهرا بتوجه اللجنة و الطريق التي تسير عليه وذلك بإلقاء اكبر عدد ممكن من التهم على موسى الجعيدي. وذلك من باب صرف النظر عن المجرم الحقيقي وهو خالد الحميدان و تشتيت الانتباه عن ذلك ومحاولة للإلصاق بالتهم إلى الطرف غير المسؤل عن أموالنا إطلاقا و البريء منها تماما وهو الجعيدي. وإلا فكيف تكون كل هذه التهم تنطبق على قضية واحدة؟؟؟
.
ولي هنا وقفة:
أليس من الغريب و العجيب أن يتم هذا التغيير الكثير في المحققين لهذه القضية وبشكل ملفت للتأمل والاستغراب و أليس من الغريب و العجيب أن يتم هذا الإلصاق للتهم وتبديلها وبشكل ملفت للنظر ويدعو للتأمل فمرة اختلاس ومرة اختلاس وغسيل أموال ومرة خيانة أمانة ونصب واحتيال و اختلاس وغسيل أموال و الاستيلاء على أموال المساهمين وتبديدها و تظليل العدالة, الايدل على تخبط اللجنة المشكلة وعدم مهنيتها وعدم كفاءتها وإصرارها العجيب على إلصاق أي تهمه بالجعيدي وتبرئة الحميدان؟؟!!
وهذا دليل على سوء النية وتبييت التجريم وعدم السير الصحيح في القضية وإضاعة لحقوقنا نحن المساهمين وتعطيل لمصالحنا وعدم مراعاة لشعورنا.
وختاما:
أ. تجاوزت اللجنة الحد الأقصى المسموح به للإيقاف بغرض التحقيق وهو ستة أشهر كحد أقصى بموجب المرسوم الملكي وهذا مخالفة صريحة بهذا المرسوم الملكي الذي لا يعطي الحق بالإيقاف أكثر من ستة أشهر فلماذا تم إيقاف الجعيدي قرابة العشرة أشهر؟؟!!
ب. تخبط اللجنة في التهم المنسوبة إلى الجعيدي يؤكد الكلام الذي ذكرت سابقا و أخبرت به اللجنة أنها تسير في نفق مظلم لا تعرف نهايته وأنها بذلك تعطل مصالحنا نحن المساهمين.
ت. كثرة التغييرات في رؤساء اللجنة المشكلة تدل على مسالة الاستفهام التي ذكرتها سابقا والتي ينبغي على ولاة أمرنا حفظهم الله الالتفات لها والضرب بيد من حديد على من تثبت إساءته لمنصبه وسوء استغلاله للسلطة من أعضاء اللجنة المشكلة ومن خلفهم؟؟!!
ث. أخبرت اللجنة المشكلة بصفتي احد المساهمين مع مكتب خطط المستقبل للعقارات لصاحبه خالد الحميدان بوجود كشوف حسابات المكتب المذكور و حساباته الشخصية التي تفيد تلاعب المذكور بأموالنا وأخذه أموالا أكثر من المسموح له الاكتتاب بها وعدم إعادتها لنا (الفائض) طوال السنوات الماضية وان حجم هذه الأموال يقدر بعشرات الملايين وفي هذا من خيانة الأمانة و النصب و الاحتيال ما فيه. ولكن اللجنة المشكلة لم تلتفت لذلك وكأنه لا يعنيها فبدلا من أن تبحث اللجنة بصفتها مسئولة عن إظهار الحقيقة وحفظ حقوقنا وبدلا من أن تبحث في حسابات خالد الحميدان و مكتبه وتلزمه برد أموالنا و تعاقبه على الفائض الكبير الذي أخذه منا نحن المساهمين و استثمره لمصالحه الشخصي لمدة تزيد عن خمس سنوات بدون مقابل وتعاقبه على هذه الجريمة من النصب و الاحتيال وغيرها أجد اللجنة غير مبالية ولا مهتمة بذلك كله وتركت خصمنا نحن المساهمين وهو خالد الحميدان دون حساب ولا عقاب وقبضت على من لا يفيدنا نحن المساهمين القبض عليه وهو غير مسئول عن أموالنا ولم يستلمها منا وهو الجعيدي.
وللعلم:
فاني ومجموعة كبيرة من المساهمين قد اتفقنا عند قدوم سمو أمير منطقة الرياض الأمير العادل سلمان بن عبد العزيز سوف نظهر له هذه الحقائق بشكل واضح وبعض الحقائق الخاصة التي لم اذكرها هنا فيما يتعلق باللجنة وفيما يتعلق بخالد الحميدان وفيما يتعلق بمن وراءهما ممن لم أتطرق لذكره هنا وسوف تنكشف الحقيقة قريبا بإذن الله. ومن الحقائق التي سوف نظهرها كشوف حسابات مكتب خطط المستقبل للعقارات وكشوف حسابات صاحبه خالد الحميدان التي تثبت تورطه في أكل أموالنا بالباطل و الجرائم التي ارتكبها علينا و ساعدته اللجنة عليها بقصد أو بدون قصد؟؟!! وهذا ما نأمل أن تظهره نتائج التحقيقات التي سوف نطلب من سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز تشكيلها للوقوف على الحقيقة التي تهرب منها خالد الحميدان طويلا و ساعدته اللجنة على ذلك, فإن لم نجد من ينصفنا اتجهنا للملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين حامي حمى العدل بعد الله في هذه البلاد المباركة.
وأنا هنا أسجل ما سبق براءة للذمة وإحقاقا للحقيقة وكشفا للبس الذي قد يحصل لمن لا يعلم ما سبق.
عضو قدير
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعكاز
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات