شراء الشركات لأسهمها هل ينقذ سوق الأسهم؟

[أبومؤيد]

شراء الشركات لأسهمها هل ينقذ سوق الأسهم؟
إعداد: القسم الاقتصادي


دعا خبراء ورجال أعمال الى إعادة النظر في الشروط المطبقة للسماح للشركات المساهمة العام بإعادة شراء أسهمها، من أجل تفعيل هذا الإجراء وإتاحة الاستفادة منه لعدد أكبر من الشركات معتبرين ان ذلك سيكون له تأثير ايجابي في تنشيط أوضاع سوق الأسهم المحلية، على أن لا ينظر اليه كوصفة سحرية ستؤدي في حال تطبيقها الى تغيير جذري في أوضاع السوق.

وأكدوا أن قيام الشركات بشراء أسهمها يرسل اشارة ثقة للمستثمرين ويحسن عادة من حجم التداولات على الأسهم بما يسمح بالتخفيف من وطأة التراجع في الأسعار على المستثمرين وخصوصاً صغار المستثمرين الذين هم عادة في مقدمة المتضررين من تراجع الأسعار.

واعتبروا ان أبرز 3 شروط ينبغي تعديلها هي المدة التي يشترط أن تقوم بها الشركات ببيع الأسهم المشتراة لتصبح على مدى زمني أطول يمتد من 3 الى 4 سنوات، والشرط الثاني هو اشتراط أن يكون سعر السهم أقل من قيمته السوقية ليسمح للشركة بشرائه حيث اعتبر بعض الخبراء ان لا مبرر لوجود هذا الشرط، كما طالب بعضهم بإلغاء الشرط المتعلق بعدم حصول الأسهم التي تشتريها الشركة على توزيعات الأرباح لأن ذلك يحد من حوافز الشركات للاستفادة من هذا الإجراء.

وأبدى بعض الخبراء تخوفاً من إساءة استخدام هذا الحق من قبل بعض الأطراف في الشركات أو خارجها عبر تسرب المعلومات المتعلقة بتوقيت الشراء الى هذه الأطراف لتحقق مكاسب على حساب بقية المستثمرين، مؤكدين ضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية في تنفيذ هذا الإجراء.

وشددوا على أن إعطاء الصلاحيات لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية في اتخاذ القرار الخاص بشراء الأسهم يضمن ان ترعى هذه الجهات مصالح الشركة والمساهمين، مع إشراف وزارة الاقتصاد من خلال اشتراط حصول الشركات على موافقتها للقيام بشراء الأسهم.

“إعمار” انفردت في شراء أسهمها محلياً

منذ أن تم السماح للشركات المساهمة بشراء 10% من أسهمها، لم تجر سوى عملية واحدة في هذا الاطار قامت بها شركة إعمار، وأسهمت في دعم سعر سهم الشركة حينها، إلى أن اقترب الموعد الذي يحدده القانون لبيع الأسهم، حيث سادت الأسواق حينها حالة من القلق أن تضطر الشركة لبيع كامل الأسهم عندما يحين الموعد المحدد، إلى أن استطاعت الشركة ان تصل إلى اتفاق محدد مع شركاء استراتيجيين من الكويت قاموا بشراء كامل الأسهم من دون أن تقوم الشركة بعرضها في السوق مما جنب سهم الشركة التعرض لهزة سعرية طبقاً للمخاوف التي سادت السوق حينها.

وللمزيد من آراء الخبراء والمتابعة : http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=260053

[رادار الشاشة]

شراء الشركات لأسهمها هل ينقذ سوق الأسهم؟
إعداد: القسم الاقتصادي


دعا خبراء ورجال أعمال الى إعادة النظر في الشروط المطبقة للسماح للشركات المساهمة العام بإعادة شراء أسهمها، من أجل تفعيل هذا الإجراء وإتاحة الاستفادة منه لعدد أكبر من الشركات معتبرين ان ذلك سيكون له تأثير ايجابي في تنشيط أوضاع سوق الأسهم المحلية، على أن لا ينظر اليه كوصفة سحرية ستؤدي في حال تطبيقها الى تغيير جذري في أوضاع السوق.

وأكدوا أن قيام الشركات بشراء أسهمها يرسل اشارة ثقة للمستثمرين ويحسن عادة من حجم التداولات على الأسهم بما يسمح بالتخفيف من وطأة التراجع في الأسعار على المستثمرين وخصوصاً صغار المستثمرين الذين هم عادة في مقدمة المتضررين من تراجع الأسعار.

واعتبروا ان أبرز 3 شروط ينبغي تعديلها هي المدة التي يشترط أن تقوم بها الشركات ببيع الأسهم المشتراة لتصبح على مدى زمني أطول يمتد من 3 الى 4 سنوات، والشرط الثاني هو اشتراط أن يكون سعر السهم أقل من قيمته السوقية ليسمح للشركة بشرائه حيث اعتبر بعض الخبراء ان لا مبرر لوجود هذا الشرط، كما طالب بعضهم بإلغاء الشرط المتعلق بعدم حصول الأسهم التي تشتريها الشركة على توزيعات الأرباح لأن ذلك يحد من حوافز الشركات للاستفادة من هذا الإجراء.

وأبدى بعض الخبراء تخوفاً من إساءة استخدام هذا الحق من قبل بعض الأطراف في الشركات أو خارجها عبر تسرب المعلومات المتعلقة بتوقيت الشراء الى هذه الأطراف لتحقق مكاسب على حساب بقية المستثمرين، مؤكدين ضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية في تنفيذ هذا الإجراء.

وشددوا على أن إعطاء الصلاحيات لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية في اتخاذ القرار الخاص بشراء الأسهم يضمن ان ترعى هذه الجهات مصالح الشركة والمساهمين، مع إشراف وزارة الاقتصاد من خلال اشتراط حصول الشركات على موافقتها للقيام بشراء الأسهم.

“إعمار” انفردت في شراء أسهمها محلياً

منذ أن تم السماح للشركات المساهمة بشراء 10% من أسهمها، لم تجر سوى عملية واحدة في هذا الاطار قامت بها شركة إعمار، وأسهمت في دعم سعر سهم الشركة حينها، إلى أن اقترب الموعد الذي يحدده القانون لبيع الأسهم، حيث سادت الأسواق حينها حالة من القلق أن تضطر الشركة لبيع كامل الأسهم عندما يحين الموعد المحدد، إلى أن استطاعت الشركة ان تصل إلى اتفاق محدد مع شركاء استراتيجيين من الكويت قاموا بشراء كامل الأسهم من دون أن تقوم الشركة بعرضها في السوق مما جنب سهم الشركة التعرض لهزة سعرية طبقاً للمخاوف التي سادت السوق حينها.

وللمزيد من آراء الخبراء والمتابعة : http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=260053

اعتقد ان المقصود القيمة الدفترية