منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: محاضرة قيمة للجميع عن سوق الاسهم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    13-Sep-2002
    الدولة
    المملكة
    المشاركات
    388

    محاضرة قيمة للجميع عن سوق الاسهم

    بسم الله الرحمن الرحيم


    احببت ان اقدم شيئا مما لدي من مفضلتي عن الاسهم السعوديه نظرا لكثرة الاسئلة عنها ولرغبة الكثيرين في الدخول لهذا المجال وليست لديهم الخلفية الكاملة لذلك .

    اولا نعرف ماهو تداول
    تداول هو النظام الجديد لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية في المملكة العربية السعودية
    تداول نظام يقوم على أساس السوق المستمرة التي تحركها أوامر البيع والشراء، ويقدم بيانات آنية عن الأسعار و الكميات المتداولة و معلومات الشركات.
    ويتيح تداول جميع الأسهم المحلية في سوق واحدة.
    تداول يؤمن إتمام دورة التداول بكفاءة وخلال فترة زمنية قصيرة. فعملية نقل الملكية تتم مباشرة بعد تنفيذ أوامر البيع والشراء. ويمكن للمستثمرين البيع والشراء عدة مرات في اليوم الواحد، حسب ما تمليه استراتيجيات التداول.
    تداول، نظام يتيح التسوية السريعة والدقيقة. فجميع الصفقات بدون استثناء يتم تسويتها في يوم تنفيذها.
    تداول، نظام مبني على أساس المعالجة الآلية المتكاملة. فأوامر البيع والشراء يتم معالجتها حال إدخالها وحتى انتقال ملكيتها، كما أنه يسهل إمكانية إدخال الأوامر عن طريق الانترنت.

    تنظيم السوق
    تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير التجارة، ومحافظ مؤسسة النقد، بالمرسوم الملكي الصادر في عام 1984. وتتركز مسؤولية اللجنة على تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

    وتتألف لجنة الإشراف على الأوراق المالية من ممثلين كبار من كلا الوزارتين ومن مؤسسة النقد، وتعتبر مسؤولة مباشرة أمام اللجنة الوزارية. وتقوم لجنة الإشراف بإصدار القواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية والإشراف عليها. ومن خلال قسم مراقبة السوق، تباشر مؤسسة النقد مسؤوليتها عن التشغيل اليومي لسوق الأوراق المالية وتنظيمه.

    وتعتبر وزارة التجارة مسؤولة مباشرة عن الطروحات الأولية في الأسواق، وعن تنظيم الشركات المساهمة والإشراف عليها. وقد تم إصدار قانون تنظيم الشركات عام 1965. وتم تعديله عدة مرات.

    واهم شي قبل دخول نظام تداول هم معرفه قواعده وهذا الدرس مأخوذ من موقع فهد للاستثمار بالرغم من انه مطبق على السوق الامريكي الا ان فيه الكثيير جدا من المعلومات العامة

    محاسن ومساوئ الاستثمار بالأسهم


    أولا المحاسن‏

    ‏1-‏ سهولة شراء الأسهم ‏
    والمقصود بسهولة الشراء ليس المقصود بإجراءات الشراء بحد ذاتها ولكن يمكن الحكم على الأسهم كسلعة ‏وعدم إمكانية الغش فيها فأنت عندما تشتري عمارة تواجه أسئلة صعبة عن متانة بنائها وحسن تنفيذها ‏وتقدير عمرها التقديري وإذا أردت إن تشتري ارض فأنت تتساءل عن قيمتها الحقيقية وطبيعتها ونوعية ‏الجيران وهي أسئلة لا تستطيع إن تجد لها جوابا شافيا .‏ إما شراء الأسهم فهو أسهل من ذلك كثير فأنت تستطيع معرفة سعر البيع وسعر الشراء بشكل فوري وحقيقي ‏وتستطيع إن تعرف وضع الأسهم التي تريد شراءها أو بيعها بقراءة ميزانيتها وأخر مركز مالي لها .‏

    ‏2-‏ سهولة تسبيل الأسهم‏
    أي مستثمر إذا أراد شراء سلعة بقصد المتاجرة فانه يفكر هل يستطيع إن يبيع تلك السلعة بسهولة وتحويلها إلى ‏نقود إذا احتاج أو أراد إن يستثمر في غيرها والأسهم بيعها سهل وتحويلها إلى سيولة يتم بسهولة بالغة وحتى لو ‏كانت قيمتها كبيرة بينما العقار وبعض عروض التجارة فبيعة صعب ووجود الزبون المناسب له أمر شاق يحتاج ‏إلى أيام وربما شهور ومحاولات ومفاوضات مضنية .‏

    ‏3-‏ الحصول على عائد سنوي من الأسهم التي توزع الإرباح وهذا مهم جدا للمستثمرين أصحاب الثروات ‏الكبيرة.‏

    ‏4-‏ الارتفاع في قيمة السهم إذا كان اختيارك لسهم شركة معينة مدرسا وكنت الظروف جيدة فان ارتفاع القيمة السوقية للأسهم يؤدي ‏إلى ارتفاع الثروة لديك وتنامي أموالك على عكس الاستثمارات الأخرى.‏

    5- ان المتعامل بالاسهم يضطر الى الاطلاع والقراءة مما يزيد من معلوماته العامة

    ثانيا :- المساوئ‏

    ‏1-‏ تقلبات الأسواق
    إن أسعار الأسهم عرضة لتقلبات شديدة بين ارتفاع وانخفاض وقد يغري الارتفاع المستثمر بالبيع ولكنها ‏ترتفع أكثر وأكثر وقد يغريه الانخفاض بالشراء ولكنها تواصل الانحدار وقد يحدث العكس وفي كل ‏الأحوال فان المستثمر الدائم في الأسهم أو المحترف يصاب بالتوتر والقلق على حساب صحته وسعادته.‏

    ‏2-‏ وجوب المتابعة
    الاستثمار في الأسهم يوجب المتابعة اليومية لأسعار السوق وإخبار الشركات وأحوال الاقتصاد وإخبار ‏السياسة والأحداث واتخاذ قرارات بناء على ذلك وهذا يحتاج المزيد من الوقت والجهد والأعصاب .‏

    ‏3-‏ الأغراء بالمغامرة‏
    المستثمر في سوق الأسهم يرى الإرباح الطائله تجنى بسهولة بالغة وبدون جهد بل بقرار شراء وبيع فيغرية ‏هذا بالمغامرة وتجاوز حدود العقل فقد يسرف في طلب التسهيلات من البنوك والاقتراض من الأصدقاء ‏والإفراط في شراء الأسهم طمعا بالثروات الطائلة ويفقد حكمته وحذره مع الارتفاع المتواصل في السوق ‏وينسى أيام الكساد وأيام الهبوط فإذا حلت هذه الأيام وهي لابد إن تحل فالاقتصاد دورات ودوام الحال من ‏المحال ويخسر الكثير وربما خسر راس ماله كله إذا كان أسرف في مغامرته.‏ والغريب إن الناس لا يذكرون إلا المغامر الناجح إما المغامر الذي سجن والمغامر الذي أفلس والمغامر الذي ‏فقد عقله والمغامر الذي مات فإنهم لا يذكرونه .‏

    وهذه المساوئ بالامكان تجنبها بأذن الله بانتهاج الحكمة والاعتدال والاهم من ذلك الأيمان بأنه ليس لنا إلا ما ‏كتب لنا.‏


    أيـــهـــما أفـــضـــل الاســتثــمــار أو المــضـــاربــة ؟


    تقسم الأسواق المالية إلى نوعين من حيث الأداء:
    1- أسواق مالية مشهود لها بالكفاءة وهي التي تعكس أسعار الأسهم فيها المعلومات المتوفرة عن وضع المتعاملين والشركات والاتجاه العام للاقتصاد وتعتبر مثل هذه الأسواق عندئذ أداة جيدة لقرارات الاستثمار.

    2- والنوع الثاني هي الأسواق غير الكفاءة وهي التي تتغير بها الأسعار بدون وجود أسباب حقيقية ودواعي واقعية وأصبح المتعاملون فيها مغامرون همهم المخاطرة وليس الاستثمار النافع لان التغيرات ألسعريه ليس لها عندئذ مبرر حقيقي كزيادة ربح الشركة أو تحسن التوقعات لحال الاقتصاد.

    هذه المقدمة ضرورية جدا للتعريف بان السوق الأمريكي هو من الأسواق المشهود لها بالكفاءة جدا في الأداء لتوفر كل عناصر المعلومات المطلوبة وكذلك الأنظمة والقوانين المنظمة على عكس ذلك مثلا سوقنا المحلي لان اغلب المتعاملين فيه من المضاربين الذين همهم المضاربة وان اغلب التغيرات ألسعريه سواء الارتفاع أو الانخفاض بالأسعار بدون مبررات منطقية أو إخبار عملية.

    وهنا بيت القصيد فإذا كنت تتعامل بسوق من أكفأ الأسواق في العالم أي وضع سيكون لك أفضل هل وضعك كمضارب أو كمستثمر ؟

    إنا لا أريد إن اتخذ قرار يقوم الجميع بتقليده فيمكن الوضع الذي ارتضيه لنفسي لا يصلح للآخرين

    ولكني ساسرد لكم تجربتي في السوق وكيف تعاملي مع الأسهم كمستثمر يتحين الفرص لجني الإرباح حال توفرها وبدون تردد.

    أولا :- دراسة المؤشرات الاقتصادية التي تصدر شهريا لمعرفة وضع الأسواق
    ثانيا:- دراسة وضع القطاعات لمعرفة اتجاه وطريق الأموال المستثمرة
    ثالثا:- اختيار قطاع الصناعة مثلا هذه الأيام إنا أركز على قطاع التجزئة لأسباب موسميه والابتعاد بصورة نهائية عن قطاع التكنولوجيا
    رابعا:- اختيار بعض الشركات ومعرفة منتجاتها بصورة دقيقة وحاجة الاسواق لهذه المنتجات ودراسة مراكزها المالية بكل دقة خلال السنوات الماضية والتي يجب إن ان تنطبق عليها الشروط التالية

    لأتقل قيمتها السوقية عن بليون دولار
    ولايقل التداول اليومي عن نصف مليون سهم
    وان يكون p/e لا يزيد عن 25 مرة إلا في حالات معينه
    وان يكون معدل نمو الإرباح لديها فوق 10% سنويا وكذلك نمو في المبيعات.

    خامسا بعد دراسة هذه المؤشرات أقوم بدارسة وضع الشركات ألمنافسه ومستقبل الشركات المختارة بضوء ألمنافسه الموجودة.

    وبطبيعة الحال يجب معرفة مطابقتها للشروط الشرعية .

    وبعد ذلك أتوكل على الله واشتري الأسهم بنية المستثمر الذي يصبر على السهم مدة لا تقل عن سنه أو حتى أكثر نعم هذه هي طريقتي

    وكما ترون ابتعدت عن الارتجال والاستعجال والتوفيق بيد الله

    وبعد بناء المحفظة من أربع إلى عشرة شركات وفي ثلاثة إلى أربع قطاعات مختلفة وتبدأ في هذه المرحلة مراقبة السوق في حالة نشر أي إخبار سيئة عن وضع شركة معينه وسيؤثر على مستقبل الشركة وأرباحها ونموها أتخلص من هذه الشركة وبسرعة

    في حال ارتفاع سعر الشركة في السوق أقوم ببيع نصف الكمية واحتفظ بالباقي وفي أي وقت يهبط السوق ويهبط سعر الشركة مرة أخرى أقوم بشراء النصف الذي قمت ببيعة في المرة الماضية إما إذا واصلت الشركة الارتفاع فأقوم ببيع الأسهم الباقية وبدون تردد وأقوم بالبحث عن شركة بديلة وممكن ارجع واشتري الشركة السابقة في حالة هبوط سعرها بسبب هبوط السوق .

    الاستثمار أفضل من المضاربة في السوق الأمريكي فأنت إن كان هدفك الأساسي الاستثمار وقمت بشراء أسهم شركة على أسس علمية ومؤشرات اقتصادية لا يهمك بعد ذلك تذبذب سعر الشركة اليومي ولكن إذا حانت لك فرصه معقولة للربح عليك باستغلالها.

    وهكذا تتخلص من الهموم اليومية ومن ادمان التعلق بالشاشات ؟

    وكما ذكرت في المقدمة إن السوق الأمريكي يصلح للاستثمار لأنه من الأسواق المشهود لها بالكفاءة وكذلك يصلح للمضاربة ولكن لا تنسى انك تضارب مع محترفين وليس لك المقدرة اللازمة لذلك؟

    انــــواع الاســـــهـــــم


    إن الأسهم عديدة ومختلفة ويفرق بينها حسب القطاع التي تنتمي إليه والى طبيعة السهم نفسه فلكل سهم من الناحية الاستثمارية محاسن ومساوي تجعله مختلفا عن غيره من الأسهم يناسب نوعا معينا من المهتمين و لا يناسب غيره. وتقسم الأسهم إلى خمس أنواع:

    1-اسهم الأمان والاستقرار.
    2-اسهم النمو الكبير
    3-الأسهم الدفاعية (اسهم الدخل المرتفع )
    4-اسهم التقلب الدوري
    5-اسهم المضاربة


    وهذا تعريف بكل منها


    1-اسهم الأمان والاستقرار وتسمى بلو تشيب Blue Chips أي القطع الزرقاء وهي كناية عن القيمة العالية التي تتمتع به هذه الأسهم في نظر المستثمرين وللوصول إلى هذه المرتبة يجب إن تتوفر في السهم الشروط التالية:
    إن تكون الشركة من كبريات شركات السوق
    إن تكون مستقرة ماليا لا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية
    إن تكون حققت أرباحا ووزعت قسما منها بشكل منتظم على مر السنين
    إن يكون مستقبل الشركة مخططا له ونموها يتم بخطى أكيدة وسديدة


    وهذه الشروط ثابتة لم تتغير على مر الزمن ولكن الشركات هي التي تضم تارة إلى هذه قائمة اسهم الأمان والاستقرار وتارة تحذف حسب انطباق الشروط عليها . وميزة هذه الأسهم إنها مستقرة فلا خوف على رؤوس الأموال التي تدخل فيها فسعرها السوقي يتحرك ببطء وقد لا يرتفع إلى درجات عالية وإذا انخفض يرتفع مرة أخرى لمستواه السابق ولكن السهم يدر أرباحه بانتظام على المستثمر وهذا النوع من الأسهم يناسب المستثمر المحافظ الذي يبحث عن الأمان والاستقرار لماله قبل كل شئ .

    2-اسهم النمو الكبير وهي اسهم شركات تنمو مبيعاتها وأرباحها بسرعة تفوق نمو الاقتصاد عامة ومعدل نمو الصناعة التي تنتمي أليها وتكون هذه الشركات وتكون هذه الشركات رائدة في مجالها وهمها الأكبر النمو فهي تستثمر كل أرباحها في عملية دفع نموها فلأتوزعها وذلك في محاولة لتمويل توسعها من الداخل.
    وهذه الأسهم لأتوزع أرباح إلا نادرا ولكن قيمتها وسعرها قد يرتفعان مع الزمن بشكل كبير وهذا الازدياد في القيمة يعوض المساهم أحيانا أضعاف ما فاته من توزيع أرباح.

    وهذه الأسهم كثيرة التقلب وهي متطرفة في تحركاتها فإذا ارتفعت سبقت اكثر الأسهم بصعودها ولكنها إذا هبطت كان هبوطها شديدا .

    ويختلف المستثمرون حسب سياستهم الاستثمارية في تحديد الشركات ذات النمو الكبير الذين يحبذون الاستثمار فيها فأصحاب النظرة المحافظة يفضلون الشركات التي تتصف بالأمان والاستقرار والتي تظهر نموا مع مكانتها المالية.
    أما غيرهم من الذين يتحلون بروح المغامرة والرغبة في المخاطرة فيختارون شركات عادة تكون اصغر حجما ولكم إمكانيات النمو فيها اكبر ويجب الملاحظة إن اكثر الشركات تمر بفترة من النمو الكبير ثم تتوقف لأنه لا يمكن إن يستمر النمو الكبير إلى مالا نهاية وعليه يجب على المستثمر معرفة مرحلة تطور نمو الشركة ونمو الصناعة التي تنتمي أليها الصناعة .

    ومن الصناعات التي يتفق اكثر الخبراء إنها ستبقى على درب النمو الكبير لعدة سنوات قادمة صناعة الكمبيوتر صناعة الإلكترونيات صناعة الأجهزة الطبية صناعة الرعاية الطبية .

    3-الأسهم الدفاعية (اسهم الدخل المرتفع ) إن هذه الأسهم تحقق عادة أرباحا منتظمة وتوزع قسما كبيرا منها على المساهمين فهي تعطي دخل مرتفع وبصورة منتظمة ويرغب بها عادة المتقاعدين وبعض المؤسسات الخيرية والمستثمرين طويلي الآجل.
    وتجدر الإشارة إلى إن اختيار تلك الأسهم عملية دقيقة لان هناك العديد من الأسهم التي توزع أرباح تفوق المعدل لتحاول جذب المساهمين نحوها ولتغطية مشاكلها الحالية التي قد تؤثر على أرباحها المستقبلية .

    فيجب البحث عن شركات جيده و متينة وتوزع أرباح بصورة منتظمة ووصلت إلى مرحلة النضج واكتمل نموها فهي تعوض عن عدم ارتفاع قيمة أسهمها بتوزيع الأرباح الوافرة وتعتبر اسهم الطاقة والشركات التي تصنع أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وشركات الأدوية من الأسهم ذات الدخل المرتفع وهي تعتبر اسهم وقاية لأنها نادرا ما تتأثر بالتقلبات الاقتصادية وتوزع أرباحها دائما وقد تتعدى الأرباح 10% سنويا .

    4-اسهم التقلبات الدورية هذه اسهم شركات كبيرة معظمها في مجال الصناعات الأساسية كالسيارات والكيماويات والطيران والصلب والألومنيوم والأسمنت وهي حساسة جدا إلى الدورات الاقتصادية وتقلبات الدهر فأيام الكساد يشح ربحها وتهبط أسعار أسهمها وعند أول بادرة تحسن تقفز أرباحها ومعها يقفز سعر السهم وقد يجد فيها المستثمر المتتبع لتقلبات الاقتصاد مجالا للربح إذا احسن توقيت مشترياته وتجدر الإشارة إن العديد من الصناعات تنتقل لتصبح دورية بعد إن كانت ذات نمو كبير فالأسهم والشركات تنتقل من تصنيف إلى أخر مع الزمن ومع تطورها.

    5-اسهم المغامرة وهذه الأسهم تصدر في معظم الأحيان عن شركات صغيرة الحجم نسبيا وضعيفة ماليا ويدخل في هذا الباب جميع الشركات الجديدة التي لم تثبت جدارتها والتي تباع أسهمها بأسعار بخسة.

    وكذلك بالإمكان اعتبار إن اسهم الشركات التي تواجه مشاكل داخلية من اسهم المغامرة والتي تكون في طور إعادة تنظيم أو إفلاس وتكون أسعارها في الحضيض وتنظم إلى نفس التصنيف اسهم الاكتشافات العلمية التي لم تثبت جدواها كأسهم البايو تك أو بعض شركات الكمبيوتر والتي قد يكون سعرها مضخما جدا بسبب إقبال المضاربين والمغامرين عليها.


    سلسلة بالتحليل الاساسي..تصنيف الصناعة


    ذكرت لكم سابقا انه يجب علينا النظر إلى السوق الأمريكي بنظرة المستثمر ودراسة الظروف الاقتصادية وتحليل ‏المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها الحكومة بصورة شهريه ثم دراسة وتحليل ظروف الصناعة حتى نصل إلى ‏الشركة المختارة للاستثمار وهي الدراسة من فوق إلى تحت كما أسميتها سابقا.‏

    وهنا يكون لزاما علينا إلى التعرف على تصنيفات الصناعة حسب تأثرها بالدورات الاقتصادية‏

    الصنف الأول :- الصناعات المتنامية‏
    الصنف الثاني:- الصناعات المرتبطة بالدورات‏
    الصنف الثالث:- الصناعات الدفاعية
    الصنف الرابع:- الصناعات المتنامية والمرتبطة بالدورات‏
    الصنف الخامس:- الصناعات المتدهورة.‏

    ــــــــــــ

    الصنف الأول :- الصناعات المتنامية‏ ‏Growth Industries ‎‏ وهي تلك الصناعات التي تتميز بالنمو المتزايد ‏وبمعدل يفوق معدل نمو الاقتصاد القومي ككل وعادة ما يرتبط وجود مثل هذه الصناعات بمرحلة تحول ‏تكنولوجية كبيرة مثل بعض شركات أنظمة المعلومات وشركات المرتبطة بالهندسة الو راثية وشركات التقنية ‏العالية .

    الصنف الثاني:-‏ إما الصناعات المرتبطة بالدورات ‏Cyclical Industries ‎‏ فيقصد بها تلك الصناعات التي تتأثر بشدة ‏بالظروف الاقتصادية السائدة من رواج أو كساد . فمبيعاتها تزدهر مع ازدهار وانتعاش الاقتصاد وتنخفض مع ‏موجات الكساد ومن الأمثلة على ذلك صناعات السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات الاتوماتيكة ويعزي ‏تذبذب مبيعات تلك الصناعات بان المستهلك وخلال فترات الكساد يقوم بتأجيل قرار شراء هذه السلع إلى إن ‏تتحسن الظروف الاقتصادية وتتحسن حالته المالية بالتبعية إما في حال الرواج فقد يعمد المستهلك إلى شراء ‏وحدات إضافية منها أو تغيير الأجهزة القديمة بأخرى جديدة.‏

    الصنف الثالث:-‏ الصناعات الدفاعية ‏Defensive Industries ‎‏ فليس المقصود بصناعة الأسلحة والمعدات الحربية وإنما ‏المقصود منها تلك الصناعات التي تزدهر إذا ازدهر الاقتصاد غير إنها تنكمش بمعدل اقل من معدل الانكماش ‏الذي قد يصيب الاقتصاد . ومن الأمثلة على هذه الصناعات صناعة الطعام والكساء والدواء وعادة يكون ‏التذبذب بأسعار هذه الشركات يكون اقل من التذبذب في الشركات الأخرى وعادة يكون ألبيتا فيها اقل من الواحد ‏الصحيح.‏

    الصنف الرابع :- الصناعات المتنامية والمرتبطة بالدورات الاقتصادية فيقصد بها الصناعات التي تجمع بين سمات الصناعات ‏المتنامية والصناعات المرتبطة بالدورات ‏Cyclical Growth Industries ‎‏ وهو تصنيف استحدثته بعض ‏صحف ومجلات المال والأعمال ومن مثل هذه الصناعات خطوط الطيران ففي الظروف العادية يسير نمو ‏الشركة بنفس معدل نمو الاقتصاد الوطني وفي الظروف غير العادية يكون نموها يفوق معدل نمو الاقتصاد ‏الوطني مثل إنتاج طائرات جديدة تسهم في تقليل تكاليف السفر .‏

    الصنف الخامس :-الصناعات المتدهورة ‏Declining Industries ‎‏ تلك الصناعات الآخذة بالأفول أو تلك التي تنمو بمعدل ‏اقل من معدل نمو الاقتصاد القومي ‏

    إن أهميه هذا التصنيف هو من اجل تسهيل اختيار الصناعة المطلوبة



    سلسلة التحليل الاساسي.....تحليل ظروف الشركة


    كان لزاما على كل من يريد إن يتعامل بالسوق الأمريكي إن يعرف تصنيفات الصناعة واليوم أقدم لكم ‏الاعتبارات الأساسية في تحليل الشركة

    ‏1- وهي معرفة التطور التاريخي للمبيعات والأرباح
    ‏2- ومعرفة التطور التاريخي لحجم الطلب على منتجات الشركة
    ‏3- وظروف ألمنافسه
    ‏4- وطبيعة المنتج ‏
    ‏5- وتحليل العلاقة بين سعر السهم والربح المتوقع‏

    أولا:- التحليل التاريخي للمبيعات والأرباح

    لعل أول خطوة للتعرف على مستقبل الشركة هو تحليل البيانات التاريخية عن المبيعات والأرباح فمثلا التغير في ‏معدل نمو المبيعات بين الماضي والحاضر يساعد المحلل في تحديد المرحلة الحالية والمستقبلية للشركة وكذلك ‏يساعد هذا التحليل لهذين المتغيرين في الوقوف على مدى استفادة الشركة من فترات الازدهار ومدى قدرتها على ‏مواجهة فترات الكساد.‏ فلو أثبتت البيانات التاريخية ضعف قدرة الشركة في الحالتين فليس هناك ما يبرر افتراض قدرتها على ذلك في ‏المستقبل وكذلك يجب الانتباه جيدا لتقلبات النمو فكلما زادت درجة التقلب في معدل النمو كلما كان ذلك يعني ‏زيادة مخاطر الاستثمار في تلك الصناعة والبحث عن شركات يكون نمو المبيعات في زيادة مطردة وبصورة ‏مستقرة.‏

    ويجب الانتباه أيضا إلى نمو الأرباح بالإضافة إلى نمو المبيعات لان النمو السريع للمبيعات لا يضمن تحقيق ‏أرباح عالية ما لم تتوافر رقابة جيدة على التكاليف من إدارة الشركة وهناك بعض النسب المالية التي تؤخذ في ‏الحسبان في هذا المجال وذلك لقياس الربحية مثل معدل العائد على حقوق المساهمين وهامش ربح العمليات ‏

    ثانيا:- حجم الطلب على منتجات الشركة‏

    من الجوانب الهامة التي ينبغي إن يعتني بها التحليل الأساسي هو دراسة الطلب والعرض لمنتجات الشركة فمن ‏المهم جدا معرفة إذا كان الطلب على منتجات الشركة في تزايد أو في هبوط أو لم يطرأ عليه تغيير. وكذلك إذا ‏كانت الطاقة المتاحة للشركة قادرة على تغطية أي زيادة محتملة في الطلب‎ ‎‏ وإذا ما كانت الطاقة غير كافيه ‏لمقابلة الطلبات معنى ذلك نذير بدخول منتجين جدد وهو ما قد يترتب عليه زيادة كبيرة في العرض واحتدام ‏المنافسة بين هذه الشركات مما يترك أثرا عكسيا على ربحية الشركة وعلى أسعار أسهمها بالتبعية.‏


    3- ظروف المنافسة

    للوقوف على ظروف المنافسة في المستقبل على المحلل أن يسأل نفسه عما اذا كان هناك موانع تمنع دخول شركات جديدة في نفس الصناعة وهذه الموانع تتحدد ببعض المزايا:

    1- تميز منتجات الشركة وهنا يكون من الصعب على الشركة الجديدة التي ترغب في اقتحام هذا المجال أن يبيع المنتج والذي يجب ان يكون متميزا عن المنتج الاول

    2- انخفاض التكاليف وهذه يعني أن الشركة الجديدة المنافسة والتي ستكون لديها تكاليف مرتفعة في السنوات الأولى بسبب حاجتها لمبالغ هائلة للدعاية والإعلان سيكون من الصعب عليها للدخول في هذه الصناعة والمقصود بانخفاض التكاليف للشركة هو ملكيتها مثلا لبراءة اختراع او ملكية لمصادر المواد الخام أو سهولة الحصول على الموارد المالية أو قدرة افضل على التفاوض مع مصادر توريد الخامات والمعدات ففي ظل هذه المزايا وغيرها يمكن للشركة تحقيق هامش ربح اكبر مما تستطيع به أي شركة جديدة

    3-إمكانية الإنتاج الكبير ففي بعض الشركات لا يمكن تحقيق عائد ربحي ألا في ظل الإنتاج الكبير ومن الأمثلة على ذلك صناعة السيارات وصناعة الحديد والصلب ففي هذه الصناعات ينبغي أن تكون الشركة الجديدة قادرة على انتزاع جزء من الشركات القائمة يكفي لتشغيل المعدات عند مستوى يضمن تغطية التكاليف وتحقيق عائد جيد . ولعل هذا يفسر قلة عدد الشركات في مثل هذه الصناعات لأنه من الصعب على القادم الجديد أن يهيئ الظروف التي تسمح له بالبقاء والاستمرار.

    4- طبيعة المنتج

    إن طبيعة المنتج تعد من أهم الجوانب التي ينبغي إن يهتم بها التحليل الأساسي فيجب البحث عن شركات تقوم ‏بتصنيع منتجات لسلع مطلوبة جدا وتستقطع جزء من دخل الفرد ولديها الإمكانيات ألازمة لتطوير هذه المنتجات ‏وليس من المقبول اختيار شركة تكون منتجاتها ليس عليه إقبال أو أصبحت غير مقبولة لدى عامة الزبائن وهذا ‏بطبيعة الحال يتطلب مجهود كبير للبحث على مثل هذه الشركات ولكن لكل مجتهد نصيب.‏

    5- علاقة سعر السهم بالربح المتوقع

    في حالة اختيار شركة معينه لضمها للمحفظة تنطبق عليها الشروط السابقة هل أسارع بشرائها فورا؟ الجواب لا ‏بطبيعة الحال لأنه عليك مراعاة احد المعايير المهمة وهي معرفة تناسب سعر السهم مع الإرباح المتوقعة فإذا كان ‏سعر السهم قد بلغ مستوى عالي لا تبرره الإرباح المستقبلية للشركة فان قرار الاستثمار في ذلك السهم يكون ‏خطئا والعكس بالطبع إذا كان سعر السهم اقل من المستوى الذي ينبغي عليه وذلك في ضوء الإرباح المتوقع ‏تحقيقها .‏

    تــحــلــيــل المــركــز المــالــي لــلــشــركــة


    كما بدأت بسلسلة التحليل الأساسي من مدخل (أعلى إلى أسفل) اليوم اكتب عن موضوع ييهتم بكيفية تحليل ‏المركز المالي للشركة وتقدير أرباحها والهدف من ذلك تقدير القيمة الحقيقة للسهم .‏

    يهدف تحليل القوائم المالية التي تنشر كل ثلاثة شهور إلى الكشف على التطورات التي حدثت في البنود الخاصة ‏بتلك القوائم خلال فترة معينه وتقسم هذه القوائم إلى

    الميزانية العمومية ‏Balance Sheet
    وقائمة الدخل‎ Income Statement ‎


    وعادة تنشر هذه القوائم مع مقارنة لنفس الفترة للعام الماضي وينبغي على المستثمر إن ينتبه للتغيرات الجوهرية ‏وان يقوم بمقارنتها بسنوات ماضية لمعرفة هل تلك التغيرات تمثل اتجاها بالشركة أم هي اتجاها طارئا وهذا بالطبع ‏أمور لها أهميتها لقرار الاستثمار في شركة معينه (دراسة سلوك الزيادة والنقص في البنود) وهذا ما يسمى ‏التحليل الأفقي .‏

    كذلك يتم استخدام التحليل الرأسي لبنود الميزانية الذي يدرس العلاقة بين بنود الميزانية خلال فترة معينه ‏ويتطلب هذا التحليل إيجاد النسبة بين قيمة كل بند من الميزانية وبين إجمالي البنود في الميزانية .‏

    وان استخدام هذا الأسلوب من التحليل على أساس النسب المئوية يجعل من الممكن أجراء المقارنة بين شركات ‏من إحجام مختلفة واختيار أفضلها.‏

    ولذلك كان لزاما علينا معرفة هذه النسب المالية وتقسم إلى خمس مجموعات أساسية

    المجموعة الأولى :- نسب السيولة
    المجموعة الثانية:- نسب النشاط‏
    المجموعة الثالثة:- نسب الاقتراض‏
    المجموعة الرابعة:- نسب التغطية‏
    المجموعة الخامسة:- نسب الربحية‏

    نسب السيولة ‏‎ Liquidity Ratios ‎


    وتقيس هذه النسب قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل أي مما تملك من نقدية أو أصول أخرى ‏يمكن تحويلها إلى نقد في فترة قصيرة نسبيا وتسمى (الأصول المتداولة ‏Current Assets‏) ‏ وكما يبدو فان نسب السيوله تعد مؤشرا لمدى احتمال تعرض الشركة لمخاطر الإفلاس التي تنجم عن فشلها في سداد ما عليها من ‏التزامات ومن هذه النسب نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ‏

    إما نسبة التداول‏‎ ‎‏ ‏‎(Current Ratios)‎


    ‏فنحصل عليها بقسمة الأصول المتداولة (‏Current Assets‏) على (‏Current Liabilities‏ الخصوم المتداولة) وحاصل ‏القسمة هو كم مرة تكفي هذه الأصول لتغطية الالتزامات ونقارن هذه النسبة بنسبة القطاع التي تنتمي إليه الشركة فإذا كانت اقل ‏من نسبة القطاع معنى ذلك عدم قدرة الشركة على أداء الالتزامات بالمقارنة بمتوسط الشركات التي تنتمي للصناعة‏

    إما نسبة السيولة السريعة ‏Quick Liquidity Ratios)‎‏)‏


    ونحصل عليها بقسمة الأصول المتداولة مطروحا منها قيمة المخزون مقسوما على الخصوم المتداولة وتأتي أهمية هذه النسبة ‏إنها تقيس قدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل دون الالتجاء إلى بيع المخزون فإذا كانت النسبة منخفضة واقل من ‏معيار الصناعة معنى ذلك إن الشركة لا تستطيع إن تسد خصومها المتداولة بالكامل إلا إذا باعت مخزونها السلعي ‏

    نسب النشاط ‏Activity Ratios ‎


    إن هذه النسب المالية ضرورية جدا لمعرفة كفاءة إدارة الأصول ‏‎ Assets ‎‏ أي تقيس مدى قدرة الإدارة على توليد ‏المبيعات مما لديها من أصول .‏ وتكشف مقارنه نسب النشاط للشركة مع مثيلتها في الصناعة عما إذا كان الاستثمار في الأصول اقل أو أكثر من ‏اللازم.‏ فالاستثمار الزائد عن الحاجة يمثل موارد مالية معطلة بل وقد تتكبد الشركة بسببه بعض التكاليف وكذلك فن عدم ‏كفاية الاستثمار في الأصول من شانه إن يضيع على الشركة فرص تحقيق مبيعات إضافية وفي كلا الحالتين تتأثر ‏الربحية سلبيا وتتأثر معها القيمة السوقية لأسهم الشركة ‏

    ونسب النشاط كثيرة ولكني سأشرح اثنين منها لسهولة الحصول على أرقا مهما من الميزانية‏

    ‏1-‏ معدل دوران المخزون ‏Inventory turnover‏ ‏ ‏
    2-‏ معدل دوران مجموع الأصول ‏Total asset turnover


    وهذا شرح تفصيلي لكل منها

    معدل دوران المخزون ‏Inventory turnover


    وتحسب هذه النسبة بقسمة ‏‎ Sales ‎‏ على ‏Inventory ‎‏ والنتيجة يتم مقارنتها بمعيار الصناعة ‏‏(أي متوسط دوران المخزون في مجموع الشركات لنفس الصناعة) فإذا كانت النتيجة اكبر من معيار ‏الصناعة فهذا دلالة ايجابية تدل على سرعة حركة المخزون السلعي للشركة وتصريف البضاعة المنتجة ‏

    معدل دوران مجموع الأصول ‏Total asset turnover


    ويمكن حسابها كالتالي قسمةSales ‎‏ على ‏Total Asset‏ وبطبيعة الحال كلما ارتفع ناتج القسمة ‏كلما كان يدل على زيادة المبيعات ويمكن مقارنة الناتج بمعيار الصناعة فإذا كان الرقم اقل من معيار ‏الصناعة يدل ذلك إن الشركة لأتحقق مبيعات كافية تتناسب مع حجم الاستثمارات في الشركة وبالتالي ‏يكون حل هذه المشكلة إما بزيادة المبيعات أو التخلص من الأصول ببيعها أو القيام بالاثنين معا.‏ وهذا المعدل يتأثر كثيرا بحجم الشركة وطبيعة الصناعة فالشركات الضخمة (مثل السيارات والبترول) ‏تقوم بالاستثمار المكثف في الأصول الثابتة بعكس الحال في الشركات الصغيرة .‏

    وكذلك يهمنا الإطلاع على معدل دوران الحسابات المدينة ‏Receivables turnover ratio لمعرفة سرعة دوران الحسابات المدينة ومعرفة درجة سيولتها ومقارنتها بمعيار الصناعة ومنها نعرف ‏كفاءة الإدارة بوضع شروط منح الائتمان وفترة التحصيل .‏

    المجموعة الثالثة:- نسب الاقتراض‏‎ ‎‏ ‏Debt Ratios


    تقيس هذه النسب المدى الذي ذهبت إليه الشركة في الاعتماد على الاقتراض في تمويل احتياجاتها ‏ولهذه المجموعة من النسب تأثير ايجابي وأخر سلبي ومن ثم لابد إن يعطي لها المستثمر قدرا كافيا ‏من الاهتمام .‏ فالتأثير الايجابي لكون زيادة الاعتماد على القروض تعني انخفاض تكلفة الأموال بسبب الانخفاض ‏النسبي لتكلفة هذا النوع من مصادر التمويل وأيضا من الوفورات الضريبية المتولدة على أساس إن فوائد ‏القروض هي بين المصروفات التي تخصم من الإيرادات قبل حساب الضريبة ‏

    إما التأثير السلبي فان زيادة نسبة الاقتراض تعرض الشركة لمخاطر الإفلاس فزيادة القروض تعني زيادة عبء ‏الفوائد المستحقة وتعني ضرورة تدبير قدر اكبر من الأموال لسداد تلك القروض عندما يحل استحقاقها وإذا فشلت ‏الشركة بالوفاء بتلك الالتزامات فقد ينتهي الأمر بإعلان إفلاسها وقد لا يتبقى شئ لحملة الأسهم من أموال ‏التصفية ومن الأمثلة على نسب الاقتراض ‏

    نسبة القروض إلى إجمالي الأصول ‏Debt ratio
    نسبة القروض إلى حقوق الملكية ‏Debt/equity ratio

    نسبة القروض إلى إجمالي الأصول ‏Debt ratio

    وتحسب كالتالي ‏Total Debt / Total Asset ‎ ‎ ‎ وتقيس هذه النسبة – النسبة المئوية للأموال التي تم الحصول عليها من المقترضين وتتضمن القروض (الخصوم ‏المتداولة وجميع أنواع السندات والقروض طويلة الأجل ) ( ‏Total Liabilities +Long Term Debt ‎‏)‏

    ويفضل الدائنون نسبة اقتراض متوسطة أو معقولة 50% أو اقل حيث انه كلما انخفضت هذه النسبة زاد هامش ‏ألامان بالنسبة لهم في حال إشهار إفلاس الشركة وبيع أصولها.‏

    وعلى العكس من ذلك تفضل إدارة الشركة نسبة اقتراض مرتفعة لهذه الأسباب
    ‏‏1-‏ زيادة الإرباح بواسطة هذه الأموال
    ‏2-‏ إذا كانت نسبة الاقتراض مرتفعة بصورة غير طبيعية فان ذلك قد يساعد على بعض التصرفات غير ‏المسؤولية من جانب الإدارة بمعنى إنهم قد يلجأون إلى أسلوب المضاربة على نطاق كبير في عملياتهم ‏معتمدين على الإرباح فهي إذا تحققت فهي ضخمة والأضرار محدودة في حالة تحقق الخسائر .‏

    فمثلا إذا كانت النسبة مثلا 0.54 يتضح إن المقترضين قد قاموا بالمساهمة بأكثر من نصف الهيكل المالي ‏للشركة وهذا يشكل خطر على الدائنين وسوف تجد الشركة صعوبة كبيرة في الاقتراض مرة ثانية

    ‏إما نسبة القروض إلى حقوق الملكية ‏Debt/equity ratio

    فتحسب بقسمة إجمالي الأصول على حقوق الملكية أي ‏‎ Total Debt / Total Equity

    هذه النسبة توضح مدى الاعتماد من إجمالي القروض ( ‏Total Liabilities +Long Term Debt ‎‏)‏
    كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة بمصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) إن زيادة هذه النسبة ‏معناها زيادة المخاطر التي قد يتعرض لها كل من الدائنين والمساهمين

    وبتطبيق هذه النسب نبتعد عن الشركات المعرضة للافلاس ومااكثرها في الفترة القادمة والله اعلم

    المجموعة الرابعة:- نسب التغطية ‏Coverage Ratios ‎


    هذه النسب تقيس قدرة الشركة على الوفاء بالأعباء الثقيلة مثل فوائد القروض وأقساط سداد القروض ‏وهي مثل نسب الاقتراض التي سبق شرحها تعد مؤشرا للمخاطر المالية التي تتعرض لها الشركة. ‏ فالفشل في سداد الفوائد وأقساط القروض كفيل بتعريض الشركة لمخاطر الإفلاس ومن هذه النسب

    معدل تغطية الفوائد ‏Interest Coverage

    كما هو معلوم إن اغلب الشركات الأمريكية تستعمل القروض لتمويل إعمالها وتدفع بتاء على ذلك الفوائد ولمعرفة مقدرة الشركة على ‏تغطية الفوائد من الإرباح تقسم الإرباح الصافية على الفوائد وسيكون الناتج هو عدد مرات التغطية وكلما كان الرقم بالسالب أو اقل ‏من واحد معنى ذلك عدم مقدرة الشركة على تسديد الفوائد من الإرباح مما قد يترتب علية اتخاذ إجراءات قضائية ضدها ينتج عنها ‏كثر من الأحيان الإعلان عن الإفلاس وبطبيعة الحال يجب مقارنتها بمعيار الصناعة لمعرفة وضع الشركة بالنسبة لمثيلاتها

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    13-Sep-2002
    الدولة
    المملكة
    المشاركات
    388
    المجموعة الخامسة:- نسب الربحية ‏Profitability Ratio


    تقيس هذه النسب قدرة الشركة على توليد الإرباح من الأموال المستثمرة في الشركة ولهذا تعد نسب الربحية مقياسا لقدرة الإدارة على ‏الرقابة على تكاليف العمليات .‏
    كما تعد مقياسا لقدرة الإدارة على توليد الإرباح من الأموال التي قدمها الملاك وتلك التي قدمها المقترضين ومن هذه النسب

    ‏1-‏ هامش الربح الإجمالي ‏Gross Margin
    ‏2-‏ هامش صافي الربح ‏Net Profit Margin
    ‏3-‏ معدل العائد على الأصول ‏Return On Assets
    ‏4-‏ معدل العائد على حقوق الملكية ‏Return On Equity

    هامش الربح الإجمالي ‏Gross Margin

    هذه النسبة تظهر الهامش المتوفر لتغطية تكلفة جميع الوظائف الأخرى اللازمة لتحقيق بيع المنتج ويتم حساب هذه النسبة على ‏أساس طرح تكلفة المبيعات من صافي المبيعات ثم قسمة الناتج على قيمة صافي المبيعات .‏

    إن انخفاض هذه النسبة في الشركة قد يؤدي إلى انخفاض الإرباح التي تحققها الشركة بسبب استنفاذ جزء كبير جدا من هذا ‏الهامش في مقابلة تكاليف الوظائف الأخرى مثل البيع وغيرها وبطبيعة الحال يمكن مقارنه هامش ربح الشركة بمعيار الصناعة ‏‏.‏

    هامش صافي الربح ‏Net Profit Margin

    يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي الربح بعد الضرائب على المبيعات وهذه النسبة تنفع عندما مقارنتها بنسب الشركات المماثلة ‏في النشاط وفي الحجم وهي مؤشر للحكم على كفاءة إدارة الشركة في الرقابة على المبيعات.‏

    معدل العائد على الأصول ‏Return On Assets

    وتقيس هذه النسبة العائد على مجموع استثمارات الشركة وتحسب كالتالي صافي الربح بعد الضرائب مقسوما على إجمالي ‏الأصول ‏Total Assets ‎‏ وكلما ارتفع الرقم يدل على كفاءة الإدارة في استخدام الأصول ويجب مقارنة النسبة بمعيار ‏الصناعة .‏

    معدل العائد على حقوق الملكية ‏Return On Equity

    وتحسب بقسمة صافي الدخل بعد خصم الضرائب مقسوما على حقوق الملكية ‏Equity ‎‏ وكلما ارتفعت النسبة كان الأداء ايجابيا ‏وكذلك يجب مقارنتها بالشركات المثيلة وبمعيار الصناعة ‏

    يمكن بعد تطبيق جميع النسب المالية إن نحصل على مجموعة من الشركات الجيدة فهل على ‏المستثمر إن يقوم بالشراء فيها ؟ بطبيعة الحال الجواب لا ‏ ‏ رغم نجاح الشركة في كل النسب المالية المذكورة سابقا ومع ذلك يجب معرفة سعرها بالسوق لأنه ‏يمكن إن يكون سعرها مبالغ فيه وان الشراء فيه ينضوي على مخاطرة كبيرة جدا وهي هبوط السعر ‏والتعرض للخسارة فعند الاختيار لا يمكن الاعتماد فقط على النسب المالية المذكورة سابقا وان كانت ‏هي الخطورة الأولى بتحليل واقع الشركة ومركزها المالي

    وإنما علينا إضافة مجموعة سادسة من النسب وهي نسب السوق ‏Market Ratios‏ وهذه أهمها مكرر الربح أو مضاعف السعر ‏P/E Ratio وهو عبارة عن تقييم المتعاملين بالسوق لسهم شركة معينه فإذا كان هذا المؤشر يساوي 10 فهذا ‏يعني إن المستثمر على استعداد إن يدفع في السهم عشرة إضعاف الربح الذي تحققه الشركة أو ‏بمعنى أخر سيدفع المستثمر عشرة دولار مقابل كل دولار تر بحة الشركة علما بن الشركة لا توزع كل ‏أرباحها .‏

    وكلما انخفض هذا المؤشر كلما كانت الشركة ممتازة للاستثمار لذلك كان أكثر الشركات هبوطا هذه ‏الأيام في السوق التي كان فيها هذا المؤشر ‏P/E ‎‏ عالي جدا إما إذا كانت النتيجة سالبه فلا ينظر لها ‏بسبب عدم تحقيق الإرباح

    وهذا المؤشر يتغير يوميا مع تغير سعر السوق للسهم ويمكن حسابه بقسمة قيمة السهم بالسوق ‏على نصيب السهم الواحد من الربح ‏ ملاحظة نصيب السهم الواحد من الربح نحصل عليه بقسمة صافي الإرباح بعد الضرائب على عدد ‏الأسهم وهنا يجب التركيز على احد النقاط المهمة في اختيار السهم المناسب وهي نسبة ملكية المؤسسات ‏المالية ‏Institutional Ownership ‎‏ ويقصد بالمؤسسات المالية صناديق الاستثمار وشركات التامين ‏وهيئات المعاشات وغيرها من المؤسسات التي توجه جزء من مواردها المالية لشراء الأسهم .‏ وهنا يتسأل البعض هل الأفضل شراء الأسهم التي تملك بها هذه المؤسسات المالية نسبة اكبر ؟ ‏بطبيعة الحال يتبادر إلى الذهن هو الشراء بمثل هذه الشركات أفضل اختيار لان شراء مثل هذه ‏المؤسسات المالية يدل على قوة هذه الشركات!‏ ولكن العكس هو الصحيح لان الشركات التي ترتفع بها ملكية المؤسسات المالية تكون أسعارها قريبة ‏من قيمتها الحقيقة بسبب كفاءة قرارات الاستثمار التي تتخذها تلك المؤسسات ومن ثم لاتتاح ‏للمستثمر فرصه حقيقة مرضية لتحقيق أرباح مالية رأسمالية ملموسة. وعليه يجب تطبيق جميع ‏النسب المالية وفي حالة تقرب النسب بالنسبة لشركتين نختار الشركة التي تكون فيها ملكية ‏المؤسسات المالية اقل.‏ بعد أكمال هذه السلسة سأقوم بنشر جدول فيه مجموعة من الشركات اخترتها وذلك كتطبيق عملي ‏لكل هذه النسب حسب طلب بعض الإخوان بالبريد مني ‏

    كذلك من النسب المالية التي يجب دراستها هي العائد على السهم ‏ Earnings per share (EPS)‎

    يشير هذا المؤشر إلى القوة الربحية للسهم ويستفاد منه لتقييم الأعمال السابقة للشركة ولتقدير الإرباح ‏المستقبلية

    وبدراسة التغيير السنوي لهذا المؤشر نستطيع إن نعرف نسبة نمو الإرباح‏

    ‏ ويحسب هذا المؤشر بقسمة صافي الربح على عدد الأسهم وتكون النتيجة هي عبارة عن حصة كل سهم من ‏الإرباح ولكن يجب الانتباه إن هذه الحصة لأيتم توزيعها بالكامل فقد تحتجز بأكملها أو يتم توزيع جزء منها ‏نقدا ويحتفظ بالباقي لإعادة استثماره بالشركة وكلما كبر الرقم يدل على كفاءة الإدارة في إدارة الأصول ‏والتحكم في النفقات

    وهناك نسب أخرى يعتمد عليها كمؤشرات ممكن الكتابة عنها في المستقبل .‏ ولكن يجب الانتباه إن لهذه المؤشرات بعض نقاط الضعف اذكرها هنا ليس من اجل التقليل من شانها ولكن من باب ذكر المزايا ‏والعيوب ومنها:-‏

    ‏1-‏ إن هذه النسب المالية لا يمكن إن تكون ذات فائدة إلا إذا كان هناك مرجعية للصناعة يمكن على أساسها المقارنة . وان ‏الاعتماد على هذه النسب دون مقارنتها بالشركات المماثلة يجعل هذا التحليل مضللا. فقد تكتشف من خلال التحليل إلى ‏تحسن أوضاع الشركة ولكن هو كيف تتأكد من إن الشركة ليست في وضع مثل وضع الشخص الذي يصعد على سلم في ‏مركب تغرق لذلك لابد من عمل هذه المقارنات لمعرفة حقيقة وضع الشركة.‏

    ‏2-‏ إن هذه النسب المالية هي مرتبطة بيوم معين وهي عبارة عن علاقات بين أرصدة أو بنود وقد تقوم بعض الإدارات بعمل ‏بعض التصرفات المعينة لتغيير شكل هذه النسب .‏

    تــحــلــيــل ربــحــيــة ألــســـهــم


    يهتم المستثمر اهتماما خاصا بربحية السهم على أساس إن النمو في تلك الربحية عادة ما يصحبه زيادة فيما ‏يحصل عليه حامل السهم من توزيعات أو ارتفاع من قيمة السهم السوقية . غير إن على المستثمر إن يفرق بين ‏نوعين من النمو.‏

    نمو الإرباح الذي يصحب الدورات الاقتصادية وهو نمو طارئ في ربحية الشركة أي ينشأ بعد خروج الاقتصاد ‏من حالة الكساد وعادة يستمر لسنوات قليلة.‏

    وهناك النمو الدائم للإرباح الذي يمثل اتجاها مستمرا لعدد من السنوات ويتوقع إن يدوم في المستقبل ويجب على ‏المستثمر إن يكون قادرا على التمييز بين هذين النوعين من النمو ذلك لان النمو الدائم هو الأساس إما النمو ‏الدوري فلن يلبث إن يزول بدخول الاقتصاد في دورة كساد أخرى.‏وإذا ما أدرك المستثمر الفرق بين النمو الدائم والنمو الدوري فان عليه إن يركز اهتمامه على النمو الدائم في ‏ربحية الشركة وحتى نكمل سلسة التحليل الأساسي فانه لابد من معرفة المقصود بتحليل المخاطر فالنسب المالية التي ذكرت سابقا ‏تركز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الربحية دون إن تعطي اهتماما يذكر للمخاطر .‏

    ولان القيمة السوقية للسهم تتحدد على ضوء العائد والمخاطر معا فانه يصبح لزاما عليك إن تتعرف على حجم ‏المخاطر التي تتعرض لها الشركة وذلك قبل الوصول إلى قرار الاستثمار والشراء في أسهم هذه الشركة.‏ وتقسم هذه المخاطر إلى نوعين‏

    مخاطر النشاط ‏Business Risk

    والمقصود بها درجة التذبذب في ربحية الشركة التي تعزى إلى التغير في حجم المبيعات لأسباب ترجع لظروف ‏الصناعة (طبيعة المنتجات والعملاء) التي تنتمي إليها أو للتغير في تكاليف العمليات لأسباب تتعلق بطريقة ‏الإنتاج المتبعة فمثلا يتوقع إن تتقلب أرباح شركة للسيارات بدرجة اكبر من تقلب أرباح سلسة محلات للتجزئة ‏ذلك إن مبيعات السيارات أكثر تأثرا بالدورات التجارية إضافة إلى إن ارتفاع نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف ‏الكلية في تلك الصناعة من شأنه إن يزيد من درجة تقلب الربحية .‏ وعليه تقاس مخاطر النشاط بدرجة تقلب صافي الربح خلال الفترات الماضية .‏

    المخاطر المالية ‏Financial Risk

    ويقصد بها تلك المخاطر التي تنجم ما اعتماد الشركة على مصادر تمويل تدفع عنها تكاليف ثابتة أي الأموال ‏المقترضة والأسهم الممتازة فلو إن الشركة تعتمد بالكامل على التمويل التي حصلت عليه من الأسهم العادية ‏لانحصرت المخاطر التي تتعرض لها في مخاطر النشاط فقط.‏

    وعلي المستثمر ان ينتبه لهذين الامرين عند اختيارة للشركات المراد الاستثمار فيها

    مــعــلومــات مــهــمــه عــن مــحــفــظــة الاســهــم


    إن أصعب قرار يقوم باتخاذه المستثمر هو الاختيار بين عشرات الشركات الجيدة الموجودة في السوق ‏

    وعادة يتطلع المستثمر إلى متغيرين مهمين وهما العائد والمخاطرة فان قمنا بالمفاضلة بين شركتين فطبيعة الحال ‏نختار ذات العائد الأكبر إذا ما تساويا من حيث المخاطر أو يختار الشركة التي تكون المخاطر بها اقل

    وبذلك عند اختيارنا ‏نختار عدة شركات ستتكون لدينا محفظة الاستثمار Portfolio وهنا يجب إن يفكر المستثمر بجدية حول مكونات هذه ‏المحفظة وللأسف قابلت بعض المستثمرين الذين يندبون حظهم بسبب انخفاض القيمة السوقية لمحافظهم التي ‏اشتروها بسبب عدم التفكير أو التخطيط السليم لمكونات المحفظة الاستثمارية .‏

    إنا لا أطالب إن نقوم بعمل معادلات حسابية معقدة لمثل هذه المحافظ كما يفعل مدراء المحافظ المالية الكبيرة ‏ولكني اطلب التقيد بالحد الأدنى من وسائل ألامان في تكون المحفظة الاستثمارية.‏

    وليكن في علم الجميع إن من يملك سهم شركة واحدة معنى ذلك إن لديه محفظة استثمارية فما بالك الذي يملك ‏أسهم خمس أو خمسين شركة فهناك ضوابط لهذه المحافظ يجب التقيد بها :- ‏

    ‏1-‏ يجب على المستثمر إن يعتمد على موارده المالية في تمويل المحفظة دون إن يلجأ الاقتراض.‏

    ‏2-‏ من المعلوم لجميع المستثمرين إن هناك بعض الأسهم التي تكون المخاطرة فيها عالية جدا ولذلك يجب ‏تخصيص جزء من المحفظة إلى أسهم الشركات منخفضة المخاطر لذلك على المستثمر إن يحدد ‏مستوى المخاطر التي يستطيع إن يتحملها. ‏

    ‏3-‏ إن توقيت الاستثمار مهم جدا للمستثمر فيجب تحديد فترة الاستثمار مسبقا أي لمدة سنه أو ثلاثة سنوات ‏أو أي مدة يختارها فالقاعدة تقول إن يشتري متى توفرت له النقود ويبيع المحفظة عندما يحتاج إلى ‏النقود وبناء على هذا التحديد يتم اختيار الشركات المراد الاستثمار فيها ومعرفة ظروفها ومنتجاتها. ‏

    ‏4-‏ إن يقوم المستثمر بين فترة وأخرى بأجراء التغيرات في مكونات المحفظة إذا ما تغيرت ظروفه بشكل ‏يسمح له بتحمل مخاطر اكبر أو بالعكس حسب ظروف السوق أو إذا ما أتضح انخفاض أداء احد ‏الأسهم بصورة لافته للنظر. أو قد تتحسن القيمة السوقية لعدد من الأسهم التي تتكون منها المحفظة ‏لترتفع قيمتها النسبية بشكل يؤدي إلى زيادة مستوى مخاطر المحفظة عما هو مخطط له بحيث يصبح ‏إعادة تشكيل لمكونات المحفظة مسألة لا مفر منها.‏

    ‏5- تحقيق مستوى ملائم من التنويع بين قطاعات الصناعة فمن الخطأ تركيز الاستثمارات في أسهم شركة ‏واحدة حتى وان كان راس المال المستثمر صغيرا وهذا يتمثل في الحكمة القائلة لا تضع ما تملكه من بيض في سلة ‏واحدة فكلما زاد تنوع قطاعات الصناعة التي تتضمنها المحفظة كلما انخفضت المخاطر فمثلا محفظة ‏فيها أسهم ثلاث شركات مختلفة القطاعات تكون اقل مخاطر من محفظة فيها أسهم شركتين فقط وهكذا ‏

    ‏6- يجب إن يقارن أداء محفظته مع أداء احد مؤشرات السوق مثل مؤشر ستنادر إن بور 500 أو مؤشر ‏داو جونز ‏


    التحليل الاساسي و التحليل الفني


    وهنا أحب إن أبين الانتقادات التي يوجهها كل جانب من أنصار التحليل الأساسي وأنصار التحليل الفني من اجل ‏إن يستفيد الجميع من وجهات النظر.‏

    فلا يكفيني إن انتقد اتجاه معين إن لم استطع إن أوضح الأمور الايجابية للاتجاه الأخر فالانتقاد السلبي سهل جدا ‏ولكن الانتقاد الايجابي يصعب على الكثير استخدامه .

    فمن السهل إن نقول إن الكتاب المثالي على سبيل المثال ‏غير صالح للقراءة ولكن أعطاء المبررات لعدم صلاحيته يحتاج الكثير من الجهد للتبرير وقد تكون هذه ‏المبررات غير كافيه أو هي مجرد نقل رأي أو وجهة نظر قراءتها أو سمعتها من الآخرين ولم تقم بممارسة هذا ‏الأمر بنفسك.‏

    إنا هنا لا أدعو لترك التحليل الأساسي والاتجاه إلى التحليل الفني وإنما أؤكد على نقطة مهمة جدا وهي إذا كنت ‏تستعمل طريقة معينه معتمدا على التحليل الأساسي أو الفني وهذه الطريقة ناجحة معك فلا تغيرها ولا تجرب ‏غيرها مطلقا فأنت تمشي على الطريق الصحيح ! ‏ إما إذا كانت الطريقة التي تستعملها سواء على التحليل الأساسي أو الفني فاشلة وسببت لك الخسائر فهنا عليك إن ‏تراجع وضعك وتبحث عن الطريقة المناسبة لقدراتك وإمكانياتك من اجل الخروج من دائرة الخسائر إلى دائرة ‏الإرباح بأذن الله تعالى إنا شخصيا استعمل التحليل الأساسي باختيار الشركات وبعد اختياري للشركات المناسبة أقوم باستعمال وسائل ‏التحليل الفني لمعرفة حركة السهم ومراقبة سلوكه.‏وبهذه الطريقة كان وضعي في السوق ممتاز والحمد لله ولم أتعرض خلال مدة ممارسة هذه الطريقة التي امتدت ‏إلى سنوات إلى خسائر تذكر (وان حدثت وبسبب استعمالي أسلوب تنويع المحفظة وهو من أساليب التحليل ‏الأساسي فان بعض القطاعات توازن الانخفاض بارتفاعها)‏

    التحليل الأساسي يعتمد على الأمور التالية‏

    الظروف الاقتصادية ظروف الصناعة ظروف الشركة وذلك من اجل تحديد سعر السهم الحقيقي الذي ينبغي إن يباع به السهم ولقد سبق شرح هذه الأمور في مواضيع ‏أخرى في هذا المنتدى.‏

    إما التحليل الفني ‏

    فهو لا يعني بتحديد السعر الحقيقي للسهم فهو لا يهتم بتجميع أو تحليل أي بيانات أو معلومات متاحة (مثل ‏الأخبار الاقتصادية وغيرها ) ذلك لأنه ينصرف في الأساس إلى تتبع حركة الأسعار في الماضي على أمل ‏اكتشاف نمط لتلك الحركة يمكن منه تحديد التوقيت السليم للقرار الاستثماري فحركة الأسعار في الماضي تعد ‏مؤشرا يعتمد عليه في التنبؤ بحركتها في المستقبل.‏

    الفروض التي يقوم عليها التحليل الفني :-‏

    ‏1- إن سعر السهم بالسوق تتحدد على أساس قوى الطلب والعرض.‏

    ‏2- إن العرض والطلب تحكمه عوامل متعددة بعضها رشيد والبعض الأخر غير رشيد . ومن بين تلك العوامل ما ‏يدخل في نطاق اهتمام التحليل الأساسي ومن بينها ما يبتعد عن هذا النطاق مثل مزاج المستثمرين والتخمين وما ‏شابة ذلك.‏

    ‏3- يعطي السوق وزنا لكل متغير من المتغيرات التي تحكم العرض والطلب.‏

    ‏4- انه باستثناء التقلبات الطفيفة التي تحدث للأسعار من وقت لأخر فان أسعار الأسهم تميل إلى التحرك في اتجاه ‏معين وتستمر على 1لك لفترة طويلة من الزمن.‏

    ‏5- إن التغير في اتجاه أسعار الأسهم يرجع في الأساس إلى تغير العلاقة بين العرض والطلب وان التغير في تلك ‏العلاقة مهما كانت أسبابه يمكن الوقوف عليه –طال الزمن أو قصر- من خلال دراسة ما يجري داخل السوق ‏نفسه.‏

    هذا هو الأساس الذي يقوم عليه التحليل الفني وكما يبدو فانه يبتعد كثيرا عن الفكر الذي يقوم عليه التحليل ‏الأساسي. كما انه لا يعترف بمفهوم كفاءة السوق الذي هو الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها أسواق راس المال ‏‏.‏

    ومع هذا فانه لا يمكن لأحد أن ينكر بعض الأساسيات فسعر السهم شأنه في ذلك شأن سعر أي سلعة أخرى يتحدد ‏نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب .‏ الاعتراض الأساسي على فلسفة التحليل الفني تبدأ من الفقرة الرابعة المذكورة أعلاه التي تتعلق في حقيقة الأمر ‏بمدى سرعة استجابة أسعار الأسهم لما يطرأ على قوى العرض والطلب من تغيير فالاعتقاد في أن اتجاه معين ‏في الأسعار يستمر لفترة طويلة من الزمن يقوم على افتراض أن المعلومات الجديدة التي من شانها أن تحدث ‏تغيرا في العلاقة بين العرض والطلب لا يستجيب لها السوق بسرعة بل عبر فترة زمنية طويلة إما السبب فقد ‏يرجع إلى وجود فئة من المستثمرين يحصلون على المعلومات بسرعة ويجرون عليها التحليل ويتخذون على ‏أساسها القرارات الاستثمارية وذلك قبل غيرهم من المستثمرين.‏

    معنى هذا أن أسعار السوق تبدأ في التغير استجابة لتصرفات هؤلاء المستثمرين أخذه طريقها لبلوغ نقطة توازن ‏جديدة بين العرض والطلب إما الوصول إلى تلك النقطة الجديدة فلا يحدث إلا بعد أن تصل المعلومات لباقي ‏المستثمرين.‏

    ‏ وهو ما يتم تدريجيا ويستغرق بعض الوقت فالمعلومات تتسرب أولا من مدراء الشركات وكبار العاملين فيها إلى ‏المحللين من أصحاب النفوذ ثم تأخذ طريقها فيما بعد إلى المستثمرين العاديين وعندما يبدأ وصول معلومات ‏جديدة إلى السوق وتحمل معها أنباء من شانها أن تؤدي إلى تغيير في سعر التوازن بالانخفاض أو الارتفاع عما ‏كان عليه من قبل .‏

    وأنصار التحليل الفني يعترفون بان أسعار الأسهم تستجيب للمعلومات الجديدة التي تحدث تغييرا في قوى ‏العرض والطلب ولكنهم يقولون بان هذا التغيير في العلاقة بين العرض والطلب يمكن الوقوف عليه من خلال ما ‏يجري في السوق نفسه أي من خلال حركة الأسعار فيه دون الحاجة إلى المجهود الذي يبذل في تحليل كم هائل ‏من بيانات ومعلومات الاقتصاد والصناعة والشركة .‏

    فهذه المعلومات لن تضيف شيئا ما سوى ما تسبب فيه من أرباك فالمحلل الفني ليس بحاجة سوى لمعلومات عن ‏أسعار وحجم الصفقات إضافة إلى أداة يمكن من خلالها اكتشاف بداية التحول من سعر التوازن الحالي إلى سعر ‏التوازن الجديد دون أن يشغل نفسه بمعرفة أسباب التحول.‏

    وكما يبدو فان التحليل على هذا النحو يسهم في توقيت اتخاذ القرار الاستثماري الملائم . فلو أن سعر التوازن في ‏طريقه للتحول إلى سعر توازن جديد اقل مع بداية ورود معلومات جديدة حينئذ يكون التوقيت ملائم لاتخاذ ‏قرارات البيع والعكس صحيح .

    بينما التحليل الأساسي نادرا ما يعطي قرارا قاطعا بشان توقيت قرار الشراء

    إما عن مزايا وعيوب التحليل الفني

    يتسم التحليل الفني بعدد من المزايا التي خلقت له أتباعا ومؤيدين وفي مقدمة هذه المزايا السهولة والسرعة.‏ فبمجرد تحديد الوسيلة أو القاعدة الفنية التي سيعتمد عليها المحلل في التنبؤ بالأسعار يصبح تطبيقها آليا وعلى أي ‏عدد من الأسهم.‏

    كل ذلك دون حاجة إلى تجميع وتحليل الكم الهائل من المعلومات التي يحتاجها التحليل الأساسي والتي تتطلب وقتا ‏وجهدا وفيرا .‏

    إما الميزة الثانية فهي أن أساليب التحليل الفني يسهل تعلمها وتطبيقها بواسطة أي مستثمر مهما كان مستوى ثقافته ‏وهي ميزة لا يتيحها التحليل الأساسي.‏

    يضاف إلى ذلك ميزة ثالثة هي أن المعلومات التي يحتاجها المحلل عن الأسعار والصفقات تتاح يوميا بانتظام من ‏خلال التقارير التي تظهر في شبكة الانترنت والصحف المتخصصة وبالطبع الوضع يختلف كثيرا بالنسبة للتحليل ‏الأساسي لان التقارير المالية التي يقوم عليها التحليل الأساسي تغطي فترة ماضية كما انه يصعب الاعتماد علي ‏محتوياتها في خال تلاعب الإدارة بصورة متعمدة في الأرقام .‏

    ولكن رغم هذه المزايا للتحليل الفني فانه لا يخلو من العيوب فان أنصار التحليل الفني يعترفون بان المحلل الأساسي الذي تتوافر له المعلومات والقدرة التحليلية يمكن أن يصل ‏إلى نتائج أفضل من المحلل الفني ولعل أهم أسباب ذلك أن المحلل الأساسي يتنبأ بالإحداث المستقبلية ويخرج منها ‏بالقرار المناسب في الوقت المناسب .‏

    إما المحلل الفني فان عليه أن ينتظر حتى تقع الإحداث ويرى بعينه التحول في حركة الأسعار ثم يتخذ القرار ‏يضاف إلى ذلك ما أثبته الواقع أن المستثمر الذي يتبع أسلوب التحليل الفني يندر أن يحقق عائد غير عادي على ‏استثماراته.‏

    والانتقاد الأخير للتحليل الفني بان هؤلاء المخللين الفنيين يخلقون بأنفسهم التوقعات التي يعتقدون في إمكانية ‏حدوثها . فلو أن مئات المحللين الفنيين استخدموا نفس الأسلوب وذات البيانات فإنهم يتوصلون إلى نفس القرار ‏ولو أن هذا القرار كان شراء أسهم شركة معينه بسبب توقعهم ارتفاع سعره في المستقبل .‏ فماذا ستكون النتيجة ؟ بطبيعة الحال ارتفاع سعر هذا السهم بسبب أن هؤلاء المحللين سوف يندفعون لشراء هذا ‏السهم مما ينجم عنه ارتفاع السهم وهذا أمر طبيعي .‏

    بعبارة أخرى أن الارتفاع في السعر أحدثه في الأساس سلوك اؤلئك الذين يؤمنون ويستخدمون التحليل الفني ‏وليس شيء أخر .‏

    هدف كتابتها اولا تعريف المهتمين بهذه المواضيع وضرورة استعمال الطريقة العلمية بالعرض وليس فقط انتقاد احد الاسلوبين.

    فالتحليل الاساسي مهم جدا والتحليل الفني لايقل عنه اهميه فالمستثمر الذكي يستطيع ان يعرف متى يستعمل هذا التحليل ومتى يلجأ الى هذا التحليل واغلب المؤسسات المالية ان لم يكن كلها تستعمل التحليل الاساسي والتحليل الفني .

    وانا لااحب ان افاضل بينهما فهما لي كالوقود لمحرك السيارة لاتستطيع السيارة العمل بدون هذا الوقود .

    فبالتحليل الاساسي اختار الاسهم وبالتحليل الفني اتابع حركتة السهم

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك