في دراسة لمركز الخليج للأبحاثأسواق المنطقة تمر بمرحلة حرجة بسبب المبالغة في الأسعار
أكدت دراسة جديدة لمركز الخليج للأبحاث تحت عنوان “أسواق الأسهم في دول المجلس تمر بمرحلة حرجة” أن قيمة أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون مبالغ فيها إلى حد كبير، وخصوصاً إذا ما قورنت مع مثيلاتها في الأسواق الناشئة الأخرى في آسيا وأوروبا الشرقية.
وذكرت الدراسة أن نسبة السعر إلى العوائد تصل إلى ثلاثة أضعاف، كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تصل إلى ستة أضعاف. وبالتالي فإنه ليس من قبيل المبالغة القول إن هذه الأسواق معرضة إلى مخاطر حادة بعد سنوات من التقدم المستمر.
وفي هذا الصدد قال الدكتور ايكارت ورتز مدير البرنامج الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث: “من وجهة نظر المتعاملين في سوق الأسهم وعلى المدى القصير، فإن الوقت الآن يعتبر مثالياً للشراء، ولكن بعد أشهر من الآن فإن عمليات التصحيح التي شهدتها الأسواق الخليجية قد تبدو كبداية منطقية لعملية التعديل التي تشهدها الأسواق. لكن وفي جميع الحالات، فإن على المستثمرين أن يبتعدوا عن المضاربات التي يجري تمويلها من طرف ثالث”.
ومن أهم التوقعات التي وردت في الدراسة ما يلي:
* ستبقى أسعار النفط مرتفعة، وستوفر عوائد النفط سيولة مستمرة لأسواق المنطقة، ومن الأسباب التي تعزز هذا التوقع تزايد تدفق الدولارات الأمريكية وزيادة الطلب على النفط في الأسواق الناشئة (الصين والهند ودول مجلس التعاون) وتراجع معدلات الإنتاج في العديد من المناطق (بما في ذلك الولايات المتحدة وبحر الشمال).
* ستستمر دول مجلس التعاون في تحقيق فائض في حساباتها الجارية وتقدم صورة تختلف عن تلك التي شهدتها المكسيك ودول آسيا في مرحلة الأزمات المالية في أعوام 1994 و1997 و1998 على التوالي.
* ستبقى قيمة الأسهم المبالغ في تقديرها وموجة الإقبال المحموم على شراء الأسهم وتداولها على حالها، حيث وصلت العوائد والأسهم التي تعرض للمرة الأولى وتذبذب الأسعار إلى أرقام قياسية، جميعها عوامل تهدد أسواق الأسهم في دول المجلس، فالتوسع على هذا المستوى ونوعية الاعتمادات نفسها يثيران مشاعر القلق لدى المراقبين.
* الحضور الطاغي لبعض المؤسسات في بعض القطاعات (المالي والاتصالات والبتروكيماويات والعقارات) وسيطرة شركات كبيرة (مثل سابك) المطروحة للتداول يمكن أن يكونا سبباً للمشكلات، أضف إلى ذلك أن الغياب المطلق لقطاع التكنولوجيا لا يعتبر أمراً محبذاً في هذه الأسواق.
* لا بد من تعزيز محاولات تنظيم عمليات الشراء بناء على عقود آجلة وطرح الأسهم الجديدة والتداول من الداخل، كما أنه يجب تشجيع المشروعات العائلية لتصبح شركات مساهمة يتم تبادل أسهمها في الأسواق، كما أن تطوير سوق محلي للسندات سيفتح مجالاً جديداً ومطلوباً للاستثمار، وخصوصاً إذا حدثت زيادات جديدة في معدلات الفائدة الأمريكية، كما أن إقامة سوق للمشتقات وإفساح المجال للبيع على المكشوف يمكن أن ينعشا الأسواق.
وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن التحدي الذي سيواجه السلطات المعنية والهيئات المنظمة هو لجم السيولة وتوجيهها في عملية تنمية طويلة الأمد من شأنها أن تسهم في تنويع اقتصادات دول المجلس.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات