المضاربة ... عبدالعظيم محمود حنفي


“تعد أساليب التحليل المالي سواء التحليل الأساسي أو الفني، الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المضارب في اتخاذ قرارات البيع والشراء”تعد المضاربة أحد المفاهيم المهمة والرئيسية التي يجب على مدير المحفظة إدارتها جيداً عند القيام بتعديل مكوناتها، فمن خلالها يستطيع تحديد الكيفية التي يتم بها تغيير توليفة للأوراق المالية المكونة لها كما تساعده على تحديد وضعه في عملية التداول وفقا لهدف مالك المحفظة من الاستثمار.


والمضاربة هي عملية دخول السوق بهدف تحقيق ربح سريع في أجل قصير والمضارب هو الشخص الذي يتعامل في الأوراق المالية بهدف تحقيق ربح سريع في أقل فترة زمنية ممكنة لاعتقاده انه يتمتع بمعلومات أفضل من المتاحة لغيره من المتعاملين في السوق عن سعر الورقة المالية، وما إذا كانت مقومة بأكثر من سعرها أو أقل من سعرها مقارنة بقيمتها العادلة أو قيمتها الأساسية التي يحددها نموذج تسعير الأصول الأساسية.

ويؤثر سعر الورقة المالية سواء كانت مقومة بأكثر أو بأقل من سعرها في تحديد أساليب التداول التي يعتمد عليها المضارب ويوجد أسلوبان للتداول قد يستخدم المضارب أحدهما وهما: أسلوب التداول المفتوح، وباستخدام هذا الأسلوب، يتوقف الوضع الذي يتخذه المضارب في التداول على سعر الورقة المالية فإذا كانت الورقة المالية مقومة بأكثر من سعرها، يتخذ المضارب وضعا قصير الأجل في التداول وذلك عن طريق بيع هذه الورقة.

أما إذا كانت الورقة المالية مقومة بأقل من سعرها يتخذ المضارب وضعا طويل الأجل في التداول وذلك بشراء هذه الورقة.

أما أسلوب التداول على الهامش، حيث يجمع المضارب بين تداولين أو أكثر في الوقت نفسه أي يقوم بشراء الورقة المقومة بأقل من سعرها وبيع الورقة المقومة بأكثر من سعرها وبالتالي يتخذ المضارب الوضعين للتداول، قصير وطويل الأجل، في الوقت نفسه.
وتعد أساليب التحليل المالي سواء التحليل الاساسي أو الفني، الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المضارب في اتخاذ قرارات البيع والشراء.

ويستطيع المضارب تحقيق الربح من عمليات التداول التي يقوم بها، إذا كان السوق لايتصف بأية فرضية من فرضيات الكفاءة. وفي ظل غياب السوق، ينحصر دور المضارب في البحث عن الأسهم التي فشل السوق نتيجة عدم كفاءته في تسعيرها عند قيمتها الحقيقية.
ويساعد المضارب على ذلك ان غياب كفاءة السوق قد يجعل المعلومات المتاحة لمضارب ما غير متاحة لغيره من المضاربين، مما يساعد على تحديد الاسهم التي ستحقق أرباحا من عملية التداول عليها، وبالتالي فإن اتسام السوق بأية فرضية من فرضيات الكفاءة، يجعل المضارب عاجزا عن تحقيق أرباح من عملية التداول، وذلك لتماثل المعلومات المتاحة لكل المتعاملين في السوق، كما ان أدوات التحليلين اللاأساسي والفني تصبح غير ذات جدوى في ظل اتسام السوق بالكفاءة.
ويلاحظ انتشار ظاهرة المضاربة في الأسهم، في كافة الدول الخليجية، وهذه الظاهرة تشكل تهديداَ حقيقيا لمستقبل الأسواق المالية الخليجية ومعوقاً رئيسياً لها عن ممارسة الدور الذي يمكن أن تؤديه في مجال التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الظاهرة تؤدي بالأسعار إلى مستويات لا تمثل حقيقة الوضع المالي للشركة صاحبة السهم، إضافة إلى خلق تقلبات حادة في الأسعار مما يشكل خطورة بالغة على صغار المدخرين، ومن الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة المضاربة في أسواق التداول الخليجية، نمو المدخرات وزيادة السيولة وضيق مجالات الاستثمار أمام المدخرين، بالإضافة إلى نزعة المدخرين إلى الربح السريع.



* خبير اقتصادي مصري