تغطية الأخبار الاقتصادية بالصحف ليوم1_3_2006

[الشريف]

محـلـلـو الأسـهـم يـنـافسـون نجـوم الريـاضـة والـفـن

سلطان الدليوي- مكة المكرمة

مخطئ من يظن ان النجوم والمشاهير الذين يحاطون بالمعجبين هم من فئة الرياضيين والفنانين فقط.. فقد ظهرت في السنوات الأخيرة نجومية جديدة ومن نوع آخر اذ تحول الاقتصاديون ومحللو سوق الاسهم إلى نجوم المجتمع فما ان يحل المحلل المالي ومحلل سوق الاسهم الفلاني في مكان الا وتجد المعجبين او العاملين في سوق الاسهم يحيطون بهؤلاء النجوم الذين دخلوا في عالم النجوم المحبوبين والمقربين وتفرد لهم صفحات الجرائد وتفرغ لهم صدور المجالس ليكون مستقرا لهم والإجابة على التساؤلات.

ولعل ما يميز نجوم التحليل الاقتصادي ومحللي الاسهم عن بقية نجوم الفن والرياضة ان النوع الأخير جمهوره من الغالب من فئة الشباب فقط اما محللو سوق الاسهم فنجوميتهم لدى الشباب والكبار والنساء على حد سواء.

حيث ساهمت القنوات الفضائية في استقطاب النجوم الجدد كنوع من التسويق وتقديم الرؤى المنطقية خاصة ان موجة الأسهم دخلت كل بيت وكل عائلة وفي المجالس الخاصة والعامة والمنتديات الخ..

ولعل من الاسماء التي تبرز بين الحين والاخر يبرز نجم جديد وان كان حصد النجومية لأبرز النجوم ومحللي سوق الاسهم الحاليين واسماء لامعة بدأت تكسب قاعدة جماهيرية منهم الدكتور الدقاق والفوزان والكوشك والداغستاني والضويحي والجفري والشميمري وآخرون كثر قد لا يتسع المجال لذكرهم.

ولكن في النهاية فإن نجومية هؤلاء المحللين اصبحت تطاردهم في الأسواق وأماكن تواجدهم خاصة من المعجبين بطريقة تحليلهم المنطقية وسلاسة تقديم المعلومة حيث يعيش هؤلاء المحللون حياة النجوم بكل قيودها وبكل ما فيها من ابعاد. بل ان العديد منهم بدأ يشعر بتلك القيود على تحركاتهم أسوة ببقية النجوم في مجال الفن والثقافة والرياضة ليدخل عالم الاسهم ومحللي الاسهم نجومية منافسة سحبت البساط من مشاهير الكرة ومشاهير الفن الذين تربوا على عرش الشهرة والمال والصيت والاضواء الا ان كل هذا تبخر بعد ان دلف مجموعة محللي الأسهم واصبحت اسماؤهم في كل مجلس وأن فلاناً قال وفعل وهكذا حتى اضحت آراؤهم توجه مليارات الريالات بحسب السماع.

يقول المواطن سعد بغلف: انا شغوف ومتابع لتحليلات الدكتور علي دقاق واتابعه في كل القنوات التي أراها يطل علينا من خلالها حتى وأنا اشاهد مسلسلا مشوقا وحين اعرف ان للدقائق تحليلا في مكان آخر ادير القناة لأنني اسعد كثيرا وأثق به واستمع لنصائحه.

اما فهد الشمري فيقول: انا محب لنجومية راشد الفوزان وهدوئه في تقديم التحليل بكل ثقة وبكل هدوء مصحوبا برؤية علمية مميزة ولهذا ان شاهدته وجها لوجه فسأوجه له جزيل الشكر من شدة اعجابي به.

اما الشاب سالم الهندي فيقول كنت إلى وقت قريب اميل إلى الطرب ونجوم الطرب اكثر من اي شخص آخر من المشاهير ولكن بعد ان انخرطت في سوق الاسهم بدأت اتابع نجوم التحليل للأسهم كالجفري وآخرين فالفائدة من وراء هؤلاء اكثر وهذا رأيي وأن غضب آخرون من صراحتي. وترى أم محمد أنها تتابع نجوم التحليل اينما حلوا وتضيف: اتفرغ لمتابعة برامجهم ولقاءاتهم قدر الاستطاعة حتى اضحوا وجبة دسمة لنا نحن السيدات العاملات في الاسهم ولهذا فهم فعلا نجوم يستحقون التقدير. ويرى احمد السالمي انه من الظلم ان نطلق عليهم نجوما بل هم أكبر من النجومية ذاتها والسبب انهم يقدمون لنا النصح بدون مقابل ويقدمون التحليلات التي تساعد على فهم آليات السوق وقراءة المعطيات لصغار المساهمين وهذا في حد ذاته كاف لا لأن نحترم هؤلاء الأعزاء ويذهب الشاب محمد اللحياني إلى ان نجوم الرياضة والفن يقدمون المتعة الوقتية والمشاهدة الآنية في حين ان النجوم كالشميمري واخرين يقدمون الفائدة على المدى القريب والبعيد على حد سواء وفيهم الخير والبركة بإذن الله تعالى.

[الشريف]

فنادق فخمة ومتاجر كبرى ومطاعم عالمية سيتم طرح أسهمها للاكتتاب العام

سعود العطار- الدمام

من المتوقع أن يتم خلال الشهرين القادمين طرح 40.2 مليون سهم من أسهم شركة جبل عمر للاكتتاب العام بسعر 50 ريالاً للسهم حيث تبلغ قيمة الأسهم المخصصة للاكتتاب العام من قبل المواطنين 600 مليون ريال بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسمالها من 5.3 مليار ريال إلى 6.714 مليار ريال، حيث يضم المشروع فنادق ومتاجر ومحلات خدمية أخرى.

وتهدف هذه المشاريع التي تتجاوز تكلفتها اكثر من (30) مليار ريال الى القضاء على المناطق العشوائية وتوفير مصليات ووسائل نقل آمنة لنقل المعتمرين والحجاج من مساكنهم الى الحرم المكي الشريف وإنشاء أبراج وفنادق سكنية تستوعب مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين سنوياً، ومن المتوقع أن توفر 25 ألف وظيفة للشباب السعودي في مشاريع تطوير جبل عمر والشامية وخندمة بعد اكتمال المشروع وبدء تشغيله والمواطن على موعد مع فرصة أخرى مماثلة تتمثل في طرح شركة جبل عمر شركة مساهمة تحت التأسيس طرح عدد من اسهمها للاكتتاب العام أمام المواطنين في القريب العاجل بعد موافقة وزارة التجارة على ذلك .

وسيتم طرح 30 في المائة من رأسمالها الجديد للاكتتاب العام . يشار إلى أن شركة مكة للإنشاء والتعمير تمتلك 22 في المائة من رأسمال شركة جبل عمر للتطوير بعد زيادة رأس المال.

وكانت الشركة تسعى لطرح 12 في المائة من أسهمها فقط للاكتتاب العام من رأسمالها القديم قبل أن تتم الموافقة على زيادته إلى 6.714 مليار ريال وترفع النسبة المطروحة إلى 30 في المائة.

وسيدخل المؤسسون بحصص عينية تعادل 70 في المائة من رأسمال الشركة فيما ستكون المساهمة النقدية من قبل المواطنين الذين سيكتتبون في النسبة المطروحة التي تصل أسهمها إلى 40.2 مليون سهم .

.

* البيانات الأساسية للمشروع

إجمالي مساحة أرض المشروع 230.000 مترا مربعا

- المساحة المستقطعة لصالح خط تنظيم إبراهيم الخليل و الطريق الدائري و محطة النقل المركزية 17,255 متر مربع .

* تفاصيل استخدام المساحات

- مساحة الإسكان 126,000 متر مربع

- المناطق المفتوحة و الحدائق وممرات المشاة 43,100 متر مربع

- الطرق 39,200 متر مربع

- مساحة الخدمات (شرطة,دفاع مدني,مدارس) 4,175 مترا مربعا- بعدد 4 قطع

* تفاصيل استخدام الأراضي

- مجموع قطع الأراضي المفرزة للاستثمار 121 قطعة .

- مساحة قطع الأراضي المفرزة للاستثمار 126,000 متر مربع

* إجمالي المساحات البنائية

- المساحات البنائية للفنادق 543,000 متر مربع

- المساحات البنائية للإسكان الموسمي 221,000 متر مربع

- المساحات البنائية للإسكان الدائم 83,000 متر مربع

- المساحة البنائية للاستعمال التجاري 152,000 متر مربع

- إجمالي المسطحات البنائية 999,000 متر مربع

* توزيع قطع الأراضي حسب الاستخدام

- الأراضي المخصصة للفنادق (5463.600)

- الأراضي المخصصة للإسكان الموسمي (4133.800)

- الأراضي المخصصة للإسكان الدائم (26 28,600)

- الاجمالي (121126.000)

* المساحات التجارية

- المعارض على شارع إبراهيم الخليل 304 معارض

- المعارض في المباني العامة 825 معرضا

- المعارض بالمراكز التجارية 1,906 معارض

إجمالي عدد المعارض (3.035 معرضا)- متوسط مساحة المعرض 50 مترا مربعا

* مواقف السيارات

- عدد مواقف السيارات الخاصة 9,668 موقفا

- عدد مواقف السيارات العامة 2,505 موقفا

- إجمالي أعداد مواقف السيارات (12.173) موقفا.

* المصليات

- مصلي عام مغطى بدورين يتسع لعدد 100,000 شخص

- عدد المصليات المغطاه بمباني المشروع 98 مصلى تتسع 87,000 شخص

- إجمالي أعداد المصلين بالمصليات المغطاة (187.000) شخص .

- عدد المصلين بالأماكن المكشوفة (15,000) شخص

- العدد الإجمالي الكلي لسعة المصليات (202.000) شخص .

* السلالم المتحركة (للاستخدام العام):

- عدد السلالم المتحركة (للاستخدام العام ) 172 سلما

- عدد المصاعد ( لأصحاب الاحتياجات الخاصة ) 25 مصعدا

- عدد المصاعد في كامل المشروع 560 مصعدا

- أطوال السيور المتحركة في الأنفاق وممرات المشاة 140 مترا طوليا

* متوسط نسبة الإطالة:

- على ساحة المسجد الحرام 18.00 % 00.00 72.00 %

- على الكعبة المشرفة 10,00 % 00,00 00,00 %

* القطع الصخري و كميات الردم:

- حجم كتلة الجبل 7,222,000 متر مربع

- إجمالي القطع الصخري 993,000 متر مربع

- نسبة القطع والتهذيب حوالى 14 %

* أعمال الطرق و الجسور :

- الشوارع الداخلية طولها 2700 متر تقريباً

- وتتكون من :

أ- الطرق الرئيسية بطول 1,550 مترا وبعرض 17.8 متر

ب- الطرق الداخلية بطول 1,150 مترا طوليا وبعرض يتراوح من 7,6- 15 مترا

- أنفاق المشاة طولها 1400 متر

أ- نفق من محطة النقل المركزية إلى طريق إبراهيم الخليل بطول 250 مترا.

ب- نفق من محطة النقل المركزية إلى الشبيكة بطول 350 مترا.

5- نفق من الحفاير إلى طريق إبراهيم الخليل مرورا بأرض المشروع بطول 800 متر.

و هذه الأنفاق بعرض 12 مترا، وتشتمل على سيور متحركة لتسهيل حرمة المشاة

- أنفاق السيارات طولها 4350 مترا

- عدد الجسور 4 جسور

- أطوال الجسور تتراوح من 30-75 مترا

- الحوائط الإستنادية بطول 2,140 متر بارتفاع 8-15 مترا

- النسبة القصوى لإنحدار الطرقات 8 %

1- تصريف مياه الأمطار بمنطقة المشروع:

- في حالة عمل تصريف سطحي بجوانب الشوارع 5,600 متر طولي

- التصريف من خلال شبكة أنابيب 5,200 متر طولي .

- تم عمل التصاميم على أساس تزويد المشروع بالمياه من خلال شبكتين منفصلتين :

أ- الشبكة الأولى- للمياه العذبة و تشتمل على:

- إنشاء عدة خزانات بسعة إجمالية 45,000 مترمكعب

- إنشاء شبكة أنابيب بطول 5 كيلو مترات

ب- الشبكة الثانية- للمياه المعالجة

لتزوبد خزانات الطرد لدورات المياه و لأعمال الري

2- شبكة الصرف الصحي

- تتجمع مياه الصرف الصحي عبر شبكة أنابيب بطول 5 كيلومترات

- طاقة الشبكة 4,700 متر مكعب

- تنتج المحطة مياه معالجة تُجمع في خزان أرضي سعة 10,000 متر مكعب

3- شبكة مكافحة الحرائق

سيتم إنشاء محطة ضخ متاخمة لخزان المياه العلوي لمكافحة الحرائق بسعة 1,000 مترمكعب

4- شبكة الري

- لري المساحات الخضراء ويتم تغذيتها من مياه الخزان الأرضي الموجودة بجانب محطة التكرير و المعالجة .

5- أنظمة التكييف و التهوية

- في الأبنية الخاصة يتم الاختيار للأنظمة من قبل المالكين وطبقاً لاشتراطات الشركة.

- في الأماكن العامة سيتم تركيب مراوح لغرض تجديد الهواء .

- في نفق الخدمة الكهروميكانيكي سيتم تركيب عدة مراوح لتجديد الهواء .

- في أنفاق الطرقات سيتم تركيب مراوح نفاثة وفق متطلبات ( ءزبسء )

6- شبكات الكهرباء

- شبكة توزيع الضغط المنخفض :

تقديرات الأحمال الإجمالية في المشروع 200 ءضح ميجا فولت أمبير

- شبكة توزيع الضغط المنخفض:

تقدر قيمة الأحمال الإجمالية بحوالى 6,000 ءضث كيلو فولت أمبير

7- شبكة الهاتف

احتياجات المشروع من الخطوط الهاتفية 6,800 خط

* متطلبات وضوابط تطوير مناطق العمل في المنطقة المركزية بمكة المكرمة

صادقت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة على متطلبات وضوابط تطوير مناطق العمل في المنطقة المركزية بمكة المكرمة وبموجبها يسمح لمن يرغب في التطوير بالعمل، شريطة أخذها بالاعتبار في دراسته عند التخطيط لتطوير منطقة ماحول الحرم (مناطق عمل)، وأن هذه المتطلبات والضوابط تعتبر بمثابة معايير استرشادية تقيم من خلالها اللجنة الفنية المشاريع الكبيرة في المنطقة المركزية.

[الشريف]

سوق الأسهم يتماسك ويرتد بقوة بعد انخفاضه بداية التداول

د. طارق حسن كوشك

بعد ان بدأ سوق الاسهم بالامس على انخفاض وصل به المؤشر العام الى ادنى مستوى له عند 18.93 انتهى عندها نزيف النقاط لتبدأ بعد ذلك رحلة الصعود المتواصل طوال فترتي التداول والمتابع للسوق رأى ان القطاعات البنكية والاسمنتية والصناعية قادت هذا الارتداد الكبير ورأينا صباحا ارتفاع عدد الشركات المرتفعة تدريجيا مقارنة بالمنخفضة ليستمر مسلل الارتفاع بالفترة المسائية بل ان عدد الشركات المرتفعة ازداد كثيرا ليقف عند60 شركة وهو مؤشر جيد على موجة الشراء الكبيرة بالسوق وبالنسبة للمؤشر العام فقد اقترب كثيرا من تعويض كثير من خسائره التي تمت خلال الايام القليلة الفائتة وهذا مؤشر رائع لقوة السوق وبالفترة المسائية عندما احتاج المؤشر للدعم بعد أن اغلقت الشركات الكبيرة على النسبة العليا مبكرا رأينا الدور يأتي للكهرباء ليتم الشراء عليها بكميات جيدة وبالتالي فان ما حصل بالامس هو بداية باذن الله لتعويض ما فات ودليل على قوة السوق والذي اغلق عند مستوى 19502 بارتفاع وقدره 762 نقطة بعد ان تم تداول حوالى 60 مليون سهم وبقيمة 34.6 مليار ريال وبصفقات وصلت الى 399.7 الف صفقة مما يعكس القوى الشرائية التى دخلت الى السوق وبالنسبة للقطاعات المختلفة فقد كانت كالتالي: القطاع البنكي يتجه الى الارتفاع بقوة بعد الانخفاض السابق وبكميات تداول جيدة على القطاع ويقترب من تعويض خسائره ويحتاج الى التماسك فوق مستوى 47000 واغلقت جميع البنوك على النسبة العليا تقريبا وكان الراجحي هو الاميز وبحجم تداول جيد ولا زال امام القطاع بشكل عام مستويات يجب تجاوزها حتى نعرف ان الاتجاه الى الارتفاع اكثر اصبح شيئا اكيدا، قطاع الاسمنت طوال فترتي التداول كان القطاع بارتفاع مستمر بل وصل الى النسبة العليا للارتفاع بعد ان وصلت جميع شركاته الى النسبة العليا وحقيقة القطاع بهذه الاسعار مطمع لكثير من المحبين للاستثمار به ومع ذلك لا زال امامه كثير من المستويات لكسرها للعودة الى مستواه السابق وهو مرشح بقوة لذلك ومن المتوقع له اليوم المواصلة لتحقيق ارتفاعات جيدة قطاع الكهرباء لوحظ على السهم وخاصة بالفترة المسائية عمليات شراء جيدة واعطى السهم مؤشرا ايجابيا بل انه ساعد على دفع المؤشر بالفترة المسائية وعليه فليس مستبعدا ابدا ان يواصل السهم الارتفاع اليوم باذن الله برغم الضغط الذي تم على السهم نهاية التداول قطاع الزراعة يبدو ان المتداولين بهذا القطاع قد بدا لهم وخاصة بالامس انه ربما قد حان الوقت للشراء ببعض شركات القطاع ربما رغبة للمضاربة وبالتالي اعطى القطاع اشارة قد تكون لا بأس بها ونحتاج للتأكد اليوم لمثل هذه الاشارات حتى نعرف ان كان هناك ارتداد جيد بالقطاع ام لا ونادك بالامس كانت الاميز بالاغلاق على النسبة العليا ولكن بقى بقية شركات القطاع باللون الاحمر قطاع الصناعة رأينا فيه ارتدادات رائعة وعوض القطاع نسبة جيدة من خسائره بالايام السابقة ومع هذا اقول انه لا زال امامنا بعض الوقت للتأكد من ان هذا الارتداد سيشكل باذن الله اتجاها صاعدا جديدا للسوق واغلقت اغلب الصناعات الثقيلة والمتوسطة على النسبة العليا وبالتأكيد ستكمل الطريق لهذا اليوم وبالتالي يبقي هذا القطاع هو المحور للفترة القادمة قطاع التأمين ارتفاع رائع لشركة التعاونية وبالتالي فمن الممكن جدا مواصلة الارتفاع وتعويض الخسائر السابقة خاصة ان السهم قد اغلق على النسبة العليا.

قطاع الخدمات كان ارتداده بالامس قويا كبقية القطاعات وحجم التداولات والشراء على بعض شركات القطاع كانت ايضا جيدة فلقد رأينا اغلب الشركات تغلق على النسبة العليا أو قد تقترب منها مثل مكة وجرير وعسير والعقارية والسيارات وطيبة والبحري وبالتأكيد سنرى استمرار تقدم هذه الشركات وربما تتحرك البقية بسبب عمليات الشراء التي تمت بالقطاع قطاع الاتصالات برغم اغلاق سهمي القطاع على النسبة العليا الا ان السهمين بحاجة الى الدعم بكميات تداول اعلى وهذا ما اتوقعه اليوم باذن الله.

[sasstat]

</IMG>

التاريخ : 1/2/1427 هــ
الموافق : 1/3/2006 م

العـدد : 1718

كتاب ومقالات

المنبر الخامس الخيط الرفيع في سوق الأسهم السعودية

د. علي بن حسن التواتي

لا أهدف من هذه المقالة إلى توجيه اتهامات ولا إلى تحميل أي طرف من الأطراف مسؤولية الوضع المؤسف الذي تمر به سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة, فمثل هذا الوضع حدث منذ سنتين في شهر مايو من عام 2004م على وجه التحديد فيما أصبح يعرف تاريخياً بـ)مايو الأسود(, وعزونا ما حدث حينها لعدم وجود هيئة مختصة لتنظيم سوق المال ورفعنا نداءات للمسؤولين بالتعجيل بتشكيلها وتمكينها من القيام بدورها فكانت الاستجابة للنداءات سريعة وتم تشكيل الهيئة ليشعر الجميع بالارتياح ويتعزز الشعور بالثقة على أمل أن يتحقق المطلوب وهو تعامل آمن ومتوازن بين جميع الأطراف في سوق الأسهم السعودية. وبدأت الهيئة في أداء أعمالها ولا نعلم عن مقدار السلطة التي منحت لها لتنفيذ قراراتها وتطبيق لوائحها ولكن يبدو أنها كانت كافية لتمكين المسؤولين فيها من إيقاف بعض المضاربين بتهمة التدوير ومقاضاتهم وتغريمهم ليشعر الجميع بمزيد من الارتياح لأن الهيئة ولدت قوية فازداد الشعور بالأمان بين المتداولين لتزداد أعدادهم وتتضاعف استثماراتهم وتعود أموالهم المهاجرة للاستفادة من فروق الأسعار في هذه السوق الواعدة فأخذت دورات التعامل بالتقارب والتسارع بشكل واضح حتى تخطى النمو في المؤشر مستوى 40 في المائة في أقل من ثلاثة أشهر وكسر حاجز العشرين ألف نقطة وكان مرشحاً للمزيد في موجة ارتفاع عاتية لم يتمكن أحد من قياس أبعادها أو توقع نهايتها رغم الاجتهادات من المحللين وأشباه المحللين الاقتصاديين وغير الاقتصاديين الذين تزايدوا في الآونة الاخيرة الى درجة لم نعد نميز فيها بين الطيب من الخبيث.

وفي الوقت الذي كان الجميع في حالة ترقب لبدء تداول سهم شركة )ينساب( الصناعي على أمل أن تعود سابك والشركات الصناعية الأخرى المساهمة فيها إلى موقع القيادة في السوق إذا بشركات المصافي وبيشة والكهرباء والمواشي تنطلق من الصفوف الخلفية بدون محفزات لتسبق جياد الخيل وتصل إلى أسعار تاريخية وتستمر في الصعود وسط تحذيرات العقلاء وذوي المعرفة والخبرة في السوق فيأتيهم الرد من المتداولين الذين اجتاحتهم حمى المكاسب الاستثنائية )هيّن.. هيّن.. إن جن قومك فلن ينفعك عقلك(.

وهذا أمر طبيعي متوقع فحمى الأرباح السريعة حين تجتاح السوق لا تترك مجالاً للتعقل والحكمة والمعرفة ولا يلام أحد على ذلك لأن الأسهم التي انطلقت صعوداً كانت مدعومة بشائعات منطقية ومقبولة لمن هو مهيأ في الأساس لتقبل أي مبررات مهما كانت واهية لتبرير إقدامه على مغامرة غير محسوبة, ولكن الأمر غير الطبيعي في تطور الأحداث كان موقف هيئة السوق المالية التي سمحت لتلك الشركات بتحقيق تلك الارتفاعات غير المبررة دون تدخل لتلجأ بدلاً من ذلك لتوظيف سلسلة من الإجراءات التي تشمل السوق برمته بدلاً من التعامل مع أصل المشكلة, ولقد كانت بعض تلك الإجراءات تعطيلية أما البعض الآخر فقد كانت تنظيمية, ومن الإجراءات التعطيلية تأخير تنفيذ الأوامر أو الغاؤها دون إعلان أو اعتذار مما تسبب في نشوء مشاكل كبيرة بين البنوك وعملائها وتسبب في سقطة المؤشر التي كادت تصل الى ألف نقطة يوم الخميس قبل الماضي ليرتد صعوداً عند اصطدامه بنقطة دعم قوية كانت حول )19.300( نقطة ولكن إلى حين. فما ان مرت عدة أيام لتعود الأعطال التي بلغت ذروتها في الفترة المسائية يوم الاربعاء الماضي وتستمر يوم الخميس وبدلاً من الاعتراف بالمشكلة تصدر الهيئة بياناً تحمل فيه البنوك مسؤولية الأعطال وتدافع عن نظامها المتقدم في التداول الذي أخذ البيان في تعداد مزاياه وحسناته وقدراته غير العادية. أما الإجراءات التنظيمية التي تم توظيفها للسيطرة على السوق فقد بدأ جانب منها في الظهور يوم الخميس عندما أعلنت الهيئة عن إيقاف مضارب عدد من الأسهم بعينها وسمتها في بيانها وما لبثت أن أتبعت بيان الإيقاف ذاك ببيان آخر بعد إغلاق السوق مباشرة يحدد نسبة التذبذب الجديدة لكافة اسهم السوق بخمسة في المائة اعتباراً من يوم السبت الماضي 25 فبراير 2006م بدلاً من العشرة في المائة التي كان يوم الإعلان آخر أيام التعامل بها.ولكن ما أشرقت شمس يوم السبت الماضي حتى رأينا شاشة تداول الأسهم السعودية مكتسبة باللون الأحمر ومعظم شركات السوق تغلق على النسبة الدنيا الجديدة ليستمر هذا الوضع في الأيام التي تليه إلى أن يشاء الله وتنتشر الشائعات هنا وهناك عن الأسباب ولا تعليق كالعادة من أي مصدر مسؤول في الهيئة على ما يجري عدا اختفاء الإعلانات التي كانت تحمل البنوك مسؤولية التعطيل على الموقع الرسمي لتداول الأسهم السعودية يوم الأحد الماضي واستبدالها بإعلان بديل ظهر فجأة يتحدث عن أن هيئة سوق المال قد أقرت برنامجاً استراتيجياً لتحديث وتطوير الأنظمة التقنية المستخدمة في السوق المالية السعودية, وأنها ستستقدم شركات عالمية وستوظف تكنولوجيا متقدمة.. الخ.

وبالطبع يمكن أن يستشف من حذف الإعلانات السابقة واستبدالها بهذا الإعلان اعتراف ضمني من الهيئة بعجز نظامها الحالي للتداول وأن البنوك لا يد لها فيما جرى.وعلى أية حال لا بد من النظر في مجمل الأمر على عدة محاور أولها محور تحديد المسؤولية ورفع الضرر من خلال تشكيل هيئة رقابة أو تفعيل إحدى الهيئات الرقابية الموجودة لمراقبة الأضرار وتحديد مسؤولية تعطيل نظام التداول الآلي والنظر فيما إذا كان متعدداً أو فنياً لحصر الأضرار والخسائر التي تسبب بها والنظر في إمكانية التعويض على المتضررين, والمحور الثاني إجرائي ويتعلق بلغة وأسلوب الإعلان عن الموقوفين من المضاربين والمستثمرين لأن متطلبات الشفافية تستلزم إعلان اسم المضارب الموقوف مع إعلان أسماء الشركات المتضررة وعدم الاكتفاء بإعلان أسماء الشركات لتجنب الإساءة إليها وإلى قيمتها السوقية, فما ذنب شركة بعينها أن يضارب فلان أو فلان على سهمها في السوق وتوقفه الهيئة, أما المحور الثالث الذي يجب النظر في مجمل الأمر من خلاله فهو محور تعاوني فالكل يعلم أن هيئة سوق المال هيئة حكومية يرأسها مسؤول بمرتبة وزير وأنه قادر بموجب الصلاحيات المخولة له أن يفرض أي قرارات تنظيمية أو إجرائية دون أن يراجعه أحد ولكن ما الذي كان يمنع مسؤول الهيئة من دعوة كبار المستثمرين والمضاربين ومسؤولي البنوك إلى حفل عشاء وتدارس قرار تخفيض نسبة التذبذب من حيث الحجم والتوقيت لتمهيد الأرضية المناسبة للتفهم المتبادل وربما الفهم المشترك والتعاون في سبيل تحقيق أفضل النتائج من وراء القرار بدلاً من إصداره بعد إغلاق التداول في نهاية الأسبوع وكأنه جريمة يحاول من أقدم عليها على الخلاص منها ومن تبعاتها في أسرع وقت ممكن.

ولذلك أود أن أقول إن الخيط بين )الإجراءات التنظيمية( التي توظفها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاطات الاقتصادية و (التدخل) في تلك النشاطات هو خيط رفيع لا بد أن يتبينه كل من يتولى أمراً من أمور الناس لأن رؤوس الأموال جبانة وشديدة الحساسية وقابلة للتسييل والتحرك بيسر وسهولة دون جوازات سفر أو اثباتات هوية عبر الحدود والقارات فحافظوا عليها واستقطبوها من أجل أجيالكم القادمة يرعاكم الله.



altawatai@hotmail.com





جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000

[الشريف]

قراءة في هبوط سوق الأسهم.. وأهم التداعيات د. سالم القظيع - استشاري اقتصادي 30/01/1427هـ
algudhea@yahoo.com

في أعقاب انهيار بورصة طوكيو، والذي عكسه مؤشر نيكاي عندما هوى المؤشر من نحو 38 ألف نقطة إلى تسعة آلاف نقطة، توالت التداعيات على الاقتصاد الياباني، فشملت إفلاس الكثير من المحافظ الاستثمارية، وعدم قدرة المقترضين على السداد، كما استمر التأثير حتى منتصف التسعينيات عندما أعلنت ثلاث مؤسسات مالية رائدة إفلاسها نتيجة لتضاعف معدلات المديونية لديها وتراجع عوائدها. ويعتقد بعض الباحثين أن الاقتصاد الياباني يعاني حتى هذه اللحظة من التراجع في أداء القطاع المالي الناجم عن إشكاليات الانهيار آنذاك.
بدايةً، لم تدخل السوق السعودية هذه المرحلة حتى الآن، فانخفاض المؤشر رغم حدته لم يسجل حتى كتابة هذا المقال "يوم الإثنين 27 شباط (فبراير)" ما يمكن تسميته بالانهيار أو انفجار الفقاعة الناجمة عن تضخم أسعار جميع الشركات المدرجة تقريباً.
أما عن المسببات الظاهرية لهذا التراجع، فكما يبدو أنها تعود إلى تزايد وتيرة الشائعات أخيرا بأن كبار المتعاملين في السوق (من فئة المضاربين تحديداً) بدأوا موسهم الهجرة إلى أسواق أخرى. سبب هذه الهجرة كما تعزوها الشائعة أتى نتيجة "غضب" أولئك المتعاملين من هيئة السوق المالية و"استنكارهم" للقرارات التي أصدرتها الهيئة أخيرا وتلك القرارات التي من المتوقع أن تصدرها مستقبلاً، كقرارات الإيقاف بشأن عدد من كبار المضاربين بتهمة التضليل والتلاعب بأوامر البيع والشراء، والقرار الخاص بخفض نسبة التذبذب السعري اليومي من 10 في المائة إلى 5 في المائة، إضافة إلى التوقعات حول إنشاء سوق أسهم "موازية" للشركات المتعثرة، والشركات المدرجة حديثاً بمؤشر مختلف ونظام تداول آخر.
وكما أن لأسواق الأسهم حساسية خاصة للشائعات وتفاعل السلوك الإنساني معها، فقد كان لهذه الشائعة بغض النظر عن صحتها آثار نفسية ليست بالهينة على كثير من المتعاملين. فقد تولد الإحساس لدى الكثير من المتعاملين بأن خروج هذه السيولة من السوق سيؤدي حتماً إلى هبوط حاد في السوق. وبالتالي ما إن بدأت إشارات الانخفاض، حتى هرع الكثير من المتعاملين إلى البيع العشوائي. حتى وصل الأمر إلى "حالة من الإصرار على البيع يقابله إحجام شديد عن الشراء". بالطبع عندما لا يتم تنفيذ معظم أوامر البيع (أي أن هناك أسهما لا تجد من يشتريها)، فإن هذا يقودنا إلى احتمال أن معظم السيولة ربما لم تستطع الخروج من السوق (هذا إذا افترضنا حسن النية وأن جميع أوامر البيع تُعامل من قبل البنوك على حد سواء، أي أنه لا يتم تنفيذ أوامر البيع لأشخاص دون غيرهم!). وبالتالي، فهناك إشارات أن السيولة ما زالت محتجزة داخل السوق، وربما تقتنص هذه السيولة "المحبوسة" فرصة لتعويض الخسائر من خلال العودة إلى الشراء مجدداً.
حقيقةً، لا أحد يعلم إلى متى سيستمر التراجع في المؤشر، ولكن لن يتوقف حتى تتولد القناعة لدى المتعاملين أن لا جدوى من البيع إذا لم يقابله شراء، أو أن تظهر نزعة شراء جديدة سواء من خلال بعض المحافظ الاستثمارية الكبيرة، والصناديق الاستثمارية، أو أن يكون هناك تدخل مؤسسي مباشر للشراء.
أما عن التداعيات المحتملة لمثل هذا الهبوط في حال استمراره والدخول في نطاق الكارثة، فربما تأتي من خلال فقدان الثقة بسوق الأسهم السعودية، هذه الثقة تحتاج إلى فترة من الزمن لاستعادتها وهي أساس لاستمرار السوق للقيام بدورة في الاقتصاد. أضف إلى ذلك التداعيات المالية على الأفراد والمؤسسات المالية (البنوك بالتحديد)، فالكثير من المتعاملين دخلوا السوق من بوابة الاقتراض المباشر من البنوك، ووصول السوق إلى حالة من الهبوط الحاد والمستمر قد يزيد من مديونية الأفراد المقترضين وربما الدخول في مرحلة عدم القدرة على السداد. وهذا كفيل برفع مستوى الديون المعدومة لدى البنوك والذي قد يشكل خطراً على أدائها المالي ولا سيما أنها مقبلة على مرحلة هي أحوج فيها إلى استخدام جميع الأسلحة التنافسية اللازمة. ناهيك عن الآثار السلبية المترتبة على القدرة الشرائية للأفراد في حال فقدانهم لمدخراتهم أو تزايد أعباء المديونية التي قد تنتهي ببعضهم إلى الدخول في دائرة الفقر أو الاختناقات الاجتماعية السلبية الأخرى.
أما عن التداعيات "الإجمالية" على مستوى الاقتصاد فربما لا تكون شديدة الوطأة، حيث يعمل الاعتماد الملحوظ على إنتاج النفط في هذه الحالة كصدفة قادرة على حماية الاقتصاد السعودي من الدخول في مرحلة الركود في حال استمرت المؤشرات الإيجابية في السوق النفطية. أيضاً، لا يزال الاقتصاد السعودي في المراحل الأولى من "الازدهار الاقتصادي الجديد" وهو بصدد الدخول في تحولات هيكلية كبيرة وقادرة على انتشال السوق المالية السعودية برمتها من براثن الانهيار وليس فقط التراجع. وربما يبقى التأثير محدوداً في تراجع مستوى الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
ختاماً، الكثير يدرك أن أسواق الأسهم تتميز بحساسية فريدة للأحداث والتحولات الهيكلية. ولتجنب الآثار السلبية لمثل هذه التحولات، قد يكون ملائماً اتخاذ الوسائل الاحترازية اللازمة من خلال التعامل مع عقلية جميع المتعاملين في السوق سواءً كانوا كباراً أو صغاراً من خلال الاحتواء المباشر عند وضع السياسات ذات العلاقة بالسوق. فمثلاً، ربما كانت هيئة السوق المالية بحاجة إلى توعية أولئك المتعاملين بمثل هذه القرارات وأهميتها وفوائدها الحالية والمستقبلية على السوق من خلال عقد ورش العمل والندوات حول القرارات الاستراتيجية في خطوة تسبق اتخاذ تلك القرار، وذلك لضمان التفاعل الإيجابي من الجميع مع هذه القرارات بدلاً من الاصطدام بها. وأيضا، لكي تكون الرؤية واضحة لدى جميع المتعاملين بأن الهيئة ليست بصدد الدخول في صراعات "هامشية" مع مجموعة من المتعاملين في السوق من جهة، ولتوضيح دورها الوطني في تطوير سوق رأس المال والخروج بها من مفهوم سوق الأسهم البسيط إلى مفهوم أكثر شمولية، والرفع من قدرة السوق لتكون أداة تمويلية كفؤة قادرة على خدمة التوجهات الاقتصادية بتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ولمن يتخذ التضليل وسيلة لتضخيم أسعار الشركات وجر البسطاء من المتعاملين خلفه لتحقيق المكاسب على حسابهم وحساب السوق واقتصاد الوطن، يجب أن يعي أن هذا تجاوز "أخلاقي" لا يمكن تبريره بأي شكل كان

[الشريف]

بيئة الاستثمار السعودية .. شهيقٌ وزفير عبد الحميد العمري - 30/01/1427هـ
abdulhamid@aleqt.com

أظهر التقرير السنوي الثالث الحديث Doing Business in 2006: Creating Jobs الصادر عن البنك الدولي حقائق لافتة حول سهولة وصعوبة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية في العالم. وتتركز أبحاث هذه السلسلة من التقارير الدولية السنوية المهمة في المسائل المتعلقة بنطاق ونوع القوانين التي تعزز أو تقيّد نشاط المشاريع التجارية في البلدان المُدرجة في قوائمها، والتي يصل عددها إلى 155 دولة حول العالم. ووفقاً لتصنيف تقرير البنك الدولي الأخير، فقد احتل مقدمة قائمة تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال دولة نيوزيلندا كصاحبة أسهل قوانين للتجارة في العالم للسنة الثانية على التوالي، تلتها في المرتبة الثانية سنغافورة متقدمة من المرتبة الثالثة، فالولايات المتحدة في المرتبة الثالثة التي تراجعت من المرتبة الثانية في عام 2005، فكندا في المرتبة الرابعة متقدمةً من المرتبة الثامنة، فالنرويج في المرتبة الخامسة متقدمةً من المرتبة السادسة، فيما احتلت السعودية المرتبة الثامنة والثلاثين ضمن هذا التصنيف الدولي، والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية. أحاول في هذه "المقالة الثلاثية" تسليط الضوء على مكامن القوة والضعف فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية السعودية، للخروج بتصوراتٍ محددة ودقيقة عن الوضع الراهن في الاقتصاد السعودي على مستوى خلق ودعم الفرص الاستثمارية الجديدة، بما تمثله من أهمية قصوى في ترجيح كفّة النمو والاستقرار الاقتصادي الوطني.
يعتمد الترتيب النهائي للدول في سلم التصنيف الكلي علي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على المتوسط البسيط لترتيبها المئوي وفقاً لعشرة مؤشرات رئيسة يُستخرج من خلالها ترتيب الدولة، تتلخص في: "1" بدء المشروع، "2" التعامل مع التراخيص، "3" تعيين وفصل العاملين، "4" تسجيل الملكية، "5" الحصول على القروض، "6" حماية المستثمرين، "7" دفع الضرائب، "8" التجارة عبر الحدود، "9" إنفاذ العقود، "10" إغلاق المشروع. سأبدأ هنا بإثارة النقاش حول المؤشرين الأولين على أن أستكمل الحديث عن بقية المؤشرات في الجزءين القادمين بإذن الله. أولاً - بدء المشروع، وفقاً للإجراءات اللازم اتباعها للبدء في المشروع الجديد والزمن المستغرق والتكلفة والحد الأدنى لرأسمال ذلك المشروع، واحتلت السعودية في هذا المجال المرتبة 147؛ وهي مرتبةٌ متأخرة جداً على مستوى 155 دولة مُدرجة في التصنيف، بما يعني ضرورة التحرّك بخطى أسرع نحو معالجة هذه المعضلة التي تواجه المشاريع الجديدة، وانعكاساتها السلبية على النمو الاقتصادي. فحسب ما ورد في ثنايا هذا التقرير الدولي يصل متوسط عدد الإجراءات اللازمة للموافقة على أي مشروع جديد إلى 13 إجراء، مقابل 6.5 إجراء في OECD. أمّا بالنسبة لمتوسط الزمن المستغرق لأجل البدء في تدشين مشروعٍ جديد فيصل إلى 64 يوماً، مقابل 19.5 يوم في OECD، أي أقل من ثلث الزمن في السعودية! أما فيما يختص بالتكلفة والحد الأدنى لرأس المال اللازم للبدء في تدشين ذلك المشروع فإن الأمر يزداد تعقيداً، إذ إن متوسط تكلفة المشروع يصل إلى نحو 68.5 في المائة من متوسط دخل الفرد في السعودية، مقابل 6.8 في المائة فقط في OECD، فيما يصل الحد الأدنى من رأس المال إلى 1236.9 في المائة من متوسط دخل الفرد في السعودية، مقابل 41 في المائة فقط في OECD. أعتقد أن تطلّعنا إلى الحلول الناجعة للمعوقات المتجذرة في طريق خلق فرصٍ استثمارية جديدة في اقتصادنا الوطني يمكن أن ينجح بدرجةٍ كبيرة من خلال النظر بعين الاعتبار إلى تلك القضايا الأساسية السابقة عبر محددات الإجراءات اللازمة والزمن والتكلفة والحد الأدنى لرأس المال، والوقوف منها موقفاً مسؤولاً يستهدف بالدرجة الأولى تدنية وتسهيل تلك المحددات أو المعوقات وفق صورتها الراهنة.
ثانياً - التعامل مع التراخيص، والذي يشتمل على إجراءات وزمن وتكلفة معاينة المشروع ومن ثم منح التراخيص النظامية للمشروع. وقد احتلت السعودية في هذا المجال المرتبة الـ 34 على مستوى 155 دولة المُدرجة في التصنيف، وهي مرتبة أفضل بكثير مقارنةً بالواقع القائم في المؤشر السابق، حيث وصل متوسط عدد الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص إلى 18 إجراء، مقابل 14.1 إجراء في OECD، وهو فرقٌ ليس بالكبير جداً، ويُشجع على استمرار الجهات النظامية لدينا في العمل بصورةٍ أكبر لتسهيل التعامل مع التراخيص الجديدة. أما بالنسبة للزمن اللازم فلم يتجاوز 131 يوماً، مقارنةً بـ 146.9 يوم في OECD. أخيراً وصلت تكلفة معاينة المشاريع الجديدة إلى 82.1 في المائة من متوسط دخل الفرد في السعودية، مقابل 75.1 في المائة من متوسط الدخل في OECD، وبالرغم من تقارب النسبتين إلا أن السير بخطى أسرع في هذا الاتجاه من شأنه أن يحفّز بصورةٍ كبيرة على زيادة المشاريع التجارية والصناعية في اقتصادنا الوطني، وذلك تحديداً الدور المطلوب من كل الجهات الرسمية المعنية بالأمر، فلا بد من تذويب أي معوقات بيروقراطية تقف بوجه المدخرات الوطنية، وتشجيعها على دخول رأس المال الوطني في مجال تلبية المتطلبات الملحة للتوسّع الاقتصادي، والتوظّف استثمارياً في الفرص المكتظة في بيئة اقتصادنا المحلية، بما تكتنز به من ربحيةٍ منافسة على المستوى الإقليمي كأكبر اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط. حديثٌ يطول في إحدى أهم قضايانا الاقتصادية، سأستكمله بإذن الله تباعاً في المقالين القادمين، حول بقية المؤشرات الأساسية لممارسة الأعمال التجارية في الاقتصاد السعودي. والله من وراء القصد

[الشريف]

أسواق المال لا تعالج بأسلوب الصدمة راشد محمد الفوزان - 30/01/1427هـ
Fax4035314@hotmail.com

ما حدث في سوق الأسهم السعودي وحتى إغلاق يوم الإثنين الماضي يعتبر انكسارا في المؤشر العام والأسعار, وما حدث من تصحيح قاسي وحاد كان هو المتوقع منذ فترة زمنية, ولكن ليس بالصورة التي نشاهدها, فقد انخفض ليومين فقط ما يقارب ألفي نقطة, وهذا ناتج ليس للحاجة للتصحيح التي كانت ضرورية, ولكن نتيجة تدخل خارجي بقرار من هيئة سوق المال التي عجلت وسرعت بهذا التصحيح السريع والحاد, فكل قرار يصدر كان يسعى إلى الحد من ارتفاعات السوق الحادة, وهذا نتفق معه والهيئة, ولكن ما لا نتفق عليه هو التوقيت وأسلوب إصدار القرارات, فمثلا قرار الـ 5 في المائة, هل يمكن قبول أن يصدر يوم الخميس الماضي ويطبق في اليوم التالي للإجازة, وحين نعرف وندرك نوعية المتعاملين ومستوى الوعي في السوق، الذي يقارب ثلاثة ملايين متداول بنوعيهم المضارب والمستثمر سنعرف أي أثر يمكن أن يتركه هذا القرار, فهناك المحدود التعليم أو حتى الأمي الموظف وغير المتخصص وغيره من أنواع المتعاملين لدرجة أن البعض قد لا يعرف كيف تتم حسابات النسبة العليا أو الدنيا, إذا قرار الهيئة بتحديد النسبة كان سببا من ضمن أسباب عديدة, وكان على الهيئة المستعجلة بقراراتها كتوقيت تطبيقه أن تضع مهلة شهر أو شهرين للتطبيق حتى يفهم الجميع ويتم استيعابه ولا يكون بعدها عذر لكن هذا لم يحدث, ثاني القرارات التي تصدر ولا نعرف لها سببا, هو إيقاف التداول على بعض الشركات بدون أي سبب فقد حدث يوم الإثنين الماضي أن تم إيقاف تداول لأسهم الكهرباء والمواشي والمجموعة فما الأسباب؟ لا نعرف, وهذا يخلق جوا من الشائعات والأقاويل لا مبرر لها وخلق مزيدا من التوتر في السوق, فهل الخلل في نظام تداول أم هناك قرارات تصدر بدون نشر؟ وسبب آخر هو إيقاف المضاربين الذي نتفق معه تماما وتطبيق أي عقوبة لأي مخالف, ولكن لماذا يسمح للمضارب الذي يتم إيقافه بالبيع دون الشراء, فمن باب أولى إيقاف كلي, فهل يكون القصد من هذا النوع من القرارات ضغط الأسعار إجباريا وخفضها, وهنا نجد مضاربا واحدا يعاقب ومعه الآلاف من ملاك هذا السهم فما ذنب البقية؟ لكن هذا واقع ما يحدث.
أقدر حرص الهيئة على ضبط السوق وتحقيق كل توازن وعدالة سواء في الأسعار للشركات أو التوجه الكامل للسوق, ولكن مشكلة هيئة سوق المال تأخذ القرار من مكاتبها بدون تقدير الأثر على المتعاملين بصورة دقيقة, وهذه أسواق مال وأسهم كل شيء يؤثر فيها خاصة حين تكون من هيئة سوق المال لأي سوق, فهي دائما حساسة تماما وينظر بسلبية لكل قرار, يجب أن يكون هناك تهيئة لكل قرار وأن يعطى فترة زمنية كافية للاستيعاب وتقدير الأثر الممكن أن يحدثه, وما هي احتياطيات الهيئة لمواجهة أي أزمة قد تواجهها, فهل لدى هيئة سوق المال إدارة للأزمات في أسواق المال؟ لا أعرف حقيقة وإن كنت أشك بوجودها, ولكن أعود إلى قرارات الهيئة, يجب أن تدرس كتوقيت, أن تصدر ليس بأسلوب الصدمة والواقع بيوم وليلة, وكأن هذه الأسواق والمليارات التي يتم التعامل بها كأي قرار حكومي يصدر, يلاحظ من قرارات الهيئة الخطأ في التوقيت , وهذا خطأ كبير, وأشبهها بمريض ستجرى له عملية جراحية وأخذ جرعة بنج زائدة أدت به إلى غيبوبة ونبحث عن علاج لها الآن, لا شك أن ما يحدث الآن من عزوف صناع ومضاربي السوق عن الشراء هو رد فعل واضح لهم, وهذا مضر جدا بالسوق فلا يوجد سوق بدون صناع وهذا مفقود , وكل يمر بهذا المستوى من الهبوط التاريخي على المؤشر العام والسوق كاملة ليس بمصلحة أحد حين تتساوى شركات القيادية مع الشركات الخاسرة والمضاربة, أتمنى خالصا ومستقبلا أن تكون هيئة سوق المال تراعي الوقت والتوقيت والزمن والمهلة والإعداد والتهيئة في قراراتها ليس كما يحدث الآن بأسلوب الصدمة, فكما هيئة سوق المال تحد من الارتفاع في شركات خاسرة ونؤيد حضورها, فما ستفعل مع الهبوط الحاد الذي "طحن الصغار" بلا رحمة, فهل هناك استراتيجية تم إعدادها لهذا الحدث؟ لا أعرف, والأيام ستوضح أي الاستراتيجيات تنتهج فكما حدث في الصعود ماذا عن الهبوط

[الشريف]

مستثمرون في سوق الأسهم يطالبون بإعلان أسماء المخالفين وإخفاء الشركات
مع انتعاش السوق.. الخوف يلازم صغار المستثمرين ومتداولون يدخلون لأول مرة
عبد الله البصيلي - الرياض - 30/01/1427هـ
أدى ارتداد مؤشر الأسهم ورجوعه تدريجيا في طريقه إلى وضعه السابق إلى خلق شعور بالطمأنينة لدى مستثمرين تجمع عدد كبير منهم في صالات البنوك رغبة في تعويض جزء من خسائرهم خلال الأيام الماضية.
وكانت لعملية التصحيح التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين آثارها الكبيرة في خلق نوع من الارتباك لدى المستثمرين ولا سيما صغار المتداولين خوفا من تعرضهم لخسائر قد تقضي على جميع ما اكتنزوه خلال الفترة الماضية من السوق. وساعد على تعزيز هذا التخوف خسارة السوق 266.5 مليار ريال من قيمته السوقية والاحجام عن شراء أكثر من 19 مليون سهم أمس الأول عرضت للبيع دون أن تجد مشترياً رغم أنها كانت على النسبة الدنيا.
وتناقل عدد من المتداولين بشكل عشوائي خلال الأيام الماضية رسائل عبر الجوّال ومنتديات الإنترنت تتخوف من مصير السوق المستقبلي وإمكانية هبوطه إلى مستويات دنيا قد تعظم الخسائر مما أدى إلى تأكيدات بعض المتداولين رغبتهم في الخروج والبيع بأي ثمن حفاظا لما بقي معهم من رأس المال إن كان قد بقي.
ولم يخف البعض منهم- أي المتدالون- تذمره من وضع السوق خلال الفترة الماضية، مطالبين بضرورة تطبيق معايير سوقية أكثر شفافية، للحفاظ على وضع السوق خلال الفترة المقبلة.
الشعور بالإحباط لازم صغار المستثمرين حتى مع انتعاش السوق أمس، حيث أشار العديد منهم إلى أنهم يحتاجون إلى وقت كبير حتى يستردوا خسائرهم ويعودوا بنفس القوة السابقة.
يوم أمس امتلأت صالات الأسهم بالصراخ والضجيج مثل ما ملأتها سحب الدخان التي نفثتها أفواه المستثمرين علها تهون عليهم مصائبهم في هذه السوق التي أصبحت الهاجس الأساسي لكبار السن وحتى الصغار.
كما حمَل البعض منهم البنوك مسؤولية تفاقم الخسارة، مشيرين إلى أن تأخر تنفيذ أوامر عملياتهم أدى إلى عدم تمكنهم من بيع الأسهم بالسعر الذي يرغبون فيه، الأمر الذي اضطرهم إلى القبول بسعر السوق.
كما اتهم البعض منهم البنوك بمحاولة إقصاء صغار المستثمرين من السوق من خلال التضييق عليهم في وضعية الأماكن، وبطء تنفيذ العمليات، مؤكدين أن هذا الأمر يزداد مع ازدحام صالات الأسهم.
ولفت متداولون إلى أن بعضا من القرارات تسربت خلال الفترة الماضية داخل سوق الأوراق المالية، مما أحدث نوع من الخوف في أوساط المتداولين وبالتالي لجوؤهم إلى البيع حتى ولو بالخسارة.
في المقابل أكد متداولون أن الانخفاضات الأخيرة تعدّ فرصة استثمارية للدخول في سوق الأسهم يدفعها إمكانية استردادها للخسائر وتوقعات بأن يصل المؤشر إلى 30 ألف قبل نهاية العام كما تشير إلى ذلك بعض التوقعات المتفائلة مدفوعة بقوة الاقتصاد واستقرار أسعار النفط فوق 50 دولارا.
أحدهم أكد البارحة أن أحد أصدقائه أقدم خلال اليومين الماضيين على بيع الأرض التي يملكها رغبة منه في استثمار قيمتها في سوق الأسهم، والاستفادة من انخفاض الأسعار على أمل أن تعود السوق إلى طبيعتها وبالتالي تحقيق مكاسب كبيرة له والاستفادة من السيولة التي توفرت لديه بتحقيق أرباح.
لكن آخرون أبدوا عدم تفاؤلهم من المرحلة المقبلة، مؤكدين أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم وضوح بعض القرارات الخاصة بسوق الأوراق المالية في المملكة وعدم إعطائهم فترة كافية لاستيعاب تلك القرارات، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إعلان أسماء الهوامير المتلاعبين في السوق، وعدم ذكر اسم الشركة حتى لا يؤثر ذلك على أدائها خلال الفترات المقبلة

[الشريف]

نفي توقيفه.. العُمري عضو مجلس الإدارة وأحد مضاربي الشركة لـ "الاقتصادية":
"بيشة الزراعية" تتقدم لـ "التجارة" وهيئة السوق لتغيير نشاطها وزيادة رأسمالها
عبد العزيز التويجري - دبي - 30/01/1427هـ
أكد لـ "الاقتصادية" عبد العزيز بن صالح العُمري عضو مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية وأحد مضاربي الشركة في سوق الأسهم السعودية أن شركته تقدمت بطلب إلى وزارة التجارة للحصول على موافقتها لتحويل الشركة من زراعية إلى متعددة الأنشطة بدلا من اقتصارها على نشاط واحد. وبيّن أن "بيشة الزراعية" تقدمت بطلب لزيادة رأسمالها بهدف إيجاد حلول لتحويلها من الخسارة إلى الربحية.
يشار إلى أن مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية الشهر الماضي، أنه وافق على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 150 مليون ريال ليصبح 200 مليون ريال بدلا من 50 مليون ريال حاليا. وأرجع مجلس الإدارة الزيادة إلى التوسع الأفقي أو الرأسي للشركة، موضحا أنه تم تعيين مستشار مالي رئيسي لذلك.
على صعيد متصل، أعلنت الشركة في بيان آخر أن الزيادة في رأسمال الشركة من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ستكون عن طريق اكتتاب خاص بحقوق أولوية لمساهمي الشركة، وأنه ستكون هناك علاوة إصدار تحدد بعد أخذ موافقة الجهات المختصة عليها. ("الاقتصادية" 7/2/2006).
ونفى العُمري في تصريح لـ "الاقتصادية" من مقر إقامته في دبي توقيفه عن التداول في سوق الأسهم بعد إعلان الهيئة توقيف أحد المتداولين لإجرائه عمليات وصفت بالمشبوهة على أسهم "بيشة"، مشيرا إلى أنه موجود بأكثر من 90 في المائة من قوته المالية في السوق، مؤكدا أن الشائعات التي طالته أضرته كثيرا.
وأوضح العُمري أن دخوله عضوية مجلس إدارة شركة بيشة يستهدف صالح الشركة والوطن على حد قوله في محاولة منه لانتشال الشركة من عثرتها المالية.
واستطرد قائلا "لا أبحث عن جاه أو مركز بل عن فرصة لخدمة بلدي, أتمني أن يساعدني المسؤولون على ذلك بدعمنا لانتشال الشركة من خسائرها خصوصا أنه ليس هناك ما يمنع من تغيير نشاطها والدخول في نشاطات جديدة تدر ربحية بعد أن ثبت أن النشاط الحالي وراء المشاكل المالية التي تعاني منها.
وأضاف أنه يتبع سياسة رجل الأعمال المعروف على المستوى الدولي الأمير الوليد بن طلال الذي وصفه بالمدرسة في البحث عن شركات متعثرة وإيجاد الطرق والحلول لتحويلها من الخسارة إلى الربحية. غير أنه قال "أتمني ألا نفأجا بكثير من القرارات أو العوائق، فقط أعطوني فرصة لانتشال "بيشة" من خسائرها".
ورفض العُمري الحديث عما يتردد في السوق من أنه وآخرين كانوا وراء القفزة التي حدثت على سهم "بيشة الزراعية"، مكتفيا بالقول "إن المسألة عرض وطلب، وطالما أن الطلب يتفوق على العرض فلابد من أن تشهد الأسعار قفزات كبيرة وهو ما حدث لكافة الأسهم السعودية وليس سهم بيشة فقط". لكنه أشار إلى أنه قد يكون انتشار معلومات حول زيادة رأسمال الشركة أو دخول مستثمرين كبار في السهم حافز دفع صغار المستثمرين للدخول وهو ما أسهم في ارتفاع السعر.
وأفاد العُمري أنه ملتزم بالقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، نافيا أن تكون هناك إجراءات مقصودة سواء تجاهه أو تجاه آخرين قائلا إنه قد يكون هناك بعض الاجتهادات وتخطئ الهيئة أو أية جهة حكومية لكن نتمنى أن نبتعد عن توجيه اتهامات ونتصور أنها مقصودة، ذلك أن القوانين وضعت لخدمة السوق.
وطالب هيئة السوق بأن توجد رابطا بينها وبين المستثمرين الذين يشكلون قاعدة كبيرة.
وتوقع العمري أن يكسر سوق الأسهم السعودية رقما قياسيا جديدا بوصوله إلى 26 ألف نقطة خلال فترة تراوح بين 4 و6 أشهر شرط أن يعي الجميع عملية الاستثمار وأن يكف صغار المستثمرين عن المضاربة اليومية التي تحتاج إلى مضارب محترف. كما توقع أن يصل السوق بنهاية العام إلى 30 ألف نقطة بشرط دخول شركات جديدة واتخاذ إجراءات تنظيمية من قبل الهيئة وزيادة رؤوس أموال الشركات التي تحتاج بالفعل إلى أموال جديدة للتوسع في نشاطاتها.
وأرجع العُمري الطفرة التي تشهدها السوق إلى وجود قاعدة صلبة تتمثل في اقتصاد قوي مدعوم من خادم الحرمين الشريفين وثقة متزايدة في السوق وارتفاع أسعار النفط وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, إضافة إلى استقرار الوضع السياسي والاقتصادي وتوافر فرص لن تتكرر في السوق يستطيع الجميع أن يربح من ورائها.
وأوضح أن الانخفاض الذي عانت منه الأسهم أخيرا يعتبر عمليات تصحيح بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق، لكن ستظل الأسعار متماسكة، متوقعا أن تكون تلك الأسعار في يوم ما تاريخية بشرط استمرار العوامل الإيجابية مع زيادة الحوافز المقدمة من الشركات المدرجة والتنظيمات التي تضعها الهيئة خصوصا المتعلقة بزيادة رؤوس أموال الشركات.
وأضاف أن توقعاتنا أنه بمجرد انتهاء الحركة التصحيحية سيكون هناك ارتداد قوي ومركز على الشركات التي ينظر لها بمستقبل جيد من ناحية الربحية. وأرجع عضو مجلس إدارة "بيشة الزراعية" القفزات السعرية التي حققتها السوق في فترة زمنية قصيرة إلى قانون العرض والطلب حيث تشهد السوق دخول إعداد كبيرة من المستثمرين في الوقت الذي لا يزال عدد الشركات المدرجة قليل جدا وهو ما ساعد على ارتفاع الأسعار، مطالبا بالإسراع في طرح شركات جديدة والسماح للشركات القائمة بتوسيع نشاطاتها.
وركز العُمري في تصريحه على أن سوق الأسهم السعودية رغم أنها تأتي في مقدمة أسواق المنطقة بدعم من اقتصاد قوي إلا أنها تشكو من ضآلة الشركات المدرجة، حيث لا يوجد في السوق أسهم لشركات طبية أو تعليمية أو سياحية، مقترحا تأسيس شركة مساهمة عامة في مجال السكك الحديدية والسماح بدخول شركة طيران مساهمة ثانية إلى جانب الخطوط السعودية بحيث يستفيد جموع المواطنين من الطفرة التي تمر بها المملكة حاليا.
وأوضح أن طبيعة المجتمع السعودي القائم على الترابط يجعل انتشار المعلومات سريعا وقويا وهو ما يزيد من حدة الشائعات التي تلعب دورها أيضا في رفع الأسعار. ورفض العُمري تصنيفه في فئة كبار المضاربين مفضلا وضعه ضمن صغار المستثمرين الذين اعتبرهم من أهم العوامل المساعدة في استمرار النشاط في السوق والذين نصحهم بالابتعاد عن المضاربة اليومية وتنويع استثماراتهم في أكثر من سهم.
ونفي أن تكون ممارسات المضاربين وراء خروج الأموال للاستثمار في أسواق مجاورة قائلا إن النشاط الذي تشهده السوق السعودية شجع المواطنين على البقاء في السوق. لكنه استدرك وأشار إلى أنه متى ما رأوا فرصة في الأسواق المجاورة سيدخلونها، متوقعا سرعة عودتهم إلى السوق السعودية بسبب تميز الفرص.

[الشريف]

لبنوك السعودية تتهيأ لإنهاء علاقتها بالوساطة المالية
MENAFN - 28/02/2006 (MENAFN) على الرغم من ان هيئة سوق المال السعودية أصدرت العديد من القرارات الإيجابية والتوعية التي وجهتها إلى المستثمرين، يرى بعض المحللين والمستثمرين أن نظام التداول والمضاربين هم أحد أسباب التراجع الحاد لسوق الأسهم.

وتنقل تقارير عن محلل مالي إن قرارات هيئة سوق المال تتفق على أنها في الغالب صائبة للحفاظ على توازن السوق، إلا أنها تغيب وبصورة تامة عن الجمهور والمستثمرين في السوق، إذ كان من المفترض أن يخرج بيان من الهيئة او احد المسؤولين يطمئن المستثمرين ويبين الحالة التي يعيشها سوق الأسهم وينفى الاشاعات، التي تصدرت المنتديات والمجالس، على الرغم من تأكيدنا ان تراجع سوق الأسهم كان تراجعا تصحيحيا ويحتاجه سوق الأسهم، إلا أنه لا يكون بالطريقة التي تمت طوال الأيام الثلاثة، مشدداً على ان الصعود والهبوط هما سمة كافة الأسواق العالمية.

وأكد المحلل السعودي أن اقتصاد المملكة يعيش أوج إزدهاره طوال الأعوام الماضية، وأن سوق الأسهم متوجه إلى أعلى في ظل النمو الاقتصادي والأرباح العالية لأغلب الشركات المساهمة والسيولة العالية التي يشهدها الاقتصاد السعودي. من جهة ثانية، ومع قرب انتهاء المهلة التي حددتها هيئة سوق المال، تتهيأ البنوك السعودية لإنهاء علاقتها بالوساطة المالية عبر إنشاء شركات مستقلة تعمل بدور شركات الوساطة المالية.

وقد حددت هيئة سوق المال شهر تموز العام المقبل نهاية عمل البنوك في الوساطة المالية لتنقل إلى شركات وساطة مالية، على أن يكون المتقدم لإنشاء شركة وساطة مالية مؤسساً في المملكة وأن يكون إما شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك، في حين أجازت اللائحة أن يكون مقدم الطلب بأي شكلٍ قانوني يسمح به النظام في السعودية وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة.

[المحترف]

الاقتصاد العربي والعالمي


انخفاض أسعار النفط

الوكالات - لندن

سجل خام برنت امس ارتفاعا طفيفا بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الامريكي مواصلة خسائرها الحادة التي بدأتها أمس الاول وسط توقعات بارتفاع مخزونات الخام الامريكية . وارتفع سعر خام برنت في عقود ابريل ستة سنتات الى 05ر61 دولار للبرميل . وبلغ أدنى مستوى للخام 36ر60 دولار للبرميل وأعلى مستوى 13ر61 دولار. وهبط سعر الخام الامريكي الخفيف عشرة سنتات الى 90ر60 دولار للبرميل.

[الشريف]

"السوق المالية" تنفي العفو عن المضاربين الموقوفين



الرياض : الوفاق
نفت هيئة السوق المالية ما نشر في إحدى الصحف اليوم أنها قررت العفو عن المضاربين الموقوفين. وأكدت الهيئة في بيان نشر اليوم في موقع (تداول) أن الخبر ليس له أي أساس من الصحة. وأشار البيان إلى أنه تكرر نشر أخبار غير صحيحة ومضللة بشأن السوق والهيئة، مؤكدا أن مجلس الهيئة عازم على تطبيق النظام بحذافيره على جميع المخالفين له. وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من ينشر معلومات غير صحيحة أو يروج لها بشأن السوق المالية .