علق البنك السعودي الأمريكي على ميزانية الدولة للعام المالي 2003وعلى النتائج المالية والاقتصادية لعام 2002م.وحصر البنك السعودي الأمريكي التغيرات في النتائج المالية لعام 2002م والتوقعات لعام 2003في تقرير مختصر على ان يقوم البنك بنشر تقرير كامل يستعرض التطورات المالية والاقتصادية والتوقعات لعام 2003في مطلع فبراير من العام القادم.وفيما يلي أهم النقاط: بلغت النفقات الفعلية لعام 2002(225) مليار ريال سعودي ( 60مليار دولار) والايرادت 204مليارات دولار ( 54.4مليار دولار) بعجز في حدود 21مليار ريال سعودي ( 5.6مليارات دولار). وكان الميزانية قد توقعت للعجز بأن يكون في حدود 45مليار ريال ( 12مليار دولار) في حالة أن تكون النفقات 202مليار ريال ( 53.9مليار دولار) والايرادات 157مليار ريال ( 41.9مليار دولار). وقد زاد الإنفاق بنسبة 11.4بالمائة عما هو مقرر في الميزانية مما سجل تحسناً بنسبة 18.6بالمائة مقارنة بميزانية عام 2001ولكن مع هذا ظلت الزيادة في الإنفاق عن الايرادات قائمة. وقد سجلت الايرادات زيادة بنسبة 30بالمائة عما كان مقررا لها في الميزانية. في ميزانية عام 2003حدد الإنفاق العام بـ 209مليار ريال ( 55.7مليار
دولار) وهو ما يشير إلى انخفاض بنسبة 7بالمائة عن الإنفاق الفعلي في عام 2002ولكن مع زيادة بنسبة 3.5بالمائة عن ميزانية 2002.وقدرت الايرادات بـ 170مليار ريال ( 45.3مليار دولار) مما نتج عنه عجز في حدود 39مليار ريال ( 10.4مليارات دولار). أظهرت البيانات الأولية عن قوة القطاع الخاص نمو بنسبة 4.2بالمائة معادلاً انخفاضا محتملا في قطاع البترول وسجل الناتج المحلي الاجمالي هو الآخر نمواً بنسبة 0.74بالمائة، وكان التضخم الأولي للعام بنسبة 0.4بالمائة. وتظهر الأرقام الأولية للحسابات الجارية الحالية فائض 10.5مليارات دولار. الحد من الإنفاق المتوقع مقترناً مع أسعار وايرادات البترول المحافظة لم تترك لميزانية 2003سوى نمو بسيط الإنفاق الفعلي خلال عام 2002والمقرر في ميزانية عام 2003أقل من مستويات الإنفاق في ميزانية عام 2001.خلال العامين الماضيين أسعار البترول الثابتة فاقت التوقعات وساهمت في خفض العجز غير انها لم تقض عليها. مايزال الدين الحكومي يسجل زيادة مستمرة وقد بلغ الآن 650مليار ريال أو 94بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2002.قدرنا ان ميزانية عام 2003قد بنيت على أساس سعر 17.5دولاراً للبرميل الواحد من البت
رول السعودي. بالنسبة لأسعار البترول في عام 2002كان متوسط السعر 23.5دولاراً للبرميل للبترول السعودي أي فوق توقعات البنك السعودي الأميركي التي قدرت السعر بـ 17دولاراً للبرميل خلال العام المنصرم.الأداء المالي لعام 2002توقعنا لعام 2002ان يكون عاماً لأداء مالي قوي. فقد قامت ايرادات البترول ما كان متوقع لها في الميزانية كما توقعنا أن يتحسن الانفاق عن العام الذي سبقه والذي سجل زيادة بنسبة 18.6بالمائة عما كان مقررا له. ولم تخرج النتائج بنهاية العام عما كان متوقعا لها فقد انخفض العجز ولكنه لم يختف بينما فاقت الايرادات التوقعات بنسبة 30بالمائة والانفاق الميزانية المرصودة له بنسبة 11.4بالمائة وتوقف العجز عند 21مليار ريال ( 5.6مليارات دولار).لم تقدم تفاصيل أكثر من أرقام الايرادات والانفاق بنهاية العام رغم ان بيان وزارة المالية أشار إلى دفع رواتب 14شهراً للعاملين في الحكومة خلال عام 2002حيث ان هؤلاء العاملين يتم الدفع لهم وفقاً للتقويم الهجري بينما تلتزم السنة المالية للحكومة بالتقويم الميلادي هذه الظاهرة نتج عنها دفع راتب زيادة كل ثلاثة سنوات.ميزانية عام 2003تدعو ميزانية عام 2003لانفاق 209مليارات ريال ( 55.7مل
يار دولار) وتقدر الايرادات بـ 170مليار ريال (, 453مليار دولار) بنظرة عامة تمثل هذه الأرقام زيادة طفيفة في الميزانية التي بنيت مرة أخرى على افتراض ان ايرادات البترول ستكون محافظة بالنسبة للانفاق نجد انه يزيد بنسبة 3.5بالمائة عن ميزانية عام 2002كما ان الايرادات تظهر زيادة بنسبة 8.3بالمائة عن ميزانية عام 2002.وتمثل الميزانية انخفاضاً عن الأداء الفعلي خلال عام 2002ولكننا نعتقد ثانية بأن الانفاق والايرادات في عام 2003سوف تزيد عما هو متوقع لها.الايرادات والنفقات الحكوميةالزيادة في الانفاق الحكومي تأتي في مجالات تطوير الموارد البشرية 5.9بالمائة والخدمات الصحية 4.4بالمائة وهو ما يتوافق مع الخطة الخمسية الأخيرة والتي تؤكد على ضرورة زيادة الانفاق على المدارس والمستشفيات لتواكب الزيادة السكانية. كما ان الخطة تستهدف القضاء على العجز بحلول عام 2004.ولكن هذا الهدف يبدو غير قابل للتحقيق بناء على عدم مقدرة البترول على خلق عائدات كافية لميزانية متعادلة مع عدم تغيير هيكلي في الايرادات.وتوفر الايرادات غير النفطية نحو 40ملياراً أو 20بالمائة فقط من ايرادات الميزانية من موارد مثل عائدات الاستثمار والضرائب والعوائد الجم
ركية والرسوم. ولم تتغير قيمة ايرادات وموارد المصادر غير النفطية خلال أعوام طويلة ولا تبدو أنها مقبلة على تغيير جوهري خلال الأعوام القليلة القادمة. كما أن الضريبة التي يتوقع فرضها على العمالة الأجنبية لن تمثل اضافة حقيقية للايرادات من غير القطاع النفطي. كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة - تحت النقاش الآن - سوف يزيد من الايرادات غير النفطية. 10مليارات دولار انخفاض في الأصول الأجنبية لـ "ساما"وفي هذا السياق نود الإشارة إلى ان الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي (ساما) والتي تعد المصدر الرئيس للدخل من الاستثمار في الميزانية قد انخفضت بنحو 10.6مليارات دولار خلال شهر سبتمبر من هذا العام من 48.3مليار دولار إلى 37.7مليار دولار.ونعتقد مع استمرار احتياجات الإنفاق بأن المملكة تواجه سنوات من عجز ضخم حينما تعاني أسواق البترول من الانخفاض. العامان الماضيان كانا قويان لأسعار البترول وعليه ظل العجز الحكومي في حدود 10بالمائة من الميزانية و 3إلى 5بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.ويقف الدين الحكومي الآن عند 650مليار ريال ( 173مليار دولار) أو 94بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 20002والذي يبلغ 695مليار ريال.وسوف تت
مكن الحكومة من التخلص من شيء من دينها من بيعها لبعض أصولها في بعض الشركات والمؤسسات التي سيتم تخصيصها مثل شركة الاتصالات والتي يمكن أن يؤدي بيع 30بالمائة من أصولها إلى خفض الدين الحكومي بـ 11مليار ريال ( 3مليارات دولار).الأداء الاقتصادي لعام 2002أعلنت الحكومة بأن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سوف ينمو بنسبة 0.74بالمائة في عام 2002وكنا قد توقعنا له في تقريرنا الأخير في أغسطس بأن يكون في حدود 0.2بالمائة. كما أن التضخم قد وقف عند 0.4بالمائة.بالنسبة لميزان المدفوعات سجلت الحسابات الجارية فائضاً أولياً في عام 2002في حدود 33.7مليار ريال ( 9مليارات دولار) مقارنة بفائض 35.1مليار ريال ( 9.4مليارات دولار) في عام 2000.ويظل الوضع التجاري ينعم بالصحة.وبصورة عامة نجد أن الأداء الاقتصادي والمالي قد خلا إلا من مفاجآت بسيطة حيث ان جميع البيانات المقدمة لم تخرج عن توقعاتنا.