قال محمد عبيد المزروعي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية المساعد للشؤون الاقتصادية، إن الأمانة العامة لمجلس التعاون أوكلت لشركة استشارية عالمية إجراء دراسة لوضع خطوات لتسهيل شراء وتداول الأسهم للمواطنين الخليجيين كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة.


وأوضح المزروعي أن الدراسة التي أنجزت بإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة الخليج للاستثمارات بحثت وضع الأسواق المالية في دول مجلس التعاون من جميع جوانبه وتوصلت إلى مقترحات محددة تتعلق بتسهيل تملك وتداول الأسهم في دول المجلس من قبل المواطنين الخليجيين .


وما يتطلبه ذلك من فتح المجال أمام شركات الوساطة المالية والبنوك للعمل في جميع دول المجلس لتسهيل شراء وتداول الأسهم.


وأضاف أن هذه المقترحات تهدف بشكل رئيسي إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بتملك وتداول الأسهم من جهة وتوفير حماية كافية للمستثمرين في الأسواق المالية سواء داخل دولهم أو في دول المجلس الأخرى.


وأعلن أن الأمانة العامة لمجلس التعاون بصدد تقديم اقتراح إلى اللجنة الوزارية المعنية لاستصدار قرار يلزم كافة الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس بأن يكون هناك عدد معين من البنوك في كافة دول المجلس لتلقى طلبات الاكتتاب في كل دولة دون الحاجة إلى عناء السفر وذلك تعزيزاً وتعميقاً للمواطنة الاقتصادية الخليجية وتلبية وانسجاماً مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.


وأكد المزروعي ترحيب الأمانة العامة لمجلس التعاون بأي استفسار واقتراح من شأنه أن يمد جسور التواصل المثمر مع وسائل الإعلام المختلفة ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة وتوفير الرفاهية والاستقرار لشعوب المنطقة.


مشيراً إلى ان الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس قد أقرت مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك وتداول الأسهم كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة، وفي الوقت نفسه فقد تم اقرار الجدول الزمني لاستكمال السوق الخليجية المشتركة بنهاية العام 2007، في قمة الدوحة عام 2002.


وأضاف أن دول المجلس بدورها قد أصدرت خلال السنوات القليلة الماضية قرارات تنفيذية تسمح لمواطني دول المجلس بشراء وتداول وتملك الأسهم في جميع دول المجلس دون استثناء.


وقد استفاد العديد من المواطنين الخليجيين من هذه الفرص ولعل في السماح لمكاتب الوساطة الخليجية بممارسة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة والسماح للمواطنين الخليجيين بتملك أسهم شركة »سلامة« للتأمين الاسلامي بنسبة 100% اكبر دليل على الأثر البالغ والفائدة التي حققها مواطنو دول المجلس من التسهيلات والأنظمة التي أقرتها دول المجلس.


وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن الاكتتاب في بنك الريان القطري الذي جرى منذ أسبوعين وما تناوله الكتاب في الصحف وتحميل الأمانة العامة لمجلس التعاون ما حدث بين المزروعي ان الامانة العامة لا دخل لها فيه لأن الأمانة العامة غير مسؤولة عن تنظيم إجراءات الاكتتاب.


وتداول الأسهم ولا حتى في اختيار بنوك معينة على مستوى دول الخليج تقوم بإدارة عملية الاكتتاب لأن مثل هذا الأمر يرجع إلى أصحاب المال.


وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية في أي شركة أو منشأة تنوي طرح اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين فهي الجهة الوحيدة التي تملك الصلاحية وتحدد بذلك واحداً أو عدة بنوك تخولها بإدارة وتوزيع استثمارات الاكتتاب وانهاء الاجراءات وليس للأمانة العامة اختصاص في ذلك.