طلبت الشركة الإسلامية العربية للتأمين من سوق دبي المالي السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتداول أسهم الشركة وذلك بعدما تم تعديل عقد التأسيس في المادة (7) منه طبقاً لموافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط واجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ 21/1/،2006 حيث بدأت السوق اعتباراً من أمس السماح لمواطني “التعاون” بتملك أسهم الشركة.

وأرسلت الشركة إلى السوق نسخة من الرسالة التي تلقتها من وزارة الاقتصاد والتخطيط والتي جاء فيها: تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وتجسيداً للمواطنة الخليجية في إطارها الاقتصادي صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (23) لسنة 2005 بشأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالدولة. وأوضحت الرسالة أنه إذا أرادت الشركة السماح بذلك فإن الأمر يستوجب تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات التعديل التي تقضي بها أحكام القانون الاتحادي (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ومن ثم إخطار الأسواق المالية التي أدرجت فيها أسهم الشركة بمضمون التعديل.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ السبت 21/1/2006 في قاعة الاجتماعات في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، بحضور مساهمين يمثلون 82% وهو أكثر من النصاب القانوني المطلوب وذلك لمناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وهو (السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول أسهم الشركة وتعديل عقد التأسيس طبقاً لذلك) حيث قررت الجمعية السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول أسهم الشركة، وتعديل عقد التأسيس طبقاً لذلك وتفويض إدارة الشركة بإكمال كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لذلك التعديل وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.

ونصت المادة (7) من عقد التأسيس بعد تعديلها على أن جميع أسهم الشركة اسمية، وتكون مملوكة مائة بالمائة لمواطني دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي حسب التعميم الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة في 7/2/2006.