الصفحة الرئيسية:اقتصادآخر تحديث: الأحد5/2/2006 م، الساعة 01:10 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحةتخصيص (1000) سهم للقطريين كحد أدني في الريان و (140) سهما للخليجيينالدوحة - الراية: أعلنت اللجنة التأسيسية أمس عن النتائج النهائية لاكتتاب مصرف الريان حيث أخذت بعين الاعتبار صغار المستثمرين وتم رفع الحد الأدني للقطريين بناء علي التوجهات العامة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حيث تم تخصيص 1000 سهم لكل مكتتب كحد أدني بدلا من 500 سهم والمتبقي من الأسهم المطروحة بعد التخصيص يتم تخصيصها وفقا لطريقة النسبة والتناسب بنسبة 6،3% وبالنسبة للخليجيين فسيحصل كل مكتتب علي 140 سهما.

وكانت الراية قد انفردت أول أمس بنشر خبر حول إعلان النتيجة النهائية للتخصيص السبت.

وقال البيان المشترك للجنة التأسيسية لمصرف الريان وبنك قطر الوطني (الوطني) صدر أمس أن اكتتاب مصرف الريان (ش.م.ق - قيد التأسيس) اقفل أبوابه يوم الاحد الماضي الموافق 29 يناير 2006 وقد تجاوزت تغطية الاكتتاب ما يفوق ستة أضعاف الرقم المطلوب بحيث وصل اجمالي المبلغ الذي تم جمعه من المكتتبين القطريين والخليجيين الي (14،2) مليار ريال قطري، وقد وصل اجمالي عدد الطلبات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر الي (780) الف طلب من ضمنها الطلبات المقدمة عن طريق الانترنت.

كما وصلت نسبة التغطية لحصص القطريين الي ما يزيد عن سبعة أضعاف رأس المال المخصص لهم في الاكتتاب والذي بلغ (330) مليون سهم، يتم دفع 50% من قيمتها الاسمية (10) ريالات بالاضافة الي (35) درهما رسوم تأسيس واصدار واكتتاب بما يعادل (1،765،500،000) مليارا وسبعمائة وخمسة وستين مليونا وخمسمائة الف ريال قطري، كما وصل عدد طلبات المكتتبين القطريين الي (202،793) طلبا.

وكان مصرف الريان قد طرح (412،500،000) أربعمائة واثني عشر مليونا وخمسمائة ألف سهم من أسهم رأس المال للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات للسهم الواحد، يدفع (50%) منها في الاكتتاب العام حيث تبلغ القيمة الاسمية لرأس المال المطروح أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرين مليونا (4،125،000،000) ريال قطري والتي تشكل (55%) من رأس مال المصرف المصرح به.

يبلغ رأس مال المصرف المصرح به والمصدر (7،500،000،000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري موزعة علي (750،000،000) سبعمائة وخمسين مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد.

وقد أعلنت اللجنة التأسيسية للمصرف برئاسة الدكتور حسين العبدالله انه ونظرا للإقبال الكبير علي أسهم المصرف وتعميما للفائدة والأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بحيث يتم تخصيص (1000) سهم لكل مكتتب كحد أدني بدلا من (500) والمتبقي من الاسهم المطروحة بعد تخصيص الحد الأدني يتم تخصيصها وفقا لطريقة النسبة والتناسب، ووفق ذلك فإن نسبة التخصيص ستكون 6،3%.

أما فيما يخص مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين فتم التخصيص بحساب الحد الأدني الناتج من قسمة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب علي اجمالي عدد المكتتبين ليحصل كل مكتتب علي (140) سهما.


وقال الدكتور حسين العبدالله- رئيس اللجنة التأسيسية في تعليقه علي حجم التغطية: إن الثقة الكبيرة في المصرف ضاعفت

من حجم التغطية وكذلك الاستقرار الذي تعيشه دولة قطر، وعن موعد إرجاع الأموال الفائضة للمكتتبين، أكد العبدالله إن اللجنة ستفي بوعدها بالتعاون مع بنك قطر الوطني كوكيل رئيسي لبيع وتسويق الإصدار وأن تبدأ عملية إعادة أموال المساهمين الفائضة لأصحابها بعد أسبوعين من قفل باب الاكتتاب للقطريين وثلاثة أسابيع لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في حساباتهم أو عن طريق شيكات تصرف للمستفيد الأول.

وأضاف الدكتور العبدالله تجدر الإشارة إلي أن بنك قطر الوطني قد أدي الدور المطلوب منه كمدير للإصدار ومدير للاكتتاب بحيث مكن البنوك التسعة المشاركة والعاملة في دولة قطر من تقديم خدمة اكتتاب الأسهم لعملائهم مباشرة لضمان استرداد الأموال بأسرع صورة ممكنة وخلال أسبوعين من تاريخ الإقفال. أما فيما يتعلق بالمكتتبين الخليجيين فقد قام الوطني بتجهيز مركز استقبال للطلبات في نادي قطر الرياضي مع الأخذ بالاعتبار بدء عملية استرداد الأموال الفائضة خلال ثلاثة أسابيع من إغلاق أبواب الاكتتاب .

لعب الوطني في هذا الاكتتاب دورين رئيسيين بحيث كان مديراً للإصدار ووسيطاً معتمداً في آن واحد كما كان كذلك البنك الوحيد المخول لقبول طلبات اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

يشير التخطي القياسي للأرقام إلي أن اكتتاب مصرف الريان يعتبر الأضخم حجماً علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد المكتتبين ورأس المال. وبرهن الوطني في هذا المجال علي أنه البنك الأول في منطقة الخليج القادر علي إدارة عملية بمثل هذا الحجم بنجاح كبير دون الحاجة إلي مساعدة مستشارين خارجيين أو شراكة بنوك أجنبية.

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولي من حيث عدد المكتتبين إذ شكلت نسبة 51% من إجمالي عدد المكتتبين لدول مجلس التعاون الخليجي، تليها في المرتبة الثانية مملكة البحرين بنسبة 14% وتأتي دولة الكويت لتحتل المرتبة الثالثة بنسبة 13% .

بلغ متوسط عدد الطلبات خلال فترة الخمسة عشر يوماً للاكتتاب 500ر38 طلب يومياً ويلحظ كل من تابع تطورات اكتتاب الخليجيين في نادي قطر الرياضي أن هناك تفاوتاً في أعداد الطلبات من يوم لآخر، حيث كان يوم الخميس الموافق في 27 يناير هو أكثر الأيام ازدحاماً إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة من المكتتبين الخليجيين في هذا اليوم 000ر82 طلب قام موظفو الوطني بتسجيلها جميعها.

تجدر الإشارة هنا إلي أن مواطنا عمانياً كان قد سجل رقماً قياسياً في عدد الطلبات التي قدمها حيث حضر إلي قطر وبحوزته 2000 جواز سفر. كما سجل العمانيون أعلي رقم بين دول الخليج من حيث عدد الطلبات المسجلة عن طريق الإنترنت حيث بلغ عددهم 70205 طلبات خلال فترة 15 يوماً للاكتتاب ممثلاً بذلك 27% من إجمالي عدد المكتتبين عن طريق الإنترنت من الخليجيين.

أوضح السيد علي شريف العمادي- الرئيس التنفيذي بالوكالة للوطني قائلاً: إن هذا الإقبال غير المسبوق علي الاكتتاب في مصرف الريان يدل بلا أدني شك علي ثقة المستثمرين في قدرة المصرف وفي الرؤية المستقبلية الصائبة لمؤسسيه. وأضاف العمادي: أتوقع أن يصبح مصرف الريان المصرف الإسلامي الذي يتمتع بأكبر وأقوي قاعدة رأسمالية في دول الخليج العربي حالما يبدأ بممارسة نشاطه. كما أن الأداء القوي للبنوك العاملة في دول الخليج سواء كانت إسلامية أو تجارية أو خليطاً منهما شجع علي زيادة إقبال المستثمرين علي الاكتتاب في مصرف الريان.

إن الوطني وبصفته مديراً للإصدار ووسيطاً معتمداً لهذا الاكتتاب الضخم، لم يوفر جهداً في التحقق من تنظيم كافة أوجه هذا الاكتتاب مسبقاً مما ساعد علي تأمين طابع من السهولة واليسر في إنجاز المعاملات لجميع المواطنين القطريين والخليجيين.

وقد تضمنت هذه الاستعددات التالي:

- طباعة 5ر1 مليون طلب اكتتاب.

- توظيف وتدريب 550 موظفاً وتوزيعهم علي جميع المواقع لتلبية وخدمة متطلبات المواطنين والخليجيين بالإجابة عن استفساراتهم ومراجعة الطلبات والتأكد من صحتها ومن ثم مراعاة الدقة في قبول وتسجيل آلاف الطلبات والشيكات.

- شراء وتجهيز معدات وأدوات خاصة منها عدد 350 جهاز كمبيوتر تم تركيبها في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكمل العمادي قائلاً: لم تتوقف جهودنا عند هذا الحد فقد قمنا باستدعاء 100 موظف إضافي للعمل، للتأكد من وفاء الوطني بالتزاماته، حيث سيستمر هؤلاء الموظفون بعملهم للتأكد من البدء بمرحلة رد الأموال الفائضة للمكتتبين بعد أسبوعين من تاريخ الإقفال للقطريين وثلاثة أسابيع للخليجيين.

إن قيام الوطني بدورين رئيسيين كمدير للإصدار ووسيط معتمد لأكبر عملية اكتتاب شملت كافة مواطني مجلس التعاون، يأتي ليرسخ سمعة البنك ومكانته المتنامية كإحدي المؤسسات المالية القليلة في الشرق الأوسط التي تستطيع إدارة مثل هذا التحدي الضخم بمثل هذا النجاح ودون الحاجة لأي مساعدة أو مساندة خارجية. ويعود هذا الفضل وبصورة أساسية لروح المغامرة العالية لدي القطريين ولتوجيهات الحكومة الرشيدة التي ترعي وتواكب عمل الموظفين. إن اكتتاب الريان هو العاشر في سلسلة العمليات التي تولاها وأدارها الوطني منذ بداية سوق الدوحة للأوراق المالية.

كما أضاف العمادي: إن اكتتاباً بهذا الحجم لم يكن لينجح لولا الجهود الكبيرة والمشتركة بين الوطني وكافة الجهات الداعمة له. وأخص بالشكر وزارة الداخلية وتعاونها المميز معنا. كما أشكر البنوك المشاركة التي أضافت لهذا النجاح خاصة في تعاونها معنا لخدمة المكتتبين القطريين. كما يجب أن أتوجه بالشكر لإدارة نادي قطر الرياضي لسماحها لنا باستعمال جميع مرافق النادي وخلال فترة وجيزة. لقد خططنا بدقة وفعالية بما يكفل جاهزيتنا المطلقة لمثل هذا العدد غير المتوقع منذ أول يوم لبدء الاكتتاب في 15 يناير، حتي أننا خصصنا أماكن معينة للسيدات تقدم لهن فيها كوادر الوطني المدربة المساعدة اللازمة في تعبئة طلباتهم وإجراءات تسجيلهن.

واختتم العمادي حديثه قائلاً: إننا سعداء بهذا الإقبال المنقطع النظير والذي فاق التوقعات. وعلي الرغم من الأعداد الهائلة والمتراكمة من الطلبات إلا أن تضافر جهودنا مع كل من وزارة الداخلية والدفاع المدني والرعاية الصحية وكافة الجهات الأخري كان له دور كبير في تسهيل عملية الاكتتاب وانتهائها بسهولة ويسر وانتظام.