أبوظبي في 29 يناير/وام/ كشف سعادة حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن وجود مناقشات جادة مع الأسواق المالية المحلية الأخرى لتأسيس شركة مقاصة تتولى عملية التسويات المالية في أسواق المال المحلية.

وأوضح الدرمكي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر السوق أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يبحث مع هيئة الأوراق المالية والسلع وضع آلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للخليجيين بتملك الأسهم بنسبة 100 بالمائة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وحول طرح جزء من السوق للخصخصة اسوة بقرار سوق دبي المالي قال الدرمكي ان السوق تتبع لحكومة ابوظبي وهي صاحبة الحق في اتخاذ مثل هذا القرار من عدمه .

وأوضح الدرمكي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نظام حوكمة الشركات الرامي الى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية واستقرار السوق الذي من المتوقع تطبيقه في العام الحالي.

وقلل الدرمكي الذي يعد احد ابرز المسؤولين في قطاع الاستثمار في الدولة من خطورة أوضاع السوق الحالية وما تمر به من تصحيح وان كان حادا بعض الشيء.

وقال "إن ما يحدث في أسواق المال المحلية هذه الأيام أمر طبيعي ويحدث في كل الأسواق المالية في العالم " موضحا أن أداء الاقتصاد الوطني في العام الحالي مبشر ومطمئن .

وأشار الى ان بعض الشركات قد تتمكن من المحافظة على وتيرة نموها التي حققتها في عام 2005.

ودعا الدرمكي المستثمرين الى توخي الحذر واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بطرق علمية ومدروسة والاعتماد على المعلومات والبيانات الصحيحة التي تصدرها الشركات وعدم الانسياق وراء الإشاعات وذلك للمحافظة على الإنجازات التي تحققت ومحاولة تعزيزها.

وأكد حرص السوق على توفير المزيد من الخيارات الاستثمارية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يكفل استباق توقعاتهم ورفع كفاءة شركات الوساطة التي ننظر لعلاقتنا بها كعلاقة شراكة واستمرارية تطوير التشريعات القانونية لخلق بيئة قانونية متينة تحفظ حقوق المتعاملين.

وإستبعد إمكانية قيام إدارة السوق بتقديم خدمات تحليلية غير انه اكد ان مثل هذه الخدمات هي بالأساس من واجب الوسطاء الأمر الذي اخر من اقدام السوق على تقديم تلك الخدمات.

وأكد الدرمكي حرص ادارة سوق ابوظبي للاوراق المالية على اجتذاب الشركات العالمية لادراجها في ابوظبي وجذب المستثمرين الذين تضاعف عددهم عدة مرات العام الماضي.

كان سوق ابوظبي للاوراق المالية قد دخل في مفاوضات جادة مع شركات عالمية تعمل في مجال الطاقة واستخراج النفط والاتصالات بهدف ادراجها في سوق ابوظبي للاوراق المالية.

واستعرض الدرمكي نشاط سوق ابوظبي للاوراق المالية وانجازاته العام الماضي منوها الى أنه حقق خلال عام 2005 أرقاماً قياسية في جميع مؤشرات الأداء مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال ان السوق شهدت عاماً مميزاً قفزت خلاله أحجام التداول بنسبة 8ر537 بالمائة لتبلغ نحو 105 مليارات درهم مقارنة بنحو 16 مليار درهم خلال عام 2004 و 22 مليار درهم للسنوات الأربع السابقة من عمر السوق.

وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 3ر760 بالمائة لتبلغ 8 مليارات و300 مليون سهم مقارنة بنحو 961 مليون سهم تم تداولها خلال عام 2004 وحوالي مليار و260 مليون سهم تم تداولها منذ نهاية عام 2000 وحتى نهاية عام 2004.

وأوضح الدرمكي ان الارتفاع في أحجام التداول وعدد الأسهم المتداولة تزامن مع الزيادة في عدد الصفقات المنفذة حيث بلغت نحو 566 ألف صفقة مقارنة بنحو 85 ألف صفقة تم تنفيذها خلال عام 2004 وحوالي 126 ألف صفقة تم تنفيذها خلال السنوات الأربع السابقة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 349 مليون درهم والمعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة 28 مليون سهم فيما بلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1885 صفقة.

وسجلت أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق ارتفاعاً قياسياً خلال العام إذ ارتفع مؤشر السوق المرجح بالقيمة السوقية بنسبة 4ر69 بالمائة ليغلق في نهاية عام 2005 على مستوى 9ر 5202 نقطة مقارنة بنحو 9ر3070 نقطة لإغلاق عام 2004.

وأكد الدرمكي ان السوق استطاع خلال العام الماضي جذب المزيد من الشركات المساهمة العامة المحلية والإقليمية للإدراج لديه حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في نهاية العام 59 شركة مدرجة مقارنة ب 35 شركة مدرجة في نهاية عام 2004حيث تمكن السوق خلال عام 2005 من إدراج 24 شركة منها 23 شركة محلية وشركة واحدة أجنبية وهي شركة الاتصالات الفلسطينية .

وقال انه نتيجة لزيادة عدد الشركات المدرجة والارتفاع في الأسعار خلال العام الماضي فقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق بنسبة 4ر147 بالمائة لتبلغ حوالي 486 مليار درهم مقارنة مع 204 مليارات درهم في نهاية عام 2004 مما جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية يحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية.

وفيما يتعلق باتساع قاعدة المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية اوضح الدرمكي ان العام الماضي شهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستثمرين الجدد حيث بلغ عدد الأرقام المصدرة منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2005 حوالي 747 ألف رقم مستثمر منها 680 ألف رقم تم إصدارها خلال عام 2005 وتشمل 390 ألف رقم لمستثمرين مواطنين وحوالي 290 ألف رقم لمستثمرين غير مواطنين ومن جنسيات مختلفة.

وأشار الى أن عدد الأرقام المصدرة لغير المواطنين منذ تأسيس السوق و حتى نهاية عام 2004 بلغت 4200 رقم فقط أي أن نسبة الارتفاع في عام 2005 بلغت 6800 بالمائة مقارنة بمجموع الأربع سنوات السابقة معتبرا ان هذا النمو يعبر عن مدى الثقة التي يحظى بها الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل خاص والاقتصاد الإماراتي بشكل عام لدى أوساط المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بتطوير التشريعات اكد الدرمكي ان إدارة السوق اولت هذا الموضوع أهمية كبيرة بالرغم من أنه لا يخضع بشكل مباشر لسلطة إدارة السوق.

واشار الى مقترح السوق لهيئة الأوراق المالية والسلع لتعديل واستحداث العديد من أنظمة الهيئة ومنها مقترح بخصوص شروط إدراج الصناديق الاستثمارية ومقترح لتحديد معايير سلوك مدراء المحافظ الاستثمارية بالاضافة الى تقديم مقترح لتخفيض عمولة الوسطاء ومن ثم مقترح آخر لتخفيض عمولة السوق.

ولفت الى ان السوق يعمل بشكل مستمر على إجراء الدراسات لإعداد أنظمة وتشريعات تتماشى مع أحدث المعايير العالمية في صناعة الأسواق المالية حيث تم إعداد مشروع نظام حوكمة الشركات المدرجة الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح والارتقاء بمستوى الأداء الإداري للشركات.

كما تم إعداد نظام معايير الكفاءة المالية لشركات الوساطة لرفع ملاءتهم المالية وتسهيل عملية إدارة المخاطر للوسيط بهدف حماية العملاء وقد تم رفع هذين المشروعين إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكشف الدرمكي ان مجلس إدارة السوق اعتمد شروطا جديدة لترخيص الوسطاء بالإضافة الى شروط تطبيق نظام التداول من خلال شبكة الإنترنت.

ومن الناحية التقنية قال الدرمكي ان السوق قام بالربط مع المكاتب الخارجية لمجموعة من الوسطاء وذلك لتمكينهم من التداول عن بعد من مكاتبهم خارج السوق بما يخدم صالح المستثمرين.

كما تم تحديث نظام التداول لتمكين الوسطاء من تقديم خدمة التداول عن طريق الإنترنت مشيرا الى ان اختبار التداول عن طريق الإنترنت تم بنجاح مع ثمانية وسطاء وهم بصدد تقديم الخدمة في القريب العاجل.

وأكد الدرمكي ان الزيادة المطردة في عدد المستثمرين توافقت مع تقديم خدمات جديدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للتقنية بما يلبي احتياجات المستثمرين حيث توفير خدمة تأكيد تداولات المستثمر من خلال إرسال رسالة فورية" اس ام اس " تحتوي على بيانات الصفقة المنفذة لافتا الى ان السوق ارسل 350 الف رسالة فورية لتأكيد عملية التداول الخاصة بالمستثمرين منذ إطلاق الخدمة في منتصف شهر يوليو 2005 وحتى نهاية العام.

كما تم استخدام الرسائل القصيرة لإبلاغ المستثمرين الجدد الذين قاموا بالاكتتاب في الشركات الجديدة بأرقام المستثمرين الخاصة بهم.

وقال الدرمكي ان السوق اطلق خدمة البوابة الصوتية لتمكين غالبية المستثمرين الذين لا يستطيعون التواجد في قاعات التداول للسوق من متابعة استثماراتهم حيث يستطيع المستثمر أن يتصل بالرقم المجاني/ 600522045 / ويذكر اسم الشركة التي يرغب بالاستعلام عنها صوتيا سواء باللغة العربية أو باللغة الانجليزية فيتم تزويده صوتيا وبشكل فوري بآخر سعر تم تنفيذه على ذلك السهم وسعر أفضل طلب شراء وسعر أفضل عرض بيع .

وفيما يتعلق بعملية مراقبة عمليات التداول اوضح الدرمكي ان سوق ابوظبي للاوراق المالية اتخذ العديد من الاجراءات في هذا المجال ابرزها تطبيق نظام الرقابة الإلكتروني الذي يمكن السوق من مراقبة وضبط حركة التداول والسلوكيات المتبعة لديه مما يعكس الدور القيادي الفعال الذي يلعبه سوق أبوظبي في تطبيق أحدث التكنولوجيا للحفاظ على مصداقية السوق وثقة المستثمرين.

ويساعد هذا النظام على الكشف عن أية محاولات لخلق سوق زائفة وتحديد الممارسات الممنوعة على نطاق أوسع فور حدوثها وتحديد التداول الذي يتم بناءً على معلومات حساسة وغير معلنة.

كما تم اعتماد تعويم سعر السهم في أول جلسة تداول له وتم تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من 21 مارس الماضي بحيث لا يتم تعيين سعر افتتاح محدد من قبل السوق وترك تحديده لقوى العرض والطلب فيكون سعر أول صفقة يتم تنفيذها هو السعر المرجعي الذي تطبق عليه حدود هامش التحرك في الأسعار.

واشار الدرمكي الى اعتماد مبدأ السعر المرجعي دون تنفيذ والذي يعني أنه إذا تم إدخال أوامر شراء على أعلى سعر مسموح به أو أوامر بيع على أدنى سعر ولم يتم تنفيذ هذه الأوامر لمدة جلستي تداول لعدم وجود أوامر مقابلة لها ففي هذه الحالة يتم اعتماد سعر الأمر كسعر مرجعي مع تطبيق حدود هامش التحرك في الأسعار بنسبة 10 بالمائة على السعر المرجعي الجديد.

واشار الى قيام السوق بتوفير التداول عن بعد والذي مكن الوسطاء من التداول من مواقع خارج قاعة التداول حيث سهل هذا الإجراء عمليات التداول للمستثمرين بالإضافة إلى مواكبة الزيادة في عدد مكاتب الوسطاء.

واشار الى زيادة حجم أمر الشراء من مليونين درهم إلى خمسة ملايين درهم ومن ثم إلى 10 ملايين درهم كحد أقصى بناء على زيادة أحجام التداول في السوق ورغبة بعض شركات الوساطة.

وفيما يتعلق بتعزيز مبدأ الفصاح والشفافية قال الدرمكي ان إدارة السوق تابعت تطبيق الأنظمة الخاصة بالإفصاح والشفافية وحث الشركات المدرجة على الالتزام بهذه .

واضاف ان مساعي السوق اثمرت عن ارتقاء مستوى الإفصاح في السوق إلى مستويات قياسية في عام 2005 وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة لمتابعة السوق والتعاون المميز من قبل الشركات والتزامها بالإفصاح.

وعن علاقة سوق ابوظبي للاوراق المالية بالاسوق المالية الاخرى قال الدرمكي ان السوق وقع مذكرة تفاهم في شهر فبرايرالماضي مع سوق مسقط للأوراق المالية وأخرى في شهر نوفمبر مع سوق الدوحة للأوراق المالية في ظل سعيه للربط الإلكتروني المباشر بين الأسواق المالية مما يسهل حركة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين هذه الأسواق وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين وزيادة فرص التمويل للشركات المساهمة العامة المدرجة في تلك الأسواق.

واكد ان عملية الربط الإلكتروني بتلك الأسواق تتيح للمستثمرين التعامل بيسر وسهولة بالأوراق المالية المدرجة فيها وتنظم عمليات التسوية والتقاص وعمليات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع سوق فلسطين للأوراق المالية في شهر نوفمبر أسفرت عن إدراج شركة الاتصالات الفلسطينية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

واوضح الدرمكي ان ادارة سوق ابوظبي للاوراق المالية تسعى لإنجاز عدة مشاريع منها ما بدأ في عام 2005 كمشروع الإفصاح الإلكتروني والذي يعتمد على فكرة أن تصل المعلومات إلكترونياً من كافة الشركات ويتم توزيعها إلكترونياً بشكل يوفر الوقت والجهد ويكفل إيصال المعلومات بشكل سريع.