منقول عن الإقتصادية
20/12/1426هـ
هل أرباح الشركات هي أرباح حقيقية؟ وهل أرباح البنوك من عوائد استثمارات وعمليات مصرفية فعلية؟
هذان السؤالان ينطلقان من حجم السيولة التي تتدفق في سوقنا المالية, وتمتصها المساهمات والاكتتابات والمضاربات وتقفز جراءها أسعار الأسهم من قيم حقيقية معقولة إلى أرقام تنوء تحت ثقلها الرمزي سقوف أصول تلك الشركات في أعلى ارتفاع لها.
ثمة شركات زهيدة الأصول والموجودات ترتفع أسعار أسهمها ارتفاعات غير معقولة حتى أن بضعة مئات من أسهمها بسعر التداول كفيلة بتغطية رأس مالها السائل والعيني، وبالتالي يصبح الباقي من آلاف الأسهم تضخما صوريا لا يمت للواقع بصلة وإنما هو بالون كبير يغطي حجمه على ضآلة الحقيقة, حتى تلك الشركات المتوسطة أو القيادية تعاني هي الأخرى علة مشابهة، فبمقارنة صافي الأرباح بمجموعة أقيام الأسهم الإجمالية في السوق يتضح أن الفارق شاسع بين الطرفين, فلو كانت الثروة السوقية تمتلك ثقلها الفعلي في أصول الشركات وإنتاجيتها فإن الأرباح المعلنة ستكون أعلى بكثير مما هو معلن.
أما البنوك, فغالبا ما تمارس دمج عوائد القروض ببقية عوائد الاستثمارات والعمليات المصرفية الأخرى معتبرة الإجمالي الناتج عنها هو صافي الربح، وكدلالة أيضا على كفاءة الأداء والتشغيل فيها, وهذه مغالطة في الشفافية بل إنها قفز فوق الحقائق كما هي في واقع الحال, وبالتالي لا يمكن اعتبار ما تعلنه البنوك على أنه أرباح بأنه كذلك بالفعل.
لا نقول هذا نافين عن بعض الشركات أو البنوك قدرتها على تحقيق أرباح حقيقية متميزة, لكننا نشير إلى المبالغة والمغالطة في احتساب الأرباح الفعلية, كما لا ننفي عن بعض الشركات محاولتها التأسيس لنشاط فعلي ملموس وإثراء وترسيخ موجوداتها وأصولها لإكسابها القدرة على الثبات في السوق والمنافسة في خدماتها أو منتجاتها, لكننا أيضا لا نستطيع غض الطرف عن شركات لا تسمن ولا تغني من جوع, موجودة منذ سنين طوال تراوح مكانها وبعضها يخطو إلى الوراء أو متعثرا.
ومع ذلك لجأت تلك الشركات إلى حشر نفسها في شاشات التداول وسوقت لنفسها عبر دعايات وإشاعات بزيادة رساميلها أو بدخول مستثمرين كبار في زمرة مؤسسيها أو لتولي مجالس إداراتها, تلك مجرد آليات وهمية ركبت موجة الانتعاش في سوق الأسهم على طريقة: إذا هبت رياحك فاغتنمها, مع أنها غنيمة على حساب الناس دون وجه حق.
كيف إذن يتأتى لنا التأكد من أن الأرباح المعلنة تمثل الحقيقة فعلا؟ وكيف لنا الحيلولة دون تطفل شركات بوزن الريشة حتى لا تقدم نفسها للجمهور على أنها من الوزن الثقيل؟ المحاسبون القانونيون المعتمدون وحدهم يستطيعون القيام بهذه المهمة حين يلتزمون الحيادية والموضوعية والشفافية في التعاطي مع القوائم المالية والميزانيات وكل الوثائق ذات الصلة الخاصة بالبنوك والشركات لحساب الربح أو قيم الأسعار بدقة.
هذا بالضبط ما نعتقد أن كثيرين منهم يجتهدون القيام به, إنما تبقى هناك حلقة مفقودة في الطريق بين البنوك والشركات والمحاسبين القانونيين. هذه الحلقة تتمثل في هيئة صانع السوق التي عليها المراقبة والإشراف على الطريقة التي تتم بها عمليات التقييم من حين التكليف واستلام الوثائق إلى حين تحديد الأرباح والأسعار فعليا دون تدخل أو إيهام من أي نوع.
وقد تكون هيئة صانع السوق نابعة من هيئة سوق المال نفسها أو من مؤسسة النقد أو أن تكون هيئة مستقلة تشريعية على غرار هيئة الاتصالات ومثيلاتها. وهنا نضمن عدم جموح الأرباح والمبالغة فيها أو المغالطة كما لا يتم بخسها أيضا, كذلك لا تنتفخ بالونة أسعار الأسهم للشركات الشكلية ما يحول دون تضليل الباحثين عن كسب حلال دون خشية فعاليات باعة الوهم وصناع الإشاعات!!
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات