المملكة العربية السعودية.. طفرة إلى القرن 21
صدر هذا الكتاب عن دار غيناء للنشر وهو كتاب مهم لسفير جمهورية أذربيجان في المملكة العربية السعودية، الدكتور إيلمان أراسلي. وقد بين المؤلف في كتابه أهمية الدور السعودي المتنامي على مختلف الأصعدة، سواءً من حيث دور المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية عالمية، باعتبارها من أهم مصدري البترول في العالم أجمع، ودورها الديني باعتبارها قبلة لكل مسلم في أنحاء المعمورة، ودورها الإقليمي سواءً على مستوى الوطن العربي أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتطرق المؤلف لطبيعة الحياة في السعودية وعلاقاتها مع المسلمين ومع الغرب، والتي انتهجتها المملكة عبر سياسة واضحة وراسخة تقوم أساساً على التقارب ونبذ كل ما يفرق ويشتت. وتحدث المؤلف عن المملكة العربية السعودية من واقع تجربته كدبلوماسي عاش بها لمدة ثمانية أعوام. ويقول الدكتور إيلمان أراسلي، تلعب المملكة العربية السعودية دوراً بارزاً على الصعيد العالمي المعاصر. وتعود أهمية المملكة في هذا السياق إلى جملة عوامل، في مقدمتها العامل الاقتصادي. فهي في طليعة دول العالم من حيث الاحتياطات البترولية المكتشفة ومن حيث إنتاج البترول الذي يشكل قاعدة الصناعة الحديثة، وحيث تشكل بذلك حلقة وصل مهمة الحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي العالمي بأسره. وحصة المملكة العربية السعودية اليوم هي ربع كميات البترول في بطون الكرة الأرضية، ونحو يتراوح بين 11% و13% من الاستخراج العالمي، وما بين 10% و21% من تصدير الوقود السائل في العالم، ما يجعلها بحق زعيمة متنفذة، ولو أنها غير رسمية، لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك«التي تقيس مؤشرات الأسعار العالمية للنفط حسب انتاج المملكة. ويشكل تصدير المحروقات من المملكة عنصراً جوهرياً في العمليات الجارية اليوم لعولمة الاقتصاد في المعمورة، وأحد الشروط الأساسية التي يقوم عليها التطور الاقتصادي لأبرز الدول الصناعية، الأمر الذي يؤثر بقدر كبير بالطبع على حالة أسواق المال وسعر صرف أبرز عملات العالم. كما تمتلك المملكة موارد ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر، على الرغم من عدم اكتمال دراستها، بنحو 8،5 تريليون متر مكعب، الأمر الذي يخصص للمملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في العالم من حيث احتياطات هذا النوع من الوقود. ويتطور قطاع الغاز الطبيعي بوتائر سريعة للغاية بعد أن صار في السنوات الأخيرة من الأولويات في الخطط الاقتصادية للمملكة، وله آفاق استراتيجية واسعة. وتحولت موارد البترول والغاز الطبيعي في البلاد إلى قاعدة تقوم عليها مؤسسات تصديرية ضخمة لتكرير البترول والصناعة البتروكيماوية. أرصدة مالية ضخمة كما أن لدى المملكة العربية السعودية أرصدة مالية ضخمة نشأت عن العائدات طويلة الأمد لتصدير البترول، ويستثمر جزء كبير من هذه الأموال في اقتصاد الدول الأخرى، الأمر الذي جعل المملكة أحد أكبر المراكز المالية في العالم. وإلى جانب كونها مصدراً كبيراً للأموال، فإن المملكة العربية السعودية في الوقت نفسه تستورد أموالاً من الخارج، فالأوساط الرسمية وأوساط رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية تعد رأس المال الأجنبي قناة مهمة لاقتناء التقنيات المتقدمة والاستفادة من الخبرة الإيجابية المقتبسة من الدول المتطورة اقتصادياً في تنظيم الإنتاج السعودي وتسويق المنتجات الجاهزة. وخلال السنوات الأخيرة ازدادت كثيراً الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات المالية الأجنبية، وتتخذ تدابير الانفتاح الأوسع على الاستثمار وتوفير الأجواء الملائمة له في البلاد، كما تتوسع حقوق المستثمرين وامتيازاتهم. وإلى جانب القدرات الاقتصادية الكبيرة واستقرار الوضع السياسي، تصبح ظروف المملكة العربية السعودية جذابة جداً بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية. وفي أبريل 2002م تشكلت الهيئة العامة للاستثمار التي منحت في غضون الأشهر الستة الأولى من نشاطها تراخيص لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع. ويبلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية في المملكة إجمالاً الآن 30 مليار دولار أمريكي تقريباً. ثم إن المملكة سوق استهلاكية عميقة الاستيعاب يتميز عنصرها الاستيرادي بتنوع البضاعة، وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات سنوياً (على سبيل المثال بلغ المعدل السنوي للاستيراد للفترة من 1998-2000م 6،31 مليار دولار أمريكي). وتحظى هذه السوق باهتمام بالغ من جانب أبرز المنتجين العالميين. ويشجع تنفيذ المشروعات التنموية العديدة الضخمة استقدام عدد كبير من الخبراء الأجانب والأيدي العاملة الوافدة. وتفيد المعطيات الرسمية أن في المملكة العربية السعودية الآن نحو 6-7 ملايين أجنبي. ويدل ذلك على دور البلاد كعامل مهم للنفوذ في سوق العمل الدولية. العلاقات مع العالم العربي والإسلامي تؤدي المملكة العربية السعودية دوراً كبيراً للمسلمين الذين يشكلون اليوم خمس سكان المعمورة. فالمملكة مهد الإسلام وموطن الحرمين الشريفين، المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث الكعبة التي ييمم شطرها مسلمو العالم أجمع أثناء إقامة الصلاة ويتوجهون إليها لأداء فريضة الحج، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة حيث قبر الرسول سيدنا محمد .« ويتردد على المملكة العربية السعودية سنوياً ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار. ويقوم نفوذ المملكة الدولي، إلى جانب النفوذ الديني والروحي، على تقديم المساعدات للدول الأخرى والتي تقدر بحدود 65-70 مليار دولار أمريكي خلال ال25 عاماً الأخيرة. وتوجد في المملكة العربية السعودية مقرات لمنظمات دولية متنفذة مثل منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وغيرها من المؤسسات التي تتولى المملكة تمويلها بقدر كبير، الأمر الذي يمكن الرياض من التأثير على نشاطها بالفعل. وتقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تجاه الدول الإسلامية على المبادئ الأساسية التالية؛ تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، المشاركة الفاعلة في العمليات السياسية والاقتصادية والثقافية الجارية في العالم الإسلامي، تقوية التضامن بين الأقطار الإسلامية، احترام اختيارها لطريق التطور، مقاومة التطرف الديني وتسييس الإسلام. وتدعم المملكة العربية السعودية العملية السلمية في الشرق الأوسط وتنادي بالسلام مع إسرائيل وفقاً لشروط مقبولة للعرب وتعمل من أجل صيانة الاستقرار وإيجاد نظام متين للأمن في منطقة الخليج العربي. ولكون المملكة إحدى أكثر دول الجامعة العربية نفوذاً ونشاطاً، فإنها تمارس تأثيراً ملحوظاً على النزاع العربي الإسرائيلي وعلى الموقف في الشرق الأوسط عموماً. ويرتكز موقف المملكة على التسوية السياسية للنزاع بمراعاة مصالح أطراف النزاع وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 242و338 اللذين ينصان على تحرير كامل الأراضي العربية المحتلة وممارسة حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولة مستقلة. وترى الرياض أن مشكلة القدس الشريف هي لب النزاع. وانطلاقاً من ذلك تكرس السعودية موارد مالية كبيرة وجهوداً دبلوماسية مكثفة لإحياء العملية السلمية في الشرق الأوسط. وترسم مقترحات المملكة التوجهات العربية المشتركة في شأن المشكلة الفلسطينية على مدار العقود الأخيرة. وباتت تلك المقترحات أساساً لبرامج التسوية التي أقرتها قمة فاس للدول العربية (1982م) وقمة بيروت (2002م). كما تقدم المملكة مساعدة ومعونة مالية كبيرة للشعب الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى دور المملكة العربية السعودية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تأسس كمنظمة إقليمية سنة 1981م بمبادرة الرياض من ست دول هي؛ مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية. وتجلت أهمية المملكة العربية السعودية بصفتها ضامنة الاستقرار إبان العدوان العراقي على الكويت وحرب الخليج الثانية التي أعقبته (1990-1991م). العلاقات مع الغرب ترتبط المملكة العربية السعودية بعلاقات سياسية وعسكرية وتجارية واقتصادية دقيقة مع الدول الغربية. وتعارض المملكة المواجهة الشاملة مع الغرب. ومن أوليات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية غلق الأبواب أمام تصاعد جميع أشكال الخلافات بين الحضارات ومظاهر التطرف الديني. وتستنكر الرياض الإرهاب الدولي بشدة وتتولى دور الضامن المهم لصيانة الاستقرار في المنطقة. وقد ازدادت أهمية هذا العامل كثيراً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات السعودية الأمريكية اتخذت شكل الشراكة الاستراتيجية القائمة على أسس سياسية واقتصادية متينة. ونظراً لاعتماد الاقتصاد الأمريكي على الطاقة والبترول، فقد اكتسبت المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة في منظومة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. وعلى الرغم من بعض الترسبات السلبية في العلاقات السعودية الأمريكية، فإن طبيعتها الاستراتيجية لم تتبدل على مدار نصف قرن ونيف، حتى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، حيث استخدمت بعض مراكز النفوذ والأوساط الاجتماعية في الغرب العمليات الإرهابية ضد أمريكا لشن حملة دعائية وسياسية مكثفة وواسعة على الإسلام. وكانت المملكة العربية السعودية هدفاً لتلك الحملة المسعورة. وتذرعت تلك القوى بحجة مشاركة بعض رعايا المملكة العربية السعودية في أحداث 11 سبتمبر 2001م، واستفادت من غضبة الرأي العام الأمريكي، ومن السياق السياسي للجهود الشاملة التي بذلتها الإدارة الأمريكية في مكافحة الإرهاب الدولي، فقامت بعدة محاولات خبيثة لنسف العلاقات السعودية الأمريكية وإفساد طابعها الاستراتيجي. إلا أن تلك المحاولات منيت بالفشل كما بات واضحاً الآن، حيث أن مصلحة الطرفين تقتضي مواصلة الشراكة السعودية الأمريكية. وانتهجت المملكة سياسة تنويع العلاقات الخارجية انطلاقاً من الرغبة في تقوية المواقع الاقتصادية للبلاد على الصعيد الدولي وتوسيع الأسواق التقليدية واستثمار أسواق جديدة لتصريف البترول وتسويق المشتقات البترولية وكذلك منتجات القطاع غير البترولي الذي يتطور وينمو بسرعة. وساعد هذا النهج على مواصلة تطوير العلاقات مع أوروبا الموحدة ومع دول المناطق ذات المستقبل الواعد مثل جنوب شرقي آسيا وأمريكا الجنوبية. وعلى العموم تطبق المملكة سياسة خارجية متوازنة وحذرة ميزتها الرئيسية هي الثبات والمواظبة والشفافية في إطار القانون الدولي والأصول والمبادئ الدولية المعترف بها من قبل الجميع. إن الأهمية الجيواستراتيجية البالغة للمملكة ومكانتها في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية تستحق دراسة متمعنة ومعمقة من جانب الباحثين، وتتطلب موقفاً علمياً جاداً. ونعتقد أن فهم خصائص المجتمع السعودي يتطلب تحليلاً دقيقاً لتاريخ البلاد ولعمليات تحول النظام القبلي التقليدي القديم إلى مجتمع عصري حديث. ولابد من رسم أبعاد العوامل التي تساعد على التطوير الاقتصادي والاجتماعي المكثف للمملكة واندماجها في الاقتصاد العالمي وتكاملها معه. فالتبدلات الجذرية التي حدثت في المجتمع السعودي في عمر جيل أو جيلين إنما جرت في ظروف وأشكال خصوصية ومتميزة للغاية. فالنمو الاقتصادي العاصف الذي بدأ في السبعينات تم في ظل مستوى متدن جداً للقوى المنتجة وفي غياب القاعدة الحقوقية اللازمة والأنظمة الحكومية والاجتماعية المناسبة وفي ظل شح المعارف والخبرة والكوادر الوطنية. وجرى حل كل تلك المشكلات وتذليل كل تلك الصعوبات في سياق عملية التطور الاجتماعي المتسارع جداً. إلا أن الخاصية الأولى لطريق التطور السعودي، «خلافاً للعديد من أقطار العالم«، هي أن هذا التطور لم يغير الأشكال التقليدية لبناء الدولة والإدارة ولم يخنق القيم الأخلاقية والسلوكية، والأهم أنه لم ترافقه هزات اجتماعية. وأكثر من ذلك كان اندماج المملكة العربية السعودية وانضمامها إلى منظومة الاقتصاد العالمي سلساً وتم من دون إشكالات موجعة كما حصل في العديد من الأقطار النامية.
Akhbar Al Khaleej - 10/01/2006
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات