أولا: الخبر 5 يناير - 9 صباحا
(05/01/2006) تأسيس مصرف الريـان وطرح أسهمه للاكتتاب في 15 يناير الحالي
الخبر كما ورد من سوق الدوحة للأوراق المالية على الرابط. http://www.dsm.com.qa/site/topics/ar...5&parent_id=34
أصدر سعادة الشيخ/ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (11) لسنة 2006م بشأن تأسيس مصرف الريان "شركة مساهمة قطرية عامة".
كما وأعلنت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان أن نسبة 55 % من أسهم المصرف الذي يبلغ رأسماله المصرح والمصدر (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري، ستطرح للاكتتاب العام في دولة قطر اعتبارا من الخامس عشر من شهر يناير الحالي ولمـدة أسبوعين تنتهـي في 29/1/2006.
وقال السيد / د. حسين علي العبد الله ، رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الأربعاء 4/1/2006 إنه قد تم تخصيص نسبة 45 % للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري ، المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1,687,500,000 مليارا وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري ، موزعة بنسبـة 25 % من رأس المال للقطرييـن بقيمـــة مدفوعة مقدارها 937,500,000 ريـال قطـري، مقابـل 20 % من رأس المال للخليجيين ، بقيمة مدفوعة مقدارها 750,000,000 ريال قطري.
وأضاف أن النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55 % من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري ، وبعدد أسهم مقداره (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف سهم ، سيكون منها (330,000,0000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم للمواطنين القطريين ، و (82,500,000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم لموطني دول مجلس التعـــاون الخليجـــــــي الأخرى ، وسيكــون المدفوع منهــا 50% أو مـا قيـمتـه (2,062,500,000) ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري .
وأشار إلى أن قيمة السهم الواحد ستكون 10 ريالات قطرية، يدفع منها عند الاكتتاب (5) خمسة ريالات قطرية ، وتمثل 50% من القيمة الاسمية للأسهم ، بالإضافة إلى 35 درهما ، أي ما نسبته 7 % من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها للسهم الواحد.
وقال إن الحـد الأدنى للاكتتاب سيـكون 500 سهـــم بقيمة (5000 ) خمسـة آلاف ريـــال قطــري ( المدفوع منها 2500 ريال قطري بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار ) والحــد الأعلــى 50,000 سهــم بقيمة 500,000 ( خمسمائة ألف ريال قطري ، المدفوع منها 250,000 ريال قطري ( مائتان وخمسون ألف ريال قطري بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار) وإنه سيُقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم ، وسوف لن يتم قبول طلب الاكتتاب الذي يزيد عن الحد الأعلى المسموح به.
وأوضح أنه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد فقط على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين القطريين ( الأفراد ) ، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص ، وفي حال تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب فسوف يُعتد بالطلب الأسبق تاريخا فقط ، وإنه يمكن للشخص الذي يقدم طلبا بالنيابة عن قاصر ، أن يقدم طلبا منفصلا باسمه الشخصي.
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين ، فقد قال رئيس اللجنة التأسيسية إنه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد ، على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما ، أي من مواليد 1985 وما قبل ، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص ، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب سيُعتد بالطلب الأسبق تاريخا.
وقال إن طلبات مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تسلم مع المستندات اللازمة إلى بنك قطر الوطني في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون مع قيمة الأسهم المكتتب بها ورسوم ومصاريف التأسيس والإصدار وغيرها ، وأن يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان ، صادر عن أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني .
أما فيما يتعلق بسياسة التخصيص فقد أوضح السيد / د. العبد الله أنه فيما يتعلق بالقطريين، إذا تبين بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة 330 مليون سهم فإنه سيتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بحيث يتم :
أولا : تخصيص (500) سهم لكل مكتتب.
ثانيا : سيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للمواطنين القطريين وفقا لطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
ثالثا : إذا ظهر بعد التخصيص أن هنالك كسورا نتيجة عملية التخصيص ، فعندها يتم جمع الكسور ، ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان ، على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المصرف.
ويحق للجنة التأسيسية وفقا لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.
أما فيما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون فقد تقرر أن يكون التخصيص على النحو التالي:
إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة (82,500,000) اثنين وثمانين مليونا وخمسمائة ألف سهم، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
• يتم تخصيص 500 سهم لكل مكتتب.
• يتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل موطني دول مجلس التعاون بطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
• يتم التعامل مع كسور الأسهم بنفس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كسور الأسهم الناتجة عن تخصيص الأسهم المخصصة للقطريين.
ويحق للجنة التأسيسية وفقا لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.
================================================== =============================
ثانيا: تفاصيل الخبر
أجتهاد من أخوكم لتلخيص ما جاء بالخبر مسبقا.
رأس المال مصرف الريان الأسلامى-------------- 7,500,000,000 ريال قطرى
المؤسسيين 45%------------------------------- 3,375,000,000 ريال قطرى
المكتتبين 55%---------------------------------- 4,125,000,000 ريال قطرى
مدفوع 50 % من رأس المال----------------------3,750,000,000 ريال قطرى
مدفوع 50 % من المؤسسيين---------------------1,687,500,000 ريال قطرى
مدفوع 50 % من المكتتبين-----------------------2,062,500,000 ريال قطرى
الأكتتاب: للمؤسسيين القطريين-------------------- 937,500,000 ريال قطرى
عدد الأسهم: للمؤسسيين القطريين---------------- 187,500,000 سهم
الأكتتاب: للمؤسسيين الخليجيين-------------------750,000,000 ريال قطرى
عدد الأسهم: للمؤسسيين الخليجيين---------------150,000,000 سهم
الأكتتاب: للمؤسسيين المجموع------------------- 1,687,500,000 ريال قطرى
عدد الأسهم: للمؤسسيين المجموع----------------337,500,000 سهم
الأكتتاب: للأشخاص القطريين---------------------1,650,000,000 ريال قطرى
عدد الأسهم: للأشخاص القطريين------------------ 330,000,000 سهم
الأكتتاب: للأشخاص الخليجيين-------------------- 412,500,000 ريال قطرى
عدد الأسهم: للأشخاص الخليجيين----------------- 82,500,000 سهم
الأكتتاب: للأشخاص المجموع----------------------2,062,500,000 ريال قطرى
عدد الأسهم: للأشخاص المجموع-------------------412,500,000 سهم
الحـد الأدنى للاكتتاب--------------------------------500 سهم
الحـد الأعلى للاكتتاب-------------------------------50,000 سهم
سعر السهم----------------------------------------10 ريال قطرى
سعر السهم المدفوع-------------------------------5 ريال قطرى
سعر السهم المتبقى--------------------------------5 ريال قطرى
التغطية للشخص (500 * 5)----------------------2,500 ريال قطرى
================================================== =============================
ثالثا: المؤتمر الصحفي 4 يناير - 6 مساء
منقول من الأخ أنتعاش ولا تنسوة من دعائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوان والاخوات الكرام تحية طيبه لكم
إليكم اهم ما ورد في المؤتمر الصحفي اليوم الاربعاء الموافق 4\1\2006
في فندق الماريوت الساعه 6 مساء ً
والذي تم فيه عرض لاهم النقاط المتعلقه
بالاكتتاب المقبل في مصرف الريان
- - - - -
أعلنت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان (شركة مساهمة قطرية ، قيد التأسيس) أن نسبة 55% من أسهم المصرف الذي يبلغ رأسماله المصدر (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري ، ستطرح للاكتتاب العام في دولة قطر اعتباراً من الخامس عشر من شهر يناير الحالي ولمدة خمسة عشر يوماً تنتهي في 29/1/2006.
وقال السيد/ د. حسين على العبدالله ، رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التأسيسية للمصرف يوم أمس الموافق 4 يناير ، انه قد تم تخصيص نسبة 45 % للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري ، المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1,687,500,000 ملياراً وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري ، موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937,500,000 ريال قطري ، مقابل 20% من رأس المال للمستثمرين من بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، بقيمة مدفوعة مقدارها 750,000,000 ريال قطري.
وأضاف ان النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55% من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري ، وبعدد أسهم مقداره (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف سهم ، سيكون منها (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم للمواطنين القطريين، و (82,500,000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وسيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته (2,062,500,000) ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري.
وأشار إلى أن قيمة السهم الواحد ستكون 10 ريالات قطرية، يدفع منها عند الاكتتاب (5) خمسة ريالات قطرية، وتمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى 35 درهماً، أي ما نسبته 7% من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار للسهم الواحد.
وقال أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 500 سهما بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال قطري (المدفوع منها 2500 ريال قطري بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار ) والحد الأعلى 50,000 سهما بقيمة 500,000 (خمسمائة ألف ريال قطري) ، المدفوع منها 250,000 ريال قطري ( مائتان وخمسون ألف ريال قطري ) بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وانه سيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم ، وسوف لن يتم قبول طلب الاكتتاب الذي يزيد عن الحد الأعلى المسموح به.
وأوضح الدكتور العبد الله انه سُيقبل لكل مكتتب طلب واحد فقط على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين القطريين (الافراد) ، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص ، وفي حال تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب فسوف يعتد بالطلب الأسبق تاريخاً فقط، وانه يمكن للشخص الذي يقدم طلبا بالنيابة عن قاصر أن يقدم طلبا مفصلا باسمة الشخصي.
وفيما يخص المواطنين القطريين سيتم الاكتتاب عن طريق الوسيط المعتمد بنك قطر الوطني وفروعه وعن طريق البنوك الأخرى المشاركة المتواجدة في قطر.
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين ، فقد قال الدكتور العبدالله انه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد ، على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً ، أي من مواليد 1985 وما قبل ، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص ، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب سيعتد بالطلب الأسبق تاريخاً.
مكان اكتتاب الخليجيين :
وقال إن طلبات مواطني دول مجلس التعاون يجب ان تسلم مع المستندات اللازمة إلى بنك قطر الوطني في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون وهو نادي قطر في الخليج الغربي ، مدينة الدوحة، مع قيمة الأسهم المكتتب بها ورسوم ومصاريف التأسيس والإصدار، وان يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان، صادر عن احد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني.
التخصيص
أما فيما يتعلق بسياسة التخصيص فقد أوضح السيد/ د. العبدالله أنه فيما يتعلق بالقطريين ، إذا تبين بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة 330 مليون سهم فانه سيتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بحيث يتم :
أولا : تخصيص (500) سهم لكل مكتتب.
ثانياً : سيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للمواطنين القطريين وفقاً لطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
ثالثاً : إذا ظهر بعد التخصيص أن هنالك كسوراً نتيجة عملية التخصيص، فعندها يتم جمع الكسور، ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان، على ان تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج اسهم المصـرف، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المصــرف.
ويحق للجنة التأسيسية وفقاً لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.
واحب اني اضيف لهالنقطه انني حادثت الدكتور حسين العبدالله شخصيا ً وعدت عليه
السؤال . . . هل من الممكن ان تزيد الـ 500 سهم ؟ يعني الحد المضمون يزيد ؟
فقال لي : نعم . . من الممكن ذلك ولكن مانقدر نحدد رقم قبل الاكتتاب ونشوف الاعداد
والمبالغ المستلمه . . .
تخصيص الخليجيين :
أما فيما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون قد تقرر أن يكون التخصيص على النحو التالي:
إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة (82,500,000) اثنين وثمانين مليونا وخمسمائة ألف سهم، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي :
•يتم تخصيص 500 سهم لكل مكتتب. ويحق للجنة التأسيسية وفقاً لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.
•يتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل مواطني دول مجلس التعاون بطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
•يتم التعامل مع كسور الأسهم بنفس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كسور الأسهم الناتجة عن تخصيص الأسهم المخصصة للقطريين.
وأشار رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف إلى أن النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد قد استدعت تأسيس المصرف الذي سيكون الغرض منه القيام بجميع اوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. وبناءً عليه فقد قام المؤسسان الرئيسيان للمصرف وهما شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العام للتقاعد والمعاشات بالخطوات اللازمة لدعوة المؤسسين من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس مصرف الريان والذي نأمل أن يكون بإذن الله من دعائم الاقتصاد الوطني.
وهنا لا بد من التنويه بالجهود المميزة التي بذلتها إدارة بنك قطر الوطني الذي قام بدور الإصدار والوسيط المعتمد بالسرعة والدقة التي اتسمت بها جهوده.
كما شكر الدكتور العبد الله مستشار الإصدار بيت التمويل الخليجي والمستشار القانوني مكتب المحامي حسن علي الخاطر.
وأكد الدكتور العبد الله أن الفضل فيما تشهده البلاد من نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة إنما يعود إلى القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني، وولي عهده الأمين سمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني، حفظهما الله.
================================================== =============================
رابعا: مصرف الريان - نبذة تعريفية
مصرف الريان
( شركة مساهمة قطرية ـ قيد التأسيس )
نبذة تعريفية
مقدمة
جاءت فكرة تأسيس مصرف الريان ( ش. م. ق. ـ قيد التأسيس )في عام 2005م من قبل نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة، ويبلغ رأس المال المصرح به للمصـرف 7.5 مليار ريال قطري بينما يبلغ رأس المال المدفوع عند الاكتتاب 3.75 مليار ريال قطري وهو ما يعادل 50% من رأس المال المصرح به. ويقع المقر الرئيسي للمصرف في مدينة الدوحة بدولة قطر، وسيركز على تقديم منتجات وخدمات تجارية استثمارية متنوعة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية بدولة قطر وخارجها.
رسالة المصرف
رسالة المصرف تتمثل في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر والمنطقة، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين والعملاء.
الرؤية المستقبلية للمصرف
رؤية المصرف المستقبلية هي تحقيق الريادة في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة قطر والعالم وذلك من خلال طرح مشاريع حيوية ضخمة تعود بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل خاص والاقتصاد الخليجي بشكل عام، والدخول في تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية المرموقة في الأسواق المستهدفة.
العوامل الإيجابية الناتجة عن تأسيس المصرف
زيادة الثروات للمستثمرين.
المشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تطوير سوق المال.
خلق فرص عمل.
زيادة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحيوية المختلفة.
الأهداف الإستراتيجية للمصرف
استقطاب رؤوس الأموال إلى المنطقة.
إحداث نقلة نوعية في عمل المصارف الإسلامية.
خلق مركز مالي متطور.
تأسيس مصرف قادر على المنافسة عالمياً.
منتجات وخدمات المصرف
سيركز مصرف الريان على قطاعين هما القطاع التجاري ، والقطاع الاستثماري ، وفيما يلي استعراض لهذين القطاعين:
1-القطاع التجاري
سيقدم القطاع التجاري المنتجات والخدمات المصرفية التجارية التقليدية بالإضافة إلى خدمات أخرى مبتكرة، وستشمل هذه المنتجات والخدمات تقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك ودائع لأجل، وودائع ادخارية (صناديق التوفير)، وودائع تحت الطلب، وودائع بإخطار، وتحصيل الشيكات والكمبيالات للعملاء، والمنتجات التمويلية الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة والاستصناع وحسابات الإيداع والحسابات الاستثمارية.
2- القطاع الاستثماري
فيما يلي استعراض لبعض المنتجات المقدمة من قبل المصرف في القطاع الاستثماري:
الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية :
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً هائلاً في مشاريع البنية التحتية، وعليه فإن المصرف سيسعى إلى الاستفادة من النمو في هذه المشاريع، وطرح منتجات استثمارية مبتكرة للمستثمرين في هذا المجال بحيث تحقق لهم عوائد مجزية وتتيح لهم فرصة المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
الاستثمارات الخاصة :
سيقوم المصرف بالاستثمار في الشركات الخاصة في دولة قطر ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في الفرص المتاحة في أسواق المـال. وسيسعى المصرف إلى الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة وتلك التي هي في مرحلة التأسيس. وسيتم التركيز على الشركات التي تمتلك خطط عمل ناجحة، وتلك القادرة على تحقيق التدفق النقدي.
الاستثمار في أسواق المال :
يقصد بها الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق المال الأولية والثانوية مثل الاكتتاب العام، وطرح حق أولوية الاكتتاب، والتمويل عن طريق السندات والأوراق المالية والصكوك. .
إدارة الصناديق الاستثمارية وثروات العملاء :
تشمل خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية عملية طرح وإدارة صناديق ومنتجات استثمارية في الأسهم أو أدوات التمويل أو كليهما معاً. وستتنوع الصناديق الاستثمارية التي سيطرحها المصرف لتشمل صناديق حماية رأس المال وصناديق التغطية وغيرها من الصناديق الاستثمارية الأخرى. أما إدارة ثروات العملاء، فإن المصرف من خلال هذه الخدمة سيلبي احتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية في المنطقة. وسيدرس المصرف متطلبات العملاء من ناحية العوائد والمخاطر ومن ثم سيحدد الوسيلة المناسبة لتوزيع استثماراتهم بصورة مثلى وبما يتلاءم مع أهدافهم الاستراتيجية، ويتيح لهم فرصة تنويع محفظتهم الاستثمارية.
الاستثمـارات العقـاريـة :
ستشمل الاستثمارات العقارية التي سيقوم بها المصرف على المشاريع العقارية التطويرية الجديدة، والعقارات المدرة للدخل. وسيعمل المصرف على تنويع الاستثمارات العقارية لتشمل القطاعات التجارية والصناعية والسكنية والمكاتب والفنادق والمرافق الترفيهية.
الخدمات الاستشارية :
سيوظف المصرف نخبة من المتخصصين في مجال تقديم الخدمات الاستشارية في مختلف جوانب الاستثمار للعملاء في المنطقة. وسيتقاضى المصرف نظير تقديمه لهذه الخدمات الاستشارية رسوماً.
================================================== =============================
خامسا: كلمة : علي شريف العمادي عن بنك قطر الوطني :
أود أولاً أن أهنيء القيمين على مصرف الريان على تأسيس هذا البنك الذي سيكون بدون شك دعامة جديدة من دعائم الاقتصاد القطري في السنوات القادمة. وأنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يقع الاختيار على الوطني للقيام بدور مدير الاصدار والوسيط المعتمد في نفس الوقت."
وأضاف السيد العمادي: " لقد قام الوطني بدور الوسيط المعتمد لجميع الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في الدولة منذ عام 1999 ما عدا واحدة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مؤسسة مالية قطرية لتكون مديراً للإصدار ووسيطاً معتمداً في آن واحد. وهذا يدل على ثقة المؤسسين بمقدرة الوطني على القيام بأعباء هذه المهمة."
وتأتي أهمية هذا الاكتتاب، وهو العاشر الذي يقوم به الوطني، لسببين هامين أولهما أن الوطني يقوم بدور مدير الإصدار إضافة إلى دور الوسيط المعتمد مع ما يتطلبه هذا الدور من مهام اشرافية وتقنية، والثاني كون الاكتتاب مفتوح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والذين يتوقع أن يكون اقبالهم مميزاً نظراً للاهتمام الكبير بالتطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر.
وأضاف السيد العمادي : " أن التعليمات قد صدرت لكافة الإدارات المعنية في الوطني بأن تبذل قصارى جهدها لتسهيل عملية الاكتتاب للمواطنين القطريين والخليجيين. وأن كافة الفروع الرئيسية في الوطني ستكون جاهزة لاستقبال الطلبات خلال فترة الاكتتاب المحددة، كما تقرر زيادة ساعات العمل في الفروع المعنية في الفترة المسائية وأيام السبت."
وكما جرى في الطروحات السابقة فإن تسعة من البنوك العاملة في الدولة قد جرت دعوتها للمشاركة في عملية استقبال طلبات الاكتتاب الخاصة بالمواطنين القطريين.
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فلقد جرى التنسيق مع ادارة نادي قطر الرياضي من أجل تخصيص قاعات النادي لاستقبال طلبات اكتتابهم على مدى 12 ساعة يومياً طوال أيام فترة الاكتتاب. وسيقوم الوطني بتجهيز هذه القاعات بكافة المتطلبات التقنية من أجل اتمام عملية الاكتتاب بكل يسر وسهولة.
وحرصاً منه على أمن وصحة المواطنين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، سيقوم الوطني بوضع حوالي 200 موظفاً في خدمة متطلبات المواطنين الخليجين. كما سيقوم البنك بتأمين حراسات أمنية متخصصة وفريق طبي متكامل طوال فترة الاكتتاب في مركز نادي قطرالرياضي.
وأكد السيد العمادي أن البنك سيقوم بطباعة أكثر من 1,2 مليون طلب اكتتاب، كما أنه سيتم تخصيص موقع الكتروني تحت اسم www.rayyanbank.com من أجل تسهيل عملية حصول المكتتبين على الطلبات ابتداءً من يوم 15 يناير 2006.
وكرر السيد العمادي شكر وتقدير الادارة التنفيذية في الوطني للجنة التأسيسية في مصرف الريان على الثقة الغالية التي أولتها اللجنة للبنك بتعيينه مديراً ووسيطاً معتمدا لهذا الإصدار. وتمنى لها وللمصرف كل النجاح في إنشاء هذا الصرح الجديد الذي سيشكل دعامة للاقتصاد الوطني.
================================================== =============================
المفضلات