"إف إكس سي إم" تغرم من قبل "إن إف إيه"

"إف إكس ويك" 5 ديسمبر/كانون الأول 2005

نيويورك - شركة الاستثمارات الآجلة "إف إكس سي إم" غرمت من قبل اتحاد الاستثمارات الآجلة "إن إف إيه" لتوزيعها مواد دعائية مضللة.

تم فرض غرامة قدرها 110 آلاف دولار أميركي على الشركة في الأسبوع الماضي بعد أن فشلت في سد عجز وجد خلال عملية تدقيق أجريت من قبل "إن إف إيه" في شهر أغسطس/آب من العام الماضي.

ومن بين ما وجده الاتحاد كان فشل "إف إكس سي إم" في أداء ما يستحق عليها لعملائها من خارج "إن إف إيه" المقدمين من قبل مندوبي مبيعات واستخدام مواد دعائية زائفة.

وقد شملت مواد التسويق مزاعم خلو التنفيذ من التفويت، وضمان الملء على الخسارة وطلبات الحد، وضمان الأسعار على طلبات السوق.

وقد زعمت "إن إف إيه" أن "إف إكس سي إم" لم تكن تقدم تداولاً خالياً من التفويت لعملائها، ولا كانت دائماً قادرة على الالتزام بطلبات الحد والطلبات السريعة.

وقد وجدن "إن إف إيه" أحداثاً وقعت في 6 أغسطس/آب عام 2004، حيث لم تتمكن "إف إكس سي إم"، نظراً لتقلب السوق في ذلك اليوم، من تعبئة كل طلبات الحد والطلبات السريعة لعملائها.

بالإضافة إلى ذلك، في نهاية اليوم، غيرت أسعار التداول لصفقات أجراها العملاء سابقاً في ذلك اليوم بأسعار مختلفة.

ومع ذلك، استمرت "إف إكس سي إم" بنشر بعض المزاعم حول "التنفيذ الخالي من التفويت" في جلسات غرف الحوار على الإنترنت، والتي كانت "إن إف إيه" تراقبها بين 6 و13 أغسطس/آب في العام الماضي وفي رسائل بريد إلكتروني أرسلت بأعداد كبيرة في 24 سبتمبر/أيلول عام 2004.

تزعم "إن إف إيه" أن "إف إكس سي إم" كانت ما زالت تزعم أنها تقدم "تداولاً خالياً من التفويت" في بعض موادها الدعائية المستخدمة في العام الماضي في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2005.

وقد تم تحذير "إف إكس سي إم" خلال عملية التدقيق، في التقرير الذي أصدر في أبريل/نيسان من عام 2005، وبعد ذلك في الاجتماعات مع أفراد العاملين لديها.

وقد حذرت من نشر مزاعم تصف "تداولاً خالياً من التفويت" و"عدم وجود عمولات" وأمان أموال العملاء.

ومع ذلك فقد استمرت "إف إكس سي إم" م/أو بعض مندوبي مبيعاتها المقدمين للعملاء في نشر مزاعم من هذا النوع في موادها الدعائية، كما تقول "إن إف إيه". وقد استجابت "إف إكس سي إم" بعرضها تسوية القضية بالموافقة على النتائج التي تم التوصل إليها بأنها ارتكبت الانتهاكات المزعومة في الشكوى ودفع غرامة قدرها 110 آلاف دولار.

يستحق دفع الغرامة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الثاني