الرياض فؤاد جشي:
“إعمار” تطور المشروع بتكلفة استثمارية تتجاوز 100 مليار درهم
بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اعلن أمس في الرياض عن إقامة مشروع استثماري مشترك بين شركة إعمار العقارية والهيئة العامة السعودية للاستثمار أطلق عليه “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” بتكلفة تصل الى 100 مليار ريال سعودي. وستبدأ أعمال الإنشاء في المدينة اعتباراً من اليوم على أن يتم إنجازها على مراحل عدة تتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبواباً واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24- 36 شهراً.
قال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذه المناسبة: “تتجسّد الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين في “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية”، كما تعكس هذه المدينة تطلّعات المملكة في ظلّ قيادته الرشيدة. وستكون جوهرة جديدة في تاج المملكة العربية السعودية ومثالاً ناصعاً على ما يمكن تحقيقه من خير عندما يتعاون بلدان شقيقان ويعملان يداً بيد لما فيه مصلحة شعبيهما. وأنا على ثقة بأن ما سنحققه من خلال هذا المشروع سيفتح فصلاً جديداً في سجل التعاون الأخوي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي”.
وتحتل “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” موقعاً متميزاً، تتعانق عنده مياه البحر الأحمر مع رمال الصحراء غربي المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية. ومن هذا الموقع، يمكن الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في مدة مماثلة إلى مكة المكرّمة من جانب، والمدينة المنوّرة من الجانب الآخر. وبمشاركة فاعلة من “الهيئة العامة للاستثمار”، سوف تتوفر في “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة، للإسهام في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانات. ومن أبرز إسهامات “الهيئة” في هذا السياق مفهوم مراكز الخدمة الشاملة، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، ما يضفي على عملية الاستثمار مقداراً غير مسبوق من السهولة والسلاسة.
وتأخذ “إعمار العقارية”، أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم من حيث القيمة السوقية، على عاتقها دور المطور الرئيسي لهذا المشروع الطموح الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة. أما المشرف الرئيس على المشروع، فهو الهيئة العامة للاستثمار في المملكة.
تضم “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” 6 مناطق رئيسية، يلعب كلّ منها دوراً مدروساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوّة من المدينة.
وأولّ هذه المنظومة السداسية ميناء بحري عالميّ المواصفات، يحتل مساحة إجمالية تبلغ 6.2 مليون متر مربع تجعله يضاهي أكبر موانئ العالم، مثل ميناء روتردام، علما انه سيكون قادرا على استقبال أضخم السفن. وسيكون الميناء الجديد، بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكاناته الضخمة همزة وصل رئيسية ما بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما يوفر لحركة الشحن ما بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها، بما فيها التحميل والتفريغ الآلي بالكامل، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية. وهذا ما سيجعل من “ميناء الألفية الجديدة” واحداً من أهم المحطات لحركة الشحن الدوليّة وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق المملكة.
وسيضم الميناء، الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم. ولتلبية كافة متطلبات الحجاج والمعتمرين، سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية.
وأما المنطقة الثانية من المشروع، “المنطقة الصناعية”، فسوف تقام على مساحة 8 ملايين متر مربع وتخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقد تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم.
وسوف تشمل المنطقة الثالثة “المرافق الشاطئية” مجموعة متميزة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية، تضم 3500 غرفة وأجنحة بإطلالات فريدة، إضافة إلى مجموعة شاملة من متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة وناد للفروسية وملعب عالمي للجولف من 18 حفرة.
وستوفر المنطقة الرابعة، أي “الجزيرة المالية”، 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، إضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات. وسيعمل في “الجزيرة المالية” كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص.
وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من 100 طابق والثاني من 60 طابق بإطلالة رائعة ومناظر ساحرة للمناطق المحيطة والأفق المفتوح للمدينة.
وتضم المنطقة الخامسة من “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” 3 أحياء سكنية، سيحتضن أولها “وسط المدينة” وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة. ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتفّ بدوره حول مرسى بحريّ يتضمن نادياً لليخوت يتسع ل 450 يختاً. وسوف يشغل السوق ومتاجر التجزئة 350 ألف متر مربع من المساحات المميزة. ومن المتوقع أن يقطن في هذا الحي نحو 75 ألف نسمة. بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراس خاصة لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرةً.
وأما المنطقة السادسة “المدينة التعليمية” فستكون مكاناً تجد فيها المواهب السعودية أبواباً جديدة تطرقها والطاقات الإبداعية سبلاً تسلكها، متوجهة بالاقتصاد السعودي نحو مجالات غير مسبوقة وتضم معاهد ومراكز أبحاث وكليات.
وتم تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركة إعمار العقارية بالتحالف مع شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وشركات سعودية أخرى في مقدمتها مجموعة بن لادن السعودية. كما سيتم طرح 30 % من أسهم المشروع للاكتتاب العام، حيث سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.
وقال عمرو بن عبدالله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار: “يأتي الإطلاق الرسمي للمدينة متزامناً مع دخول المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية، كما أنه ينسجم مع روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة العربية السعودية من جهة ودولة الإمارات وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي. ويعكس النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة حقيقة أن المملكة تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها”.
وأكد انه سوف يتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً طموحات الهيئة بان يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المملكة وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، من دون تحميل الدولة أي عبء مالي، باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص.
ومن جهته، قال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: “ستتكامل المناطق الست للمدينة - الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمنتجعات، والأحياء السكنية، والمدينة التعليمية- بعضها مع بعض لتشكل معاً وجهة عالمية مهمة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة والإمدادات اللوجستية والخدمات في كافة القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي”.
وأضاف: “ستكون “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” واحداً من أهم التجمعات الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، حيث سيطيب للعاملين فيها العمل والإقامة بصحبة عائلاتهم، كما أنها تجسد نموذجاً يحتذى به لاستكمال مسيرة المملكة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم العربي”.
واستطرد العبار قائلاً: “اكتسبت إعمار على مدى عقد من الزمان تجربة عميقة وقاعدة معرفية واسعة في ما يتعلق بتحويل الأفكار النيرة إلى واقع ملموس. وتفخر الشركة بمنحها هذه الفرصة التي ستتيح لها الإسهام في تحقيق قفزة نوعية ستوحد جهود الشعبين الشقيقين السعودي والإماراتي وتعزز أواصر الأخوة بينهما”.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة قامت بعدة خطوات قبل إطلاق هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومنها الجبيل وينبع ودبي وايرلندا وماليزيا، وتوصلت الهيئة إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، ولذا فقد تم البدء باختيار مناطق تشكل نقاط انطلاق لصناعات تصديرية للأسواق العالمية، وهي: حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقا) ورابغ (غربا) وحائل (وسط الشمال).
وتم تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد أوضحت الدراسة أن المشروع مجدٍ اقتصاديا، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز صناعي.
يذكر أن تنمية المناطق هي أحد الأهداف الستة التي تضمنتها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ونص على: تحقيق تنمية إقليمية متوازنة عبر تفعيل الاستثمار في الميزات النسبية الكامنة في كل منطقة للإسراع في النمو الاقتصادي وجعل المناطق بيئات حيوية للسكان لتشجيع استقرارهم والحد من هجرتهم، والخروج بمبادرات تسهم في تحقيق هذا الهدف كإنشاء مدن اقتصادية متكاملة في المدن الأقل نموا، بينما الأدوار الخمسة الأخرى هي:
الخدمات: تقديم خدمات وتسهيلات شاملة لجميع المستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
التسويق: الترويج لفرص الاستثمار المرتبطة بالمزايا التنافسية واستقطاب مستثمرين لها.
إيجاد مستثمرين جدد: دعم الشباب والشابات لبدء أعمالهم الخاصة بالاشتراك مع صندوق المئوية.
تحسين المناخ الاستثماري: مواءمة الأنظمة والإجراءات ومتطلبات المناخ الجاذب للاستثمار.
تنمية قطاعات محددة: تفعيل الاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية وهي الطاقة، النقل، تقنية المعلومات والاتصالات، الصناعات القائمة على المعرفة.
“إعمار العقارية”
شركة مساهمة عامة مقرها دبي ومدرجة في سوق دبي المالي ومؤشر داو جونز “آرابيا تايتنز”. وتعد شركة “إعمار” أكبر شركة عقارية في العالم من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 146 مليار درهم. وأعلنت الشركة مؤخراً عن تسجيل أرباح صافية قياسية، خلال فترة تسعة أشهر تنتهي في 30 سبتمبر/ ايلول ،2005 قدرها 69.3 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 255% مقارنة ب1،039 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي. كما حققت الشركة نمواً قياسياً في العائدات بلغ 77% لتصل إلى 6،757 مليار درهم مقابل 3،808 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2004.
وشهدت “إعمار “ نمواً كبيراً منذ إطلاقها في عام ،1997 حيث قامت بتسليم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية لمالكيها. وتقوم الشركة بتطوير العديد من المشاريع العقارية الضخمة في سوقها الرئيسية دبي. وتشمل هذه المشاريع، التي دخلت مراحل مختلفة من التنفيذ، “مرسى دبي”، و”المرابع العربية”، “تلال الإمارات”، و”ذا فيوز”، و”السهول”، و”الينابيع”، و”البحيرات”، و”الروضة”، و”أبراج إعمار”. كما تملك وتدير الشركة مجمع الذهب والألماس في دبي.
الهيئة العامة للاستثمار
تعمل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وتلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها. كما تهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي.
الدباغ: 170 مليار ريال تراخيص استثمارية في السعودية 2005
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عمرو بن عبدالله الدباغ في كلمته ان المملكة حققت قفزة كبيرة في تنافسية دول العالم في بيئة الاستثمار والاعمال التجارية لعام 2005 حسب تقرير صندوق النقد الدولي إذ قفزت من المرتبة السابعة والستين إلى الثامنة والثلاثين لتحتل المرتبة الاولى عربياً وتطمع ان تكون في مصاف افضل عشرة مراكز عالمية. وأفاد ان قيمة تراخيص الاستثمار التي اصدرتها الهيئة العامة للاستثمار قد ارتفعت هذا العام الى 170 مليار ريال في مقابل 75 مليار ريال حققتها الهيئة منذ إنشائها قبل خمس سنوات وحتى العام الماضي، وقال: “ان الحدث الذي نعيشة هذا اليوم وهو اطلاق اكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط تضاهي أكبر المدن الاقتصادية في العالم ومقرها ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة رابغ يرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية تنافسية حيث يعتبر هذا المشروع واحدا من اكبر المشاريع الاستثمارية على مستوى العالم اذ ستبلغ مساحته 55 كيلو مترا مربعا ويصل اجمالي استثماراته الى 100 مليار ريال”.
وتحدث محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن بداية المشروع كفكرة تمت دراستها بعد الاطلاع على نماذج عالمية لدول نجحت في تحقيق تقدم اقتصادي كبير ثم توالت الخطوات للمشروع حتى تحقق المراد وتكون تجمع سعودي إماراتي لانجاز المشروع وتوصل هذا التجمع لقناعة تامة بجدوى إقامة مدينة اقتصادية متكاملة جنوب مدينة رابغ.
وأشاد بشركات القطاع الخاص بقيادة التجمع السعودي الإماراتي بقيادة شركتي اعمار الإماراتية وشركة عسير السعودية ومشاركة العديد من الشركات السعودية ومنها مجموعة بن لادن السعودية مشيرا الى انه سيتم مستقبلا طرح 30 بالمائة من المشروع للاكتتاب العام.
وأعلن عن اطلاق اسم “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” على المشروع.
التسهيلات تستقطب رؤوس الأموال والمستثمرين الى المشروع
 العبار: محمد بن راشد وجّه “اعمار” بتسخير
 كل الامكانات لإطلاق مدينة تواكب تطلعات السعودية
قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة “إعمار”: في غمرة تحضيرنا لبناء المدينة كانت توجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة تماما بضرورة تسخير كل الامكانيات والخبرات لاطلاق مدينة اقتصادية تواكب تطلعات المملكة ومكانتها في المنطقة.
وشرح بان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقع في شمال جدة وبالقرب من مدينة رابغ الصناعية حيث تمتد على مساحة 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً في موقع متميز على البحر الاحمر إذ تبعد المدينة اقل من ساعة واحدة عن جدة كما تبعد مسافة مماثلة عن مكة المكرمة من جانب والمدينة المنورة من جانب آخر فيما تبلغ قيمة الاستثمار الاجمالي للمشروع 100 مليار ريال سعودي.
وبين ان الاعمال الانشائية ستبدأ في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم الاربعاء على ان يتم انجازه على مراحل عدة وتضم المدينة الجديدة التي تعتبر اضخم استثمار عقاري متكامل من نوعه في العالم ينفذه القطاع الخاص 6 مناطق رئيسية يقوم كل منها بدور مدروس في تحقيق الاهداف التنموية المرجوة وهي ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية نموذجية ومرافق شاطئية وجزيرة مالية واحياء سكنية ومدينة تعليمية.
وسلط العبار الضوء على مزايا كل منطقة مفيدا انه سيتم انشاء ميناء بحري عالمي المواصفات تجعله يضاهي اكبر موانىء العالم ويستقبل اضخم السفن ومجهز باحدث التقنيات مشيرا إلى ان الميناء سيضم مبنى خاصا للحجاج يمكنه استقبال اكثر من 500 الف حاج ومعتمر كل موسم.
وقال “ستقام المنطقة الصناعية على مساحة ثمانية ملايين متر مربع تخصص لتلبية احتياجات كل الشركات الصناعية الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة ابتداء من الصناعات الدوائية والبتروكيماوية وانتهاء بانشطة الابحاث والتطوير التي ستعمل على اعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل”.
واضاف “اما المنطقة الثالثة في المدينة الصناعية فهي المرافق الشاطئية وتضم مجموعة متميزة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية كما تضم نادياً للفروسية وملعباً عالمياً للجولف”. وتابع شرحه لمحتويات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قائلا “وتحتوي المنطقة الرابعة وهي “الجزيرة المالية” على 500 الف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كما تضم مركزا للمعارض والمؤتمرات وعدداً كبيراً من الفنادق، فيما تتكون المنطقة الخامسة من 3 أحياء سكنية تضم شققا وفللا فخمة وأسواقاً ومتاجر مطلة على البحر الأحمر”.
وأفاد ان المدينة التعليمية ضمن المشروع تشكل مكانا تجد فيه المواهب السعودية أبوابا جديدة تطرقها متوجهة بالاقتصاد السعودي نحو مجالات غير مسبوقة حيث تضم عشرات المدارس النموذجية وعدداً من الكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز للأبحاث.
واكد ان مشروعا بحجم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيفتح فرصا كبيرة امام القطاع الخاص ليقوم بدور فعال في التنمية الشاملة في المملكة، كما سيكون لها دور كبير في دعم اقتصاد المملكة في العديد من النواحي منها توفيرها 500 الف فرصة عمل على الأقل للشباب السعودي مما سيكون له دور بارز في دعم برنامج السعودة الذي تحرص المملكة على تطويره بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وقال “بمشاركة فاعلة من الهيئة العامة للاستثمار ستتوفر في المدينة تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين الى المدينة الجديدة للمساهمة في انمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات”.
ولفت النظر الى ابرز اسهامات الهيئة في هذا السياق وهو مفهوم مراكز الخدمة الشاملة اي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها مما يضفي على عملية الاستثمار مقداراً غير مسبوق من السهولة والسلامة.
محمد بن راشد: المدينة فصل جديد في سجل التعاون الأخوي الخليجي
ولي عهد دبي يلتقي سلطان بن عبدالعزيز
التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في الرياض بعد ظهر أمس اخاه الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي.
وتبادل سموهما الحديث حول العلاقات الاخوية الطيبة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أكد سموهما أهمية إقامة مشاريع اقتصادية وتجارية مشتركة تسهم في ترسيخ مفهوم وآليات التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين من جهة وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبر سموهما عن مباركتهما إطلاق أول مشروع استثماري مشترك بين البلدين، ما يبشر بمستقبل مزدهر ورؤية واضحة لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية ثنائية تعود بالخير والفائدة على الشعبين الشقيقين.
وحضر اللقاء الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
وعاد سموه والوفد المرافق له الى البلاد في وقت لاحق مساء أمس