162 مليار دولار القيمة السوقية لاسهم دول مجلس التعاون الخليجي
قال تقرير مصرفي حديث أن معظم اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تميزت خلال النصف الاول من العام الحالي بأداء قوي نتيجة ارتفاع اسعار البترول عالميا وانخفاض معدلات الفائدة والاستقرار النسبي للوضع السياسي في المنطقة‚ وأوضح التقرير الذي اصدره بنك أبوظبي الوطني أمس وتناول اسواق الاسهم في الإمارات والبحرين والكويت وعمان والسعودية انه خلال الشهور الستة الاولى من عام 2002‚ تحركت معظم اسواق الاسهم للدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي شمالا بينما تحركت الاسواق العالمية الرئيسية جنوبا أي كل في اتجاه مضاد للآخر‚ وتستطيع الاسواق الخليجية توفير سبل بديلة لتنويع الاسهم وتكوين المحافظ الاستثمارية‚ الا أن اداء هذه الاسواق لم يكن على قدم المساواة‚ كما أن ارتباطها بأسعار البترول لم يكن متماثلا‚ لذا فإن هذه الاسواق تستحق المزيد من الفرص والدراسة‚ وذكر التقرير أن الزيادة في اسعار البترول كانت الدافع الاساسي لحركة الاسواق الخليجية حيث وصل سعر البرميل الواحد إلى حوالي 25 دولارا أميركيا حسبما تم توضيحه من قبل مركز غرب تكساس مشيرة إلى أنه بالأخذ بالاعتبار هيكلية اقتصاديات هذه البلاد فأن سعر البترول سيواصل القيام بلعب دور هام في تشكيل حركة اسواق الأسهم الخليجية لعدة سنوات مقبلة‚ حيث يشكل انتاج دول الخليج بأجمعها 16% من اجمالي انتاج النفط في العالم والذي بلغ في يناير 2002‚ 76 مليون برميل في اليوم وتملك 47% من احتياطي العالم المؤكد والبالغ 8‚1018 مليار برميل‚ وبالنسبة لهذه البلدان فإن صادرات البترول تحدد لدرجة كبيرة ايراداتها من العملات الأجنبية وموازناتها العامة من العائدات والمصروفات مما يجعلها المحددات الاولية لاجمالي الطلب على السلع والخدمات والذي بدوره يؤثر على انتاج الشركات ومستوى الأسعار المحلية ويؤثر نهائيا على مكتسب وارباح الشركات وأسعار الأسهم بأسواق الاسهم بالاضافة إلى أن اثر الطلب يمتد ليؤثر ولكن بصورة غير مباشرة على اسعار الأسهم من خلال تأثيره على التضخم الذي بدوره يؤثر على سعر الخصم المتوقع‚ كما أن لاسعار البترول تأثيرا مباشرا وبصورة كبيرة على اسعار الفائدة المحلية وذلك من خلال تأثيرها على السيولة ومدى توافرها‚ وأفضل مثال على ذلك الزيادة في السيولة بالمملكة العربية السعودية بمقدار 4%‚ من 4‚78 مليار دولار أميركي إلى 91 مليار دولار أميركي في منتصف العام 2002‚ وأضاف التقرير أن العامل الثاني هو سرعة تأثر اسعار الفائدة في دول مجلس التعاون بالتغييرات التي تطرأ على أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأميركية نتيجة لربط عملاتهم الوطنية بالدولار الاميركي سواء من خلال تأثر كل عملة على حدة او من خلال سلة عملات تقع تحت هيمنة الدولار‚ وعليه فان تدني اسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأميركية في الآونة الاخيرة قد ادى إلى انخفاض اسعار الفائدة بدول مجلس التعاون الخليجي موضحا ان العامل الثالث هو سرعة تأثر هذه العوامل بالاخبار السياسية حول العالم‚ خاصة تلك التي تنبعث من المنطقة وافضل مثال على ذلك تأثر سوق الكويت بأخبار عن العلاقات «أو انقطاع العلاقات» بين العراق والولايات المتحدة‚ لذا فأن الاستقرار السياسي قد ساهم في جني المكاسب بهذه الاسواق خلال النصف الاول من هذا العام الا ان الاشاعات التي انطلقت حول احتمال قيام الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ خططها تجاه العراق في 27 يوليو 2002 قد ادت إلى انخفاض قدره 4% بسوق الكويت في ذلك اليوم‚ وأوضح التقرير ان القيمة السوقية لاسواق الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة قد تجاوزت 162 مليار دولار أميركي بنهاية سبتمبر عام 2002 حيث يشكل سوق المملكة العربية السعودية باعتباره أكبرسوق بالمنطقة حوالي 50% من اسواق اسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست وثلث اسواق اسهم البلاد العربية ويحتل المركز الحادي عشر ضمن الاسواق الناشئة مشيرا الى ان القيمة السوقية لاسواق الاسهم في دول مجلس التعاون كل على حدة بالاضافة إلى النسب والمؤشرات المالية الاخرى ونسبة رأس المال في الناتج المحلي الاجمالي الخاص بكل منها وذلك كما في نهاية عام 2000‚ حيث يتضح ان هذه الاسواق تظهر تقييمات تتراوح من المنخفضة الى المعتدلة مقارنة بأسواق الاسهم في البلاد الصناعية‚ لذا فان هذه الاسواق قد يكون لها امكانيات كبيرة في المستقبل نظرا لهذا التقييمات المعتدلة ونسبة لارتباطها بأسعار البترول‚ وفي عام 2001 بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق السعودية 76 شركة منها 9 مؤسسات مالية في القطاع المصرفي تقدر بمبلغ 21‚35 مليار دولار اميركي و23 شركة في قطاع الصناعة تقدر بمبلغ 40‚17 مليار دولار أميركي و8 شركات في قطاع الاسمنت بقيمة 64‚7 مليار دولار اميركي و17 شركة في قطاع الخدمات بقيمة 3 مليارات دولار أميركي وخمس شركات في قطاع الكهرباء بقيمة تصل إلى 8‚9 مليار دولار أميركي و9 شركات بالقطاع الزراعي بقيمة 302 مليون دولار أميركي وذكر ان وجود علاقة ثابتة طويلة الامد فيما بين مؤشرات اسواق الاسهم الخليجية الخمسة مجتمعة وبين اسعار عقود البترول الآجلة ببورصة نيويورك التجارية لا تكفي لاستخدام التحركات في سوق واحد لتعليل أو للتنبؤ بحركات السوق الخليجية الأخرى‚ كما انها لا تخدم في توفير المعلومات الكافية لتحديد اي من هذه الاسواق يقوم بقيادة الاسواق الاخرى‚ لذا يجب علينا استخدام اسلوب فني آخر يعرف بنموذج تصحيح الاخطاء لتحقيق هذا الهدف مشيرا إلى انه بتطبيق هذا الاسلوب اولا على مؤشرات الاسواق الخليجية مجتمعة دون ادخال اي من اسعار عقود البترول الآجلة ببورصة نيويورك التجارية يتضح انه على الرغم من العلاقات التوحيدية القوية على المدى الطويل بين الاسواق الخليجية نسبة لتشابه هذه الاسواق في كثير من النواحي الا انها تفتقر الى سوق قيادية قوية تقدم التعديلات والتنبؤات لبعضها البعض وذلك باستثناء السوق السعودية التي عن طريق حركة مؤشرها يمكن ان تفسر وتقود التحركات المستقبلية للاسواق الخليجية الأخرى نسبة لعلاقته القوية بأسعار الصفقات الآجلة ببورصة نيويورك التجارية