حوار: محمد هيبة
أكد سعد عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي أن النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال العام الماضي جاءت مكملة للنمو المتواصل الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا النمو جاء بشكل رئيسي من العمليات المصرفية الأساسية للبنك سواء التمويلية أو الاستثمارية، وموضحاً أن البنك وضع خطة طموحة للمحافظة على ثبات واستقرار هذا النمو في العام الجاري.
وقال عبدالرزاق في حوار مع “الخليج”: إن المصارف الإسلامية حققت نمواً كبيراً في حجم أصولها وأرباحها خلال العام الماضي، حيث تمكنت هذه المصارف من تطوير قدراتها وهيكلة المزيد من المنتجات المصرفية الإسلامية لتلبي احتياجات قطاعات متزايدة من شريحة المتعاملين، لافتاً إلى أن البنك قام بدور بارز في تطوير سوق التمويل الإسلامي من خلال قيادته وإدارته لعمليات تمويل إسلامية هي الكبرى والأولى من نوعها، والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 100 مليار درهم. وأوضح أن مجلس إدارة البنك اتخذ قراراً استراتيجياً يهدف إلى توسيع شبكة عمليات البنك من خلال خطة توسعية في السودان وتركيا وإيران وباكستان، إضافة إلى المحاولات الجادة للدخول في أسواق السعودية وقطر في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن تصل شبكة فروع البنك المحلية والإقليمية إلى 70 فرعاً في 2007.
وأشارإلى أن استراتيجية البنك في مسألة التوطين تتركز على الاستثمار في تطوير الكوادر المواطنة، حيث تمكن البنك من تحقيق نجاح كبير في استقطاب الكوادر الوطنية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن البنك سيواصل جهوده في هذا المجال من خلال خطة طموحة تهدف إلى الوصول بنسبة التوطين في العام 2007 إلى 50%. وفي ما يلي نص الحوار:
630 مليار درهم الأصول المصرفية في الإمارات نهاية 2005
شهد بنك دبي الإسلامي نمواً كبيراً خلال العام الماضي، فكيف تقيمون هذا النمو؟
- استطاع البنك خلال العام 2005 تعزيز قاعدة أعماله وتحقيق نمو كبير في أصوله وأرباحه، حيث بلغ صافي الأرباح 1،065 مليار درهم وبلغ إجمالي الأصول في نهاية العام 43 مليار درهم. وهذه الأرقام القياسية تعكس نجاح استراتيجية البنك التي تهدف إلى تنويع وتوسيع جميع عملياته التمويلية والاستثمارية والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة على الصعيدين المحلي والعالمي. وقد ركز البنك جهوده على تقديم حلول وهياكل مالية مبتكرة تتلاءم مع متطلبات النمو الاقتصادي المتنامي الذي تمر فيه الدولة، وهو ما يعني تزايد الحاجة إلى أدوات مالية جديدة تتناسب مع ذلك النمو، وهو باعتقادي الأمر الذي رسخ من موقع بنك دبي الإسلامي على صعيد الدولة والمنطقة.
وهنا أود أن أشير إلى أن نتائج العام 2005 جاءت مكملة للنمو المتواصل الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة وأن هذا جاء بشكل رئيسي من العمليات المصرفية الأساسية للبنك سواء التمويلية أو الاستثمارية، وهي أيضاً ليست ناتجة عن استثمارات في قطاع أو نشاط استثماري محدد أو أرباح استثنائية تكون لمرة واحدة ولا تتكرر، ما يعني أن نمو أصول وأرباح البنك جاء من العمليات التي تحافظ على نموها بشكل ثابت ومستقر، فقد وضعنا خطة طموحة جديدة للمحافظة على ثبات واستقرار هذا النمو في العام 2006 والسنوات اللاحقة.
توسع خارجي
انقضت ثلاثة عقود على إنشاء بنك دبي الإسلامي، فكيف تنظرون إلى هذه المسيرة الحافلة؟
- ثلاثة عقود مضت على تأسيس بنك دبي الإسلامي مر خلالها البنك بالعديد من المراحل والمحطات المهمة، بدءاً من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو والتطوير. وقد تمكن البنك بعد هذه المراحل من تحقيق نجاح كبير وتبوء موقع متقدم بين بنوك الدولة لينطلق منه متجاوزاً حدود الإمارات وموسعاً نشاطاته الخارجية إقليمياً ودولياً.
لقد كثف البنك من جهوده لتطوير أنظمته وإجراءاته واستقطاب أفضل الكفاءات في السوق المصرفية في الإمارات والمنطقة، وانعكست نتائج هذا التطبيق بشكل مباشر على أداء البنك في السنوات القليلة الماضية، حيث حقق زيادة ملحوظة في حجم أصوله وأرباح وحقوق المساهمين.
ظروف ملائمة
كيف تقيم نمو القطاع المصرفي في الدولة خلال العام المنصرم؟
- شهدت دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال العام المنصرم بفعل توافر الظروف الاقتصادية الملائمة التي ساهمت في تقدم ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. وجاء هذا النمو نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها القيادة الحكيمة للدولة والتي ساهمت توجيهاتها في إرساء التنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمع والدولة. وقد حقق القطاع المصرفي نمواً كبيراً، حيث تشير التوقعات إلى أن الأصول المصرفية في الدولة ارتفعت بشكل لافت خلال العام 2005 مقارنة بنهاية ،2004 حيث وصلت إلى 630 مليار درهم.
إن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز بالنمو المطرد، ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى عوامل عديدة من أهمها السياسات الاقتصادية المتقدمة التي تتبعها دولة الإمارات، الأمر الذي خلق بيئة اقتصادية واستثمارية متميزة. والعامل الآخر يتصل بارتفاع أسعار النفط وتواصل التوقعات ببقاء سعره مرتفعاً وهناك أيضاً عامل النهضة العمرانية التي تتمثل في التوسع الهائل والسريع في القطاع العقاري.
تطوير القدرات
ماذا عن تطور القطاع المصرفي الإسلامي خلال العام المنصرم؟ وهل من المتوقع أن تحافظ البنوك الإسلامية على معدل نموها هذا خلال العام الحالي؟
- حققت المصارف الإسلامية نمواً كبيراً في حجم أصولها خلال العام الماضي ذلك أن الخدمات المصرفية الإسلامية أصبحت تقدم حلولاً وهياكل مالية متميزة لا تماثل فحسب تلك التي تقدمها المصارف التقليدية، بل إنها تتفوق عليها في العديد من الأحيان وذلك لما توفره من مرونة وأسعار تمويل ذات جاذبية عما هو معروض في السوق. ونتيجة لذلك فإن مصطلحات مثل الصكوك والإجارة وغيرها من الأدوات المالية الأخرى أصبحت كثيرة التداول ومطلوبة لدى الكثير من المؤسسات الرائدة. وقد تمكنت المصارف الإسلامية من تطوير قدراتها وهيكلة المزيد من المنتجات المصرفية الإسلامية لتلبي احتياجات قطاعات متزايدة من أفراد وشركات.
تحديات حقيقية
ماذا عن المنافسة بين البنوك الإسلامية؟ وهل من المتوقع أن تزداد حدتها مع تطور هذا القطاع؟
- شهدنا انتشاراً كبيراً للبنوك الإسلامية في مناطق عديدة من العالم لتصبح 280 بنكاً إسلامياً في 48 دولة تصل ودائعها إلى نحو 400 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 بنك تقليدي أنشأت فروعاً إسلامية أو منتجات إسلامية.
كما أن تزايد عدد المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات والمنطقة، من شأنه أن يدعم إيماننا القوي بأن المؤسسات التي تعرض منتجات وخدمات تتوافق كلياً مع الشريعة الإسلامية السمحاء، كانت ولاتزال تخلق تحدياً حقيقياً للمؤسسات التقليدية في الصناعة المالية. ونحن نرحب بالمنافسة داخل قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث إن هذا يؤدي إلى ارتفاع عدد المنتجات المالية الإسلامية التي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع العملاء وترفع من نوعية هذه الخدمات والمنتجات المالية التي تطرحها المصارف، وبذلك يكون العميل هو المستفيد الأول والأخير، الأمر الذي يعد إحدى ركائز القطاع المصرفي الإسلامي. إن المنافسة تؤدي حتماً إلى زيادة جودة ومستوى الخدمات وهو أمر صحي يدفع العمل المصرفي الإسلامي إلى ابتكار وتطوير مختلف أدوات وقنوات التوزيع، وهذه المنافسة ستعزز من قدرة وإمكانات القطاع المصرفي الإسلامي على قيادة مسيرة التطور والازدهار الاقتصادي في الدولة.
تطور السوق
هل يمكن أن تحدثنا عن دور بنك دبي الإسلامي في تطوير سوق التمويل الإسلامي؟
- قام البنك بدور قيادي في تطوير سوق التمويل الإسلامي من خلال قيادته وإدارته لعمليات تمويل إسلامية هي الكبرى والأولى من نوعها والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 100 مليار درهم خلال السنتين الأخيرتين. إن هذه العمليات المالية الكبيرة ساهمت أيضاً في ترسيخ موقع الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي خاصة مع تزايد الدور الذي تلعبه دبي ودولة الإمارات مع افتتاح بورصة دبي العالمية وانضمام المزيد من الشركات العالمية الكبرى إليها.
وأعلن البنك أخيراً عن إغلاق أكبر إصدار للصكوك الإسلامية في العالم وتمت زيادة القيمة الأساسية للإصدار من 2،8 مليار دولار إلى 3،5 مليار دولار نتيجة للإقبال الكبير من المستثمرين على المشاركة في الإصدار الذي طرح لمصلحة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، حيث جمع الإصدار أكثر من 11،4 مليار دولار، وأدار بنك دبي الإسلامي هذا الإصدار الضخم بالمشاركة مع “باركليز كابيتال” وذلك لتمويل المشاريع التوسعية الكبيرة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وتميزت هذه الصكوك بهيكلة فريدة ومبتكرة، حيث إنها قابلة للتحويل إلى أسهم في مرحلة لاحقة، ما يجعلها أول صكوك تقبل التحويل في تاريخ التمويل الإسلامي.
التمويل العقاري
ما رأيك بنمو سوق التمويل العقاري؟ وكيف ساهم بنك دبي الإسلامي في تطوير هذا القطاع بالذات؟
كانت للقطاع العقاري حصة كبيرة في الازدهار الاقتصادي الذي شهدته الدولة، وقد تطلب نمو حجم الطلب على القطاع العقاري المزيد من مصادر التمويل الاضافية في سبيل تلبية هذا الطلب المتنامي، حيث بدأ المستثمرون العامليون يتحدثون عن سوق العقارات في الإمارات والمنطقة بالطريقة ذاتها التي يتحدثون فيها عن أسواق لندن أو هونج كونج أو نيويورك، وكان لبنك دبي الإسلامي دور متميز في هذا المجال من خلال أدواته المرنة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي أسهمت في تطوير سوق التمويل العقاري في الدولة وتوسيع آفاقه من خلال عمليات التمويل الكبيرة التي أدارها.
وفي هذا السياق أقام البنك تحالفات استراتيجية مع كبرى الشركات العاملة في المجال العقاري، حيث قامت شركة “الديار” التابعة لبنك دبي الإسلامي بإنشاء مشروع مشترك مع “دبي للعقارات” التابعة ل “دبي القابضة”، كما أسهم في إطلاق شركة “البرج للعقارات” التي تقوم بتطوير مشاريع مهمة في “مدينة العرب” ضمن مشروع “واجهة دبي البحرية” وهذا بالإضافة إلى مساهمة البنك مع شركة “نخيل العقارية” في إنشاء شركة “تمويل” التي تعتبر الآن واحدة من كبرى شركات التمويل العاملة في المجال العقاري.
دراسة الأسواق
يعتمد بنك دبي الاسلامي استراتيجية بناءة للتوسع الخارجي، فما هذه الاستراتيجية؟
نحن نعتمد على دراستنا الخاصة للأسواق وتحديد وتقييم مجالات النمو المتاحة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الأخرى، ومن ضمنها معدلات النمو والتصنيف الائتمانية وغيرها، كما تهدف دراستنا للأسواق إلى تحديد كيفية التعامل مع كل سوق على حدة والمجالات التي يمكن الاستفادة منها وحجم عمليات البنك المناسبة لأي من هذه الأسواق.
وتعد الأطر القانونية المنظمة لعمل البنوك في الأسواق الخارجية والتأكد من درجة الأمان التي توفرها هذه القوانين واحدة من أهم الشروط والمعايير التي ينظر إليها البنك قبل اتخاذه قرار دخول أي من الأسواق، فنحن نتمتع بسمعة ومصداقية عاليتين لا يمكننا التفريط بهما وننظر إلى إمكانية إقامة تحالفات استراتيجية مع شركاء في الأسواق التي ندخلها وذلك بعد تقييم درجة التشبع في الأسواق ومستوى الدعم الحكومي المقدم للخدمات المصرفية الإسلامية.
ما خطط البنك التوسعية على المستوى الدولي للعام الحالي؟
اتخذ مجلس الإدارة قراراً استراتيجياً بتوسيع شبكة عمليات البنك من خلال عدد من الخطوات، بما يشمل افتتاح فروع ومكاتب تمثيلية في دول معينة في المنطقة، ذلك أن بنك دبي الإسلامي يتمتع بسمعة قوية وعلامة تجارية تمثل تاريخاً حافلاً بالإنجاز والثقة في العديد من الدول المجاورة، مستنداً إلى اسم “الاسلامي” وموقعه القوي في الدولة، وقد شعرنا بأن البنك يمكن أن يستفيد من هذه السمعة عبر تعزيز وجوده في هذه الدول، علماً أن الدول التي تشملها المرحلة الأولى من الخطة التوسعية للبنك هي السودان وتركيا وإيران وباكستان، ونأمل ان يدخل البنك إلى دول الخليج مثل السعودية وقطر في المرحلة اللاحقة، وسيقوم البنك بتعزيز وجوده في هذه الأسواق والدخول في أسواق اقليمية جديدة، ومن المتوقع ان تصل شبكة فروع البنك المحلية والإقليمية إلى 70 فرعاً في 2007.
التوطين
ما خططكم بشأن تطوير الموارد البشرية المواطنة في البنك؟
أدرك بنك دبي الإسلامي أهمية الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، للمساهمة أولا في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواصلة مسيرة النمو والتطور في البنك بصورة خاصة وفي قطاع الخدمات المالية والمصرفية في الدولة بشكل عام، وثانياً لزيادة معدلات النمو في نسب التوطين، ولذلك رصد البنك ميزانية ضخمة لتحقيق تلك الأهداف.
وتتركز استراتيجية البنك في مسألة التوطين على الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية المواطنة والتي تتركز على أربعة محاور مهمة وهي الاستقطاب والمحافظة والتدريب والتطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة التي تهتم بمجال التوطين.
وتمكن البنك من تحقيق نجاح كبير في استقطاب الكوادر الوطنية خلال الفترة الماضية، من خلال مشاركته بشكل دوري في معرض الوظائف في الدولة وتنظيم فعاليات مفتوحة للتوظيف حيث يستقبل عشرات المواطنين لإجراء مقابلات شخصية مع عدد من مسؤولي إدارة الموارد البشرية في البنك.
وقام البنك بإطلاق مجموعة من البرامج التدريبية الموجهة لاستقطاب المواطنين اهمها برنامج “إماراتي” الذي يرتكز على التطوير الوظيفي وتنميته من خلال توفير التدريب اللازم للمواطنين على العمل المصرفي داخل البنك ومن ثم توظيفهم بعد اجتيازهم فترة التدريب بنجاح، وبرنامج “تميز”، هذا بالاضافة الى البرامج الاخرى مثل برامج توفير المنح الدراسية للطلاب وبرامج تدريبية خاصة للموظفين المواطنين داخل البنك. كما قام البنك بتوقيع اتفاقية تعاون أكاديمي مع كليات التقنية العليا في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، اضافة الى توقيعه اتفاقيات مع شركات استشارية تقوم بتقييم المتقدمين للوظائف لاكتشاف نقاط القوة والنقاط التي تحتاج الى تعزيز وتطوير.
وعمل البنك أيضاً على تبني مختلف برامج الإحلال الوظيفي، وذلك لإعطاء الفرصة للكادر الوطني للعمل في مختلف المجالات والمستويات الوظيفية عبر اعطائهم أولوية شغل الوظائف الشاغرة، بالاضافة الى اعدادهم لتولي المناصب القيادية، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم تعيين نحو 10 من الشباب المواطنين في مستويات الإدارة العليا وإدخالهم في برامج تدريبية مكثفة داخل وخارج الدولة من أجل إعدادهم لتبوء مناصب قيادية في مختلف وحدات وأنشطة البنك، كما يقدم البنك مزايا وظيفية تشجع على الانضمام مثل الراتب والحوافز والمكافآت والتأمين الصحي وغيرها من المزايا.
ونتيجة لهذه الجهود تمكن البنك من تحقيق نسبة توطين بلغت 43% في العام ،2005 وهي تعتبر من أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي. كما أدت هذه الجهود الى حصول البنك على عدد من الجوائز المتخصصة في مجال التنمية البشرية فقد حصل على “جائزة تنمية الموارد البشرية في دبي” و”جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي” خلال معرض التوظيف في الشارقة. ويضاف الى ذلك، أن مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قام بتكريم بنك دبي الإسلامي لجهوده في تحقيق معدلات مرتفعة ومتطورة في مجال تنفيذ برامج الإحلال والتوطين. وسوف نواصل جهودنا في هذا المجال، حيث رصد البنك ميزانية ضخمة من أجل تحقيق اهدافنا في مجال التوطين وتطوير العنصر البشري المواطن ونحن نهدف الى ان تصل نسبة التوطين لدينا في العام 2007 الى 50%.
المفضلات