نيودلهي - خاص: الشركات الهندية بدأت تتفوق على مثيلاتها الصينية، وفي الكثير من القطاعات·· إنما بدون أن يعني ذلك أن الاقتصاد الهندي قادر على بلوغ قوة الاقتصاد الصيني·· وعلى أي حال، يبدو أن التنافس قد بدأ جدياً بين العملاقين الجارين·· ورغم معدل النمو الاقتصادي الضخم، الذي تنعم به الصين والهند الآن ومنذ سنوات، ورغم التفوق الكاسح للاقتصاد الصيني على الهندي، يبدو أن الهند متجهة نحو التحول الى قوة تنافسية لا يستهان بها·· هذا على الأقل ما توصل إليه تحليل اقتصادي نشرته مؤخراً مجلة ''بزنس ويك'' استناداً الى معطيات مالية من مركز ''كومبستات ستاندرد آند بوورز'' اشارت فيها الى ان أكثر من 340 شركة هندية دخلت الى البورصة خلال الأعوام 1999 - ،2003 وان غالبية الشركات الهندية قد حققت أرباحاً صافية، وزيادات في أرقام أعمالها وفي رأسمالها الاستثماري، أفضل من الشركات الصينية التي لم تنشر بكين بعد تقاريرها النهائية الخاصة بعام ·2004
والواقع انه، وفي العديد من القطاعات، بدأت الشركات الهندية التي تواجه ضغوطاً أكثر ثقلاً وأكثر مباشرة من جانب الأسواق العالمية، خصوصاً وان الاقتصاد الهندي، وبالرغم من صرامة دور الدولة في تنظيمه، يبقى على مرونة عالية من اقتصاد السوق ·
طرق التمويل
أما على الضفة الصينية فالعكس تماماً، فالانفتاح على اقتصاد السوق ما يزال معركة طويلة وحافلة بالعوائق والتحديات، وكما يقول الخبير الاقتصادي جويديب مخرجي، الباحث في مركز ''بوورز'' فإن الدولة الصينية ما تزال تمسك مباشرة بالمساهمات الضخمة من حسابات كبريات الشركات الداخلة في البورصة، والى درجة أنها تفرض على تلك الشركات مثلاً نظام استخدام يتماشى مع سياسة الاستخدام الحكومية ·
الى ذلك، يختلف البلدان جذرياً من ناحية طرق التمويل، حيث إنه ''من الصعب جداً الحصول على قروض مالية في الهند''، كما يقول الخبير ماركوس روزجن - المدير الإقليمي لتحليل أسواق الأسهم بمركز سيتي جروب في شيكاغو - مما يجبر الشركات على تغطية نفسها بنفسها من أسواق الأسهم مباشرة، مما يعطي لأصحاب الأسهم في القطاع الخاص دوراً أساسياً في تحريك عجلة الشركات التي يحققون من خلال تمويلهم لها أرباحاً سهلة وسريعة وكبيرة ·
في المقابل، وبفضل ارتفاع معدلات فوائد الادخار، وزيادة حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن تكاليف تمويل الشركات في الصين تبقى أدنى بكثير مما هي عليه في الهند ·
التنافسية والربحية
بذلك، تتشجع الرساميل في الصين على العمل بأكثر من طاقتها، فضآلة تكاليف التمويل تشجع على السعي الدائم نحو خلق قطاعات استثمارية جديدة، وعلى فتح المزيد من المصانع الجديدة أيضاً ·
لكن تبقى المشكلة أكثر حدة في الصناعة الصينية بحد ذاتها، وخصوصاً بسبب تركيزها بصورة أساسية على المنتجات الخفيفة والأردأ نوعية ، مما يجعل هذه المنتجات أقل من حيث القوة التنافسية وبالتالي من حيث الربحية ·
ومما يزيد من حدة هذه المشكلة ان غالبية المصارف الصينية الكبرى ما تزال تابعة للقطاع العام ، مما يجعلها بالتالي غير معنية كثيراً وأقل حماساً لتحقيق الأرباح ·
وبرغم كل ذلك، يبقى الاقتصاد الصيني في حالة تقدم وازدهار مستمر، والسبب في ذلك هو الفارق الكبير في الأرباح، ما بين الرساميل المستثمرة وبين الشركات الداخلة في بورصة هونج كونج، الأكثر دولية، والأكثر اعتماداً على حركة مبادلات الأسهم (والمسماة: ''ريد تشيبس'' أي: البطاطا المحمرة) والمسجلة وحدها في الواجهة المالية للصين ·
وفي عام ،2003 فإن مؤشر ''ريد تشيبس'' ببورصة هونج كونج (المؤلف من 25 نقطة) سجل للشركات الصينية / الدولية ربحية بلغ معدلاتها 14,8 في المئة، مقابل 12,9 في المئة فقط للشركات الصينية القارية·· وفيما بلغت الأرباح الرأسمالية 11,6 في المئة، وصلت هذه الربحية الى 9,7 في المئة فقط بالنسبة الى الرساميل الأخرى ·
يبقى أيضاً انه، فيما قامت الصين وبسرعة قياسية في تحديث بناها التحتية، فما يزال على الهند تحقيق التناغم ما بين أنظمتها الإنتاجية، كما يبقى عليها أيضاً تحديث أنظمة توزيع مواد الطاقة على مختلف مدنها ومناطقها، والشيء نفسه أيضاً بالنسبة الى شبكات المواصلات وغيرها من القطاعات الخدماتية ·
اورينت برس
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات