لتسليط الضوء على اي سوق مالي يجب ان نأخذ بعين الاعتبار جوانب عديده
اهم هذه الجوانب بالنسبه لسوق ناشئ مثل سوق الاسهم السعوديه هي مايلي:
الجانب الاول:الاقتصاد الوطني
الحاله الاقتصاديه للدوله تعتبر بلا شك اهم العوامل المؤثره على نمو الشركات
واقتصادنا ولله الحمد يعيش مرحله انتعاش حقيقيه بفضل اسعار نفط متزايده
ومن اهم مؤشرات الاقتصاد
اجمالي الناتج القومي
وهو عباره عن كل ماينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات خلال فتره زمنيه معينه
وهذا الناتج وبفضل من الله في تزايد مستمر في السنوات الاخيره
ويتوقع الخبراء نسبة نمو بحدود 6% خلال العام القادم وهي نسبه تعتبر ممتازه بكافة المقاييس
عرض النقود
يعبر عرض النقود عن كمية النقود المتداوله في الدوله
وكلما زادت كمية النقد كلما زادت القوه الشرائيه لدى عامة الناس
الامر الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار الاسهم
هناك عدة تصنيفات لمقدار هذه النقود مثل النوع الشامل (ن3) ولا يعنينا الدخول في تفاصيله
التصنيف الذي يهمنا هنا هو (ن2) لانه يعطي مقياسا عاما لكمية لنقد المتوفره
واخر المؤشرات الصادره من مؤسسة النقد بخصوص هذا الشأن تبين
ارتفاع عرض النقود (ن2) خلال الربع الثاني من عام 2005
بنسبة ارتفاع بلغت 3.2% بمقدار 13.3 مليار ريال ليبلغ نحو 432 مليار
ويمثل 81% من عرض النقود الشامل وهذا مايفسر تضخم الاسعار في سوق الاسهم السعودي مؤخرا
الجانب الثاني:الجهات التشريعيه (هيئة سوق المال)
تعتبر الجهات التشريعيه والتنظيميه امر هام جدا
وحجر الزاويه في جذب او طرد الاموال المستثمره
بتقليل نسبة المخاطره في سوق الاسهم
وثقتنا في هيئتنا الموقره يجعلنا نتفائل بشكل كبير في مستقبل مشرق باذن الله
اذا تم تطبيق النظام بشكل عادل
ومن الجهات التنظيميه الهامه ايضا الهيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين
والتي ساعدت كثيرا في توفير مناخ مالي مناسب للاستثمار في ظل افصاح وشفافيه تامه
ونعول عليها بتطوير النظام المحاسبي بما يتواكب مع معايير المحاسبه الدوليه لدخول شركات اجنبيه
الجانب الثالث:التحليل المالي
يبقى على الهيئه انشاء لجنه مستقله للتحليل المالي
تكون اهدافها اعطاء حق التحليل المالي وفق اشتراطات معينه ومتطلبات خاصه
ليكون التحليل المالي المعتمد من الهيئه باعطاء ترخيص للاشخاص الذين تنطيق لديهم الشروط العامه والمتطلبات الخاصه لانشاء جيل من المحللين الماليين المختصين بمسؤلية الهيئه
الجانب الرابع: منظمة التجاره العالميه
الانضمام الى منظمة التجاره العالميه خبر اقتصادي رائع على المدى الطويل
لانفتاح السوق المحليه على الاسواق العالميه وتعويم السلع والخدمات لمتغيرات العرض والطلب
ولكن من شروط الانظمام الى المنظمه هو عدم تملك الدوله في الشركات
شبح التخصيص لاسهم الدوله في السوق والمتمثله في حدود 70% من كبريات شركات السوق
سابك والاتصالات والكهرب والعديد من الشركات الاخرى
اعتقد ان السوق بأمكانه استيعاب اسهم الدوله خصوصا بعد دخول المستثمرين الاجانب
وهذا برأيي المتواضع هو مايساعد على استيعاب السيوله العاليه في السوق
مما يؤدي بنا الى خلق سوق كفؤ
وبالله التوفيق
سهمي
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات