الكابلاااات
وهناك من يريدكسر السهم وتحطيمه لسلب الاسهم من اصحابها ومن ثم الصعود بعد ذلك بالسهم لاسعار عاليه ((قاتلهم الله))
تأسست الكابلات السعودية كشركة ذات مسئولية محدودة في 3/9/1975، برأسمال قدره 3,5 ملايين ريال سعودي، ومع تزايد أعمال الشركة وكثرة الطلبات على منتجاتها، تم في عام 1987 رفع رأسمالها إلى 270 مليون ريال سعودي، وفي 28/5/1992، وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على زيادة رأسمال شركة الكابلات السعودية إلى (300) مليون ريال سعودي، وذلك بإصدار 300 ألف سهم عادي إضافية بقيمة اسمية قدرها 100 ريال للسهم، ونزولاً عند رغبة صندوق التنمية الصناعي بتحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية، لتوسيع قاعدة ملاكها ولإعطاء الفرصة للمواطنين والخليجيين من الاستفادة منها، تم البدء خلال ذلك العام في تنفيذ خطة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عن طريق طرح ما يزيد على 30 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام، وتم الاكتتاب فعلا في أسهم الشركة، كما تم توزيع أرباح للمؤسسين بواقع خمسة ريالات للسهم بعد أن حققت الشركة أرباحاً قدرها 13,6 مليون ريال خلال ذلك العام.
وفي عام 1988 تم تحويل الكيان القانوني للشركة من ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية يملكها 988 مؤسسا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما حددت مدتها بخمسين سنة قابلة للتجديد، بدأت من اليوم التالي لنشر قرار وزير التجارة في جريدة أم القرى بتاريخ 28/1/1409ه، الموافق 9/9/1988، كما تم توزيع أرباح للمؤسسين بواقع خمسة ريالات للسهم، وفي 11/6/1997، وافقت الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة على زيادة رأسمال الشركة إلى 500 مليون ريال .
وتركز الشركة ضمن نشاطاتها الرئيسة على تصنيع وتسويق: كابلات الطاقة الكهربائية، كابلات الاتصالات الهاتفية المعدنية، كابلات الألياف البصرية، قضبان النحاس والألمونيوم، الأسلاك الكهربائية من النحاس والألمنيوم، مركبات العزل، البكرات، الطبالي، وكذلك تصنيع وتسويق كابلات وأسلاك الاتصالات الهاتفية سواء كانت النحاسية أو الألياف البصرية، أيضا تقوم الشركة بتقديم الخدمات التالية: حلول شاملة لكافة مشاريع الطاقة والاتصالات تسليم مفتاح، أي المشاريع التي تشمل التصاميم والتركيب والتمويل، كذلك مقاولات الأعمال الهاتفية والكهربائية والميكانيكية والالكترونية، الخدمات الصناعية، الصناعات والوكالات التجارية، وتجارة التجزئة والجملة والاستثمار فيما يتعلق بأنشطة الشركة ومن الشركات التابعة للشركة: شركة الكابلات السعودية للتسويق، شركة ماس للمشاريع في جدة، شركة ماس هولدنج وديميرير كابلو وكافيل كابلو في استنبول، تركيا. والشركة المرتبطة، شركة ميدال كيبلز البحرين.
واستنادا إلى إقفال سهم شركة الكابلات السعودية «الكابلات» الخميس الماضي على 297,25 ريالا، تجاوزت القيمة السوقية للشركة 3,8 مليارات ريال، توزعت على 12,8 مليون سهم، مملوكة بالكامل للمؤسسين والمستثمرين من المواطنين، ومواطني دول مجلس التعاون.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين280 ريالا و 303 ريالات، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 96,75 ريالا و319,75، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 107,08 في المئة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «الكابلات» عالي المخاطر، وبما أن السهم من أسهم المضاربة، أي من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 1550 ألف سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة، النقدية غير جيدة، فبلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 134,73 في المئة وهو رقم تجاوز جميع الخطوط الحمراء، كما بلغ معدل المطلوبات إلى الأصول 57,39 في المئة وهو رقم غير جيد، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة السريعة البالغة 49 في المئة والسيولة المتداولة عند 93 في المئة، ربما يكون هناك بعض العزاء في قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها المالية التي قد تواجهها.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز غير جيد، فقد جاء النمو في الإيرادات هزيلا عند 2,8 في المئة للسنوات الخمس الماضية، ومع أنه تم تحويل جزء ممتاز إلى حقوق المساهمين بلغت نسبته 45,96 في المئة عن العام الماضي، إلا أن هذه النسبة تهمش حيث لم تتجاوز 3,6 في المئة عن السنوات الخمس الماضية وهذا مربط الفرس، ومع أن الشركة حققت نموا متميزا في الإيرادات خلال العام الماضي، والذي بلغت نسبته 71,95 في المئة، إلا أن هذا النمو يصبح غير ذي جدوى خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت نسبة النمو في الإيرادات 2,8 في المئة، والمأمول أن تسعى الشركة خلال الأعوام المقبلة إلى تحسين أدائها وتحافظ على مستويات النمو للعام الماضي.
بلغت نسبة العائد على الأصول 11,82 في المئة عن العام الماضي، ولكنها كانت سالبة للأعوام الخمسة الماضية، وليس للربحية مكان ضمن نشاطات الشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي رقما لا يمكن ذكره، ولم توزع الشركة أية أرباح خلال السنوات الخمس الماضية، حيث غلبت السلبية على جميع أرقام الشركة، لدرجة بلغ معها إجمالي الأرقام السالبة في الربحية ثلاثة أمثال تلك الأرقام الموجبة، فقط خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا يدعو إلى وقفة تأمل، وقد تكون وقفة كبيرة.
وفي مجال السعر، بلغ متوسط مكرر الربح 143 ضعفا، ما يعني انه على المستثمر أن ينتظر أكثر من 140 سنة ليسترد قيمة السهم التي يدفعها اليوم إذا ضل أداء الشركة على نفس النمطية خلال الأعوام المقبلة، وبما أن النمو في الربح جاء سالبا، فلا يمكن حساب مكرر الربح إلى النمو، وهو المعدل الذي عادة ما يعزز ويبرر مكرر الربح، وزاد في سلبيات سهم هذه الشركة أن بلغت قيمة السهم الدفترية 52,42 ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية تجاوز 5,67 اضعاف، وهو مكرر غير مقبول، خاصة على سهم شركة ليس لديها من الإيجابيات ما يبرر ذلك.
وعند مقارنة جميع مؤشرات أداء السهم، بسعر إقفال السهم الخميس الماضي عند 297,25 ريالا، يبدو أن سعر السهم مبالغ فيه جدا، خاصة إذا لم يطرأ تحسن على أداء الشركة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
المفضلات