%% نسب تملك الاجانب في سوق دبي %%
15-10-2005
12 شركة سمحت لهم بالتملك و11 شركة لا تسمح 18.40% نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة في سوق دبي
في تحليل إحصائي خاص أجرته «البيان» تبين أن النسبة التي يملكها الأجانب، من رؤوس أموال الشركات المدرجة في سوق دبي المالي للأسهم بلغت 40,18% من رأس مال 28 شركة متداولة في سوق الأسهم. وأظهرت الإحصاءات المنشورة على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يخص سوق الأسهم في سوق دبي المالي للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أن 12 شركة سمحت للأجانب بتداول أسهمها وبقيت 11 شركة أخرى دون السماح لهم. فضلا عن خمس شركات سمحت للأجانب بشراء أسهمها في مرحلة الاكتتاب وعند إدراج الأسهم في السوق لم يسمح لهم بشراء أسهمها بل من اشترى في الاكتتاب يحق له البيع فقط لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.فمع انتهاء الربع الثالث للعام الحالي أنهت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي فترة تداول مالية أخرى، وعادة ما تصحب هذه الفترة تغيرات ملموسة تؤثر في جوهر سعر سهمها، من رفع لرأس المال، أو تجزئة لسعر السهم، أو أسهم منحة، وما إلى ذلك من قرارات مهمة تفيد أعمال الشركة وسعر سهمها المتداول في السوق. إلا أن قرارا واحدا يندر التصريح به، وهو السماح للأجانب بالتملك في الشركة، فعلى الرغم من إقرار وزارة الاقتصاد سابقا بالسماح لهم بالتملك بنسبة 49% من الشركة وعلى الرغم من دراستها أيضا إصدار قرار يسمح للأجنبي بتجاوز هذه النسبة في التملك إلا ان الشركات مازالت تقف عند هذه الفكرة وتفكر ألف مرة خوفا من عواقب وخيمة تلقيها خطوة كهذه على كاهل الشركة وأرباحها. ورغم تعالي الأصوات والتقارير التي أكدت أهمية هذه الخطوة في رفع وتنويع مداخل الإستثمارات في الشركات وأسواق المال المحلية من خلال سماحها للأجانب بالتملك فيها بغض النظر عن النسبة المقررة فيها، فقد أشار عدد من الخبراء في معرض تصريحات سابقة إلى أن الشركات التي سمحت للأجانب بالتملك حققت أرباحا وصيتا جذب إجماليا كبيرا من الاستثمارات تجاوزت المليارات بيعا وشراءً ونوعت حركة ونشاط أسهمها على مدار المواسم الاستثمارية. وسنحاول في هذا التقرير تفصيل هذه الشركات كل على حدة تبعا لأنواعها من حيث آلية التملك، استنادا إلى نشرة على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يخص سوق دبي المالي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري. * شركات تسمح ـ أملاك للتمويل: تسمح بـ 49% كحد أقصى لملكية غير المواطنين في الشركة في حين تسمح لمواطني الدولة بتملك 51% كحد أقصى أيضا مع مراعاة أن الحد الأقصى لملكية الفرد هي 5%، ولكن على أرض الواقع تبلغ نسبة تملك الأجانب من أملاك للتمويل حتى نهاية الربع الثالث 8,19% وللمواطنين 3,78%. ـ المجموعة العربية للتأمين (أريج): تسمح لمواطني الدولة بتملك 100% كحد أقصى من أسهم الشركة، وتسمح للأجانب بتملك 97% من أسهمها كحد أقصى تبعا لكونها شركة أجنبية مدرجة في سوق البحرين أيضا وليس في سوق دبي المالي وحسب، وبناء على ذلك فإن نسبة تملك الأجانب بلغت 8,85% فعليا و 4,14% للمواطنين على أن لا تتجاوز نسبة تملك الفرد الواحد 5%، من إجمالي رأس مال الشركة. ـ الشركة العربية الفنية للإنشاءات (أربتيك): و تسمح أربتيك بـ 49% حداً أقصى لتملك الأجانب في الشركة وللمواطنين بنسبة 51% وفعليا فإن الأجانب يمتلكون 7,48% والمواطنون 3,52% ولا حدود قصوى على نسبة تملك الفرد. ـ مجموعة دبي للاستثمار: سمحت للأجانب بتملك ما نسبته 20% كحد أقصى وللمواطنين 100% و5% كحد أقصى لتملك الفرد، وفعليا فإن الأجانب يتملكون في أسهم الشركة حتى نهاية الربع الثالث 06,7% والمواطنون يتملكون لـ 94,92%. ـ شركة إعمار العقارية: سمحت في نهاية الربع الثاني بتملك الأجانب ما نسبته 49% من أسهم الشركة وللمواطنين الحق بتملك 51% من إجمالي رأس المال كحد أقصى على أن لا تزيد نسبة تملك الفرد على 5% وعلى أرض الواقع فإن 5,89% هي النسبة التي استحوذ المواطنون عليها من أسهم الشركة في حين كان للأجانب نصيب في 8,14%. ـ الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد): لا تختلف عن إعمار في نسبة التملك والحدود القصوى المسموح بها إلا أنها تسمح للفرد بتملك ما نسبته 20% من أسهم الشركة المدرجة في السوق، وفعليا فإن الأجانب قد استحوذا على 5,26% من إجمالي الأسهم المدرجة والمواطنون 9,84%. ـ شركة الإتحاد العقارية: تسمح للمواطنين بتملك النسبة 100% من إجمالي الأسهم المدرجة، وللأجانب الحق في 15% منها كحد أقصى إنما للفرد الحق في امتلاك 10% من الأسهم كحد أقصى، ولكن فعليا فإن الأجانب سجلوا امتلاكهم ما نسبته 9,1% من إجمالي الأسهم المملوكة في حين سجل المواطنون 1,98% من إجمالي النسبة المتبقية. ـ الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية: سمحت للأجانب بتملك 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق كحد أقصى، وللمواطنين الحق بتملك 100% ولكنها أعطت الحق للفرد بتملك ما نسبته 44% من أسهم الشركة، حيث سجل المواطنون النسبة الفعلية بتملكهم 8,51% من رأس مال الشركة المدرج والأجانب 2,48% من رأس المال المدرج فعليا أيضا. ـ شركة الاستثمارات المالية الدولية: لا تختلف عن الشركة اللوجستية في النسبة القصوى الممنوحة للأجانب والمواطنين إلا أنها منحت الحق للفرد بتملك 45% من إجمالي رأس المال المدرج، وبلغت نسبة تملك غير المواطنين فيها 6,95% والمواطنين 4,4%. ـ بيت الاستثمار العالمي: أما بالنسبة لجلوبل فإنها سمحت للمواطنين بتداول 100% من أسهم الشركة في حين سمحت لغير المواطنين بتملك 49% من إجمالي رأس المال المدرج كحد أقصى، وسمحت للفرد الواحد بتملك 10% من أسمهم الشركة كحد أقصى، وفعليا سجل المواطنون نسبة تملكهم في أسهم الشركة 3,2% وغير المواطنين 7,97% وذلك تبعا لكونها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وبالنسبة لحق الفرد في تملك 10% من إجمالي الأسهم المدرجة فإن الشركة حددت الحد الأقصى للتملك الفردي بعدد الأسهم وهو 30 مليون سهم أي ما يعادل 10% من عدد الأسهم المصدرة حاليا. ـ شعاع كابيتال: أما بالنسبة لشركة شعاع كابيتال فقد سمحت لمواطني الدولة بتملك 60% من إجمالي أسهمها المدرجة و40% للأجانب وفعليا فإن النسبة التي حققها المواطنون هي 1,60% وللأجانب 7,37%، وبالنسبة لشركة شعاع فقد تم السماح لتملك الأسهم لغير المواطنين في الدولة بتاريخ 9/3/2005 في حين كانت الشركة تسمح لغير المواطنين بتملك أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية منذ التأسيس وحتى الآن. ـ بنك دبي الإسلامي: الذي سمح للأجانب بالتملك في 10/8/2005 بنسبة 15% و100% كحد أقصى لمواطني دولة الإمارات وحداً أقصى للملكية الفردية بنسبة 10%، أما فعليا فإن مواطني الدولة سجلوا النسبة 01,93% وللأجانب 99,6%. * شركات لا تسمح أما بالنسبة للشركات التي لا تسمح بتملك الأجانب فهي 11 وتسمح لمواطني دولة الإمارات بالتملك بنسبة 100% من إجمالي رأس المال المدرج، وهي بنك الإمارات العربية للاستثمار، وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين، وبنك دبي التجاري، وشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الوطنية للتأمينات العامة، وشركة عمان للتأمين، ومصرف الإمارات الإسلامي، والشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، وشركة اللاينس للتأمين، وجيما للمياه المعدنية، والشركة الإسلامية العربية للتأمين(إياك). * شركات تسمح ولا تسمح قد يكون العنوان غريبا بعض الشيء فكيف تكون هناك شركات تسمح بتملك الأجانب وفي الوقت نفسه لا تسمح، وباختصار هي تلك الشركات التي وافقت للأجانب على الاكتتاب في أسهم الشركة في مرحلة الإصدار، وبعد إدراج سهم الشركة في السوق يمنع الأجانب من شرائها والذين اكتتبوا عليها يحق لهم بيع أسهمهم لمواطني الدولة فقط. وهذه الشركات هي خمس شركات، على رأسها: ـ شركة دبي للتأمين: التي تبلغ نسبة تملك الأجانب منها حتى الآن 4,5% من إجمالي الأسهم المدرجة والمتداولة في السوق. ـ بنك الإمارات الدولي: الذي تبقى من أسهمه المملوكة للأجانب ما نسبته 6,1%. ـ الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (جيسيكو): والتي تبقى منها ما نسبته 7,12% من إجمالي نسبتها مملوكة للأجانب. ـ بنك المشرق: والذي بقي منه 6,1% مملوكا لغير المواطنين، مع العلم أن سهم البنك يعتبر عائليا بشكل شبه كلي. ـ بنك دبي الوطني: الذي تبقى منه 9,2% بيد الأجانب.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات