انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة تسويق خدمات شركتي (بيزناس) و (أكوام). حيث تمنح هذه الشركات امكانية الحصول على (عمولة) لكل زبون يأتي به (المسوق). فمقابل كل زبون يحصل المسوق على 5$. و سيحصل المسوق (الاصلي) على عمولة أخرى (حوالي دولار واحد) اذا استطاع (الزبون) اقناع زبون آخر بالاشتراك في الخدمة. فيتكون بناء على ذلك (هرم) تسويقي أسفل المستفيد الأول يدر عليه بمبلغ قد يصل للآلاف من الدولارات. و قد انتشرت هذه الظاهرة في بدايات الانترنت و مازالت. و كانت دائما تنتهي بخسارة كثير من الناس لأموالهم.
تدعي الشركتان ان عملهما شرعي و ذلك من منطلق انهم يبيعون (منتجا) حقيقيا. و بالتالي لا مجال لا عتبار ما يفعولنه استغلالا. و لكن يغفلون في نفس الوقت أن الغالبية العظمى من المشتركين لا تهتم بالمنتج. و انما تشترك للحصول على المال مقابل تسويقه. ((((حيث لا يمكن لأي شخص أن يسوق للمنتج و يحصل على العمولة الا اذا اشترك معهم و دفع المبلغ)))). و هنا حسب اعتقادي مربط الفرس الذي يحول ما تقوم به هذه الشركات الى استغلال واضح لتكديس المال لديهم مقابل اغراء الناس بالكسب السريع.

النقطة الثانية هي أن قاعدة الهرم ستخسر المال و لن تجني فلسا واحدا لا محالة. حيث ان الطلب على المنتج لن يستمر (للأبد) بالتالي سيشترك عدد كبير جدا قد يساوي نفس عدد المشتركين سابقا و لن يتمكنوا من الاستفادة من العمولة على الاطلاق. و ستذهب جميع اموالهم للشركة (المغررة) التي لم تبذل اي جهد في تسويق منتجاتها.

خلاصة القول ان الظاهرة تنتشر كثيرا بين الشباب و لم تصدر تحذيرات واضحة لهم او فتاوى تحرم هذه العملية. و رغم اني لست عالما الا أنني مقتنع تماما ان ما يحدث تغرير و اضح لا ريب في حرمته. و أتمنى من الأخوة سؤال العلماء الموثوقين لاستصدار فتوى في هذا الموضوع.

الصيغة المناسبة والعادلة للسؤال ستكون كالتالي:

-------------------

ظهرت مؤخرا شركات تدفع عمولة لمن يسوق منتجاتها. حيث تدفع حوالي 5% من قيمة المنتج للمسوق. و تدفع حوالي 1% (للمسوق) اذا استطاع الزبون الذي اتى به المسوق ان يقنع زبونا آخر بالشراء. و هكذا تستمر العملية و تستمر الاستفادة حتى عشر مراحل (أي المسوق الاصلي سيحصل على 1% من الزبون العاشر تحته).

النقاطة المهمة التي يجب الانتباه لها عند الفتوى:

1- لا يمكن لأي شخص أن يسوق لمنتجات الشركة حتى يشترك بنفسه معها.

2- الغالبية العظمى من المشتركين (اكثر من 90%) لا يشتركون للاستفادة من الخدمة. و انما لتسويق المنتج و الحصول على العمولة.

3- في مرحلة متأخرة سيكون هناك تشبع في الطلب على الخدمة بحيث لا يمكن تسويق المنتج.