إنشاء صناديق للمساهمات العقارية و رقـابة السوق تعزز الثقة و تقلل السلبيات



* عكاظ(مكاتب داخلية)

أكد عدد من خبراء العقار بأن الضوابط الجديدة لتنظيم المساهمات العقارية وابرزها انشاء صناديق استثمارية للمساهمات ضمان لحقوق المساهمين وقلة السلبيات, كما انه يعيد التوازن للسوق العقاري وتعزيز لثقة المساهمين فيه بعد التلاعب في المساهمات الوهمية السابقة.

واشاروا الى ان هذا التنظيم يؤدي لامتصاص السيولة النقدية واستثمارها في الاراضي.

في البداية قال الخبير الاقتصادي محمد بن ابراهيم الفقيه: ان اشتراط موافقة وزارة التجارة والصناعة على المساهمات العقارية خطوة جادة لاضفاء البعد الرقابي على المساهمات مشيراً الى ان هذه الاجراءات وضعت بدقة وذلك تقديراً للحجم الفعلي للنشاط العقاري في البلاد. واضاف بأن طلب هيئة سوق المال يفتح صندوقا استثماريا باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه خطوة لطرحها للتداول حتى يتمكن المستثمرون من متابعة مساهماتهم بكل وضوح وشفافية.

وقال: ان اشتراط ان تكون الارض المساهمة مملوكة بصك شرعي وان يكون صك الارض باسم المتقدم والا تقل ملكيته في المساهمة عن 20% من قيمتها سيحد من سير الشركات المساهمة في اتجاه توظيف الاموال ويقلص الخوف والشك لدى المساهمين.

وأكد بأن المساهمات العقارية المتعثرة تسببت في ضياع حقوق الكثير من المواطنين وأثرت بشكل كبير على مستقبل العقار والاقتصاد الوطني معاً.

من جهته قال الخبير العقاري خالد البلوي بأن شرط موافقة الامانة او البلدية المختصة على ان تشمل الافادة رقم القرار الموافقة على الاعتماد يهدف الى طرح مساهمات عقارية مكتملة جميع الخدمات مثل الصرف الصحي والخدمات الاساسية وكذلك اكمال اجراءات الافراغ لدى كتابة العدل مشيراً الى ان غياب دور البلدية في السابق ساهم في ايجاد سلبيات اثرت على هذه المساهمات. وقال: ان هذا التنظيم الجديد للمساهمات العقارية سوف يسهم في انعاش السوق ويجذب الكثير من المستثمرين وسيمتص السيولة المتوفرة لدى المواطنين وتوجيهها نحو اوعية استثمارية اكثر ضماناً. واشار الى ان اسناد المساهمات العقارية الى هيئة سوق المال سيكسبها المزيد من الأمان وخاصة لدى المساهمين.

وقال فيصل حمزة الصيرفي المستشار المالي في احد بيوت الاستشارات المالية ان نظام صناديق المساهمات العقارية الجديد جاء مواكباً لتطورات الساحة الاقتصادية المحلية. وقال: ان النظام الجديد يكفل حقوق المساهمين في المساهمات العقارية بدلاً من النظام السابق.. وابرز شقيه:

- مسؤولية وزارة التجارة

- مسؤولية هيئة سوق المال

وحدد لكل جهة مسؤولياتها.. وكل ما يخصها. واكد ان وضع صناديق المساهمات العقارية يجب ان يكون ضمن الشركات في ادارة الصناديق المرخصة بالاضافة الى البنوك ولكن في سوق المال السعودي.

ونفى ان تكون صناديق المساهمات العقارية بديلة عن البورصة العقارية.. مشيراً الى ان وزارة التجارة والصناعة اوقفت طلبات المساهمات العقارية منذ سنوات لدراسة آليات جديدة للمساهمات العقارية.. والحد من ظاهرة المشكلات في المشروعات العقارية. واضاف: بالنسبة للمساهمات العقارية المتعثرة فإنه جاري حلها مع الجهات المختصة. وتوقع الصيرفي ان يبلغ حجم المساهمات العقارية ما بين (80-100) مليار خلال الثلاث السنوات القادمة.

وقال عبدالله اليامي الخبير العقاري: جاء القرار متضمناً الضوابط والآليات المقننة للمساهمات العقارية التي انتشرت بكثافة واضحة للعيان الفترة الاخيرة. واضاف: كانت هنالك ضوابط سابقة منذ عدة سنوات الا انها للاسف لم تكن بالشكل المطلوب مما ادى الى هدر كبير للاموال وصل الى حد ثلاثة مليارات ريال سعودي في جدة فقط. وحول قدرة النظام الجديد على تنظيم العملية بشكل افضل قال: لا بد من احترام جميع بنود النظام وعدم تجاهلها حتى يتحقق المطلوب.

وحول قدرة وزارة التجارة على ضبط المساهمات قال: ان الوزارة قادرة على ضبط العملية من خلال الاجراءات الجديدة التي جاءت بعد دراسات من عدة جهات.

اما اشرف السراج المحامي والمستشار القانوني المعروف فتحدث قائلاً: عدد كبير من المواطنين سقط سابقاً للاسف في وحل المساهمات العقارية والتي كانت تعاني فعلاً من عدم المصداقية وادت الى ضياع حقوق المئات وخراب بيوتهم.

واستطرد بالقول: الضوابط الجديدة ستحد من عمليات النصب والاحتيال التي كانت تشوب عددا من المساهمات ومراقبة وزارة التجارة لها ستعطي نوعاً من الطمأنينة للمواطنين الذين عانوا من المساهمات الوهمية.

ويتوقع عدد من خبراء العقار بحائل بأنها ستشهد خلال العامين القادمين الكثير من المشروعات السكنية والمراكز التجارية العملاقة عطفاً على توفر عناصر كثيرة لنجاحها ومنها توفر المساحات الشاسعة القريبة من المدينة وكذلك التي تقع في وسطها والتي تتيح اقامة مشاريع عملاقة خاصة بعد اصلاح عدد كبير من الشوارع والطرق الرئيسية التي تربط مركز المدينة بالمدن التي حولها.

ويرشح النقاد العقاريون حائل لاقامة مدن سكنية متكاملة في الضواحي القريبة من مركز المدينة والتي تحتل مساحات واسعة بيضاء تعود ملكيتها لأهالي الضواحي مثل النصية ونقبين والجثامية والودي وقفار وذكرت مصادر ان المشكلة الحقيقية في الاستثمار بالمنطقة هي تلاعب عدد من العقاريين القائمين على المساهمات حيث لا يزالون مستمرين في المماطلة الامر الذي سبب مشكلة في فقد الثقة في المساهمات في المنطقة.

حقوق المساهمين

من جهته اكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة ينبع مسعود بن حمود القثامي ان النظام الجديد الخاص بالضوابط والاجراءات الخاصة بتنظيم الترخيص للمساهمات العقارية سوف يساهم في حفظ حقوق المساهمين في هذه المساهمات مما يجعلها اكثر اماناً مما كانت عليه في السابق وسيساهم النظام والضوابط الجديد في الحد من المخالفات التي تشهدها بعض المساهمات العقارية السابقة . واشار القثامي الى ان النظام الجديد سوف يحفظ حقوق المساهمين في حالة عجز مالك المساهمة عن اكمال مشروعه اما في حالة وفاة او لاي ظرف طارئ بحيث يقوم مدير ادارة الصندوق الاستثماري لهذه المساهمة ببيع الاراضي وافراغها وتصفية المساهمة.

وحول عملية الرقابة التي نص عليها النظام من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قال القثامي: ان الفرع ينتظر توجيهات الوزارة والتي على ضوئها سيتم تنفيذ كل ما يطلب من الفرع على اكمل وجه ممكن. واضاف ان هذه الضوابط لن يكون لها تأثير على اسعار الاراضي وانخفاضها بل سوف يساهم في نشاط الحركة العقارية بشكل ملحوظ نوعاً ما.

ويقول عالي الحربي احد تجار العقار ان هذه الضوابط والاجراءات سوف تساهم في رفع اسعار العقار بشكل ملحوظ وذلك لتعويض الركود الذي حدث خلال الفترة السابقة في اسواق العقار واتوقع ارتفاع اسعار الاراضي خاصة المجاورة للمساهمات العقارية بشكل كبير.

اعادة التوازن

واشار مدير فرع وزارة التجارة بالطائف علي الزهراني الى ان هذه الضوابط ستسهم بشكل ايجابي في انعاش سوق العقار وضبطه الى ذلك اكد نائب رئيس مجلس غرفة تبوك محمد حماد الوابصي البلوي بان هذا التنظيم سيعيد التوازن لسوق العقار ويعزز ثقة المساهمين فيه بعد ان فقدت سابقا بسبب التلاعب في بعض المساهمات العقارية.

وقال نأمل اشراك اللجان العقارية في الغرفة التجارية لتمكين المخططات العقارية التي ينوي ملاكها طرحها للمساهمة من اجل تقنين الاسعار. واضاف في حال تطبيق الانظمة الجديدة على المساهمات العقارية نتوقع زيادة الطلب على العقارات ونمو السوق بشكل جيد.

في القصيم قال صالح عبدالله المحيميد مستثمر عقاري نتطلع لانشاء هيئة مستقلة للسوق العقاري مشيرا الى ان هيئة سوق المال لديها مسؤوليات كبيرة لتنظيم سوق المال. واضاف ان اشتراط ان تكون الارض ملكاً للمتقدم في طلب المساهمة قد تشكل عائقا امام بعض المكاتب العقارية التي تستثمر الارض لصاحبها.

المحامي يوسف النقيدان قال ان النظام الجديد قد يكون فيه ثغرات تتضح عندما يطبق على ارض الواقع حيث انه من الناحية النظرية مقبول. واوضح النقيدان ان سوق العقار السعودي يحتاج الى عمل اكثر واكبر ودراسة وافية.

من جهته اوضح عبدالعزيز الربيش رجل اعمال ان النظام الجديد قد يسد بعض الثغرات ولكن هناك ثغرات اخرى لم يستوفيها النظام وكان في بعض الفقرات اكثر تعقيدا وقد يحد من العمل في المساهمات بشكل كبير ولا يخفى على الجميع دور المساهمات في النهضة الكبيرة والحركة الاقتصادية ولكن وبنفس الوقت هو من يقف في صف المواطنين من المستثمرين في المجال العقاري والذي يشكل المرتبة الثانية في توظيف الاموال بعد سوق الاوراق المالية.

عبدالله الصقر احد الذين تعرضوا لعملية نصب في مساهمة سابقة علق على النظام الجديد قائلا: اي خطوة تخطوها الوزارة في سبيل تنظيم عمل المساهمات العقارية هي خطوة مطلوبة والتنظيم الذي يكفل للمساهمين حقوقهم هو مطلب الجميع وان وجدت بعض الفقرات التي قد يصفها البعض بالمعقدة ولكن دائما الشركات التي تعمل في وضوح وقوة وقدرة تكون مثل هذه الشروط سهلة عليها