كان لمقال الأستاذ محمد آل الشيخ الأسبوع الماضي وقع و تفاعل كبير في الآوساط الإقتصادية عامة وفي هذا المنتدى خاصة و ليس ذلك لشيئ إلا أن الكلام النابع من القلب الغيور على المصالح العامة يلقى القبول في قلب المتلقي http://www.thegulfbiz.com/showthread...C7%E1%D4%ED%CE
و اليوم و في جريدة الإقتصادية نجد مقالأ أظن كاتبه لم يكتبه بمداد من حبر و إنما كتبه بمداد من دم غيور على مصلحة البلد وعنوانه يدل على مضمونه هيئة سوق المال.. فشل العقليات قاد لنقل الوقود بالطائرات
محمد عبد الله آل الشيخ
26/09/2005
قبل أحداث 11/9 كان المسؤولون الاقتصاديون يطالبون بعودة الأموال المهاجرة ويؤكدون أهمية وضرورة توطينها ومشاركتها في مشاريع البنية التحتية للدولة في المرحلة المقبلة، وترافقت هذه الدعوات مع قيام هيئة الاستثمار وتسامع الجميع بعزم الدولة على تخصيص قطاعات حيوية حكومية متعددة وطرحها للاكتتاب العام وكانت البداية شركة الاتصالات فطرح 30 في المائة من أسهمها للمواطنين؛ وظن الجميع أن أول الغيث قطرة وأن رحلة الألف ميل بدأت بخطوة ولكن تبخرت الأحلام فالغيث أصبح قطرة ورحلة الألف ميل توقفت بعد خطوة. إن الأموال كالطيور لها رحلة وهجرة معاكسة سرعان ما تعود منها عند تغير الأجواء وتبدل الأحوال المناخية، وحيث تكون المصلحة يكون الوجود. إن مشكلة الاقتصاد السعودي المستعصية تكمن في طريقة إدارته وأساليب تخطيطه التقليدية وجمود أفكار القائمين عليه، وعدم تمتعهم بالقدرة الابتكارية والإبداع والتميز. العالم يسقط الحواجز ويزيل العوائق أمام الأموال والاستثمارات ويسعى إلى جذبها، ونحن نراقب بصمت وهدوء محيرين خروج الأموال وهجرتها للدول المجاورة لا نسأل عن الأسباب والدواعي التي قادت إلى ذلك؛ مَن يقرأ ويسمع ويرصد حضور ووجود السعوديين القوي في سوقي دبي وأبو ظبي تحديداً يصاب بالذهول؛ عشرات المليارات من الريالات تسهم في تطوير وتنمية هذه الدولة وغدت أموالنا من أعظم أسباب النهضة القوية، هناك مليارات الريالات يجرى تحويلها للاكتتاب في شركة دانة غاز. إن خروج الأموال أعظم مصيبة يمنى بها اقتصاد دولة وأقسى ضربة توجه له وأقوى معول هدم يقوضه مهما كانت قوة هذا الاقتصاد، هذه السيولة الهائلة لدى البنوك مردها أسعار النفط وعودة جزء من الأموال الخارجية وتراجع تحويلات السعوديين للخارج بعد أحداث 11/.9
إن الفريق الاقتصادي السعودي هو المسؤول عن خروج هذه الأموال بسياساته العقيمة وخططه القاصرة؛ نعم نحن اقتصاد حر لكن هذه الأموال خرجت مدفوعة بتضاؤل فرص الربح ومحدودية قنوات الاستثمار في سوق الأسهم أو غيرها، ولأن الأنظمة والقرارات تعوق وتعطل الخطوات الهادفة لتوسيع قنوات الاستثمار المتمثلة في طرح شركات جديدة أو تأسيسها. هيئة السوق أصبحت مشكلة بحد ذاتها تضاف إلى المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها، فهي الجهة المسؤولة عن إدارة سوق الأسهم والإشراف عليها، فتركيز المسؤوليات والقرارات في جهة واحدة أدعى للسرعة في إنهاء الإجراءات وتطبيق القرارات. مَن يصدق أنه خلال أربعة أعوام طرحت ست شركات: الاتصالات، اتحاد الاتصالات، البلاد، التعاونية، المراعي، سدافكو بمعدل شركة كل ثمانية أشهر والجميع يتوق لمعرفة الشركة المقبلة التي ستُطرح للاكتتاب. إن الهيئة بهذا التأخير تسهم في خروج الأموال وهجرتها لأن غيرنا يسارعون إلى تأسيس الشركات ويبادرون إلى طرحها للاكتتاب للاستفادة من السيولة عندهم، ويبدو أن فائدتهم من سيولتنا ستكون أكبر وأعظم، أما نحن فتأسيس الشركات يكون في أضيق نطاق، هيئة السوق لديها خطابات مرفوعة من شركات مساهمة تطلب زيادة رأسمالها منذ عام وما زالت تحت الدراسة وباستثناء شركتي أميانتيت وفتيحي اللتين تم الموافقة على رفع رأسمالهما، رغم أن شركة اتحاد اتصالات أولى فنظامها الأساسي ينص على حقها في رفع رأسمالها إلى 40 في المائة بعد مضي ستة أشهر من طرحها للاكتتاب، فكيف توافق الهيئة لشركة أميانتيت وتتأخر موافقتها لـ ''اتحاد اتصالات'' وما زالت بقية الشركات تنتظر علماً أن قرار الزيادة يفترض أن تقرره الشركة فهي أعلم بالمصلحة وأدرى بالحاجة؛ إن تأخير البت في مطالب هذه الشركات برفع رأسمالها رفضاً أو موافقة يتيح للمضاربين فرصةً لاستغلال هذه المطالب والعزف على وترها بين فترة وأخرى. هيئة سوق الأوراق يجب أن تتخلص من أساليب عفا عليها الزمن وضوابط لا منطقية يرفضها العقل، شركات ضخمة وعملاقة تنتظر الطرح وتستأذن بالدخول البنك الأهلي حصة الشريك الأجنبي في ''سامبا''، شركة مرافق وهي شركة رابحة وزعت أرباحاً العام الماضي على مساهميها بنسبة 5 في المائة، عائقها الوحيد الذي يحول بينها وبين الطرح مضي مدة من الزمن، شركة ينساب عملاق البتروكيماويات، شركة كيان، الشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات التابعة لشركة النقل البحري، والتي يجب طرحها والمسارعة برفع رأسمالها وبقوة سواء للشركة الأم أو للفرع، لأنها تسهم في تحقيق عمق أمني وطني يحقق اكتفاءً وطنياً من الناقلات يحول دون تعرضنا لأزمة نقصها؛ فالسعودية تقع في منطقة ملتهبة للغاية والأوضاع الأمنية قد تتفجر في أي لحظة بسبب تداعيات العراق والمواجهة الأمريكية مع إيران وحينها سترفض شركات النقل البحري العالمية دخول الخليج كما حدث عند أزمة غزو العراق للكويت، صادراتنا مَن سيحملها للأسواق العالمية ووارداتنا مَن سيؤمنها وأسطولنا البحري وناقلاتنا النفطية تعد على أصابع اليدين وهذه المسألة ما زالت غائبة عن أذهان المسؤولين ولم يتم بحثها من الناحية الأمنية لكيلا يتكرر ما حدث في أزمة الخليج ''غزو العراق الكويت'' عندما نقلت الطائرات البنزين لعدم وجود أسطول كاف مخاطرة كبيرة، الطائرات تنقل البنزين لا يمكن أن يقبل عقل ذلك أبداً، هيئة السوق يجب أن تضع جدولاً زمنياً وتحدد الشركات المساهمة التي ستطرح للاكتتاب ويجب أن تحض بعض الشركات على رفع رأسمالها، وخصوصاً التي تكون مجالات الاستثمارات أمامها واسعة ورابحة كشركة التعمير، ويجب أن تشجع الاندماج بين بعض الشركات الصغيرة، خصوصاً بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة الدولية ولكن الهيئة ما زالت تصدر قرارات متناقضة فبعد وقف تداول سهم الكهرباء نتيجة صعوده بضعة ريالات وتحديد نسبة التذبذب في اليوم التالي بسقف 1 في المائة بدعوى أن هناك مبادلات مريبة للمتداولين عليه، الأمر الذي يستدعي التدخل ويستوجب التحقيق في القضية، وقد أعلنت حينها أنها ستنشر نتائج التحقيق وملابساته، وبعد وقف 44 شخصاً عن التعامل وهم أعضاء في بعض مجالس إدارات الشركات لتورطهم في مخالفات يعاقب عليها النظام دون كشف أسمائهم، وقد مضى وقت طويل ولم تطالعنا بشيء يتعلق بالموضوع وصبيحة وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، رحمه الله رحمة واسعة - كانت الهيئة متخبطة في قراراتها فتحت السوق ثم أغلقت ثم أعادت التداول مرة أخرى، ما يدل على ضبابية الرؤية لديها وتخبط قراراتها. وعموماً لا حرج على الأموال التي خرجت إلى الإمارات ، فالجميع يسمع بقضية بنك دبي وكيف ألغيت الصفقات المشبوهة وحددت الأطراف والجهات المسؤولة عن التلاعب وأحيل ملفهم إلى القضاء والجميع ينتظر صدور الأحكام التي قد يكون منها السجن لبضع سنوات، ولا لوم على الأموال إذا هاجرت إذا علمنا أن الشركات الكويتية المساهمة ومنذ عام 2004 وحتى منتصف عام 2005، 76 شركة منها رفعت رأسمالها عن طريق منح أسهم مجانية، و33 شركة رفعت رأسمالها عن طريق الاكتتاب ولا حرج على أصحاب الأموال إذا خرجوا إذا كان عدد شركات سوق الكويت المدرجة 123 وكلها رابحة وبمستويات جيدة، وأين يقع اقتصاد الكويت من اقتصادنا، إذ لا وجه للمقارنة؟ ولا لوم على أصحاب الأموال إذا خرجوا إذا كانت شركة إعمار تمتلك بنكاً وتؤسس شركات عملاقة وتسهم في شركات كبرى وتكشف عن خططها وأهدافها وما ستفعله وما ستنجزه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتحدد حجم استثماراتها قبل ذلك وتتوسع عالمياً، بينما شركة التعمير سيولتها النقدية قرابة 400 مليون تقريباً ومودعة في البنوك والجميع يشاهد ويلمس الطلب المتنامي على المباني السكنية والتجارية وقلة المعروض منها، وهي ما زالت متقوقعة في منطقة معينة وتكتفي بمشاهدة التطور العمراني الهائل في الرياض دون أن تكون رائدة له ومشاركة فيه بقوة، وإذا كانت الشركة الغذائية والمواشي وهما شركتان خاسرتان ربح الأولى لا يتجاوز أرباح الباعة الجائلين ''البسطة''، وطالما أن مجلس إدارة ''المواشي'' مستمر في البقاء منذ أكثر من عقدين من الزمن ورأسمال الشركة متآكل بنسبة 70 في المائة ويطالب برفع رأسمال الشركة، بينما أمريكا تعلن عن إفلاس ثلاث شركات طيران كبرى لديها، ولا ترى في ذلك ضيراً رغم أثرها الاقتصادي الشديد، لأنها تدرك أن الخروج بأقل الخسائر خير من الكذب وتزييف الحقائق، وطالما أن تسوير أرض شركة اللجين ومعاينتها يعتبر خبراً مهما يبث؛ وطالما أن الهيئة تسائل بعض الشركات عن سبب صعود أسهمها بينما غيرها لا يوجه إليها سؤلا وحين التوجيه يكون الرد من الشركة استخفافياً وكذباً لا شيء لدينا، ليكتشف الجميع بعدها خبر بيع الأراضي التي عادت عليها بمئات الملايين من الريالات، وطالما أن شركة الباحة مجلس إدارتها ما زال قائماً رغم كل ما أثير حوله، فإن أصحاب الأموال معذورون في الخروج بأموالهم إلى الخارج، حيث الثقة والشفافية والحزم والحرص ومراقبة الشركات وفرص النمو والتطور أكبر وأكثر. إن على هيئة سوق الأوراق المالية أن تسعى أول ما تسعى إلى خلق الثقة في قلوب المساهمين وحثهم على البقاء في سوق الأسهم السعودية عملاً لا قولاً؛ وهذا لن يكون إلا بتوسيع قاعدة السوق ووجود مراقبة ومحاسبة إدارات الشركات ومعاقبة المخالف منهم والمقصر.قبل أحداث 11/9 كان المسؤولون الاقتصاديون يطالبون بعودة الأموال المهاجرة ويؤكدون أهمية وضرورة توطينها ومشاركتها في مشاريع البنية التحتية للدولة في المرحلة المقبلة، وترافقت هذه الدعوات مع قيام هيئة الاستثمار وتسامع الجميع بعزم الدولة على تخصيص قطاعات حيوية حكومية متعددة وطرحها للاكتتاب العام وكانت البداية شركة الاتصالات فطرح 30 في المائة من أسهمها للمواطنين؛ وظن الجميع أن أول الغيث قطرة وأن رحلة الألف ميل بدأت بخطوة ولكن تبخرت الأحلام فالغيث أصبح قطرة ورحلة الألف ميل توقفت بعد خطوة. إن الأموال كالطيور لها رحلة وهجرة معاكسة سرعان ما تعود منها عند تغير الأجواء وتبدل الأحوال المناخية، وحيث تكون المصلحة يكون الوجود. إن مشكلة الاقتصاد السعودي المستعصية تكمن في طريقة إدارته وأساليب تخطيطه التقليدية وجمود أفكار القائمين عليه، وعدم تمتعهم بالقدرة الابتكارية والإبداع والتميز. العالم يسقط الحواجز ويزيل العوائق أمام الأموال والاستثمارات ويسعى إلى جذبها، ونحن نراقب بصمت وهدوء محيرين خروج الأموال وهجرتها للدول المجاورة لا نسأل عن الأسباب والدواعي التي قادت إلى ذلك؛ مَن يقرأ ويسمع ويرصد حضور ووجود السعوديين القوي في سوقي دبي وأبو ظبي تحديداً يصاب بالذهول؛ عشرات المليارات من الريالات تسهم في تطوير وتنمية هذه الدولة وغدت أموالنا من أعظم أسباب النهضة القوية، هناك مليارات الريالات يجرى تحويلها للاكتتاب في شركة دانة غاز. إن خروج الأموال أعظم مصيبة يمنى بها اقتصاد دولة وأقسى ضربة توجه له وأقوى معول هدم يقوضه مهما كانت قوة هذا الاقتصاد، هذه السيولة الهائلة لدى البنوك مردها أسعار النفط وعودة جزء من الأموال الخارجية وتراجع تحويلات السعوديين للخارج بعد أحداث 11/.9
إن الفريق الاقتصادي السعودي هو المسؤول عن خروج هذه الأموال بسياساته العقيمة وخططه القاصرة؛ نعم نحن اقتصاد حر لكن هذه الأموال خرجت مدفوعة بتضاؤل فرص الربح ومحدودية قنوات الاستثمار في سوق الأسهم أو غيرها، ولأن الأنظمة والقرارات تعوق وتعطل الخطوات الهادفة لتوسيع قنوات الاستثمار المتمثلة في طرح شركات جديدة أو تأسيسها. هيئة السوق أصبحت مشكلة بحد ذاتها تضاف إلى المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها، فهي الجهة المسؤولة عن إدارة سوق الأسهم والإشراف عليها، فتركيز المسؤوليات والقرارات في جهة واحدة أدعى للسرعة في إنهاء الإجراءات وتطبيق القرارات. مَن يصدق أنه خلال أربعة أعوام طرحت ست شركات: الاتصالات، اتحاد الاتصالات، البلاد، التعاونية، المراعي، سدافكو بمعدل شركة كل ثمانية أشهر والجميع يتوق لمعرفة الشركة المقبلة التي ستُطرح للاكتتاب. إن الهيئة بهذا التأخير تسهم في خروج الأموال وهجرتها لأن غيرنا يسارعون إلى تأسيس الشركات ويبادرون إلى طرحها للاكتتاب للاستفادة من السيولة عندهم، ويبدو أن فائدتهم من سيولتنا ستكون أكبر وأعظم، أما نحن فتأسيس الشركات يكون في أضيق نطاق، هيئة السوق لديها خطابات مرفوعة من شركات مساهمة تطلب زيادة رأسمالها منذ عام وما زالت تحت الدراسة وباستثناء شركتي أميانتيت وفتيحي اللتين تم الموافقة على رفع رأسمالهما، رغم أن شركة اتحاد اتصالات أولى فنظامها الأساسي ينص على حقها في رفع رأسمالها إلى 40 في المائة بعد مضي ستة أشهر من طرحها للاكتتاب، فكيف توافق الهيئة لشركة أميانتيت وتتأخر موافقتها لـ ''اتحاد اتصالات'' وما زالت بقية الشركات تنتظر علماً أن قرار الزيادة يفترض أن تقرره الشركة فهي أعلم بالمصلحة وأدرى بالحاجة؛ إن تأخير البت في مطالب هذه الشركات برفع رأسمالها رفضاً أو موافقة يتيح للمضاربين فرصةً لاستغلال هذه المطالب والعزف على وترها بين فترة وأخرى. هيئة سوق الأوراق يجب أن تتخلص من أساليب عفا عليها الزمن وضوابط لا منطقية يرفضها العقل، شركات ضخمة وعملاقة تنتظر الطرح وتستأذن بالدخول البنك الأهلي حصة الشريك الأجنبي في ''سامبا''، شركة مرافق وهي شركة رابحة وزعت أرباحاً العام الماضي على مساهميها بنسبة 5 في المائة، عائقها الوحيد الذي يحول بينها وبين الطرح مضي مدة من الزمن، شركة ينساب عملاق البتروكيماويات، شركة كيان، الشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات التابعة لشركة النقل البحري، والتي يجب طرحها والمسارعة برفع رأسمالها وبقوة سواء للشركة الأم أو للفرع، لأنها تسهم في تحقيق عمق أمني وطني يحقق اكتفاءً وطنياً من الناقلات يحول دون تعرضنا لأزمة نقصها؛ فالسعودية تقع في منطقة ملتهبة للغاية والأوضاع الأمنية قد تتفجر في أي لحظة بسبب تداعيات العراق والمواجهة الأمريكية مع إيران وحينها سترفض شركات النقل البحري العالمية دخول الخليج كما حدث عند أزمة غزو العراق للكويت، صادراتنا مَن سيحملها للأسواق العالمية ووارداتنا مَن سيؤمنها وأسطولنا البحري وناقلاتنا النفطية تعد على أصابع اليدين وهذه المسألة ما زالت غائبة عن أذهان المسؤولين ولم يتم بحثها من الناحية الأمنية لكيلا يتكرر ما حدث في أزمة الخليج ''غزو العراق الكويت'' عندما نقلت الطائرات البنزين لعدم وجود أسطول كاف مخاطرة كبيرة، الطائرات تنقل البنزين لا يمكن أن يقبل عقل ذلك أبداً، هيئة السوق يجب أن تضع جدولاً زمنياً وتحدد الشركات المساهمة التي ستطرح للاكتتاب ويجب أن تحض بعض الشركات على رفع رأسمالها، وخصوصاً التي تكون مجالات الاستثمارات أمامها واسعة ورابحة كشركة التعمير، ويجب أن تشجع الاندماج بين بعض الشركات الصغيرة، خصوصاً بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة الدولية ولكن الهيئة ما زالت تصدر قرارات متناقضة فبعد وقف تداول سهم الكهرباء نتيجة صعوده بضعة ريالات وتحديد نسبة التذبذب في اليوم التالي بسقف 1 في المائة بدعوى أن هناك مبادلات مريبة للمتداولين عليه، الأمر الذي يستدعي التدخل ويستوجب التحقيق في القضية، وقد أعلنت حينها أنها ستنشر نتائج التحقيق وملابساته، وبعد وقف 44 شخصاً عن التعامل وهم أعضاء في بعض مجالس إدارات الشركات لتورطهم في مخالفات يعاقب عليها النظام دون كشف أسمائهم، وقد مضى وقت طويل ولم تطالعنا بشيء يتعلق بالموضوع وصبيحة وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، رحمه الله رحمة واسعة - كانت الهيئة متخبطة في قراراتها فتحت السوق ثم أغلقت ثم أعادت التداول مرة أخرى، ما يدل على ضبابية الرؤية لديها وتخبط قراراتها. وعموماً لا حرج على الأموال التي خرجت إلى الإمارات ، فالجميع يسمع بقضية بنك دبي وكيف ألغيت الصفقات المشبوهة وحددت الأطراف والجهات المسؤولة عن التلاعب وأحيل ملفهم إلى القضاء والجميع ينتظر صدور الأحكام التي قد يكون منها السجن لبضع سنوات، ولا لوم على الأموال إذا هاجرت إذا علمنا أن الشركات الكويتية المساهمة ومنذ عام 2004 وحتى منتصف عام 2005، 76 شركة منها رفعت رأسمالها عن طريق منح أسهم مجانية، و33 شركة رفعت رأسمالها عن طريق الاكتتاب ولا حرج على أصحاب الأموال إذا خرجوا إذا كان عدد شركات سوق الكويت المدرجة 123 وكلها رابحة وبمستويات جيدة، وأين يقع اقتصاد الكويت من اقتصادنا، إذ لا وجه للمقارنة؟ ولا لوم على أصحاب الأموال إذا خرجوا إذا كانت شركة إعمار تمتلك بنكاً وتؤسس شركات عملاقة وتسهم في شركات كبرى وتكشف عن خططها وأهدافها وما ستفعله وما ستنجزه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتحدد حجم استثماراتها قبل ذلك وتتوسع عالمياً، بينما شركة التعمير سيولتها النقدية قرابة 400 مليون تقريباً ومودعة في البنوك والجميع يشاهد ويلمس الطلب المتنامي على المباني السكنية والتجارية وقلة المعروض منها، وهي ما زالت متقوقعة في منطقة معينة وتكتفي بمشاهدة التطور العمراني الهائل في الرياض دون أن تكون رائدة له ومشاركة فيه بقوة، وإذا كانت الشركة الغذائية والمواشي وهما شركتان خاسرتان ربح الأولى لا يتجاوز أرباح الباعة الجائلين ''البسطة''، وطالما أن مجلس إدارة ''المواشي'' مستمر في البقاء منذ أكثر من عقدين من الزمن ورأسمال الشركة متآكل بنسبة 70 في المائة ويطالب برفع رأسمال الشركة، بينما أمريكا تعلن عن إفلاس ثلاث شركات طيران كبرى لديها، ولا ترى في ذلك ضيراً رغم أثرها الاقتصادي الشديد، لأنها تدرك أن الخروج بأقل الخسائر خير من الكذب وتزييف الحقائق، وطالما أن تسوير أرض شركة اللجين ومعاينتها يعتبر خبراً مهما يبث؛ وطالما أن الهيئة تسائل بعض الشركات عن سبب صعود أسهمها بينما غيرها لا يوجه إليها سؤلا وحين التوجيه يكون الرد من الشركة استخفافياً وكذباً لا شيء لدينا، ليكتشف الجميع بعدها خبر بيع الأراضي التي عادت عليها بمئات الملايين من الريالات، وطالما أن شركة الباحة مجلس إدارتها ما زال قائماً رغم كل ما أثير حوله، فإن أصحاب الأموال معذورون في الخروج بأموالهم إلى الخارج، حيث الثقة والشفافية والحزم والحرص ومراقبة الشركات وفرص النمو والتطور أكبر وأكثر. إن على هيئة سوق الأوراق المالية أن تسعى أول ما تسعى إلى خلق الثقة في قلوب المساهمين وحثهم على البقاء في سوق الأسهم السعودية عملاً لا قولاً؛ وهذا لن يكون إلا بتوسيع قاعدة السوق ووجود مراقبة ومحاسبة إدارات الشركات ومعاقبة المخالف منهم والمقصر.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مارادونا
المفضلات