بعد الأمر السامي بتبرئة المجموعة من أي مخالفات نظامية
«مجموعة الدريبي» تتلقى عرضاً لاستثمار 11 مليار ريال في «جزر البندقية»
صالح الدريبي يتحدث في مكتبه البارحة للزميل صالح الزيد المشرف على القسم الاقتصادي والزميل البدراني
الرياض - بادي البدراني: تصوير -عبداللطيف الحمدان:
كشف صالح الدريبي رئيس مجلس إدارة مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري،أن المجموعة تلقت ظهر أمس طلباً من إحدى الشركات الأجنبية تبين فيه رغبتها استثمار نحو 11 مليار ريال لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وفوق التحتية لمشروع جزر البندقية والحصول على امتيازات لإنشاء بعض المشاريع المتميزة.
وأكد الدريبي ل«الرياض» في أول حوار صحافي بعد صدور الأمر السامي المتضمن تبرئة المجموعة من أي مخالفات نظامية والموافقة على استمرار مشاريعها العقارية،أن الشركة الأجنبية - لم يرغب الإفصاح عن اسمها - أبدت استعدادها للدخول مع المجموعة كشريك رئيسي وممول لمشروع تأسيس الشركة المساهمة المغلقة الجديدة التي خرجت فكرتها من الرؤية التي قدمتها المجموعة للجنة الوزارية المشكلة لحلّ القضية.
وبين الدريبي أن الموضوع لا يزال في طور البحث وشبه اتفاق على المبدأ،موضحاً أن تفاصيل هذه المباحثات ستعلن في وقت لاحق،مضيفاً في الوقت ذاته أن أحد البنوك السعودية بعث هو الآخر بطلب للدخول ممولاً رئيسي للشركة المساهمة التي ستقوم على مشروعي جزر البندقية وجوهرة الشرق،كما أن لدى المجموعة اتصالات سابقة مع بنك ألماني للدخول شريكاً في المشروع.
وشدد الدريبي أن المجموعة ستعمل على إنشاء مشروع جزر البندقية بعد استكمال التصاريح اللازمة وكما خطط له وبُينت صورته الذهنية التي أعلنت سابقاً من خلال آلية واضحة تتلخص في تأسيس شركة مساهمة مغلقة خاصة بعد أن أبدت عدة بنوك سعودية وأجنبية و مستثمرين كبار رغبتهم للدخول في شراكة مع المجموعة في الشركة الجديدة قبل وذلك قبل أن يعلن قرار التسوية الذي صدر أمس الأول.
وذكر أن الرؤية التي قدمتها المجموعة في هذا السياق هي تأسيس شركة تقوم على مشروعي جزر البندقية وجوهرة الشرق وادخال شركاء استراتيجيين من كبار المستثمرين فيها ،موضحاً أن الهدف من هذا الأمر هو منع لانتظار المساهمين مهلة عامين لاسترجاع حقوقهم والحصول على أرباح المشروع ،مشدداً على أن الخيار في الوقت الراهن متروك للمساهمين المؤسسين في المشروع فإما البقاء والاستمرار كشريك مؤسس في هذه الشركة أو الخروج بأموالهم من خلال دخول شركاء جدد غير مؤسسين،.
وأكد أن المجموعة تسعى من خلال تنفيذ رؤيتها للمشروع إيجاد طرق سريعة بأن يستفيد المساهمون من استثماراتهم بأسرع وقت وبأفضل عائد ،مضيفاً أن صرف حقوق المساهمين الراغبين في الانسحاب من مشروع جزر البندقية أو مشروع جوهرة الشرق سيكون عامل وقت ولحين الانتهاء من الإجراءات القانوينة لتكون عملية الإحلال عملية واضحة جدا لدى المؤسس الجديد أو لدى المؤسس المنسحب ،متوقعاً أن لا يتجاوز هذا الوقت أربعة اشهر فقط.
ولفت الدريبي إلى أن المجموعة ستعمل بكل جدية لأن يسترد المساهمين رؤوس أموالهم وأكثر منها ،في إشارة منه إلى أن المجموعة قد تصرف أرباحاً للمساهمين حال رغبتهم الخروج من مشاريع المجموعة.
وأبان أن رؤية الشركة الجديدة هي الاستمرار حتى إنشاء مشاريع البنى التحتية في هذين المشروعين أو غيرهما،مشيراً أن مهلة العامين التي منحها المقام السامي للمجموعة تعتبر جيدة ومنصفة وتهدف إلى عدم إيقاع الضرر بالمساهمين أو بالمجموعة نفسها ،مشدداً على أن الدور المناط بمجموعته هو الإسراع في عملية إدخال مستثمرين ومؤسسين جدد والتواصل مع المستثمرين المؤسسين مع المجموعة.
وأوضح أن الجهات الممولة والراغبة في الاستثمار جاهزة ولم يتبق إلا الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة،نافياً في هذا السياق أن تكون المجموعة مضطرة لإدخال مستثمرين جدد أو أن هناك نظاماً يلزم المجموعة بضم شركاء لها ، مبيناً أن الأصل هو الاستمرار حتى تصفية المشروع لكن - والحديث لا يزال للدريبي - فإنه نظرا للبس الذي حصل وانتهى إلى ماهو خير لجميع الأطراف فإن هناك شريحة من المساهمين لا تسمح ظروفها بالاستمرار ووجود رغبة لديها في الحصول على رؤوس أموالها التي دفعتها سابقاً في وقت يرغب فيه عدد من كبار المستثمرين الدخول في شراكة مع المجموعة،الأمر الذي يتيح للمجموعة البحث عن أفضل السبل التي تخدم المساهمين.
وقال الدريبي أن جميع الدلائل تشير إلى إمكانية أن يحصل المساهمين على رأس المال المدفوع مع الأرباح ،مرجعاً ذلك إلى الطلب الشديد من قبل المؤسسات التمويلية والشخصيات الاستثمارية الضخمة على الدخول في شراكة قوية مع المجموعة ومشاريعها العقارية.
وعما إذا كان سيعقد اجتماعاً خاصاً مع المساهمين لاطلاعهم على التطورات الإيجابية الجديدة،أكد الدريبي أن التواصل مع المساهمين المؤسسين لم ينقطع أو يتوقف منذ بداية المشروع وبعد إيقافه.
ونفى الدريبي صحة الإشاعات التي واكبت قرار وقف المشروع والتي برز من بينها هروبه ونقل أموال المجموعة إلى خارج البلاد أو القيام بعمليات المضاربة في سوق الأسهم من تلك الأموال،مبيناً أنه تلقى خبر إيقاف المشاريع وتجميد حساباته أثناء تواجده في البحرين.
وشدد على أن سياسة المجموعة قامت على توطين الاستثمار داخل المملكة سواء من أموالها أو من أموال المساهمين ،مؤكداً أن المجموعة تعاملت مع واقع الاستثمار بشكل مهني ورفضت طلبات كثيرة من بنوك محلية للدخول في هذه الأموال في صناديق الاستثمار وشراء الاسهم المحلية.
وعن الاشكاليات التي أثيرت حول ملكية أرض مشروع جزر البندقية، أكد الدريبي أنه لا توجد أي اشكالات في هذا الخصوص،مبيناً أن هذه الأرض عبارة عن منحة حكومية خرجت بشكل قانوني ونظامي والمجموعة اشترتها نظاماً لإقامة المشروع عليها،مشدداً في الوقت نفسه على أن كافة الأوراق التي قدمتها المجموعة صحيحة ونظامية ولم تشكك أي جهة أو تطعن في سلامتها.
وبين الدريبي ،أن مشروع جزر البندقية جاء تطويرا لفكرة سابقة كان قد قدم دراستها مكتب زهير فايز الاستشاري لمالك الأرض ، حيث تتمحور فكرة المشروع البحري حول إقامة مدينة باسم مدينة الأحلام وتم اخذ الموافقات المبدئية من أمانة جدة على المشروع ، إلا أنه لم ينفذ ما دعا المجموعة إلى تطوير خطة المشروع الذي أصبح بعد ذلك واحداً من المشاريع الرئيسية للهيئة العليا لتطوير منطقة مكة. وشدد الدريبي على ان المجموعة ستسمر في استكشاف الفرص العقارية الواعدة في السعودية وتطويرها بشكل يخدم تنمية المدن ودعم الاقتصاد الوطني.
المفضلات