بكرة ان شاء الله تجي شركات الوساطة و نفتك من سامبا و الراجحي و طقتهم !
80 شركة سعودية وعالمية تشرع في
إستكمال طلبات العمل في الوساطة المالية
تنتظر حاليا نحو 80 شركة محلية وعالمية للوساطة المالية للعمل في سوق الأسهم السعودية، بعد أن تقدمت في وقت سابق بطلبات لممارسة نشاطها في البورصة المحلية.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصدر مطلع في هيئة سوق المال، أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الطلبات للحصول على التراخيص لمزاولة الوساطة المالية والاستشارية في السوق، وبين أن هذه الشركات تعمل حاليا على استكمال الطلبات وفق اللائحة التي أعلنت عنها الهيئة أمس الأول، مشيرا إلى أن كافة الطلبات سوف تخضع للتدقيق.
وكشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر، أن عددا من المستثمرين في سوق الأسهم الذين يديرون محافظ كبيرة في البنوك تدار بمبالغ كبيرة يعكفون حاليا على عمل تكتلات فيما بينهم لإنشاء شركات مساهمة مغلقة للحصول على التراخيص للعمل في الوساطة المالية.
وكانت هيئة سوق المال السعودية قد أشهرت أمس، لائحتين جديدتين تختصان بتنظيم السوق، ورفع مستوى التعامل فيها، وتكسر إحداهما احتكار البنوك أعمال الوساطة. واللائحتان هما لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح.
وتتناول لائحة الأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وقواعد وأحكام ممارسة هذه الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية المرتبطة بها، وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال العملاء.
وتشترط اللائحة على الأشخاص المرخص لهم ضمن متطلبات الترخيص لممارسة أعمال التعامل، والحفظ، والإدارة أن يكون المتقدم مؤسساً في المملكة وأن يكون إما شركة تابعة لبنك محلي، وإما شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك، لكن اللائحة أجازت أن يكون مقدم الطلب يتمتع بأي شكلٍ قانوني يسمح به النظام في المملكة، وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة.
وفيما يتعلق بالالتزامات المالية لطالبي الترخيص، فإن اللائحة اشترطت ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال بالنسبة لترخيص أعمال التعامل والحفظ والإدارة، ومليوني ريال لترخيص الترتيب، و400 ألف ريال لترخيص تقديم المشورة.
وأبان لـ ''الاقتصادية'' أمس مصدر في هيئة سوق المال، أن الهيئة لم تحدد عددا معينا للتراخيص التي سوف يتم التصريح لها للعمل في السوق، وزاد ''ستصرح الهيئة لأي شركة مكتملة الشروط''.
وبين المصدر أن الهيئة ستبت في طلبات الشركات ودراسة ملفاتها بعد أن أصدرت الهيئة اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب وشركات الوساطة المالية ومقدمي الخدمات الاستشارية في السوق السعودية.
ويؤدي القرار الذي أصدرته الهيئة أمس، إلى فك احتكار تسعة بنوك سعودية تقوم بهذا الدور حالياً لتداول ما يزيد على ثمانية مليارات ريال يومياً في سوق الأسهم السعودية ويتعامل معها أكثر من ثلاثة ملايين مستثمر غالبيتهم من الطبقتين المتوسطة والصغيرة من المستثمرين.
ورجحت مصادر اقتصادية في سوق الأسهم السعودية أن يكون عدد الشركات التي سيتم الترخيص لها محدوداً خلال الفترة القليلة المقبلة ''وقد لا يتجاوز 30 شركة'' في المملكة في أكثر من منطقة. ويشير خالد المطرفي الخبير في سوق الأسهم، أن يكون العدد محدوداً بسبب الشروط التي أقرتها اللائحة التنظيمية للترخيص في هذا المجال التي من بينها تحديد مبلغ التأمين ورأس المال الذي يجب أن تتمتع به الشركة المراد الترخيص لها بهذا النشاط وذلك من أجل تخصيص شركات ذات ملاءة عالية وإمكانيات كبيرة لتوفير أفضل خدمات الوساطة.
وتابع المطرفي أن دخول شركات الوساطة إلى سوق الأسهم السعودية سيفتح المجال لعدد كبير من المواطنين لاستثمار جزء كبير من مدخراتهم، وبين أن هذه الشركات ستحد من الضغط على صالات تداول الأسهم في البنوك.
وأشار إلى أن طبيعة الوساطة في مجال الاقتصاد عمل يتضمن التقريب بين طرفين بقصد الربح، وفائدتها ووظيفتها الاقتصادية هي تخفيض تكلفة التبادل أو التعامل بين الوحدات الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من تشجيع العمل والإنتاج والتجارة.
وتوقع المطرفي أن تتقدم البنوك المحلية التسعة وفروع البنوك العالمية التي رخص لها بالعمل في المملكة بإنشاء شركات وساطة مالية مستقلة تقوم بالدور ذاته الذي تقوم به حاليا وفقما حددته اللائحة التنظيمية.
(( منقول ))
عضو مميز
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alwejdan@yahoo.com
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات