المصـــــــــــــــدر وام
هيئة الاوراق تعاقب مستثمرين قريبين لعضو مجلس أدارة ملاك / من فيصل احمد
Oct 17, 2005 - 04:40 -
أبوظبي في 17 أكتوبر /وام/ قرر مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع خلال إجتماعه اليوم برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس إدارة الهيئة توقيف مستثمرين قريبين من أحد أعضاء مجلس إدارة شركة أملاك لمدة ستة أشهر قاما بشراء أسهم الشركة وبيعها بناء على معلومات سربت من عضو مجلس الادارة واسترجاع الارباح التي حققاها من التعاملات .
وأكد عبدالله سالم الطريفي المدير التنفيذي للهيئة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن تفاصيل القضية تعود إلى فترة الصيف عندما قام علي رضا علي الهاشمي ببيع 500 ألف سهم أملاك وعبد الرحيم محمود محمد أرجمنت ببيع 100 ألف سهم أملاك بعد شرائهما للأسهم بأسعار منخفضة مستفيدين من معلومات قدمها أحد أعضاء مجلس إدارة شركة أملاك مما شكل مخالفة لقوانين السوق والهيئة وأنظمة الإفصاح والشفافية الامر الذي دفع مجلس إدارة الهيئة إلى إسترجاع الارباح التي حققها المستثمر الأول والبالغة مليون و938 ألف درهم والمستثمر الثاني بقيمة 238 آلف درهم لصالح هئية الاوراق المالية وإيقافهما عن التداول لمدة ستة أشهر .
كما قرر مجلس إدارة الهيئة تخفيض عمولة الهيئة في عمليات بيع وشراء الاسهم بنسبة 50 بالمائة إلى 5ر2 بالألف بحيث أصبحت العمولة الاجمالية 25ر3 بالألف من قيمة كل صفقة موزعة على حصة الوسيط 5ر1 بالألف والسوق واحد بالألف والهيئة ربع بالألف والمقاصة نصف بالألف على ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهما تكون حصة الوسيط منها 30 درهما والسوق 20 درهما والهيئة خمسة دراهم والمقاصة عشرة دراهم .
حضر إجتماع مجلس ادارة الهيئة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ومحمد حر السويدي وكيل دائرة المالية بأبوظبي وباقي أعضاء المجلس .
وأوضح الطريفي أن قضية بنك دبي الاسلامي أحيلت للقضاء الذي سيقول الكلمة الأخيرة في القضية والمتهمين في إجراء الصفقات الوهمية.
وأكد الطريفي على إمكانية المتضررين في هذه القضية رفع دعاوى قضائية بحق المتسببين في حال إدانة القضاء لهم متوقعا وجود متضررين كثر في السوق المالي المحلي في هذه القضية .
وأطلع المجلس على مشروع نظامي حوكمة الشركات والنظام الخاص بالسلع اللذين أعدتهما هيئة الاوراق المالية والسلع على أن يتم إقرارهما خلال الفترة القادمة من قبل المجلس .
وأوصى المجلس هيئة الاوراق المالية بتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئات الاوراق المالية خليجية وعربية لتبادل الخبرات والمعلومات أسوة بتلك التي وقعتها الهيئة مؤخرا مع هيئات الاوراق المالية في سنغافورة وماليزيا وإستراليا .
وام/في/عب/مد 38 16
المفضلات