أرجو الافادة عن مدي صحة المعلومات المذكورة في هذا المقال وماذا كانت النتائج منقولة فعليا من ميزانية اعمار
منقول من منتدي الأمارات للاوراق المالية / الكاتب نايف العتيبي
إعمار أجتازت الضوابط الشرعية بفشل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كثير من المشاركين في هذا المنتدى يسأل عن شرعية شركة إعمار .. هل تجوز المشاركة فيها ام لا .. هل هي حرام ام حلال ... ولكن كل واحد يفتي من عنده .. فيه ناس قالوا يجوز تداول اسهم اعمار مافيها شيء الخ... والدليل في الرابط التالي : مجموعة من الإستفسارات عن إعمار
يا اخواني هذه المشاركة مدعومة بالفتاوي و التحليل المالي على شان نكون على بينة من الحلال و الحرام ... و ان شاء الله مانسمع حد يحلل و يحرم على كيفه في المرات القادمة .. وهذه المشاركة عباره عن بحث اقدمه لإخواني الذين يتحرون الحلال من الحرام .. مالي خص في الغير و لا تقولون البنك الفلاني اجاز او حرم .. ولا الشيخ الفلاني حلل او حرم .. انا بهذه المشاركة لا احلل و لا احرم .. بحط الفتاوي و الضوابط الشرعية مدعومة بالتحليل المالي للشركة بين ايديكم و الباقي عليكم.
أولا يجب ان نعرف شرعية التداول بالأسهم :
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذاً وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:
القول الأول : التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم.
وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."
والقول الثاني: الجواز بشروط. وهو قول: بعض المفتين ، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية، وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وصدر في ذلك قرارين:
الأول : برقم (310 )، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة، ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز،
الثاني : برقم ( 485)، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة،
والعلماء الموقعون على القرار (310) هم: فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه.
وأما الموقعون على القرار(485) فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم.
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:
- أن يكون نشاط الشركة مباحا.
- أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة، ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
- أن يطهر نصف ربح القرض الربوي،
ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:
- أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
- ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
- مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها، وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
الحين دور التحليل المالي لشركة اعمار (حسب التقرير السنوي للشركة) رابط التقرير المالي للشركة :
*مجموع الأصول = 12755857000
القروض الربوية:
قروض وسلفيات =1330257000
قروض من مؤسسات مالية=638693000
*إجمالي القروض الربوية =1968950000
إجمالي الاستثمارات المحرمة:
حساب ودائع تحت الطلب = 47474000
ودائع ثابته و شهادات ايداع = 2129011000
ودائع محتجزه لدى المصرف المركزي= 121636000
ودائع ثابته و محتجزه= 317038000
ودائع ثابته لدى بنك المشرق = 675453000
عبارة عن سندات بفوائد من بنوك تجارية = 2037036000
*إجمالي الاستثمارات المحرمة: 5327648000
*إجمالي الإيرادات: 5509828000
الإيرادات المحرمة:ايرادات تمويل عن ودائع ثابته لدى البنوك = 40950000
ايرادات تمويل اخرى = 40493000
ايرادات فوائد (بنك المشرق) = 13559000
*اجمالي الإيرادات المحرمة: 95002000
***النتائج حسب الفتوى (310 و485) :
نسبة القرض المحرم = 15.4%
نسبة الاستثمار المحرم = 41.8%
نسبة الايراد المحرم = 1.7%
خلاصة الموضوع إعمار اجتازت الضوابط الشرعية من القرار 310 بفشل:
السبب : تنص الفتوى على :" - ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة"
نسبة الاستثمار المحرم لإعمار = 41.8% غير تملكها لبنك ربوي بنسبة 100%
قال تعالى:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279})
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات