المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمانى
تراجع اليورو ينعش آمال المستوردين الخليجيين للسلع الأوروبية
رجال أعمال ومستثمرون يتفاءلون بـ«لا الفرنسية»
الرياض: عامر المرشد
تفاوتت آراء الخبراء الماليون والمستثمرون حول حجم الخسائر التي تتكبدها تجارتهم جراء انخفاض وارتفاع العملات العالمية، والأسباب التي جعلت اليورو ينخفض أمام الدولار، أخيرا، ويرى مراقبون أن ارتفاع قيمة الدولار، يرجع إلى السياسة النقدية في الاقتصاد الأميركي، لا سيما أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى زيادة الطلب على أذونات الخزينة التي يقدمها البنك الفيدرالي، وبالتالي زيادة في الاستثمارات في الأوراق المالية المختلفة في الاقتصاد الأميركي.
وأوضح مسؤول مالي لـ«الشرق الأوسط» في شركة «هارفي نيكلز» العالمية أنه «في الوضع الحالي لا يمكننا معرفة حجم الخسائر، جراء ارتفاع اليورو»، مفيدا أن المنتجات التي تقدمها الشركة من عطورات وغيرها، تم شراؤها العام الماضي بسعر ثابت لليورو. وذكر رودر ريجو رئيس صندوق النقد الدولي في حديث سابق للمجلة الداخلية للصندوق أن واشنطن لا يمكن أن تعتمد على قوى السوق وحدها لتفادي ما أطلق عليه الموقف الكارثي، والاستمرار في سياسة الاقتراض.
ويبدو أن الـ «لا الفرنسية» أنعشت آمال رجال الأعمال والمستثمرين في دول مجلس الخليج العربي بالاستمرار في انخفاض اليورو بسبب الخسائر التي لحقت بتجارتهم، ووصلت نسبة الارتفاع في أسعار السلع الأوروبية الى 30 في المائة زيادة كالعطورات والمواد والمعدات الطبية. في حين يرى مراقبون أن تكون الـ«لا الفرنسية» و«الهولندية»، تعتبر سببا رئيسيا في انخفاض اليورو، حيث وصل سعر صرفه أمس إلى 1.2262 مقابل الدولار، خصوصا أن الأوروبيين لا يمانعون في انخفاض عملتهم من أجل صادرات أكبر، في ظل أسعار أرخص نسبيا لسلعها.
ووصل سعر الفائدة على الدولار أخيرا إلى 2.75، ويتوقع الخبراء أن تصل إلى الـ 5 في المائة نهاية العام الحالي، لا سيما أن هذه السياسة بدأت تجني ثمارها. في حين يتساءل المراقبون عن حجم التكلفة التي يتحملها الاقتصادات المرتبطة بعملات عالمية، في ظل نسبة نمو تتجاوز الـ 9 في المائة للاقتصاد الصيني، وما يشهده الاقتصاد الهندي من انفتاح وأوضاع عالمية متغيرة، تتطلب إيجاد سياسات اقتصادية لا تتعامل إلا مع الأرقام والإحصائيات والمنافع والخسائر التي يحققها كل اقتصاد.
ومن هنا يبدو أن كل النظريات الاقتصادية التي جعلت صناع القرار لدى البنك المركزي الفيدرالي يستخدمونها، لم تفلح بشكل رئيسي في تخفيف العجز الأميركي، حيث تجاوز العام الماضي 500 مليار دولار، ويشكل 6 في المائة للاقتصاد الأميركي، الذي يتميز بأن الأصول المنتجة لديه مملوكة مباشرة من قبل المواطنين أو عن طريق امتلاك الأفراد للمنشآت أو مؤسسات كقطاع الاتصالات أو قطاع الطيران، وهو ما يعرف بالتخصيص. وهذه المنشآت تقوم بتوظيف أفراد آخرين للعمل في أصول منتجة لإنتاج الناتج النهائي، أو تقديم خدمة للمستهلك. وتتسم عمليات اتخاذ القرارات داخل الاقتصاد الأميركي من قبل الأفراد والمنشآت بالاستقلالية، ولكن يتم التنسيق عن طريق آلية السوق (العرض والطلب) لتحدد قيم المتغيرات في الاقتصاد مثل الناتج والأسعار، ولذلك فإنه توجد قطاعات حكومية بطريقة أو أخرى تقوم بالتدخل في قوى السوق إما لإعادة توجيهها أو كبحها.
ويرى مراقبون أن الدول التي تتمتع بمصدر واحد للدخل يجب أن توجد لها سلة عملات مرتبطة بعملة الدولة الوطنية، إضافة إلى ضرورة تبني وجود قطاعات حيوية كالاتصالات تدر إيرادات وتمثل مصدر دخل للاقتصاد.
وفي ذات السياق بين المراقبون ضرورة أهمية تخفيض نسبة الوزن النسبي للنفط، من إجمالي صادرات الاقتصاد، إضافة إلى ضرورة وجود صناعات تكريرية حقيقية داخل الاقتصاد، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، ووجود تنويع لمصادر الدخل الوطني، كاستغلال الغاز مثلا باعتباره مصدرا للطاقة، ويمثل ميزة نسبية للاقتصاد، ينافس النفط، ويمثل دخلا للاقتصاد من الممكن الاعتماد عليه مستقبلا في حال إيجاد بنية تحتية تستوعبه.
المفضلات