اخبـــار ومقــــالات...شهر مايو

[ابو المنذر]

رويترز

خبراء: الاعتماد الأمريكي على النفط الأجنبي يتزايد

Wed May 25, 2005

قال خبراء بصناعة النفط وخبراء حكوميون ان اعتماد الولايات المتحدة على النفط الخام سيستمر في التزايد رغم المساعي الرامية لزيادة الانتاج المحلي وذلك مع نمو الطلب في أكبر أسواق استهلاك الطاقة في العالم بمعدل يفوق نمو الانتاج.

ومن المحتمل أن يرتفع الطلب المتزايد على شحنات النفط للولايات المتحدة ليصل قريبا الى مستوى قد تجد الدول الأجنبية المنتجة صعوبة في مجاراته الأمر الذي سيؤدي الى تراجع احتياطيات البلاد.

وقال دوج ماكنتاير المحلل بادارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية "يشير الاتجاه في الأجل الطويل الى زيادة الواردات وتزايد الاعتماد على الواردات."

وأضاف "أغلب الناس يتوقعون أن نشهد على مدى الأسبوعين المقبلين بدء انخفاض المخزونات النفطية لان الحفاظ على مستوى الاستيراد عند 10.5 مليون برميل يوميا أو أكثر من ذلك سيمثل مستوى مرتفعا."

وتُظهر البيانات الحكومية أن الولايات المتحدة تكرر حاليا نحو 15.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام وان ما يزيد قليلا على ثلث هذه الكمية يتم انتاجه محليا.

وأدى ارتفاع أسعار النفط في المعاملات الآجلة في الآونة الأخيرة ووصولها الى مستوى قياسي عند 58.28 دولار للبرميل في الرابع من ابريل نيسان الى تدفق الواردات وساعد في ارتفاع المخزون الأمريكي الى أعلى مستوى منذ ست سنوات ليصل الى 334 مليون برميل في 13 مايو ايار.

ومن المتوقع أن تزيد مصافي التكرير استهلاكها من النفط الخام الى نحو 16 مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة لتغذية الطلب الصيفي على البنزين وتخزين كميات كافية من وقود التدفئة قبل حلول الشتاء.

وقال ماكنتاير "نحن ننتج محليا نحو 5.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام بما في ذلك انتاج الاسكا. ومن أجل الحيلولة دون انخفاض المخزونات عندما نصل الى (تكرير) 16 مليون برميل يوميا سنضطر الى استيراد 10.5 مليون برميل في اليوم."

وتأتي توقعات زيادة الاعتماد على الخارج في وقت يكافح فيه أعضاء في الكونجرس لإقرار مشروع قانون لقطاع الطاقة.

وتأمل ادارة الرئيس جورج بوش فتح مناطق في محمية الحياة الطبيعية في الدائرة القطبية أمام عمليات الحفر وتقديم حوافز ضريبية لعمليات التنقيب.

لكن ريك مولر مدير قسم النفط بشركة انرجي سيكيوريتيز اناليسيز في بوسطن علق قائلا "الكميات التي يتحدثون عنها عندما يبدأ انتاجها عام 2001 أو 2012 لن تجاري على الأرجح النمو في الطلب الأمريكي وحده وهذا لا يأخذ في الاعتبار استمرار انخفاض انتاج الحقول الامريكية الأخرى."

وأظهرت أحدث بيانات حكومية أن واردات النفط الخام الى الولايات المتحدة ارتفعت نحو 900 ألف برميل يوميا الى 10.86 مليون برميل يوميا في الاسبوع الذي انتهى في 13 مايو ايار لتسجل رابع أكبر متوسط أسبوعي.

ونما الطلب في الولايات المتحدة بنحو اثنين في المئة منذ عام 2003 بينما تراجع الانتاج المحلي بنحو 30 في المئة الى أدنى مستوى منذ 50 عاما.

وساعد الانتاج الجديد من خليج المكسيك في تعويض انخفاض انتاج حقول برية هذا العام.

وقال تيم ايفانز كبير محللي الطاقة بموءسسة اي.اف.ار انرجي سيرفيسز "الواردات.. انها تمثل الماضي والحاضر والمستقبل لأمريكا."

وأضاف "قبل عامين كنا نستورد نحو 9.5 مليون برميل يوميا. وفي العام الماضي كنا نسمع عن قلق شديد من وزارة الطاقة كيف اننا لم نعلم ان كان استمرار الواردات على مستوى أعلى من عشرة ملايين برميل يوميا ممكنا."

وتابع "أما الآن فلم يعد هذا ممكنا فحسب بل انه أصبح عاديا ونحن نعمل على رفعه الى 11 مليون برميل يوميا."

واتفق الجميع أن الحسابات تشير الى ضرورة أن تشمل الحلول الانتاج وترشيد الاستهلاك.

وقال ماكنتاير "الحسابات تملي ضرورة النظر الى جانبي المعادلة أي العرض والطلب."

وقال ايفانز "بكل تأكيد. زيادة التأكيد على ترشيد الاستهلاك وخاصة كفاءة وقود السيارات هو في الواقع أكبر مصدر لم يستكشف للنفط... فمن المستبعد أن نزيد الانتاج المحلي مليون برميل يوميا... لكن لن يكون من الصعب توفير مليون برميل يوميا."

وأشار ايفانز الى أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة يبلغ نحو 9.5 مليون برميل في اليوم مضيفا "اذا أمكننا ان نخفض ذلك الرقم بواقع مليون فانه سيمثل تحسنا بنسبة 10.5 في المئة. واذا كان لديك سيارة تعمل بالدفع الرباعي وتقطع 15 ميلا لكل جالون فأنت بحاجة فقط لزيادتها الى 16.6 ميل لكل جالون لتوفير نسبة 10.5 في المئة."

وقال "بوسعنا ببساطة ان نفعل ذلك وعيوننا مغلقة. فعندما ترى إعلانا عن السيارة الهامر إقلب الصفحة. لكن هذا أمر لا تريده شركات التكرير الامريكية ولا تريده شركات صناعة السيارات."

من روبرت جيبونز

[ابو المنذر]

رويترز

بوش يقول انه سئم انتظار مشروع قانون الطاقة

Wed May 25, 2005

مع تعرضه لضغوط لبذل المزيد من الجهود لخفض الاسعار في محطات الوقود ألقى الرئيس الامريكي جورج بوش باللوم يوم الاربعاء على اعضاء الكونجرس قائلا انهم "يأخذون وقتا أطول من اللازم" في مناقشة خطته لمشروع قانون للطاقة.

وقال بوش للصحفيين "أعتقد أن الشعب الامريكي سئم الانتظار. أنا متأكد من هذا. لقد قدمت خطة الى الكونجرس قبل أربعة أعوام وأشعر بالملل من انتظار مشروع للطاقة."

"الكونجرس يأخذ وقتا أطول من اللازم في مناقشة مشروع قانون الطاقة وحان الوقت الآن لان يأتي المشروع الى مكتبي."

ومع الارتفاع الحاد لاسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة يحث بوش الكونجرس على أن يرسل اليه مشروع قانون الطاقة الذي يتضمن اصلاحات واسعة لسياسة الطاقة الامريكية بحلول الاول من اغسطس اب.

ويقول ان اقتراحاته ستجعل الولايات المتحدة أقل اعتمادا على امدادات النفط الاجنبي.

وزار بوش يوم الاربعاء محطة للوقود في واشنطن ليشاهد تجربة لسيارات تعمل بوقود الهيدروجين.

وقال "الهيدروجين هو موجة المستقبل" معددا محاسن مبادرته التي ستقدم 1.7 مليار دولار على خمس سنوات لتطوير مثل هذه التكنولوجيا.

لكن روبرت ايبل المحلل بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قال انه في حين ان من المفيد تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا مثل الهيدروجين الا أن هناك المزيد الذي يمكن للادارة ان تفعله لتقليص اعتماد الامريكيين على مصادر أجنبية للطاقة.

واضاف ان فرض معايير أكثر صرامة للاقتصاد في وقود السيارات قد يكون لها أثر أكبر على المدى القصير وهي فكرة لا تروق لاعضاء الكونجرس رغم الصعود الحاد لاسعار النفط التي عادت اليوم لتتخطى مستوى 51 دولارا للبرميل.

ووافق مجلس النواب الشهر الماضي على مشروع قانون قيمته ثمانية مليارات دولار يهدف الى تشجيع الانتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة. وسيسمح ايضا بالقيام بعمليات تنقيب في المحمية البرية القومية القطبية بولاية الاسكا.

وبدأ مجلس الشيوخ الامريكي مناقشة نسخته من مشروع القانون.

وسئل بوش ان كان يعتقد ان الحل الوسط الذي يناقشه مجلس الشيوخ سيحسن فرص اقرار مشروع قانون للطاقة فقال "سنرى".

[ابو المنذر]

انتقاد "نوكيا" بسبب تأخر إعلان نتائج أعمالها

وجهت هيئة الرقابة المالية الفنلندية انتقادات إلى شركة نوكيا الفنلندية أكبر منتج للهواتف النقالة في العالم امس بسبب تأخر الشركة في إعلان توقعاتها بشأن تحسن أرباحها خلال الربع الاخير من العام الماضي.

وذكرت الهيئة انه كان على نوكيا الاعلان عن البيانات الاولية لنتائج الربع الاخير من العام الماضي بحلول 14 كانون الثاني/يناير الماضي وأنها تتوقع تحقيق أرباح أعلى من توقعاتها السابقة خلال تلك الفترة.

وانتظرت نوكيا حتى 27 كانون الثاني/يناير الماضي لتصدر نتائج أعمال العام الماضي بشكل عام ومعها نتائج الربع الاخير من العام.

وذكرت هيئة الرقابة المالية ان أرقام نوكيا المحسنة دعمت سعر سهم الشركة في البورصة.

تصل حصة نوكيا في سوق الهواتف المحمولة العالمية الى نحو 30 في المائة.

[ابو المنذر]

تحقيق اقتصادي ...

إمبراطورية جنرال موتورز في مهب الريح

هل بدأت شمس عملاق السيارات الامريكي جنرال موتورز في الغروب؟ بدأ البعض يطرح هذا السؤال في ظل المشكلات التي تحاصر الشركة التي مازالت متربعة على عرش هذه الصناعة العالمية حتى الآن.


وما يثير هذا السؤال فشل الشركة في الحفاظ على حصتها السوقية داخل الولايات المتحدة والطموح الكبير الذي تتحرك به الشركات المنافسة وبخاصة غير الامريكية مثل تويوتا موتور اليابانية وهيونداي الكورية الجنوبية وفولكس فاجن الالمانية.

وقد نجحت تويوتا خلال العام الماضي في الاطاحة بشركة فورد موتور كورب الامريكية من المركز الثاني على مستوى العالم لتحتله الشركة اليابانية التي لا تخفي طموحها في اعتلاء عرش الصناعة على حساب جنرال موتورز الامريكية.

في الوقت نفسه فإن الشركات الثلاث المملوكة لجنرال موتورز في أوروبا وهي أوبل وساب وفاكسهول تعاني من نزيف الخسائر حاليا. وفي الولايات المتحدة فقدت الشركة الامريكية الكثير من حصتها من سوق السيارات لمصلحة السيارات اليابانية الاعلى جودة رغم التخفيضات الهائلة التي تقدمها الشركة لجذب العملاء إلى معارضها.

وبالاضافة إلى أعباء مخصصات التقاعد والتأمين الصحي التي تدفعها الشركة مجبرة لملايين العمال المتقاعدين في الولايات المتحدة فإن فاتورة توفير الرعاية الصحية للعاملين لديها حاليا تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا. وهذه التكلفة الكبيرة تضيف حوالي 1500 دولار إلى تكلفة كل سيارة تنتجها جنرال موتورز.

في الوقت نفسه فقد العديد من الطرز التي تنتجها جنرال موتورز بريقها في السوق الامريكية وبخاصة السيارات الرياضية متعددة الاغراض كبيرة الحجم مع توقعات قوية باستمرار تدهور أداء هذه الطرز مع الارتفاع الحالي والمنتظر في أسعار الوقود. فهذه الطرز من السيارات التي كان يقبل عليها الامريكيون في الماضي تستهلك كميات كبيرة من الوقود مقارنة بالسيارات التي تنتجها الشركات الاخرى وبخاصة اليابانية.

وجاءت الضربة التالية لامبراطورية السيارات الامريكية عندما وافق رئيسها التنفيذي ريك واجنر في شباط/فبراير الماضي على دفع 1.5 مليار يورو لانهاء علاقة الشركة مع مجموعة فيات الايطالية المتعثرة بعد محاولة فاشلة لاستحواذ الشركة الايطالية.

وكانت جنرال موتورز قد اشترت 20 في المائة من أسهم فيات في آذار/مارس 2000 في صفقة تعطي فيات الحق في بيع باقي أسهم شركة فيات أوتو إلى جنرال موتورز.

ولكن فيات غرقت خلال السنوات الخمس الماضية في دوامة من الخسائر والمشكلات بحيث لم تعد مغرية بالنسبة للشركة الامريكية التي تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من الاستحواذ على عدد كبير من شركات السيارات في العالم.

وعندما شعرت فيات بحاجتها الملحة إلى المال العام الماضي بدأت تطالب جنرال موتورز بتنفيذ الاتفاق الذي يلزمها بشراء باقي أسهم فيات أوتو. وبالطبع لم يكن في مقدور جنرال موتورز الوفاء بالتزامها وظهرت بوادر نزاع قضائي مزعج. وفي شباط/فبراير الماضي توصل الطرفان إلى اتفاق تدفع بمقتضاه جنرال موتورز تعويضا لفيات قدره 5.1 مليار يورو.

ليس هذا فحسب بل إن جنرال موتورز تخلت عن حصتها في فيات أوتو وقدرها 10 في المائة بلا مقابل في حين احتفظت بحصتها في وحدة إنتاج محركات السولار (الديزل) وقدرها عشرة في المائة أيضا.

وتشير تقديرات صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن مغامرة جنرال موتورز في فيات كلفتها حوالي أربعة مليارات دولار.

ولكن واجنر يصر على أن الاتفاق الاخير مع فيات جيد لأنه على الاقل سيوفر الكثير من النفقات. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أصر على أن الشركة وفرت العام الماضي مليار دولار وزادت عدد طرز محركات السولار التي تقدمها للسوق الاوروبي.

ويتفق المحللون على أن اتمام صفقة الاستحواذ على فيات كان سيتحول إلى كارثة بالنسبة للشركة الامريكية في ظل نزيف الخسائر التي تعاني منها فيات بسبب مليارات الدولارات المستحقة عليها. كما أن اتمام الصفقة كان سيدفع التصنيف الائتماني للشركة الامريكية إلى مزيد من الانخفاض الامر الذي يزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة لها.

وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها لشركة جنرال موتورز إلى درجة “سندات عالية المخاطر” لأول مرة في تاريخ الشركة الامريكية وهو ما يضيف مليارات الدولارات كفروق في أسعار الفائدة على القروض الجديدة للشركة أو خدمة ديونها الحالية.

والمفارقة أن المصدر الرئيسي لارباح جنرال موتورز حاليا هو الانشطة الثانوية البعيدة عن صناعة السيارات مثل وحدات الخدمات المالية التابعة لها.

وفي ضوء كل ذلك فإن السؤال الذي طرحناه في البداية عن اقتراب عصر جنرال موتورز من نهايته يبدو مشروعا تماما.

جريدة الخليج الاماراتية

[ابو المنذر]

رويترز

ارتفاع النفط الخام في نايمكس

2005 الجمعة 27 مايو

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نايمكس أوائل التعاملات الالكترونية في آسيا يوم الجمعة بعد ان أظهرت بيانات حكومية هبوطا مفاجئا في مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام.

وجاء صعود أسعار النفط في موجة من عمليات الشراء قبل عطلة يوم الذكرى التي توافق عادة بدء موسم قيادة السيارات هناك حين يبلغ الطلب على الوقود ذروته.

وبحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش في آسيا بلغ سعر عقود أقرب استحقاق شهر يوليو تموز من النفط الخام الأميركي الخفيف 51.12 دولار للبرميل مرتفعا 11 سنتا او 0.22 في المئة في التعاملات الالكترونية عبر نظام اكسيس.

ويوم الخميس ارتفع سعر العقد ثلاثة سنتات ليبلغ في التسويات في بورصة نايمكس 51.01 دولار. وكان قد قفز حتى 51.70 دولار للبرميل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وارتفعت أسعار عقود النفط الخام لاقرب استحقاق ستة في المئة تقريبا هذا الاسبوع لكنها مازالت تقل نحو 12 في المئة عن ذروتها فوق 58 دولار التي بلغتها أوائل ابريل نيسان.

وقفزت الأسعار منذ يوم الاربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ان مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الاسبوع الماضي بمقدار 1.6 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير الى زيادة أخرى.

وأضافت الادارة ان زيادة في الطلب من مصافي التكرير وتراجعا للواردات مع اقتراب فصل الصيف من المُرَجح ان يزيدا الانخفاضات في المخزونات التي سجلت زيادات حاد على مدى الأسابيع الخمسة عشر الماضية لتقفز الى أعلى مستوى لها منذ عام 1999 .

[ابو المنذر]

CNN

ارتفاع الناتج المحلي الأمريكي 3.5 % بالربع الأول

27/05/2005



مؤشرات اقتصادية إيجابية للاقتصاد الأمريكي

أعلنت الحكومة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما بإيقاع متسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك مقارنة بتقديرات سابقة. غير أن نسبة النمو جاءت أقل من توقعات بورصة وول ستريت.

وذكر تقرير الحكومة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5 في المائة سنويا خلال الربع الأول.

وقال محللون اقتصاديون إن نسبة النمو في الناتج المحلي، أبرز مؤشر على فعالية الاقتصاد، قد ترتفع إلى 3.6 في المائة.

وذكرت وكالة رويترز أن نسبة النمو قد تتراوح من 3.2 إلى 4 في المائة.

ويعود ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي خلال مارس/ أذار إلى تقلص الفجوة التجارية، بين الواردات والصادرات، بدرجة أكثر من المتوقع، حيث تزايد الإقبال على السلع والخدمات المحلية، بالتزامن مع تصاعد الصادرات إلى رقم قياسي خلال الشهر ذاته، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي.

ولكن يعد نمو الناتج المحلي في الربع الأول أبطأ من مثيله للربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 3.8 في المائة.

وأفاد التقرير الحكومي الصادر الخميس أن الأسعار التي يدفعها الأفراد للسلع والخدمات، باستثناء الأغذية والطاقة، ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة خلال الربع الأول. وتعتبر أسعار السلع والخدمات أحد المؤشرات الرئيسية لقياس التضخم، مما يعني أن الأخير لم يتراجع بالتزامن مع ارتفاع الناتج المحلي

[ابو المنذر]

مقـــــــــــــــال:

ما أشبه أزمة اليوان بمشكلة الين مع الدولار

في ظل الارتفاع الهائل الذي يشهده العجز التجاري الأميركي يبدو أن واشنطن آثرت أن توجه سهام نقدها إلى ما سمته الممارسات ''غير العادلة'' في مجال العملة من قبل شركائها التجاريين الرئيسيين، وبدأت تعتبر اقتصاديات شرق آسيا أكبر المتهمين في هذه الممارسات وهي تستأثر بفوائض تجارية ضخمة ومخزونات هائلة من احتياطي العملات الأجنبية وتحافظ على أسعار صرف لعملاتها تبدو بجميع المقاييس الاقتصادية أقل بكثير عن قيمتها الحقيقية، وما لم تتخذ وزارة الخزانة الأميركية خطوات سريعة تعمل على معالجة هذا الخلل وقد هدد الكونجرس مؤخرا باختطاف هذه المسألة من أيدي وزارة الخزانة· وحسبما ورد مؤخرا في صحيفة الفاينانشيال تايمز على لسان كاتبيها ماثيو جودمان ملحق الخزانة الاميركية السابق في طوكيو وروبرت فيفر أحد كبار المدراء السابقين في وزارة الخزانة الاميركية فان هذا هو الوضع الذي واجهته ادارة الرئيس ريجان في عام 1983 عندما ازدادت الشكاوى بشأن التجارة اليابانية والممارسات في مجال العملة إلى أن وصلت إلى حد الأزمة·
ولما كانت إدارة بوش تواجه تحديات مماثلة اليوم مع الصين يتعين عليها أن تعكف على دراسة المبادرة التي تبنتها وزارة الخزانة في عهد ريجان كمدخل للحوار في مجال الدبلوماسية المالية، ففي نوفمبر من عام 1983 أصدر وزير الخزانة الاميركي مع وزير المالية الياباني بيانا مشتركا نادرا يعلنان فيه أن ''الانفتاح وحرية أسواق رؤوس الأموال وحرية حركة وانتقال الأموال تعتبر عوامل حيوية مهمة لفعالية أداء الأنظمة المالية الدولية''، واتفقا أيضا على إنشاء مجموعة عمل من كبار المسؤولين للبحث في مسألة الين مع الدولار، واجتمعت المجموعة ست مرات في اوائل العام 1984 قبل أن تتقدم بتقريرها للوزيرين في مايو من نفس العام، وقد استند المنطق في هذه المفاوضات الخاصة بعلاقة الين مع الدولار على ضرورة تحرير أسواق رؤوس الأموال اليابانية وتدويل الين·
وفي ذلك الوقت كان النظام المالي الياباني يخضع لمركزية صارمة حيث كانت وزارة المالية تسيطر بالكامل على أسعار الفائدة مع محدودية آليات الين في الأسواق، أما الأهم من ذلك من وجهة النظر الاميركية فإن الين كان يعتبر اقل بكثير من قيمته الحقيقية بشكل يمنح اليابان مميزات غير عادلة في التجارة·
وعبر الإمساك بهذه الخيوط مجتمعة انصب تركيز استراتيجية الخزانة الاميركية على ضرورة التوصل إلى عملة يابانية أكثر قوة عبر تعميق السوق لكي يستوعب آليات الين وجعل موجودات الين اكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب· وكان من الواضح أن هذه المبادرة لم تنطو على أي نوع من السرية حيث لاحظت مجموعة العمل في تقريرها الصادر في مايو عام 1984 أن الخطوات الهادفة إلى تدويل الين وتحرير أسواق المال اليابانية سوف ''تؤدي بالضرورة إلى ين قوي''، وقد تضمن التقرير قبول اليابان باتخاذ إجراءات نحو تحقيق الهدف مثل وضع جدول زمني لتحرير أسعار الفائدة وتبني آليات للتمويل مثل شهادات الإيداع وتعزيز إمكانية دخول رؤوس الأموال اليابانية إلى المؤسسات المالية الأجنبية، وتماما كما تم التخطيط له ساهمت مبادرة الين مع الدولار في تقييم الين للمدى الطويل من سعره الثابت آنذاك بمستوى 0630 ين مقابل الدولار الى نحو 501 ين فقط حاليا·
واليوم فإن الظروف المالية في الصين أشبه ما تكون بتلك التي كانت سائدة في اليابان في اوائل حقبة الثمانينات، فالعملة الصينية الرينميتبي او اليوان كما يعرف محليا تقدر بأنها اقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح ما بين 25 و 40 في المائة· وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه العملة غير قابلة للتحويل، وكذلك فإن تدفقات رؤوس الأموال من والى الصين تخضع لسيطرة الحكومة تماما، كما أن جميع التعاملات المالية المحلية والأسعار تخضع لضوابط تنظيمية صارمة مع محدودية الآليات المالية المسموح بها والبدائية التي تتسم بها أسواق المال المحلية بمشاركة أجنبية هامشية· وبالطبع فإن الصين ليست اليابان·
وبصرف النظر عن اختلافات بعينها بين الدولتين - وخاصة فيما يتعلق بنظامي العملة حيث تتبنى الصين ارتباطاً صارماً مع الدولار بينما تنتهج اليابان نوعاً من ''التعويم القذر'' - إلا أن الصين ما زالت دولة نامية لا يزيد دخل الفرد فيها على واحد على ثلاثة عشر (1/13) من دخل الفرد في اليابان، وكذلك فإن الاقتصاد الصيني أكثر انفتاحاً بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة مما كان عليه الاقتصاد الياباني آنذاك (أو حتى الآن)· وبينما واشنطن تتمتع بنفوذ ملحوظ على طوكيو بسبب التحالف الأمني بينهما فإن الصين طالما عرفت على الدوام بأنها أقل تقبلاً للضغوط الأجنبية·
ويقول الكاتبان إن الهدف من هذا المقال ليس إعادة مفاوضات الدولار - الين بحذافيرها، فمن الواضح أن الأجندة والنماذج تقتضي أن يتم تطوير الحوار المالي بين الولايات المتحدة والصين بحيث يعكس الحقائق الثنائية الموجودة على أرض الواقع· وضمن عوامل أخرى يتعين على الحوار مع الصين حالياً أن يتضمن المزيد من التركيز على تشجيع الإشراف على البنوك واستحداث إدارة أفضل المخاطر الديون، وفي ظل الهدف الذي يرمي إلى انفتاح وتعزيز النظام المالي الصيني وتسهيل التحرك باتجاه المزيد من المرونة في أسعار صرف تعتمد على آليات السوق فإن الحوار الذي يبدو مختلفاً بالكامل من محادثات الين - دولار يمكن أن يمثل مساهمة مقدرة في نمو الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي· وإذا ما تم التقدم بهذه الخطوات في شكل مبادرة شجاعة جديدة برعاية من كبار المسؤولين فإن مثل هذا الحوار من شأنه أن يمنح إدارة بوش نوعا من الإحساس السياسي بحيث يتيح التخلي عن الضغوط التي تمارسها أميركا بالنسبة لما تعتبره ممارسات صينية غير عادلة، وهو أمر يدعو أيضاً للاعتقاد بأن بكين سوف ترحب بهذه المفاوضات نسبة لما عرف عنها من مقاومة للضغوط الأجنبية· وعلى الأرجح فإن الصين سوف تتقبل هذه المبادرة كإحدى الحقائق المتعلقة بمشاركتها الجديدة في الاقتصاد العالمي· وغني عن القول إن الصين تدرك تماماً أن بإمكانها الاستفادة من التجربة الأميركية والمشورة في مواجهة وحسم المتناقضات المالية الخطيرة السائدة في نظامها الاقتصادي بشكل استمر يهدد النمو المستدام· ويبقى أن فكرة إطلاق محادثات ''اليوان - دولار'' سوف تصبح بالضبط نوعاً من الدبلوماسية المالية الإبداعية التي استخدمت بنجاح مع اليابان·

جريدة الاتحاد الاماراتية ...

[ابو المنذر]

مقــــــــــال:

الاقتصاد العالمي يواجه التنين الصيني في معركة اليوان والمنسوجات

محمد عبدالرحيم:

احتدم النزاع بشكل غير مسبوق بشأن العملة الصينية وصادرات المنسوجات الصينية على كلا جانبي المحيط الباسيفيكي ففي أميركا وصفت إدارة بوش في هذا الأسبوع سياسات العملة الصينية بأنها ''الأكثر مدعاة للتشوهات'' وأعلنت بوضوح أنها ترغب في رؤية ''تغيرات أساسية'' خلال ستة أشهر من الآن· وتأتي هذه التطورات وسط خلافات متجددة وتهديدات أميركية بإعادة فرض نظام الحصص ''الكوتا'' على واردات بعض المنسوجات الصينية· لذا فقد جاءت الرسالة الأميركية للصين أكثر وضوحاً هذه المرة: ''افعلوا شيئاً وبسرعة فيما يتعلق باليوان وإلا سوف تواجهون مخاطر إجراءات حمائية · أما على الجانب الآخر في بكين فقد بدأ رئيس الوزراء الصيني أكثر حدة حيث قال في الأسبوع الماضي أن مسألة العملة الصينية أمر يتعلق بسيادة الدولة بل مضى يحذر من أن أي ''ضغوط أو جهود ترمي إلى تسييس مسألة اقتصادية لن تساعد على حل المشكلة وكأنه يقول بكلمات أخرى: التزموا الصمت واتركونا في حالنا·
وحسبما ورد في مجلة الايكونوميست مؤخراً فإن حالة الغضب والحدة التي انتابت وين جياباو تبدو مبررة ويمكن تفهمها حيث أن معظم رجالات الكونجرس لا يمتلكون إلا القليل فقط من الحقائق والمنطق في شن هذا العداء والهجوم الشرس على نظرائهم الصينيين فاليوان القوى ليس من شأنه أن يعمل بطريقة سحرية على إزالة العجز التجاري الأميركي بل ان وين محق تماماً في أن سياسة العملة الصينية يجب أن تحددها المصلحة الصينية وما هو الأفضل للاقتصاد الصيني لكن ما غفل عنه رئيس الوزراء الصين أن الاعتبارات الاقتصادية والسياسية أصبحت تشير إلى نفس الاتجاه لذا فإن الصين بات يتعين عليها أن تخفف من ارتباط اليــــــوان بالدولار وبأسرع فرصة ممكنة·
يذكر أن ارتباط اليوان بدأ منذ العام 1995 بقيمة 8,28 مقابل الدولار وفي معظم الأوقات أخذت هذه السياسة توفر خدمة جليلة للصين حيث ظلت العملة المستقرة تمثل المنصة الداعمة لازدهار ونمو اقتصاد الدولة واكسب بكين الإشادة والاستحسان الدولي عندما كانت العملات الآسيوية الأخرى تعاني من السقوط والتراجع أثناء حقبة التسعينيات· وعلى كل فخلال السنوات الأخيرة أصبح هذا الارتباط بشكل عائقاً ويحدث تشوهات أكبر حتى في داخل الاقتصاد الصيني· أما الأهم من ذلك فإن ارتباط العملة استمر في منع الصين من تطبيق سياسات مالية مناسبة· ونتيجة لذلك فقد وجدت الصين نفسها مجبرة على استيراد وتبني الوضعية الأميركية في توفر الأموال بفائدة ضئيلة بينما يتطلب الاقتصاد الصيني البالغ السخونة المزيد من ربط الأحزمة· وتمخض هذا الأمر عن بعض الخلل وعدم التوازن المالي الهائل فعلى الرغم من أن أسعار المستهلك شهدت ارتفاعاً معقولاً إلا أن هنالك مؤشرات تدل على وجود زيادات متساوية في أسعار السلع والموجودات الصناعية· وكذلك فإن الازدهار الذي يشهده سوق العقارات الساحلية أخذ يشير إلى وجود اقتصاد يتميز بالوفرة النقدية·
وبالإضافة إلى هذه التشوهات بدأت الدلائل تتنامى على أن اليوان أصبح يفقد قيمته بشكل متزايد وهو أمر في حد ذاته ينطوي على تكلفة باهظة حيث تم تخصيص العديد من الموارد من أجل الصادرات والقليل فقط منها من أجل الطلب المحلي· لذا فإن الفائض التجاري الحالي للصين أخذ يشهد ارتفاعاً حاداً من 1,5 في المئة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2001 إلى 4,2 في عام 2004 بل أن التنبؤات الخاصة بالعام 2005 مازالت أعلى من ذلك بكثير· لذلك، فإن المطالب الخاصة بإدارة للاقتصاد الكلي والحاجة الملحة إلى نمو متوازن بات كليهما يؤكد على ان نظام العملة يحتاج إلى تغيير على أن السؤال أصبح ينصب على الكيفية التي يتم بها هذا التغيير فالصين تحتاج إلى نظام للعملة لا يعمل فقط على تخفيف التشوهات الحالية بل يسمح أيضاً لمواكبة السنوات العصبية القليلة المقبلة في الوقت الذي ظل فيه العجز الأميركي الهائل يؤدي إلى المزيد من انخفاض قيمة الدولار· وأكثر خطوة شجاعة يمكن أن تتخذها بكين هي أن تعمد ببساطة إلى تعويم اليوان ولو بنوع من ممارسة السيطرة، وهو أمر أقل راديكالية مما يبدو عليه فالمزيد من مرونة العملة لن يجبر الصين على التخلي من سيطرتها على رؤوس الأموال· وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص - بمن فيهم المسؤولون الحكوميون الأميركيون والصينيون- يميلون إلى الحديث عن عملة عائمة وتدفقات حرة لرؤوس الأموال وكأنهما مسألة واحدة الا انه لا يوجد سبب يدعو لربط الأمرين مع بعضهما البعض حيث أن مرونة العملة يمكن وربما يجب أن تأتي أولاً· وعبر تعويم للعملة ينطوي على بعض السيطرة يمكن للصينيين التركيز على سياسة مالية محلية بينما يصبح بإمكانهم التدخل بشكل كاف لإيقاف التأرجحات غير المطلوبة في عملة اليوان·
مخاوف التعويم
وتكمن المشكلة في انه وبعد عقد كامل من الارتباط المحكم فإن البنوك والشركات والسياسيين الصينيين تساورهم مخاوف جدية بشأن ما يمكن أن تتمخض عنه عملية التعويم· وفي ظل هذه المخاوف فإن الصين بإمكانها أن تضاعف مرونة التعويم المسيطر عليه للعملة عبر تحويل ارتباط اليوان من الدولار إلى سلة للعملات وفي نفس الوقت توسيع المدى الذي يمكن أن يتقلب فيه اليوان إلى 10 في المئة على سبيل المثال فوق أو اقل من مستوى الارتباط· وعلى الصين أيضا أن تقرر مدى كبر حجم التقييم متى ما كان مصاحباً لهذا التحول· وهنا أيضاً يبدو أن الحذر الصيني يشير إلى إمكانية حدوث نوع من إعادة التقييم المعتدلة· ومرة أخرى فإن المخاوف تبدو في غير محلها إذ أن تقييماً أصغر حجماً ربما يفاقم من الحالة المالية للصين عبر ازدياد حجم تدفقات رؤوس الأموال في الوقت الذين يراهن فيه المستثمرون على مزيد من التقييم القادم على الطريق· لذا فمن الأفضل تهدئة المضاربين باختيار يوان أكثر قوة في وقت مبكر على أن المخاطر الاقتصادية في التخلي عن ارتباط اليوان أصغر بكثير مما يعتقد العديد من الأشخاص في بكين فالقطاع المالي في الصين يتسم بالكثير بين الهشاشة لكن هذه المسألة تشير ببساطة إلى أن من الغبار الاندفاع نحو تحريك كامل لرؤوس الأموال وبلا شك فإن الحكومة سوف تخسر الكثير من الأموال إذا ما عمدت إلى تكديس هائل لاحتياطياتها من العملات الأجنبية إلا أن هذه الخسائر سوف تظهر متى ما تم تقييم لليوان وسوف تكون أكبر حجماً كلما استمر النظام الحالي لفترة أطول· وفي الحقيقة فإن نوعاً من التقييم ربما يؤدي إلى إبطاء النمو الصيني بشكل متواضع أو مؤقت في الوقت الذي يبدل فيه الاقتصاد ناقل الحركة ولكن طالما أن الصادرات الصينية تحتوي على العديد من مدخلات الإنتاج فمن الصعب أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة اليوان بحيث تدفع بالصادرات إلى التراجع·
وبما تبدو المخاطر الاقتصادية الحالية متواضعة لكنها سوف تشهد المزيد من النمو كلما استمرت الحكومة في تأجيل فك الارتباط· وكذلك فإن المخاطر السياسية سوف تمضي إلى ازدياد حيث أن تهديدات واشنطن باتخاذ إجراءات حمائية لا تأتي من فراغ· وما علينا إلا أن تتذكر السلوك الاميركي تجاه اليابان في منتصف حقبة الثمانينيات والذي كشف عن أن الصبر في الكونجرس يمكن أن يتحول فجأة إلى قرارات حمائية حقيقية كذلك فإن التأجيل من شأنه أن يضيف أعباء جديدة على المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي· لذا فعبر تبني قيادة أكثر شجاعة في هذا الوقت فإن الصين بإمكانها البدء في ضبط وتعديل أكثر ما يحتاجه عدم التوازن الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي حالياً·
ويبقى أيضا أن اليوان القوي سوف يسمح للاقتصاديات الناشئة الأخرى في آسيا أن تشهد ارتفاعاً في قيمة عملاتها وكذلك فإن التباطؤ في تكديس الاحتياطيات الصينية ربما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية طويلة المدى وهو الأمر المطلوب بالضبط لكبح الاستهلاك الاميركي· وإذا ما أصيبت أسواق المال بالذعر فإن هذا هو العامل الوحيد الذي يجعل أسعار الفائدة تقفز بشكل يؤدي إلى انهيار خطير· وهذا النوع من الذعر سوف يصبح أكثر احتمالاً عندما يزداد عدم التوازن التجاري وترتفع حرارة الحمى السياسية ومن أجل تجنب ذلك يتعين على الصين أن تساعد اقتصادها وتكتسب مرة أخرى إشادة واستحسان رجال الاقتصاد في العالم· لذا يجب على الصين ان تعمل فوراً على فك ارتباط عملة اليوان بالدولار·
وأشارت مصادر إلى بلوغ المضاربات على العملة الصينية مستويات غير مسبوقة حيث أن دخول الضغوط السياسية المتنامية من قبل أميركا وقطاع التكنولوجيا بهدف إجراء تغييرات في نظام الصين التجاري في العملات الأجنبية اقنع المستثمرون فيما يبدو بأن السلطات الصينية ربما أصبحت في طريقها لإنهاء ارتباط اليوان بالدولار الذي افقد لفترة عقد كامل من الزمان بحوالى 8,28 مقابل الدولار· وجاء في تقرير صدر في 17 مايو الجاري أن وزارة الخزانة الأميركية اقتربت من اتهام الصين بالتحايل فيما يختص بالعملة لكنها جعلت من الواضح أن إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها ما لم يحدث تغيير عاجل في مسألة الارتباط، وبعد يوم لاحق بدأ العمل في الصين بنظام جديد في تعاملات العملات الأجنبية يسمح للبنوك الصينية بالاتجار في ثمانية أزواج من العملات سبعة منها تتضمن الدولار بالإضافة إلى تعاملات اليورو مع الين ، وسرعان ما تواترت شائعات بأن هذا الأمر يمثل خطوة محتملة لفك الارتباط، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، ومر يوم الثامن عشر من مايو والارتباط على حاله لذا فقد استمرت المضاربات تمضي قدما وواصل اليوان الارتفاع إلى مستويات جديدة، أما تجار العملات فقد اكتشفوا إمكانية وجود محفزات جديدة ربما تؤدي إلى عملية إعادة التقييم، وفي شهر يوليو المقبل ربما يحضر الرئيس الصيني هو جينتاو قمة الدول الثمانية الكبار في بريطانيا بينما من المقرر له أن يقوم بزيارة إلى أميركا في سبتمبر المقبل لكن الرحلتين لن تثمرا عن نتائج طيبة إذا لم تعمد الصين إلى إعادة تقييم عملتها قبل ذلك الموعد·
وفي الحقيقة فان السلطات الصينية أقل اهتماما بالأناقة والمجاملات الدبلوماسية مما تمثله الكرامة الوطنية، فهم لا يرغبون في أن يشاهدهم أحد ما وهم يركعون للضغوط الأجنبية بشأن اليوان كما أنهم في الوقت نفسه يكرهون مكافأة المضاربين، وكلا هذين العاملين يرجح أن الصين سوف تحاول اتخاذ خطوة ولكن فقط عندما تكون الأسواق والحكومات الأجنبية غير متوقعة لاتخاذ هذه الخطوة، وفي كل الأحوال فإن أي تحول في مدى ارتباط اليوان سوف يبرهن على محدودية وهامشية هذا التحول·
وبرغم اختلاف التفاصيل إلا أن معظم الاقتصاديين يعتقدون بأن الصين لديها ثلاث خيارات متاحة يمكن تصنيفها بالخيار الصغير أو المتوسط أو الخيار الأقصى، وأقل هذه الخيارات طموحا هو أن تعمد الصين إلى توسع هامشي في نطاق تقلبات اليوان مقابل الدولار أو انتهاج تحول تدريجي من الارتباط المحكم مع الدولار باتجاه سياسة تعتمد على سلة متوازنة تجاريا من العملات الأجنبية·

جريدة الاتحاد الاماراتية ...

[ابو المنذر]

مقــــــــال:

زيادة اعتماد أمريكا على النفط المستورد وارتفاع واردات الصين تبقيان أسعار البترول فوق 51 دولاراً

عقيل العنزي:

تماسكت أسعار النفط فوق 50 دولاراً لليوم الرابع يعززها عاملان الأول تزايد اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على النفط الخام رغم المساعي الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي مع نمو الطلب وهو ما أكده محلل بإدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأميركية الذي أشار أمس إلى إن توقعات الطلب على المدى الطويل تشير إلى زيادة اعتماد الولايات المتحدة على الواردات, مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوعان القادمان بدء انخفاض المخزونات النفطية وأن الحفاظ على مستوى الاستيراد عند 10,5 ملايين برميل يوميا أو أكثر سيمثل مستوى مرتفعا.
أما العامل الثاني فهو أنباء ارتفاع واردات الصين من النفط الخام التي بلغت في أبريل الماضي 12,25 مليون طن بزيادة 22,5٪ عن مستوى الواردات قبل عام ، وعكست بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام في الأشهر الأربعة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 4,3٪ عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 41,89 مليون طن.

ورغم نمو الصادرات الروسية من النفط و التي بلغت نسبتها 7٪ خلال العام الحالي وبدء ضخ النفط العراقي عبر أنابيب الشمال إلا أن الأسعار بقيت في وضع مرتفع توجسا من نقص يعتري الإمدادات كما أن التجار يكثفون عمليات الشراء لعقود شهر يوليو القادم و يستعدون لتسليم الكميات المطلوبة منهم في عقود يونيو.

وشهدت الفترة الصباحية في الأسواق الأمريكية موجة من الشراء رفعت خام ناميكس القياسي إلى 51,25 دولاراً للبرميل و تأثر الخام في أسواق لندن الالكترونية حيث صعد إلى 50,15 دولاراً للبرميل ولم يستطع خام برنت القياسي اختراق حاجز 50 دولاراً إذ بقى يراوح تحته عند سعر 48,50 دولاراً للبرميل رغم كثرة الصفقات التي أجريت.

وقفز خام وست تكساس فوق 50 دولاراً في وقت مبكر من صباح أمس في الأسواق الأسيوية و استمر عند سعر 50,85 دولاراً حتى إغلاق السوق ، و تداعى سعر الوقود لتأثيرات نقص المخزونات من نواتج التقطير حيث ارتفع إلى 1,42 دولار للجالون ، وصعد مؤشر أسهم شركات النفط بنسبة 3٪ ليسجل 823,2 نقطة.

ارتفاع المخزونات الأمريكية من الغاز بمقدار 93 بليون قدم مكعب لتصل إلى 1,69 تريليون قدم مكعب أثر على أسعار الغاز التي انخفضت إلى 6,31 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وسجلت أسعار المعادن الثمينة وسط حركة شراء نشطة لعقود يوليو تناميا ملحوظا حيث ارتفع الذهب إلى 419 دولاراً للأوقية و صعدت الفضة إلى 7,17 للأوقية غير أن البلاتين تراجع إلى 863 دولاراً للأوقية.

الرياض الاقتصادي

[ابو المنذر]

رويترز

ارتفاع انفاق المستهلكين بأمريكا 0.6 بالمئة في ابريل

Fri May 27, 2005

أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن انفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأ في أبريل نيسان الماضي إذ زاد بنسبة 0.6 في المئة منخفضا عن التوقعات لكن التضخم شهد تراجعا محدودا.

وقالت وزارة التجارة إن ارتفاع الانفاق الشخصي جاء في أعقاب تعديل نسبة النمو في شهر مارس بالزيادة إلى 0.9 في المئة. وزاد الدخل بنسبة 0.9 في المئة مثلما توقع الاقتصاديون.

وكان المحللون في وول ستريت يتوقعون نمو انفاق المستهلكين بنسبة 0.8 في المئة.

وبتعديل البيانات وفقا لعوامل التضخم ارتفع الانفاق بنسبة 0.2 في المئة فقط في أبريل مقارنة مع 0.4 في المئة في مارس.

وارتفع مؤشر الوزارة للتضخم في أسعار المستهلكين والذي يفضله مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بنسبة 0.4 في المئة في أبريل مقارنة مع 0.5 في المئة في مارس

[ابو المنذر]

رويترز

أسعار النفط تقفز مقتربة من 52 دولارا للبرميل

Fri May 27, 2005

قفزت أسعار النفط مقتربة من مستوى 52 دولارا للبرميل يوم الجمعة مدعومة بتوقعات لارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مع بدء موسم العطلات الصيفية.

وأنهى الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم يوليو تموز جلسة تعاملات قصيرة في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) مرتفعا 85 سنتا إلى 51.85 دولار للبرميل رافعا حجم مكاسبه هذا الاسبوع إلى 11 في المئة تقريبا.

وفي بورصة البترول الدولية بلندن صعد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 54 سنتا ليغلق على 50.70 دولار للبرميل.

وصعدت الأسعار وسط توقعات بأن زيادة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مع بدء موسم العطلات الصيفية الاسبوع القادم ستبدأ في تقليص مخزونات النفط الامريكية.

وتسارعت خطى صعود الاسعار يوم الاربعاء عقب تقرير للحكومة الامريكية أظهر هبوطا في مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي.

وتكهن محللون بأن هذا الهبوط قد يعقبه مزيد من الانخفاضات في المخزونات الامريكية في الاسابيع المقبلة مع زيادة نشاط مصافي التكرير.

لكن مخزونات الخام الامريكية ما زالت قريبة من أعلى مستوى لها في ست سنوات والذي سجلته في وقت سابق من الشهر الحالي مدعومة بأعلى مستوى للانتاج النفطي لمنظمة اوبك في 25 عاما.

كما ان مخزونات البنزين في الولايات المتحدة عن الحد الاعلى من متوسط نطاقها في هذا الوقت من العام.

[ابو المنذر]

رويترز

جنرال موتورز تبدأ تشغيل مصنع جديد لها في الصين

Sat May 28, 2005

افتتحت شركة جنرال موتورز كورب الامريكية لصناعة السيارات مصنعا جديدا في شنغهاي يوم السبت يرفع طاقتها الانتاجية في الصين الى حوالي نصف مليون وحدة سنويا في سوق يشهد منافسة متزايدة.

وبمقدور المصنع الجديد وهو جزء من خطة استثمارية قيمتها ثلاثة مليارات دولار لجنرال موتورز مع شركائها الصينيين انتاج 160 ألفا من سيارات الركوب المتوسطة الحجم من نوع (بويك اكسيل) وقد ينتج ايضا السيارة الفاخرة (كاديلاك أس.تي.اس) في المستقبل.

وقالت جنرال موتورز ان العمليات في المصنع الواقع على مشارف الحي المالي لشنغهاي بدأت يوم السبت.

وقال تروي كلارك رئيس عمليات جنرال موتورز في منطقة اسيا والمحيط الهادي في حفل افتتاح المصنع "ليس هناك بلد أهم من الصين لسوق السيارات."

واضاف دون أن يذكر تفاصيل ان سوق السيارات في الصين سيتطور بخطى أسرع من أي سوق اخر في العالم في السنوات العشر القادمة.

ويضاعف المصنع الجديد الطاقة الانتاجية لمشروع جنرال موتورز في شنغهاي الى 320 ألف وحدة ويرفع طاقتها الانتاجية في الصين الى 480 ألف وحدة.

ويستثمر مصنعو السيارات العالميون وبينهم فورد موتور ونيسان موتور وتويوتا موتور كورب 15 مليار دولار لمضاعفة طاقتهم الانتاجية السنوية في الصين بمقدار ثلاثة امثال الى سبعة ملايين سيارات بحلول عام

[ابو المنذر]

الشرق الوسط

النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي ما زال محرك النمو العالمي

قالت بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة صياغة تقرير العام 2005 حول تطور الاقتصاد الاميركي مساء اول من امس ان اقتصاد الولايات المتحدة يبقى محرك النمو العالمي والتوقعات للعامين 2005 و2006 تبدو «ايجابية عموما». واكد خبراء صندوق النقد الدولي في استنتاجاتهم «ان هناك توافقا عاما للقول ان التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة خلال العامين 2005 و2006 تبدو ايجابية عموما».
لكنهم لفتوا الى انه «اذا كان يتوقع ان يتخطى الاقتصاد الاميركي مجددا اقتصادات الدول الاخرى في مجموعة السبع (الدول الصناعية الكبرى)، فان التحدي سيتمثل في حماية التوقعات من التقلبات والمخاطر الكبيرة».

ويتوقع خبراء الصندوق تباطؤ النمو الاميركي بمعدل يتراوح حول 3.5% اثناء العامين المقبلين لكن لا يوجد مؤشر على تراجع العجز الهائل في ميزان الحسابات الجارية. وتذكر استنتاجات الخبراء ايضا بان «معدل الادخار الضعيف لدى الاسر الاميركية والعجز الكبير في الميزانية الفدرالية في الولايات المتحدة يولدان مكامن ضعف في الاقتصاد فيما يبقى العجز ممولا الى حد كبير من قبل الدائنين الاجانب والشركات ممن يشتري سندات اميركية». ومن مكامن الضعف المحتملة اشار خبراء الصندوق الى تباطؤ ملحوظ لإنفاق الاسر وبخاصة في حال تباطؤ السوق العقاري.

[ابو المنذر]

الشرق الاوسط

خبراء: أزمة طاقة التكرير في أميركا تتطلب تعزيز الاستثمارات في تطوير ا لمصافي لمواجهة ارتفاع الطلب على المشتقات

نهاد إسماعيل

مع اقتراب موسم الرحلات والاستعمال المفرط للسيارات في الولايات المتحدة وكندا سيرتفع الطلب على المنتجات المكررة في الشهور الاربعة المقبلة ويصل الطلب إلى ذروته بين 30 أيار (مايو) وهو يوم عطلة رسمية ويوم العمل في بداية أيلول (سبتمبر). ولم تؤثر الأسعار المرتفعة على الطلب القوي على البنزين في الولايات المتحدة. ووصل الاستهلاك في الاسبوع المنتهي 13 أيار (مايو) الماضي لأعلى مستوياته لمدة خمسة أعوام بينما تنتج المصافي أقصى كميات ممكنة لتلبية الطلب المتنامي.
وساهم في تهدئة الأسعار قليلا الاعلان عن انتهاء اضراب الخمسة مصافي التابعة لشركة توتال الفرنسية التي تكرر ما يزيد عن 900 الف برميل يوميا بعد اضراب دام أكثر من اسبوع.

ويعتقد المحللون الأميركيون ان إدارة الرئيس بوش لا تستطيع ان تفعل شيئا على المدى القصير لتخفيض الأسعار. وتسخر بعض وسائل الاعلام من سياسة بوش لانفاق مليارات الدولارات على ابحاث في طاقة بديلة والتي ستستغرق سنوات طويلة من التجارب وبدون حل للمشكلة الرئيسية التي يواجها المستهلك العادي. وفي هذا الاطار يشكك عضو مجلس الشيوخ لولاية نيفادا الديمقراطي هاري ريد في قدرة وجدية الرئيس بوش على إيجاد حلول لمشكلة الطاقة. ويستغرب هاري ريد كيف أن المستهلك الأميركي يدفع أسعارا قياسية في محطات البنزين بينما تحقق شركات تسويق المنتجات المكررة والشركات العالمية ارباحا طائلة.

وتنتج الولايات المتحدة 35 بالمائة فقط من النفط الخام لتلبية الاستهلاك المحلي وتستورد 65 بالمائة من احتياجاتها من مصادر اجنبية من دول منظمة أوبك. ولحل الأزمة اصدرت الحكومة الأميركية قرارا باستغلال ثروات الاسكا القطبية ولكن المراقبين يعتقدون أن انتاج الاسكا لن يغطي أكثر من 6 شهور من الاحتياجات الأميركية. وحتى قرار استعمال المناطق العسكرية المهجورة لبناء مصافي تكريرية جديدة لن يحل مشكلة النقص على المدى المنظور وقد تحتاج الى خمس سنوات قبل أن ترى ليترا واحدا من البنزين من هذه المصافي لذا سيستمر الاعتماد على منتجات مكررة مستوردة من الخارج لسنوات طويلة. وفي تحليل للوول ستريت جورنال صحيفة الأعمال الأميركية أخيرا يبدو أن أسعار المنتجات المكررة ستستمر في الارتفاع أو على الأقل تبقى مرتفعة حتى لو هبطت أسعار الخام. وهذا يعود لنقص عالمي في الطاقة التكريرية. بينما سيزداد الطلب العالمي على النفط الخام بمليوني برميل يوميا لبقية عام 2005 لن يزيد انتاج الطاقة التكريرية عن نصف ذلك أي أن النقص سيستمر وستتفاقم المشكلة. ورغم أن أوبك تنتج أقصى كمية ممكنة الا أن نقص مقدرة الطاقة التكريرية على مواكبة انتاج النفط الخام سيستمر في خلق عنق زجاجة في امدادات المواد المكررة وهذا الشح سيؤدي الى بقاء الأسعار فوق المعدل أي لن نشاهد انخفاضا مماثلا على جبهة المنتجات المكررة.

وثمة عنصر آخر زاد المشكلة تعقيدا وهي محاولة البلدان الصناعية تخفيف التلويث في الهواء وتقليل نسبة الافرازات في الجو لتنسجم مع متطلبات المعايير الدولية للمحافظة على البيئة.

ويعتقد بعض الأميركيين وربما لأسباب سياسية أنه يناسب منظمة أوبك ان تضع اللوم باستمرار على نقص الطاقة التكريرية للحفاظ على مستويات عالية من الاسعار وهذا اتهام ساذج لأنهم انفسهم يقرّون أن المشكلة تكمن في نقص الطاقة التكريرية ليس في أميركا لوحدها بل على مستوى عالمي. ويجد البعض أن ركود اقتصادي في الغرب قد يساهم في حل المشكلة، حيث سيؤدي ذلك الى تقلص في الطلب على النفط الخام والمنتجات ولكن كما نعرف أن الركودا الاقتصاديا يجلب معه مشاكل أخرى ولكن على عكس ذلك فان الاقتصاد العالمي ينمو لا سيما في الولايات المتحدة والصين. ولكن المشكلة الأساسية هي أن الولايات المتحدة لم تبن أي مصاف جديدة منذ عام 1976. وتضطر الولايات المتحدة لاستيراد المشتقات المكررة من فنزويلا ومصادر أوروبية. وفي هذا الاطار ذكرت صحيفة الهيرالد تريبيون الاميركية أخيرا أنه لمدة تزيد عن 20 عاما لم تستثمر شركات النفط الاميركية أي مبالغ في زيادة الطاقة التكريرية وتضاءل انتاج المواد المكررة بنسبة 10 بالمائة سنويا بين 1981 و 2004 رغم ارتفاع الطلب على المنتجات المكررة بنسبة 45 بالمائة خلال الفترة ذاتها. ومن غير المتوقع أن ترتفع الطاقة التكريرية في العالم قبل عام 2007. وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة ابحاث الصناعة النفطية الاستشارية في نيويورك قبل عدة أيام «من المتوقع انه ابتداء من عام 2007 ستتمكن الطاقة التكريرية من اللحاق التدريجي بإنتاج النفط الخام. ولكن هناك مساحة شاسعة لكي تستطيع المنتجات المكررة من المواكبة بالنفط الخام. حيث ازداد الطلب على المنتجات المكررة في العامين الماضيين 4.6 مليون برميل يوميا بينما ازدادت الطاقة التكريرية بـ 700 ألف برميل فقط يوميا».

أضف الى ذلك أن الشركات العالمية حققت أرباحا قياسية على ظهر المستهلك الاميركي واستفادت من أسعار النفط الخام العالمية التي كادت تصل الى 60 دولارا للبرميل اوائل هذا العام. وفي تطور آخر صرح رئيس منظمة أوبك الشيخ احمد الفهد الصباح ووزير البترول الكويتي في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد الاسبوع الماضي في البحر الميت في الأردن أن أعضاء المنظمة يدرسون امكانية ربط الاستثمارات الاجنبية في عمليات الاكتشاف والتنقيب في بلدان منظمة أوبك مع بناء مصاف تكريرية. وأبدت الشركات العالمية اهتماما في الاقتراح لانها ترغب في الوصول الى احتياطات أوبك لتعويض الاحتياطات المتقلصة في المناطق التقليدية مثل بحر الشمال وخليج المكسيك. ومن الشركات التي رحبت بالفكرة وأبدت اهتماما كبيرا هي شيفرون كوربوريشن.

وفي هذا الخصوص قال رئيس الشركة جيمس ليجون المسؤول عن نشاطات الشركة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا «لأن فكرة ربط وجمع الاستثمار في أعمال التنقيب مع بناء طاقة تكريرية تحتاج الى دراسة ايجابية نظرا للفوائد على المدى الطويل».

[ابو المنذر]

رويترز

وزير نفط الامارات لا يرى حاجة لخفض انتاج اوبك

Sun May 29, 2005

قال وزير نفط دولة الامارات العربية المتحدة محمد الهاملي يوم الأحد أن أسواق النفط العالمية تحصل على امدادات وفيرة ولكن لا داعي لأن تخفض اوبك انتاجها في اجتماع الشهر المقبل.

كما أبلغ الهاملي رويترز أنه قلق من نمو مخزونات النفط العالمية.

وقال "السوق تحظى بامدادات وفيرة. ولكن لا داعي لعمل أي تغييرات" في الانتاج عندما تجتمع اوبك في 15 يونيو حزيران.

وتنتج اوبك تقودها السعودية بأعلى مستوى في 25 عاما لتعزيز مخزونات النفط العالمية قبيل الزيادة المتوقعة في الطلب في الربع الأخير من العام.

لكن بعض أعضاء المنظمة يخشون أن المخزونات تنمو بشكل أسرع من اللازم.

وقال وزير النفط القطري عبدالله العطية "المخزونات تنمو بشكل سريع للغاية وبلغت أعلى مستوياتها في ست سنوات وبالتالي فان هذا يظهر أن هناك بالتأكيد الكثير من النفط في السوق. ليس هناك نقص في المعروض."

[ابو المنذر]

CNN

خبراء: أسعار النفط تستقر نهاية العام

29/05/05

يتوقع المراقبون استقرار أسعار النفط ربما مع نهاية السنة، وبشكل أكيد، العام المقبل، بعدما بلغت قمة الارتفاع، ويتوقعون أن تبدأ الأسعار في الانحدار معلنة قرب انتهاء الفورة النفطية المستمرة منذ قرابة قرن من الزمن.

وقول هؤلاء الخبراء إن الدول المستهلكة للنفط تحتاج ربما لعقد كامل قبل أن تنجح في تطبيق إجراءات لضبط الاستهلاك واعتماد تكنولوجيا جديدة لردم الهوة بين العرض والطلب.

إلا أن هذه التوقعات والتحليلات لا تغير الكثير بالنسبة لما ينفقه الأمريكيون هذا الصيف، مثلا، ولا يخفف من قلقهم حول ما ستكلفهم عطلتهم مع توقعات استقرار سعر غالون البنزين على 2.50 دولار للغالون الواحد.

وبالمقارنة مع معدلات التضخم، فإن ما ينفقه الأمريكيون الآن على البنزين يعادل تقريبا الأسعار التي كانت سائدة خلال القرن العشرين. أما والشعور بأنهم ينفقون أكثر سببه الانخفاض الكبير في هذه الأسعار في الفترة ما بين عام 1986 و2003.

وبالطبع، هناك من يعتقد أنه لا يمكن النظر إلى أسعار النفط على أنها تتبع حركة الدورة الاقتصادية في بلوع القمة ثم الانحدار.

يقول رئيس مركز أبحاث استراتيجية الطاقة في ماساتشوسس، مايكل لينشن، إن "هذا سخيف، وكأن حضارة الدول الصناعية ستنهار فجأة."

وتتوقف رؤيا المحللين لحركة أسعار النفط، على الزاوية التي منها ينطلقون، حيث ترى المجتمعات التي تعتبر القوة الاقتصادية هي الأساس، أن أسعار النفط الحالية مرتفعة بسبب الطلب المرتفع من قبل الصين، واقتصاديات أخرى تشهد نموا متسارعا.

إلا أنهم، مقابل ذلك، يعتقدون أن الأسعار المرتقعة ستدفع بالمستهلكين نحو ضبط وتيرة الاستهلاك، وبالمنتجين نحو ضخ كميات أكبر.

ويرى علماء الجيولوجيا ان الدول المنتجة للنفط، كالسعودية وروسيا والنروج، ومنتجين آخرين، بلغت قمة قدرتها الانتاجية، وأن السبيل الوحيد لرفع الانتاج أكثر هو اكتشاف آبار نفط جديدة.

وفي أي حال، لن يكون من الصعب رؤية دلالات بلوغ أسعار النفط قمتها، وهي: ارتفاع كبير في الأسعار، وتأرجحها بشكل سريع، تقلص القدرة على رفع الانتاج وتقطع الامدادات، علامات أكبر من اللاستقرار سياسي في فنزويلا ودول أخرى، أعاصير في خليج مكسيكو، وقلاقل عمالية في نيجيريا.

[ابو المنذر]

مقـــــــــــــــــــال:

بوش وديون المقامرة

جيفري ساش
استاذ علم الاقتصاد ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا

كانت سياسات جورج دبليو بوش الاقتصادية مبنية على مقامرة متهورة الى حد غير عادي. وتعكس هذه المقامرة تحالفاً سياسياً بين قوتين رئيسيتين: أصحاب الثراء الفاحش، والمسيحيون من البروتستانتيين الانجيليين. ومع فشل تلك السياسات، جاءت ردود أفعال أسواق التمويل العالمية سلبية، الأمر الذي أدى الى تفاقم حالة عدم اليقين التي يعاني منها اقتصاد العالم. ولم يعد الفرج أو الغوث قريباً، فقد دخلت أمريكا في فترة مطولة من المشاحنات والمشاجرات السياسية الداخلية والطرق المسدودة. وضع أهل الثراء الفاحش نصب أعينهم هدفاً واحداً جامعاً مانعاً لانضمامهم الى حلف بوش: ألا وهو تخفيضات الضرائب التي استفاد منها أثرى أثرياء أمريكا. أما الانجيليون فقد انجذبوا الى ذلك الحلف سعياً الى ما يدعى ب “القيم العائلية”، أي معارض الاجهاض وزواج المثليين، علاوة على وعود بمساندة حكومية فعالة للأنشطة الدينية، بما في ذلك مبالغ نقدية تحصل عليها الجماعات الدينية بشكل مباشر لدعم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها على المستويين المحلي والدولي. وتصور أعضاء فريق بوش أنهم سيتمكنون في النهاية من موازنة التخفيضات على الضرائب التي قدموها للأثرياء عن طريق تخفيض الانفاق الحكومي، لكنهم لم يفسروا هذا للرأي العام قط. بل انهم ظلوا لمدة أربعة أعوام يتظاهرون بأن العجز في الميزانية ليس بذي بال. وبعدما أعيد انتخابهم بدأوا يشرحون لنا أن هذا العجز الهائل في الميزانية، الذي نتج في الأساس بسبب انخفاض عائدات الضرائب، سيتطلب تخفيضات حادة في الانفاق على الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، ومجالات أخرى. لكن الغالبية العظمى من الأمريكيين، الذين أيدوا التخفيضات على الضرائب أثناء فترة ولاية بوش الأولى لأن تلك التخفيضات عادت عليهم بقدر اضافي ضئيل من النقود، لا يؤيدون الآن الهجمات على الخدمات الحكومية الأساسية والتي جاءت في أعقاب تلك التخفيضات. وتمتد هذه المعارضة الى الناخبين من المسيحيين الانجيليين الذين يتركز أغلبهم بين أبناء الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الذين يعتمدون على أنماط عديدة من الخدمات الاجتماعية الحكومية. وعلى الرغم من المعتقدات المعلن عنها بشأن “السوق الحرة” من قبل العديد من الأصوليين المسيحيين، إلا أنهم بصفتهم من الناخبين يؤيدون معاشات التقاعد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة الأخرى التي تتولى الحكومة تمويلها. كانت التخفيضات التي أقرها بوش على الضرائب متهورة وتفتقر الى الاحساس بالمسؤولية منذ البداية، لكن الأمور تفاقمت الى حد كبير بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ،2001 فقد رفعت ادارة بوش الانفاق العسكري على نحو حاد بعد أن ذهبت الى الحرب في أفغانستان ثم في العراق، كما زادت من الانفاق على الأمن القومي في الداخل، دون حتى أن تشرح للشعب الأمريكي كيفية تمويل كل تلك الزيادة في الانفاق. لقد حلقت ميزانية الدفاع والأمن عالياً حتى تجاوزت 2% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما انخفضت عائدات الضرائب الى حد يتجاوز تلك النسبة كثيراً. وفي الوقت ذاته ساند بوش زيادات في الانفاق على البنود الشعبية مثل التعليم والمعونات الخاصة بالعقاقير العلاجية الموصوفة، لكنه غطى هذه الخدمات عن طريق اقتراض الأموال اللازمة لها بدلاً من ضمان عائدات كافية من الضرائب. ولم تكد هذه الاستراتيجية تؤدي الى فوز محدود في اعادة انتخاب بوش لفترة ولاية ثانية ذلك الفوز الذي شدد من قبضة الجمهوريين على الكونجرس حتى بدأت الحقائق الكئيبة القاتمة المتصلة بتهور وطيش بوش على المستوى المالي تتبدى للعيان ويدرك الناس أبعادها. فبلغ العجز السنوي في الميزانية 5% من الناتج المحلي الاجمالي، علاوة على اللجوء الى تمويل جزء هائل من الفجوة بالاستعانة سنوياً بالبنوك المركزية الآسيوية، التي صارت تمتلك الآن حوالي تريليونين من الدولارات مستحقة على أمريكا. المشكلة هنا أن مقامرة بوش المتهورة لم تتسبب حتى الآن في تراكم الزخم السياسي الذي يتناسب مع حجمها. فبمجرد اعادة انتخابه بدأ بوش يقترح اجراء تخفيضات على البرامج الحكومية الشعبية، لكن حزبه ذاته يرفض تلك التخفيضات. ومع سعي الكونجرس، الذي سيطر عليه الجمهوريون، الى جعل التخفيضات على الضرائب التي استفاد منها الأثرياء تخفيضات دائمة، بدأ العالم يدرك أن عجز ميزانية أمريكا بات الآن راسخاً، ولا نهاية له في المستقبل المنظور. ولكن مع تلبد السماء بغيوم العاصفة في العام المقبل، فإن التحالف السياسي الذي وضع بوش على رأس السلطة سيبادر الى خنق وتعطيل التقدم في محاولة لعلاج هذه الفوضى المالية. لقد كانت مقامرة بوش خاسرة منذ البداية، وتولدت عنها عواقب باهظة التكلفة ستتكبدها الولايات المتحدة بشكل أساسي، لكن بقية العالم أيضا سيتحمل نصيبه من الخسارة، لأعوام طويلة قادمة.



* هذا المقال ينشر بالتعاون مع “بروجيكت سنديكيت”

[ابو المنذر]

التقرير الأسبوعي لبنك "اتش.اس.بي.سي" HSBC

الدولار يتفادى عقبات البيانات الاقتصادية واليورو يواجه مجموعة من المشاكل السياسية

أكد التقرير الأسبوعي لبنك “اتش اس بي سي” ان وضع الدولار كعملة مفضلة تعزز خلال الأسبوع الماضي حيث نجح في تفادي العقبات الطفيفة من بعض البيانات وتقرير مشوش صدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لكي يزيد من مكاسبه التي حققها في الاسبوع السابق اثر صدور بيانات اقتصادية قوية. واضطر اليورو الى التعامل مع مجموعة من المشاكل تتعلق باهدافه السياسية حيث دعت المانيا الى اجراء انتخابات مبكرة في الوقت الذي يجري فيه استفتاء على الدستور الأوروبي في فرنسا. وحقق الدولار مكاسب كبيرة عندما ارتفع الى اعلى مستوى له خلال سبعة اشهر مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، بينما أدت المحادثات المتعلقة بإعادة تقييم اليوان الصيني الى وقف تعرض الين لمزيد من الخسائر. ومن المتوقع ان يستحوذ الاستفتاء الفرنسي على الاهتمام بينما تترقب الأسواق بقلق صدور بيانات اقتصادية رئيسية من كل الدول الكبرى خلال هذا الأسبوع.


وتالياً نص التقرير:

اليورو

افتتح اليورو الأسبوع بشكل سلبي بعد ان تعرض طوال الأسبوع السابق لمجموعة من الهجمات اثر صدور بيانات اقتصادية امريكية قوية اعطت مؤشراً بوجود نمو سريع في الولايات المتحدة واحيت الآمال بانتهاء فترة التراجع التي شهدها الدولار الأمريكي مؤخراً. من ناحية اخرى أدت الأنباء باحتمال رفض دستور الاتحاد الأوروبي من قبل الفرنسيين في الاستفتاء الذي تم اجراؤه، الى التأثير سلباً في توقعات انتعاش اليورو حيث جرت تعاملات العملة قريباً من المعدلات التي شهدتها منذ سبعة أشهر. كذلك أدت انباء تعرض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في المانيا لهزيمة ساحقة في انتخابات اقليمية اضطرت المستشار الألماني جيرهارد شرويدر الى ان يدعو الى انتخابات فيدرالية مبكرة، أدت الى توجيه ضربة قوية للعملة الموحدة المطبقة في 12 دولة.

في الوقت نفسه اثبت صدور محضر آخر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة والذي لاقى اهتماماً من كل الأوساط، اثبت عدم فاعليته نظراً لأن بنك الاحتياطي توخى الحرص والحذر في اختيار كلماته عندما اشار الى ان رفع اسعار الفائدة مستقبلا سيكون وفقا للنمو الاقتصادي. واظهر المحضر ايضا ان بعض الأعضاء اعربوا عن قلقهم من حدوث تباطؤ في الاقتصاد، بينما استبعد آخرون حدوث “ارتفاع” في معدل التضخم بما يشير الى توقع حدوث تراجع وشيك في دورة بنك الاحتياطي الفيدالي بشأن تشديد السياسة الائتمانية. وحافظ الدولار على تحركه الهادئ بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي، ولكنه بقي في حدود مستواه المرتفع عند معدل 1،2535 دولار لليورو والذي شهده في مطلع الأسبوع.

ومع مرور أيام الأسبوع تزايدت هموم اليورو عندما صدر تقرير معهد الأبحاث الألماني (ايفو) حول توجهات الأعمال وعاد الى أدنى معدل له منذ شهر اغسطس/آب 2003 وسجل سابع هبوط له على التوالي. فقد سجل مؤشر ايفو معدل 92،9 نقطة في مايو/أيار، ولم يقدم سوى امل ضئيل في انتعاش اكبر اقتصادات اوروبا. ولم تفلح طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 1،9 في المائة ولكنها اظهرت هبوطاً مفاجئاً بنسبة 0،2 في المائة باستثناء قطاع النقل، لم تفلح في اضافة اي عامل لتحديد توجهات السوق التي قبلت بأن يكون التعامل في حدود معروفة بين 1،2530 دولاراً و1،2630 دولاراً. كذلك اخفق صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي، الذي حقق نمواً بمعدل 3،5 في المائة، في كسر هذه الحدود، حيث كان المتعاملون يتطلعون الى الاستفتاء الفرنسي والمستويات الفنية الأساسية للحصول على مزيد من المؤشرات. ومع اقتراب نهاية الأسبوع، خضع اليورو للضغوط التي مارسها المضاربون على صعود الدولار وهبط الى معدل 1،2492 دولار، بالرغم من معاودة صعوده بسرعة عندما قام المتعاملون باعادة تسوية اوضاعهم قبيل التصويت في نهاية الأسبوع. ولم يفلح هبوط مؤشر جامعة ميتشيجان الخاص بتوجهات المستهلكين في مايو/أيار إلى معدل 86،9 نقطة وارتفاع معدل الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بنسبة اقل من التوقعات في تحريك الأسواق حيث استعد المتعاملون على جانبي الأطلسي لعطلة طويلة في نهاية الأسبوع وللاستفتاء في فرنسا.

وتغلق الأسواق في لندن ونيويورك ابوابها اليوم الاثنين بسبب عطلة خاصة في كلا البلدين، ولكن كل الأنظار تتجه الى نتيجة الاستفتاء الفرنسي، نظراً لأن رفض الدستور ربما تؤدي الى ازمة سياسية قد تترك مزيداً من الضغوط على العملة الموحدة. وعلى صعيد البيانات، من المرجح ان يستحوذ صدور مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ومؤشر معهد ادارة التوريدات للصناعات التحويلية وغير التحويلية وبيانات الوظائف غير الزراعية المهمة للغاية، على الاهتمام وتتصدر العناوين الرئيسية خلال هذا الأسبوع.

تراوحت اسعار التعامل الأسبوع الماضي ما بين 1،2492 و 1،2630 دولاراً
ومن المتوقع ان تتراوح الأسعار هذا الأسبوع ما بين 1،2460 و 1،2670 دولاراً

الين

بدأ الين الياباني الأسبوع بشكل سلبي مع استمرار ارتفاع الدولار من الأسبوع السابق مما دفع الين للانخفاض الى معدل 108،30 ينا للدولار في تعاملات مطلع الأسبوع. ومع تحول اهتمام الأسواق نحو التطورات في اوروبا، بقي الين مهمشاً وتجاوز سعر بيع الدولار من قبل المصدرين 108 ين ولكن التوقعات باحتمال اعادة تقييم سعر اليوان الصيني شكل حاجزاً ضد تعرض العملة اليابانية لمزيد من الهبوط. وقد قامت صحيفة الفاينانشيال تايمز بنشر تقرير حول محاولات الولايات المتحدة دفع الصين لإعادة تقييم عملتها ورفعها بنسبة 10 في المائة ولكن المضاربين في السوق لم يأخذوا هذا التقرير على محمل الجد وتجاهلوه الى حد كبير فلم يصدر عنهم اي رد فعل في ظل غياب اي تأكيد من السلطات الرسمية. وفي وقت لاحق صرح مسؤول صيني بأنهم تلقوا هذا الطلب، ولكنه قال ان “الوقت لم يكن مناسباً” لمثل هذه الخطوة، وحذر الولايات المتحدة من الضغط بشدة في اتجاه اصلاح العملة، ولقي الين بعض الدعم من صدور مجموعة مختلفة من البيانات الاقتصادية ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة فارتفع قليلاً، ولكن الارتفاع الذي شهده الدولار في نهاية الاسبوع أدى الى تراجع الين مجددا الى معدل 108 تقريباً، وهو قريب من أدنى معدل له خلال شهر.

وخلال هذا الأسبوع ستصدر اليابان بياناتها حول الانتاج الصناعي والبطالة لشهر ابريل/نيسان، ولكن هذه البيانات سوف تتوارى على الأرجح بجانب بيانات رئيسية تصدرها الولايات المتحدة قد توفر مؤشرات جديدة حول اتجاهات اسعار الفائدة الأمريكية. اضافة الى ذلك، قد يكون لتطورات موضوع اعادة تقييم سعر اليوان الصيني تأثير محدود على فرص انتعاش العملة اليابانية خلال هذا الأسبوع.

تراوحت اسعار التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 107،20 يناً و 108،30 يناً
ومن المتوقع ان تتراوح الأسعار هذا الأسبوع ما بين 105،90 يناً و108،90 يناً

الجنيه الاسترليني

شهد الجنيه الاسترليني بداية متقلبة في مطلع الأسبوع بعد ان اظهر تقرير ان اسعار المنازل في بريطانيا وويلز تتجه نحو الهبوط، مما يعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة البريطانية ربما تكون قد وصلت الى ذروتها وبذلك تضع حداً للآمال برفعها مرة اخرى. ومع بدء استعدادات جمهور نادي ليفربول من هواة كرة القدم بالتوجه الى تركيا لمشاهدة مباريات نهائي كأس اوروبا ضد نادي ميلان، فإن فرص الاسترليني تعتمد على اداء الاقتصاد المحلي ونتائج الاستفتاء الفرنسي.

وقال محللون ان التصويت ب “لا” في فرنسا ربما يدعم الجنيه الاسترليني، بينما قد يؤدي التصويت ب “نعم” الى اضافة المزيد من الضغوط على العملة البريطانية. كذلك تلقت العملة صدمة اخرى عندما اظهرت البيانات ان نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول سجل اضعف معدلاته خلال عامين تقريباً، وذلك بسبب هبوط انتاج الصناعات التحويلية. وتزايدت ازمة الجنيه عندما اظهر تقرير ان هناك تحسناً طفيفاً في طلبيات المصانع البريطانية، وهو يعتبر الأكثر تشاؤماً خلال خمسة أشهر، فهبطت العملة الى مستوى 1،8200 دولاراً للمرة الأولى خلال سبعة أشهر مقابل ارتفاع الدولار بصورة كبيرة. وخلال هذا الأسبوع ستراقب الأسواق عن كثب نتائج الاستفتاء الفرنسي وصدور بيانات مؤشر ثقة المستهلكين وقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا لمعرفة اتجاهات اسعار الفائدة والجنيه الاسترليني في بريطانيا.

تراوحت اسعار التعامل الأسبوع الماضي ما بين 1،8185 و 1،8360 دولار
ومن المتوقع ان تتراوح الأسعار هذا الأسبوع ما بين 1،8200 و1،8500 دولار

جريدة الخليج الاماراتية

[ابو المنذر]

تعاون بين "هيتاشي" و"آي بي إم" في مجال نظم التخزين وأجهزة الخوادم

أعلنت كل من شركة هيتاشي لأنظمة المعلومات، الشركة المملوكة بالكامل لشركة هيتاشي المحدودة وشركة آي. بي. أم. امس عن توقيع اتفاقية تكنولوجية مرخصة تهدف إلى رفع مستوى التوافق وإمكانات العمل المشترك بين أنظمة التخزين وأجهزة الخادم والبرمجيات التي توفرها الشركتان. وتسهل على العملاء تركيب وتطبيق أنظمة هيتاشي لأنظمة المعلومات ومنتجات آي. بي. أم. في بيئات عملهم.
كما أعلنت الشركتان عن خطط تعاونية أخرى لاختبار قدرة منتجاتهما على العمل المشترك، ودعم التوافق بين نظام تخزين هيتاشي وبين أجهزة كمبيوتر آي. بي. أم. الرئيسية من سلسلة zSerie، المثبتة لدى العملاء.

وفي إطار هذه الاتفاقية سوف تحصل هيتاشي على رخصة استخدام جزء من تقنيات واجهات الاستخدام المطبقة في أنظمة التخزين التي تعمل على أجهزة خادم آي. بي. أم. eServer zSeries لكي تطبقها في أنظمة منصات تخزين هيتاشي وتقنياتها المستقبلية. فلقد منحت آي. بي. أم. شركة هيتاشي حق استخدام FICON/ESCON وهي عبارة عن معايير الارتباط الخاصة بأنظمة التخزين رفيعة المستوى: IBM TotalStorage DS8000 Series وIBM( TotalStorage( Enterprise Storage Server وسوف تساعد هذه الرخصة شركة هيتاشي على توفير دعم أفضل إلى عملائها الذين يبحثون عن المزايا التي تشتهر بها تقنيات آي. بي. أم. والتي تقدمها إمكانات جلوبال وميترو ميرورينج “Metro Mirroring” الرائدة ووظائف “z/OS Global Mirror “ وفلاش كوبي “FlashCopy” و”Parallel Access Volumes PAV” و”GDPS”، وذلك للاستفادة منها في بيئات عمل تجمع بين منتجات آي. بي. أم. توتال ستوريج وأنظمة التخزين الكبيرة التي تسوقها عالميا شركة هيتاشي لأنظمة المعلومات مثل منصة التخزين العالمية Hitachi Universal Storage Platform Series، وغيرها من المنتجات والأنظمة التي قد تحمل علامات تجارية مختلفة أو ينتجها المصنعون المعتمدون.

[ابو المنذر]

"انتل" تكشف عن منصتين للكمبيوترات المنزلية والمكتبية

كشفت إنتل كوربوريشن امس النقاب عن منصتين جديدتين للكمبيوترات المنزلية والمكتبية. وتصمم المنصتان الجديدتان واللتان تجمعان ما بين أحدث تقنيات الأجهزة والبرامج، لتمنح المستهلكين القدرة على أداء الكثير من الأعمال المتزامنة في محتوياتهم الرقمية وكذلك تساعد الشركات على تعزيز أمن الكمبيوترات وإدارة الأنظمة وإمكانات التعاون.

وتجمع المنصتان ما بين أحدث معالجات إنتل المصغرة ومجموعات الشطفات، سليكون الاتصالات، وتقنيات البرامج الأخرى بالإضافة إلى العديد من ابتكارات تصاميم الشطفات لتلبية احتياجات المستهلكين والشركات بشكل أكثر كفاءة.

وبالنظر إلى الكمبيوترات المنزلية، طورت إنتل منصة جديدة لتعزيز وتحسين تجربة الترفيه، حيث تحتوي المنصة على معالج إنتل بنتيوم دي برأسين أو “دماغين” معالجين وعائلة مجموعة شطفات إنتل 945 إكسبرس التي تدعم الخصائص مثل الصوت المحيط، الفيديو العالي التعريف، ودعم إمكانيات الرسومات البيانية.

ويستعمل المستهلكون اليوم كمبيوتراتهم الشخصية للاستمتاع بالكميات المتزايدة من المحتويات الرقمية بما فيها الموسيقى والفيديو والصور وإنجاز المزيد من المهام في آن واحد مثل لعب إحدى الألعاب أثناء تسجيل عرض تلفزيوني في الخلفية. وبشبكة منزلية ومعالج إنتل بنتيوم دي ومجموعة شطفات إنتل 945 إكسبرس في الكمبيوتر، يمكن توجيه مسارات العديد من الأصوات والفيديو أو الألعاب إلى مختلف الأشخاص في البيت في آن واحد.

وبالنسبة للفئة الجديدة من الكمبيوترات المكتبية، طرحت إنتل منصة الأعمال المهنية والتي تجمع ما بين الأمن المتقدم وتقنيات الإدارة والتعاون للشركة في عبوة واحدة بالأسعار السائدة. تشمل هذه التحسينات تقديم أنتل أكتيف مانجمانت تكنولوجي التي سوف تساعد مديري تقنية المعلومات على الإشراف على الكمبيوترات، إعداد رقع الأمن أو تشخيص الأعطال لجميع الكمبيوترات المدعمة بنظام أنتل أكتيف مانجمانت تكنولوجي حتى ولو كانت مغلقة أو في حالة وقوع عطل للقرص الصلب أو نظام التشغيل.

[ابو المنذر]

رويترز

ايران: على اوبك الالتزام بالحصص لحماية عائداتها

Mon May 30, 2005

قال حسين كاظمبور اردبيلي مندوب ايران الدائم لدى اوبك يوم الاثنين انه ينبغي لأعضاء اوبك الالتزام بحصص الانتاج لتفادي حدوث وفرة في المعروض من الخام الثقيل الذي لا تحبذه الأسواق مما يؤدي الى تراجع عائدات المنظمة.

وقال لوكالة انباء الطلبة الايرانية في مقابلة "نشدد على انه ينبغي لأعضاء اوبك الالتزام بحصصهم لان وفرة المعروض ستؤدي الى زيادة في نوع من النفط ليس مطلوبا في السوق."

ومضى قائلا "اوبك ليست قادرة حاليا على ضخ مزيد من النفط نظرا لان ذلك سيزيد فرق السعر بين نفطها الخام والخامات الخفيفة. وأي زيادة في المعروض النفطي سيكون لها تأثير سلبي على دخل اعضاء اوبك."

وتجتمع اوبك في فيينا في 15 يونيو حزيران لإعادة النظر في سياستها الانتاجية التي يقترح كثير من الوزراء تركها دون تغيير في إطار سعي المنظمة لتعزيز مخزونات النفط العالمية قبل ارتفاع الطلب في الربع الاخير من العام.

وقال رئيس اوبك ان المنظمة ستواصل الانتاج بمستويات أعلى من سقف الانتاج الرسمي لاتاحة الفرصة أمام نمو المخزونات.

ورأى وزير نفط الامارات محمد الهاملي يوم الاحد أنه لا حاجة لخفض الانتاج رغم وفرة الامدادات في السوق.

وتراجعت أسعار الخام الامريكي الخفيف في المعاملات الآجلة في بورصة نايكس عن أعلى مستوياتها على الاطلاق عند 58.28 دولار للبرميل في ابريل نيسان ولكنها لا تزال فوق 51 دولارا

[ابو المنذر]

رويترز

اليورو يتعرض لضغوط عقب رفض فرنسا الدستور الاوروبي

Mon May 30, 2005

انخفض اليورو يوم الاثنين مُقتربا من أدنى مُستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار الذي سجله في الاسبوع الماضي بعد ان رفض الناخبون الفرنسيون دستور الاتحاد الاوروبي وأثاروا شكوكا حول المستقبل السياسي للكتلة.

ورفض الناخبون الدستور بنسبة 55 بالمئة وهي أعلى بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي قبل استفتاء يوم الأحد.

ولا يتوقع أن تضر النتيجة بالوحدة النقدية التي تدعم العملة الموحدة غير أن المُحللين يقولون انها تثير تساؤلات بشأن مُساندة الرأي العام للاتحاد الاوروبي والوحدة في المستقبل.

وقال ارمين ميكلبرج من هيبوفرينسبانك في ميونيخ "نرى رد فعل حذرا في تراجع اليورو. كان الرفض متوقعا ولكن حجم الرفض سيثير أزمة وزارية في فرنسا."

وانخفض اليورو ثلثا نقطة مئوية الى 1.2528 دولار في التعاملات المبكرة في أوروبا ولكنه استقر فوق مستوى دعم مهم عند 1.2495 دولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله يوم الخميس الماضي.

وربما لن يتضح التأثير الكامل لرفض فرنسا الدستور الاوروبي حتى الغد نظرا لأن الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مُغلقة بسبب عطلة.

وانخفض اليورو 0.5 بالمئة مقابل الين الى 135.15 ين وكان اداؤه اضعف من الفرنك السويسري والجنيه الاسترليني.

وفي الأسابيع الماضية أُضير اليورو من جراء الاستفتاء في فرنسا والتوقعات برفض اخر للدستور الاوروبي في هولندا يوم الاربعاء.

ويقول بعض المحللين ان الرفض الفرنسي للمعاهدة الاوروبية يعرض منطقة اليورو لازمة سياسية ستؤثر على العملة والأسواق المالية الاقليمية

[ابو المنذر]

رويترز

صحف : البنك المركزي الصيني يتعهد باستقرار اليوان

Mon May 30, 2005

قالت صحف مالية رسمية صينية يوم الاثنين ان مسؤولا كبيرا في البنك المركزي الصيني قال ان الصين ستحافظ على استقرار عملتها ولكنها ستشجع ايضا عملية امكانية تحويلها .

ونقل عن سو نينج نائب محافظ البنك المركزي الصيني قوله خلال ندوة بشأن مناخ الاستثمار في الصين في جوانجدونج خلال مطلع الاسبوع"البنك المركزي سيعمق اصلاحات نظام ادارة الصرف الاجنبي وسيواصل تشجيع عملية جعل اليوان قابلا للتحويل لموازنة المدفوعات الدولية."

وأضاف ان احتياطيات الصين من العملات الاجنبية قفز 49.2 مليار دولار في الربع الاول من هذا العام لتصل الى 659.1 مليار دولار.

وقال"التوسع السريع للفائض التجاري الاجنبي واحتياطيات العملات الاجنبية جعل السياسة النقدية الصينية تواجه تحديات خطيرة."

وتواجه الصين ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة لاعادة تقييم اليوان المثبت الان أمام الدولار بنحو 8.28 ولكنها تعهدت بالحفاظ على استقرار اليوان في الوقت الحالي.

(الدولار يساوي 8.276 يوان)

[ابو المنذر]

رويترز

مؤشر نيكي يغلق على أعلى مستوى في 6 أسابيع

Mon May 30, 2005

أغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية على أعلى مستوى في ستة أسابيع لثاني جلسة على التوالي يوم الاثنين بعد أن حذت أسهم التكنولوجيا حذو نظيراتها الأمريكية صعودا بينما ارتفعت أسهم قطاعات تباطأت مؤخرا مثل سهم مجموعة ميزوهو المالية.

وقفز سهم ايسوزو موتورز لانتاج الشاحنات بعد أن رفعت شركة سمسرة تصنيف سهمها في حين صعد سهم تويوتا موتور كورب بعد أن قال مسؤول رفيع ان الشركة تدرس استراتيجية جديدة لخفض النفقات.

وشجعت توقعات إيجابية للاقتصاد الأمريكي المستثمرين على الإقبال على شراء أسهم يابانية وان كانت بيانات الانتاج الياباني التي صدرت قبل الفتح توحي بأن الاقتصاد لا يزال في مرحلة ركود مما حد من عمليات الشراء النشطة.

وأظهرت البيانات نمو الانتاج الصناعي الياباني بنسبة 2.2 بالمئة في ابريل نيسان مُقارنة مع شهر سابق.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.66 بالمئة أو 74 نقطة ليُغلق على 11266.33 نقطة مُسَجلا أعلى مستوى اغلاق منذ 15 ابريل نيسان.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.83 بالمئة الى 1141.76 نقطة.

[ابو المنذر]

رويترز

بورصة باريس تدفع أسهم اوروبا للهبوط بعد رفض الدستور الاوروبي

Mon May 30, 2005

انخفضت الأسهم الأوروبية في تعاملات ضعيفة بسبب عطلات يوم الاثنين وقادت بورصة باريس التراجع بعد الرفض الفرنسي لدستور الاتحاد الاوروبي مما أثار مخاوف من عدم الاستقرار السياسي وتأجيل إصلاحات اقتصادية.

وأتاحت استطلاعات الرأي التي تنبأت على مدى أسابيع برفض الدستور لأسواق المال بأخذ آثار الرفض في الحسبان غير أن حجم الرفض أثار قلق بعض المستثمرين في الأصول الفرنسية وتوقع معظمهم تغييرات حكومية وما يشبه الجمود في عملية صنع القرار الاقتصادي في فرنسا.

وأُضير اليورو بسبب نسبة الرفض الكبيرة ونزل أكثر من نصف سنت مقابل الدولار بينما تأثرت أسواق الأسهم والسندات بنسبة أقل.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر كاك 40 في فرنسا 0.8 بالمئة الى 4100 نقطة بينما انخفض مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.08 بالمئة فقط.

وبالنسبة للشركات زادت مجموعة اتش.في.بي ثاني أكبر بنوك المانيا بعد ان أكدت هي ويونيكريديتو الايطالي انهما يجريان محادثات بشأن دمج أعمالهما.

وأسواق بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عُطلة عامة ( يوم الذكرى).

[ابو المنذر]

الشرق الاوسط

مع تواصل النمو الاقتصادي في الصين .. الشركات العالمية تجني أرباحا كبيرة

نهاد إسماعيل

تتعرض الصين هذه الأيام لانتقادات شديدة من الولايات المتحدة واليابان، لأسباب مختلفة، ولكن العامل المشترك هو النجاح الصيني المذهل في اغراق الغرب بمنتجات رخيصة. ولتغذية مصانعها العملاقة، تستورد الصين المزيد من المواد الأولية وتستحوذ على أكبر نسبة منتجات العالم من الحديد الخام والفحم الحجري والالومنيوم والنفط.
وفي هذا الاطار تقدر مؤسسة مورغان ستانلي الاستثمارية، ان الصين تستهلك 20 في المائة من انتاج العالم من الالمونيوم لعام 2004 و35 في المائة من انتاج العالم من الحديد والفحم الحجري و45 في المائة من انتاج العالم من الاسمنت. وحسب تقارير معهد الحديد والصلب العالمي، الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، ارتفع انتاج الحديد والصلب في الصين بنسبة 23 في المائة ليصل إلى 272.5 مليون طن سنويا، وهذا يزيد عن انتاج اليابان والولايات المتحدة معا. واستوردت الصين من اجل تلبية احتياجاتها الصناعية 200 مليون طن من الحديد الخام عام 2004 مقارنة مع مستوردات عام 2000، حيث بلغت 70 مليون طن. وفي هذا الإطار اعلنت شركة المناجم الاسترالية «بي اتش بي بيليتون» أن أرباح نصف السنة لأواخر عام 2004 بلغت 2.76 مليار دولار بسبب الطلب الصيني المتنامي. ويعتقد المحللون أن الشركة الاسترالية ستحقق ارباحا تزيد عن 6 مليارات دولار لعام 2005، اذا استمر الطلب الصيني بنفس الوتيرة. وبالمثل حققت شركة «ريو تنتو» البريطانية الاسترالية التي تزود الصين بـ 23 في المائة من حاجتها ارباحا بلغت 2.81 مليار دولار لعام 2004.

ولاستغلال الفرصة الناتجة عن شهية الصين للمزيد من الحديد الخام تخطط الشركة البرازيلية «فيل دو ريو دوس»، وهي من اكبر شركات تزويد الحديد الخام في العالم لاستثمار 3 مليارات دولار لتوسيع المناجم التابعة لها، وتحسين خطوط السكك الحديدية والموانئ لنقل وشحن الحديد الخام للصين. وتتوقع بنوك الاستثمار الاستشارية أن الطلب الصيني على السلع والمواد الأولية، سيستمر في الصعود وسيؤدي الى ارتفاع الأسعار. من جهة أخرى، احتلت الصين المكانة الأولى في انتاج الفحم والحديد والاسمنت، وهي ثاني أكبر مستورد للطاقة. ولكن الذي يزعج الادارة الأميركية هو حجم الصادرات التي تزداد وتتضاعف بوتيرة سريعة ونسبة عالية، حيث بلغت الزيادة في الصادرات الصينية للولايات المتحدة بنسبة 166 في المائة خلال الخمسة عشر عاما الماضية.

ومن أكبر الشركات المستوردة للمنتجات الصينية هي «وول ـ مارت» التي تحقق ايرادات من مبيعاتها تعادل 8 أضعاف دخل عملاق البرامج الكومبيوترية مايكروسوفت، وهذا الدخل يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الأميركي. ويعمل في شركة «وول ـ مارت» 1.4 مليون شخص. واستوردت «وول ـ مارت»، ما قيمته 18 مليار دولار منتجات صينية. ويتوقع خبراء الاقتصاد والمراقبون، أن يتجاوزالاقتصاد الصيني، اليابان بحلول عام 2015 والولايات المتحدة بحلول عام 2039. وظهور الصين على الساحة العالمية لم يأت بالصدفة، وتم التنبؤ به منذ سنوات طويلة. وتمتلك الصين أكبر احتياط من الدولارات والاستثمارات الاصولية الاميركية.

وأشارت مجلة الايكونومست الى النمو في الاقتصاد الصيني، الذي أنقذ العالم من الركود الاقتصادي ودعم الاقتصاد الأميركي بشراء سندات الخزينة الأميركية. وهذه بدوره ساعد الولايات المتحدة على الاستمرار في الاقتراض والانفاق واستيراد المنتجات الصينية والمساهمة في نمو الاقتصاد الصيني. وبلغ معدل النمو الصيني 9 في المائة سنويا في الخمسة وعشرين عاما الماضية.

ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع ان تعتمد على شراء الصين لسندات الخزينة الاميركية للأبد.

ويعتقد بعض المراقبين أن الصين، تستطيع خلق مشاكل لأميركا إذا حاولت التخلص من جزء من الاستثمارات الدولارية. وتواجه الصين ضغوطا من الولايات المتحدة، بفك ربط عملتها اليوان من الدولار، والسماح للعملة الصينية بالارتفاع في قيمتها الصرفية مقابل العملات الأخرى.

ولا تقتصر مشاكل الصين على الولايات المتحدة فقط، حيث ان الاتحاد الاوروبي يهدد بفرض عقوبات وحظر على منتجات الصين للمنسوجات التي أغرقت الاسواق الأوروبية بعد الغاء نظام الحصص. ومن الجدير بالذكر أن صادرات المنسوجات الصينية ارتفعت بنسبة 534 في المائة منذ اوائل عام 2005. وهذا حدث كنتيجة لنظام التجارة الحرة وليس المنافسة غير العادلة. وبالمقابل ازدادت صادرات الاتحاد الاوروبي للصين بنسبة 600 في المائة في الخمسة عشر عاما الماضية. وفي إطار المنسوجات طلبت مفوضية الاتحادات الأوروبية بعقد محادثات رسمية مع الصين للضغط على الصين بأخذ الاجراءات اللازمة للحد من اغراق اسواق الاتحاد الأوروبي بالمنسوجات ومنتجات القطن. وتم اعطاء الصين مهلة 15 يوما لأخذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن.

وكانت المفوضية الأميركية قد طلبت من الصين أن تعمل على تنقيص الصادرات الى مستوى لا يزيد عن 7.5 في المائة فوق قيمة الصادرات التي دخلت السوق الأوروبية في الفترة من آذار (مارس) 2004 إلى شباط (فبراير) 2005 .

واستجابة للضغوط وافقت الصين على فرض تعرفة جمركية على 74 فئة من البضائع، وحذّرت الصين انها ستقلع عن هذا القرار، إذا وضع الاتحاد الأوروبي تهديده بفرض نظام حصص جديد ضد الصين في حيز الوجود