تقرير :
التقرير الاسبوعي لبنك "اتش اس بي سي"
تزايد التوقعات برفع جديد للفائدة الأمريكية لتخفيف ضغوط التضخم
أكد التقرير الأسبوعي لبنك “إتش.إس.بي.سي” أن بيانات العجز التجاري الامريكي التي جاءت أقل من التوقعات والبيانات القوية لمبيعات التجزئة أدت الى تخفيف حدة القلق بشأن التوقعات الاقتصادية الامريكية. فقد عززت تلك البيانات من توقعات السوق باستمرار قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع اسعار الفائدة لتخفيف ضغوط التضخم المتزايدة. وتالياً نص التقرير:
اليورو
بدأ الدولار الأسبوع وهو في وضع قوي مقابل اليورو بعد ان أدت معدلات النمو في سوق العمل الأمريكية في الأسابيع السابقة، والتي جاءت اقوى من التوقعات، الى تخفيف حدة القلق بشأن الاقتصاد الامريكي. اضافة الى ذلك، تلقى الدولار دعماً من احجام الصين عن إصدار أي بيانات في نهاية الأسبوع حول سياستها بشأن اليوان.
ومع مرور أيام الأسبوع، واصل الدولار تعاملاته في حدود ضيقة مقابل اليورو، فقد تحول اهتمام السوق الى تقرير كان من المقرر ان يصدر في وقت لاحق من الأسبوع. وكان من المتوقع ان يظهر ارتفاع العجز التجاري الامريكي الى مبلغ قياسي يصل الى 61،5 مليار دولار امريكي في مارس/آذار. في الوقت نفسه، أدت شائعات انتشرت بأن أحد صناديق التحوط يعاني من ازمة مالية الى هبوط اسعار الاسهم الامريكية، مما ادى الى عدم اقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمارات الامريكية لارتفاع مخاطرها. وقد شكل العجز التجاري وتزايد الضغوط على الولايات المتحدة للعمل على اجتذاب الاستثمار الأجنبي لتمويل ذلك العجز عبئاً متواصلاً على الدولار في السنوات الثلاث الأخيرة. ومع ذلك ارتفع الدولار الى اعلى مستوى له خلال شهر مقابل اليورو بعد ان أظهرت البيانات هبوط العجز التجاري الامريكي الى مستوى اقل من التوقعات. فقد انخفض العجز الى مبلغ 54،99 مليار دولار في مارس/آذار، مما شكل مفاجأة بالنسبة للعديد من المتعاملين في السوق الذين كانوا قد توقعوا ان يرتفع العجز الى 61،5 مليار دولار.
ومع اقتراب الأسبوع من نهايته تسبب ارتفاع الدولار في هبوط اليورو الى أدنى معدل له خلال سبعة أشهر. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة الامريكية بنسبة 1،4 في المائة في شهر ابريل/نيسان ضمن الاتجاه العام نحو الصعود، بعد ارتفاعها بنسبة معدلة في مارس/آذار قدرها 0،4 في المائة وتجاوز التوقعات التي قدرت الزيادة بنسبة 0،7 في المائة. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع اسعار الاستيراد بنسبة 0،8 في المائة في ابريل، وهي ضعف توقعات السوق حيث واصلت اسعار النفط المستورد والتوريدات الصناعية ارتفاعها مما شكل خطراً محتملاً على التضخم. ويعتبر التقرير تحذيراً مبكراً بشأن التضخم في سلسلة الانتاج التي يظهر اثرها في النهاية في الأسعار الاستهلاكية. في الوقت نفسه أعرب وزراء المالية في منطقة اليورو عن قلقهم حيال تباطؤ نمو اقتصاد المنطقة.
وسوف تتيح البيانات التي تصدر هذا الأسبوع حول تدفقات رأس المال والتضخم والانتاج الصناعي في الولايات المتحدة للمستثمرين الفرصة للحكم على ما اذا كان اكبر اقتصاد في العالم قد حقق انتعاشاً بالفعل بعد دورة التراجع التي شهدها في مطلع هذا العام.
وتراوحت اسعار التعامل في الاسبوع الماضي ما بين 1،2609 - 1،2913 دولار، (4،6315 - 4،7432 درهم).
ومن المتوقع ان تتراوح الاسعار هذا الاسبوع ما بين: 1،2480 - 1،2780 دولار (4،5841 - 4،6943 درهم).
الين
بدأ الين الأسبوع وهو يواجه ضغوطاً مقابل الدولار، حيث استنتج المضاربون ان الصين لن تقوم في وقت قريب بتحرير سعر صرف عملتها الثابت. في الوقت نفسه، لم يتأثر الين بالتصريحات التي ادلى بها المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية والتي ذكر فيها ان الصين قد تقدمت خطوة نحو تحرير سعر صرف عملتها بعد المحادثات “البناءة” التي جرت في واشنطن بين المسؤولين في وزارة الخزانة الامريكية ومسؤولي البنك المركزي الصيني. في الوقت نفسه قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني ان بكين على استعداد من الناحية الفنية لاجراء اصلاحات في وضع عملتها غير ان الولايات المتحدة لم تشجعها على ذلك.
ومع تقدم الاسبوع ارتفع الين ولامس مستوى 104،89 ين للدولار بعد ان ذكرت صحيفة “بيبولز ديلي” في موقعها على الانترنت ان الصين ستقوم بتوسيع نطاق حركة عملتها هذا الاسبوع. ولكن الين تراجع بعد ان ذكر البنك المركزي الصيني انه لن يجري أي تغييرات في سياسته. وقامت الصحيفة بعد ذلك بسحب تقريرها. ومع قرب انتهاء الاسبوع لم تفلح الطلبيات المتباينة للماكينات في اليابان في دعم الين، فقد ارتفعت الطلبيات الاساسية للقطاع الخاص بنسبة 1،9 في المائة في مارس/آذار، وهي افضل قليلاً من توقعات السوق التي قدرت هبوطها بنسبة 1 في المائة، غير ان مكتب رئاسة الوزراء توقع ان تنخفض الطلبيات بنسبة 3،1 في المائة في الفترة من ابريل/نيسان - يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق. كما تأثر الين سلباً بالمبيعات الأجنبية للاسهم اليابانية.
من ناحية اخرى قام وزير الخزانة الامريكي مجدداً بالضغط على الصين لتحرير سعر صرف عملتها، قائلاً ان الولايات المتحدة اعربت بوضوح عن رغبتها في ان تتجه الصين الى تطبيق سعر صرف مرن لعملتها. ويشكو رجال القانون والشركات الصناعية من ان ارتباط العملة الصينية بالدولار يجعل اسعار السلع الصينية منخفضة ويضر بالشركات الصناعية الأمريكية.
وتواجه ادارة الرئيس بوش ضغوطاً من الكونجرس لاحراز تقدم في دفع الصين نحو تطبيق سياسة مرنة لعملتها لكبح جماح العجز التجاري الامريكي مع العملاق الآسيوي، والذي وصل الى 162 مليار دولار في العام الماضي. ومازالت التوقعات بشأن إعادة تقييم اليوان الصيني مستمرة، مع اعتبار ان قوة العملة الصينية تؤدي الى ارتفاع العملات الآسيوية الاخرى.
وصرح محافظ البنك المركزي الصيني، زو اكسياشوان يوم الجمعة بأن تعديل وضع اليوان لن يكون الا بعوامل محلية في الأساس، ولكن الصين سوف تستمع الى آراء الآخرين في هذا الأمر. وحذر وزير المالية الياباني ساداكازو تانيجاكي من ان السلطات سوف تتذخ ما يلزم من اجراءات اذا حدثت تقلبات في سوق الصرف الأجنبي بسبب التكهنات حول السياسة الصينية بشأن العملة، ومن المنتظر ان تصدر بيانات النمو الاقتصادي والحساب الجاري في اليابان خلال هذا الاسبوع.
وتراوحت اسعار التعامل في الاسبوع الماضي ما بين 104،89 - و107،43 ين (0،034191 - 0،053019 درهم).
ومن المتوقع ان تتراوح الأسعار هذا الاسبوع ما بين 105،80 - 108،80 ين (0،033760 - 0،034718 درهم).
الجنيه الاسترليني
بدأ الجنيه الاسترليني الاسبوع في مواجهة ضغوط مقابل الدولار مع تزايد المؤشرات حول تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني. فقد أدت الأنباء عن هبوط حاد في انتاج الصناعات التحويلية البريطانية الى إثارة التكهنات بأن الخطوة التالية لبنك انجلترا ربما تكون نحو خفض اسعار الفائدة، حيث هبط الانتاج بنسبة 1،6 في المائة في مارس/آذار مما اربك المحللين في السوق والذين كانوا قد توقعوا حدوث ارتفاع طفيف في الانتاج وواصل الدولار ارتفاعه مقابل الاسترليني بعد ان اظهر احد التقارير هبوط مبيعات التجزئة البريطانية بمعدل قياسي في شهر أبريل/نيسان، مما قدم دليلاً اضافياً على تباطؤ الاقتصاد البريطاني. فقد هبطت المبيعات بنسبة 4،7 في المائة في شهر ابريل/نيسان، وهو اكبر هبوط سنوي خلال عقد من الزمان منذ ان بدأ تجميع البيانات لهذا الموضوع. بالاضافة الى ذلك، واجه الجنيه الاسترلينيني مزيداً من الضغوط بعد ان ذكر بنك انجلترا في تقريره عن التضخم لشهر مايو/ايار انه خفض توقعاته بالنسبة للنمو بسبب تباطؤ في الانفاق الاستهلاكي. وسوف ترقب الاسواق المالية هذا الاسبوع صدور بيانات التضخم في بريطانيا ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا للحصول على أي مؤشرات حول التوقعات بالنسبة لأسعار الفائدة.
وتراوحت أسعار التعامل في الاسبوع الماضي ما بين 1،8480 و1،8912 دولار (6،7880 - 6،9467 درهم).
ومن المتوقع ان تتراوح الأسعار هذا الاسبوع ما بين 1،8360 و1،8860 دولار (6،7439 - 6،8541 درهم).
جريدة الخليج الاماراتية
رد مع اقتباس
المفضلات