والفرصة سوف تكون ليست فى الاتصالات .
وربنا يجيب الاتصالات ..... ويكثر عدد الشركات
التحليل المالي لـ "الاتصالات السعودية"
تحليل: محمد الملا
نشرت شركة الاتصالات السعودية أخيراً قوائمها المالية عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 2000/12/31م، 2001م وقد كان الغرض الأساسي من نشرها أن يكون الجميع على معرفة تامة بمركز الشركة المالي، وصافي الدخل المتحقق لها، وتدفقاتها النقدية خلال الفترة، قبل أن تطرح أسهم الشركة للاكتتاب، ليكون القرار الاستثماري فيها مبنياً على أساس اقتصادي ومعلومات وأرقام تفصيلية وواضحة،
ولأن تقرير مجلس إدارة الشركة عن نتائج أعمالها وأدائها أشار إلى أن ربحية السهم بلغت في عام 2001م , 1429ريال أي بنسبة 29% من قيمة السهم الاسمية،
فقد تساءل الكثيرون، هل معنى ذلك بأن من يساهم في الشركة سيسترد ما دفعه كاملاً على شكل تدفقات نقدية، خلال ثلاث سنوات ونصف وفقاً لهذه البيانات وبالتالي على نسارع إلى المساهمة في الشركة أم لا؟
وللاجابة على هذا التساؤل يجب ألا نطلع على ما احتوته القوائم المالية للشركة من أرقام تكون في النهاية صماء، إذا لم يتم تحليل مكوناتها وإبراز العلاقة بين عناصرها وحساب الأهمية النسبية لكل عنصر.
وإبراز الملاحظات الهامة على محتويات هذه القوائم وايضاحاتها الملحقة بها، كما سيتضح أدناه.
أولاً: مؤشرات النسب المالية لقوائم الشركة المالية عن السنة المنتهية في 2001/12/31م.
ثانياً - مدلولات المؤشرات الواردة سابقاً:
1- تظهر مؤشرات نسب السيولة عدم مقدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الاجل، فصافي رأس المال العامل يظهر سالباً بمبلغ مقداره (,,6091860) ريالاً يمثل زيادة في الخصوم المتداولة عن الأصول المتداولة بما نسبته 42%، وفي حين تعتبر نسبة التداول النموذجية هي 2: 1إلا أنها في حالة المركز المالي للشركة تظهر على العكس تماماً ,058:1، إضافة إلى ذلك، فإن بقية نسب السيولة العادية والسريعة تظهر أقل من النسبة النمطية النموذجية لها، أما معدل دوران النقدية والذي كلما زادت سرعته دل ذلك على الاستخدام الفعال للنقدية، إلا أنه لا يوجد نسبة نموذجية لهذه السرعة وإنما تتم مقارنتها، مع المشاريع ذات النشاط المماثل لها، ولعدم وجود شركات منافسة لها في المملكة تؤدي نسب النشاط فمن الصعوبة الحكم على مثالية التدوير، وعلاوة على ما سبق فإننا نعتقد أن نسب السيولة بأفضل من وضعها الحقيقي في ظل عدم كفاءة الشركة في تحصيل مستحقاتها، كما سيتضح لاحقاً عند تناول بند مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
2- تظهر نسب الرفع المالي للشركة انخفاض نسبة مساهمة حقوق الملكية في الأصول حيث لا تتجاوز نسبة 52% في حين تغطي الالتزامات المترتبة على الشركة بشقيها القصيرة الأجل والطويلة الأجل، الأصول بما نسبة 48%، كما تشكل الأصول الثابتة ما نسبته 150%، وإذا كانت نسب الاقتراض إلى حقوق الملكية وإلى الأصول لا تظهر مرتفعة بالشكل المتوقع قياساً بنسبة تغطية الالتزامات للأصول، الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة والمخصصات، حازت على النسبة الكبرى من تغطية الأصول. وبشكل عام فإن نسب الرفع المالي تهم مؤسسات التمويل وتظهر لهم هامش أمان كلما زادت مساهمة حقوق الملكية في الأصول، أما بالنسبة للمستثمرين فينظر لها من زوايتين - ارتفاع الأرباح وسداد المستحقات - فإذا كانت الشركة تدير مواردها بكفاءة وتعظم هامش الفرق بين عائد أموال الالتزامات وتكلفة هذه الأموال مع ارتفاع نسب تحصيل المستحقات وسداد الالتزامات فإن ذلك بلا شك سيعظم أرباح المساهمين، وبنظرة سريعة لقائمة التدفق النقدي للشركة يظهر أن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية يظهر سالباً بمبلغ (,1056) مليون ريال. مما يعني أن الشركة ماضية في تخفيض التزاماتها.
3- تقيس نسب النشاط مدى فاعلية الإدارة في استخدام الموارد المتوافرة لديها، أي مدى كفاءة الشركة في استخدام أصولها المختلفة، ولا يوجد في الحقيقة معدل نمطي لجميع النشاطات لقياس فعالية استخدام الموارد وإنما تم مقارنة الشركات ذات النشاط الواحد مع بعضها البعض لمعرفة، الإدارة الاكفأ في استخدام الموارد. ومع ذلك فإننا نستطيع القول إن معدل دوران الذمم يعتبر منخفضاً إلى حد كبير (,022) مرة. أما معدلات دوران الأصول فتعتبر معتدلة.
4- حققت نسب الربحية للشركة معدلات جيدة وأعطت مؤشراً عالياً ومشجعاً للاستثمار في أسهم الشركة، حيث بلغت ربحية السهم (,1449) ريالاً أي بمعدل عائد يصل إلى 29%، إلا أن ما لم توضحه الشركة عند عرض نتائج أعمال الشركة وأدائها خلال العام المالي 2001م أن رتفاع نسبة ربحية السهم يعود أصلاً لانخفاض نسبة رأس المال إلى اجمالي الأصول، ففي حين اوضحت الشركة في فقرة مستقلة أن ربحية السهم لعام 2001م تبلغ , 1449ريالاً بنسبة 29% من القيمة الاسمية للسهم لم توضح لمن يقرأ التقرير أن معدل العائد على حقوق الملكية يبلغ 17% وأن معدل صافي الدخل إلى اجمالي الأصول (العائد على الاستثمار) لا يبلغ سوى 8% فقط. وهذه المؤشرات ترتبط ارتباطاً مباشراً بنسب الرفع المالي للشركة والتي أوضحناها في فقرة سابقة. وحتى لا يتفاءل الكثيرون عندما يتم الاكتتاب في الشركة في أن أموالهم المستثمرة ستؤدي إلى استردادهم ما نسبته 29% منها خلال السنة الأولى، يجب قبل ذلك مراجعة كافة قوائم الشركة، وجميع المؤشرات المالية بشكل مترابط ومتكامل. وللدلالة على نسب ذلك فإن نسبة صافي الزيادة في النقد وما يماثله كما تظهر في قائمة التدقيق النقدي تمثل 19% من صافي الدخل، أي أن الشركة لن تستطيع أن توزع أكثر من (,278) ريال للسهم الواحد عن عام 2001م أي بنسبة ,55% مع قيمة السهم الاسمية، أما النسبة المتبقية من صافي الربح فستوزع بين الاحتياطي النظامي وتغطية الالتزامات.
ثالثاً - ملاحظات عامة:
1- يلاحظ أن الشركة حرصت على الإفصاح في تقريرها عن نتائج الأعمال والأداء على المؤشرات الإيجابية، في حين أغفلت المؤشرات السلبية، فأوضحت ربحية السهم ولم توضح نسبة الربحية لإجمالي أصولها، ونسبة تغطية رأس المال لإجمالي الأصول، وكذا بقية النسب المتصلة بالسيولة والرفع المالي.
2- تضمن بند الإيرادات والمصروفات الأخرى خسائر استبعاد بعض معدات شبكة الاتصالات بمبلغ (,1925) مليون ريال. وتمثل هذه الخسائر صافي القيمة الدفترية لهذه المعدات القديمة التي تم استبعادها بعد تحديث شبكة الاتصالات بالتقنيات الجديدة، وحيث ان الممتلكات والمنشآت والمعدات الآيلة للشركة بعد التخصيص تم تقييمها وفقاً لتكلفة الاستبدال المستهلكة، في حين أن المعدات التي امتلكتها الشركة بعد 2مايو 98م تم تقييمها بالتكلفة التاريخية. ولأن رقم هذا البند يبدو عالياً كخسارة، فقد كان هذا البند يحتاج إلى تفصيل أكثر عن ماهيته وعمره الحقيقي واستهلاكه وتكلفته التاريخية.
3- أظهرت الشركة عدم كفاءة وقدرة في إدارة وانتقاء محفظتها الاستثمارية في حين كان المتوقع أن ترتفع قيمة استثماراتها أو على أقل تقدير بقاءها على ما هي عليه، يتضح من خلال قائمة التغيرات في حقوق المساهمين انخفاض هذه القائمة بمبلغ مقداره (,,11501000) ريال تمثل خسارة غير محققة من الاستثمار، وبالاطلاع على ايضاحات القوائم المالية يتضح أن هذا المبلغ يخص استثمارات الشركة في "نيو سكايز" ويمثل ما نسبته 38% من قيمة الاستثمار في عام 2000م.
4- أظهرت الشركة عدم قدرتها على تحصيل مستحقاتها بكفاءة وفعالية، رغم وجود وسائل وسبل متعددة تملكها الشركة وتستطيع من خلالها تفعيل التحصيل وتخفيف رصيد الذمم المدينة وتخفيف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
وقبل الدخول في تفاصيل هذا البند أود أن أشير إلى أن معايير المحاسبة المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أشارت في الفقرة (588) ص (408) على أن "القيمة تعتبر ذات أهمية نسبية إذا كانت تعادل أو تزيد على 10% من قيمة الأساس الملائم - إلا إذا كان هناك دليل على عكس ذلك، أما إذا كانت القيمة تقع بين 5% و10% من قيمة الأساس الملائم فإن الأهمية النسبية تصبح خاضعة للتقدير المهني في ضوء الظروف القائمة، ولا تعتبر القيمة ذات أهمية نسبية إذا كانت تعادل أو تقل عن 5% من قيمة الأساس الملائم إلا إذا كان هناك دليل على ذلك.
ويلاحظ من خلال القوائم المالية للشركة أن قائمة الدخل حُملت بما مقداره (,,951136000) ريال كمخصص للديون المشكوك في تحصيلها، ولا شك في أن هذا المبلغ يعتبر كبيراً جداً، وإذا ما تبين لنا أنه يشكل ما نسبته 27% من صافي الداخل، ويشكل ما نسبته ,125% من رصيد الذمم المدينة لنفس العام المالي، أما إذا نظرنا إلى مجمع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فسنجد أن رصيد هذا المبلغ يعادل 20% من إجمالي المدينين.
وبالإطلاع على الفرق بين رصيد هذا المجمع بنهاية العام المالي 2000م ورصيده بنهاية العام المالي 2001م نجد أن الزيادة في الرصيد تبلغ (,,233840000) ريال وحيث ان المحمل على القوائم المالية للعام المالي 2001م يبلغ (,,951136000) ريال فهل هذا يعني أن ما أعدم من الديون خلال العام المالي 2001م يبلغ (,,717296000) ريال وإذا كان هذا الرقم صحيحاً فلماذا لم يتم الافصاح عنه، وهذه المبالغ العالية والنسب المرتفعة للديون المشكوك في تحصيلها، تجعل المستفيد من نشر القوائم المالية،، يتساءل كثيرا عن كيفية تحصيل الشركة لمستحقاتها، وعن السبب في ارتفاع هذه المخصصات.
فالمتعارف عليه محاسبياً أن هذه المخصصات لا تزيد عن 5% من اجمالي الذمم المدينة، وأن الطريقة المثلى لحساب هذا المخصص لا تعتمد على هذه النسبة فقط، وإنما تعتمد على دراسة هذه الذمم كل على حدة وتقييمها من حيث عمر الدين ومدى ملائمة المدين.. له ثم يحدد المخصص وفقاً لذلك، إلا أن الذمم المدينة المتوقعة لشركة الاتصالات يتوقع أن تكون شريحة كبيرة، يصعب تقييمها بنفس طريقة التقييم المتبعة في المنشآت التجارية الأخرى لذا فمن المستبعد أن تكون الشركة اتخذت هذا الأسلوب في تقدير المخصص مما يجعلنا نتساءل لماذا ارتفع هذا المخصص بهذه النسب المخيفة وماذا اتخذ الشركة من اجراءات للسيطرة على أرصدة المدينين؟
5- ما هو المتوقع لصافي الدخل في الاعوام القادمة بعد طرح اسهم الشركة للاكتتاب؟ إجابة على هذا السؤال أقول ان الشركة إما ستزيد من رأس المال وستخصص المبالغ المتحصلة مقابل ذلك لتسديد التزاماتها وبذلك فإن نسبة الربح للسهم ستنخفض بمقدار نسبة زيادة رأس المال، وإلا فإن الشركة ستبقى رأس المال على وضعه الحالي وفي هذه الحالة فإن صافي الدخل سيوزع بين سداد التزامات الشركة وبين احتياطيات وتوزيع أرباح، وفي هذه الحالة فإننا لا نتوقع أن تزيد نسبة الربح الموزع للسهم عن 5% من القيمة الاسمية له، وعلى الشركة ان تعمل جاهدة على توليد تدفق نقدي موجب كاف لسداد التزاماتها المالية عند استحقاقها، وتوزع الارباح بدون ان يؤدي ذلك الى انكماش عملياتها المالية، وعلى الشركات ان تدرك ان ذلك يتطلب منها تفعيل مواردها كافة، وان تعالج مكامن الخلل، وان تدرك جيدا ان بالامكان اكثر مما كان، وان السنوات القادمة ستشهد زيادة في شريحة المستفيدين من بياناتها المالية، وان الجمعية العمومية للشركة ستشهد طرح تساؤلات كثيرة، على إدارة الشركة الاستعداد لها جيدا، بالعمل على زيادة الانتاجية ورفع مستوى الجودة في الأداء والمواءمة بين زيادة دخلها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها.
وختاماً: اعود من حيث بدأت هل نساهم في ملكية الشركة أم لا؟
واجيب: تأسيساً على ما ورد اعلاه نساهم في الملكية لعدة اعتبارات اهمها ان بالامكان افضل مما كان، كما اسلفت، اذا استطاعت الادارة رفع مستوى الاداء وتعظيم الارباح، واستغلال احتكارها لنشاط الاتصالات، وحتى في حالة فتح باب المنافسة لها. فإنها لن تكون منافسة متكافئة حيث ستميل الكفة كثيرا لصالح الاتصالات السعودية التي اسست البنية التحتية لها وربطتها مع كافة المشتركين والمستفيدين من خدماتها المتنوعة.ولكن يجب الا نتفاءل باسترداد رأس المال سريعاً على شكل تدفقات نقدية، فالتدفقات النقدية ستتوزع بين سداد الالتزامات والاحتياطيات ومخصصات المشاريع الجديدة، وما يتبقى سيعود على المساهمين كجزء من توزيع الارباح يتوقع الا يزيد في السنوات الأولى على 5% من القيمة الاسمية للسهم. اما قيمة السهم السوقية بعد التخصيص فلا شك بأنها ستزيد عن القيمة الاسمية للسهم عند بدء تداوله، حيث سيحكم السعر السوقي له صافي الداخل المتحقق لعام 2002م والقيمة الدفترية للسهم، وتدفقات الارباح للسنوات التالية والمضاربة المتوقعة على السهم خلال السنة الاولى للتداول، وجميع هذه المؤشرات اضافة الى عوامل اخرى يتوقع ان تدفع قيمة السهم الى الأعلى، والله تعالى اعلم.
المفضلات