2nd فبراير 2001

أمير الإصلاح الاقتصادي في مقابلة مع إيه.أم.إي.انفو دوت كوم /أف أن



الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود

إيه.أم.إي.انفو دوت كوم/ أف إن، تقابل الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود رئيس الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ، المؤسسة حديثا.


في مقابلة حصرية مع إيه.أم.إي.انفو دوت كوم/ أف إن أوضح سموه كيف أن دائرته كانت تواصل ترخيص طلبات الاستثمار الأجنبي المقدمة للهيئة وبلغت أكثر من 100 مليار دولار.


فتحت المملكة قطاع التعليم أمام الاستثمارات الأجنبية الشهر الماضي ، كانت تلك آخر محاولة في سلسلة من المحاولات الاقتصادية التي أريد بها منح اقتصاد المملكة حياة جديدة وذلك بضخ مهارات جديدة واستثمارات من الخارج.

يقود عملية إعادة التشكيل سمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود , رئيس الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية. في مقابلة حصرية مع إيه.أم.إي.انفو دوت كوم/ أف إن أوضح سموه كيف أن دائرته كانت تواصل ترخيص طلبات الاستثمار الأجنبي المقدمة للهيئة وبلغت أكثر من 100 مليار دولار.

منذ سريان قوانين الاستثمار الجديدة شهدنا ارتفاعا بنسبة 44% في طلبات الاستثمار الأجنبية وبلغ إجمالي قيمة الطلبات الاستثمارية 5 مليارات ريال سعودي ( 1.3 مليار دولار) خلال عام 2000 . وقال، إن هذه النسبة ليست بالشكل الذي ورد في بعض التقارير الصحافية ، فهذا الارتفاع نجم عن الإصلاحات التي تمت على قوانين الاستثمار والقناعة العامة بوجود توجهات جديدة وتحسن المناخ الاستثماري. أنني أصلي من أجل أن يكون الاستثمار على مستويات جيدة.

إن قطاع النفط ليس مفتوحا للاستثمار الأجنبي بعد، أما الغاز فهو برنامج مستقل والتقدم فيه أسرع مما كان عليه من قبل، قال الأمير موضحا. إننا لا نعلق على مستويات الاستثمار، لا ترغب الشركات بأن نقوم بمناقشة عروضها. إننا نعمل كمركز ترخيص وخدمات للمستثمرين الأجانب.

أن سموه رجل متواضع وغير مدع ، وعلى العكس فهو يقلل من أهمية كون مكتبه يقود عملية إعادة التشكيل للاقتصاد في المملكة العربية السعودية.. إن كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر عشرة شركات بترول عالمية يطرقون بابه على أمل الحصول على جزء من ما يمكن أن يكون أكبر فرصة استثمارية في العالم اليوم.

المائة مليار دولار هو مبلغ تقديري لما يمكن أن تمثله الاستثمارات الأجنبية لاقتصاد الملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس وعشرين القادمة ، وربما يكون هذا مبالغ فيه.فعلى سبيل المثال قدر الاقتصادي لدى ابنك السعودي الأمريكي السيد/ براد بورلاند أن الرقم الحقيقي ممكن أن يكون ثلث هذا المبلغ. ومع ذلك فان هذا لا يزال يساوي 33 مليار دولار والتي تمثل نقلة في نظرة المملكة السعودية إلى الاستثمار الأجنبي.

الأخبار الأولية عن مذكرة التفاهم بخصوص ثلاث مشاريع غاز متوقع أن تتم في الأول من شهر إبريل، ومشاريع أخرى في الطريق حالما تنتهي الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ( ساجيا) من مهمة تقييم عروض الاستثمار ومنح التراخيص.

أوضح الأمير عبد الله أن عملهم الأول في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ( ساجيا) هو إصدار التراخيص بموجب قانون الاستثمار الأجنبي ،في خلال وقت قصير نسبيا.
عملنا الثاني هو وضع السياسات و يجب أن نقدم اقتراحات لتغيير القوانين والإجراءات واللوائح لتحسين نوعية وكيفية الاستثمار ، إننا نعامل المستثمرين بنفس المعاملة سواء كانوا أجانب أو محليين. ولكننا نأخذ بالاعتبار أن المستثمر الأجنبي يحضر معه المال والخبرة وممكن أن نحصل على آخر التطورات في العالم.

إحدى أهدافنا أن نطور وان نشرك القطاع الخاص في عجلة الاقتصاد . إن إعلاننا في الشهر الماضي عن فتح باب الاستثمار في قطاع التعليم لأكبر مثال على ما نقوله ونفعله.وان قطاع الخدمات هو إحدى فرص الاستثمار الجيدة جدا.

وقال سموه ، لدينا في المملكة شريحة واسعة من الشباب الطموح يمتلك قوة شرائية عالية وهذا أمر مثالي لقطاع الخدمات وعلى سبيل المثال إن شركة الاتصالات السعودية باعت 200000 اشتراك في مدة قصيرة جدا. إن هناك طلب قوي على التعليم بالذات فقد حصلت كلية الطب بجامعة الرياض على 2500 طلب انتساب لشغل 150 مقعدا متاحا في الكلية هذا العام وبالتالي فان الطلب قوي.

في الوقت الحاضر لا زال الاستثمار في قطاع الخدمات المالية مقفل وأن كل البنوك في المملكة مملكة أغلبيتها من قبل مستثمرين سعوديين. هل ممكن أن يتغير هذا الوضع في المستقبل؟ وما هو الحد المسموح به لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي؟

يقول سمو الأمير أن الفكرة هي في فتح كل شئ لكل اللاعبين، الأفراد من ذوي الثروات ، رجال الأعمال، المديرين و المغامرون . كله يرجع إليهم لكي يتصرفوا ويعلموا أن السماء هي حدهم، وكما هو معروف مع العولمة والتقنيات الحديثة لا توجد حدود للأعمال .

كان أول عمل عام لسمو الأمير هو رئيس اللجنة الملكية لجبيل وينبوع المدينتان الصناعيتين في المملكة. وتولى من منصبه هذا الإشراف على عملية الخصخصة لقطاع خدمات الماء والكهرباء في المدينتين ، حيث وجد حلا مقبولا من السلطات السعودية والمستثمرين الأجانب.

إن المملكة لها دور فريد في المنطقة ومسؤوليات معينة ، يقول سموه، لقد دخلت المملكة إلى العالم الحديث ، إننا لا نستطيع نسخ أشياء معينة أو أن نفرضها على الشعب السعودي. يجب أن يكون هناك توازن بين التوقعات من التطور وما بين حساسية الناس.

أنهى سمو الأمير قائل: انه ليس الدخل المحدود من النفط ما دعانا إلى إعادة تشكيل اقتصادنا ، انه رغبة الناس في الاعتماد على مجهوداتهم واتصالهم بالعالم، لا تستطيع أي بلد تحيا بدو الاعتماد على الآخرين.