تحذير ستاندرد اند بورز بحاجة إلى دراسة

[سيف الخيال]

«ستاندرد اند بورز»

تحذر من هبوط تصحيحي في الأسعار:

(1) فقاعة العقار المصطنعة في الكويت والـخليج.. تنكمش أو تنفجر؟

من المخاطر الرئيسية، المباشرة وغير المباشرة، التي تواجه المصارف الخليجية تعرضها الى الطفرة التي تشهدها الاسواق المالية والعقارية في المنطقة. ويعكس التضخم في اسعار العقارات على مدى السنوات الثلاث الماضية الى حد كبير، الارتفاع الكبير الذي طرأ على اسعار النفط، وعودة بعض رؤوس الاموال المهاجرة التي كانت تستثمر في الخارج في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، والاستقرار الاقليمي النسبي، والاصلاحات الهيكلية وتجدد الثقة والفرص الاستثمارية في المنطقة .

وتقول مؤسسة التصنيف الدولية ستاندرد اند بورز في تقرير حديث لها: ومع ذلك فان هذا التضخم يمثل فقاعة مصطنعة قد تنكمش او تنفجر - ومن غير المرجح، في حالة السيناريو الاسوأ، انها قد تنجم عن ازمة سياسية اقليمية او انهيار رئيسي في اسعار النفط، على سبيل المثال. ويعتبر القطاع المصرفي في الخليج، وخاصة في الكويت حيث التصنيفات مرتفعة

A+ / Stable/A-1+ وفي المملكة العربية السعودية A / Stable /A- وفي الامارات العربية المتحدة، (وهي غير مصنفة)، اكثر تعرضا لمخاطر هذه الاسواق من البنوك في دول اخرى ضمن مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من ان البنوك الرئيسية محصنة على نحو جيد لاستيعاب عمليات التصحيح الكبرى، فان الاثر في قطاع المصارف الخليجية قد يكون اعظم اذا ما تعرض السوق الى انهيار. ومع ان اسواق المنطقة تتمتع بمزايا فريدة، فان حجمها المحدود، ودرجة التركيز العالي وقطاع المستثمرين المحلي غير المتطور، تعتبر عوامل تضيف مزيدا من المخاطر. ومن مصادر القلق والمخاطر الكامنة، من وجهة نظر ستاندارد اند بورز، ندرة المعلومات العامة حول اسواق العقارات في المنطقة. وتؤمن ستاندارد اند بورز بانه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تحسين نوعية المعلومات عن هذه الاسواق، لما فيه مصلحة البنوك والمستثمرين على حد سواء.

تقول وكالة التصنيف الدولية:

ادت تدفقات السيولة العالية على مدى السنوات الثلاث الماضية الى دفع المستثمرين المحليين والدوليين، في مختلف القطاعات الى زيادة منح القروض والتعرض للمخاطر في اسواق الخليج العقارية والمالية المحلية الضيقة.

وتعتبر هذه السيولة العالية نتاجا لعدة عوامل منها اسعار النفط المرتفعة، عودة بعض الاستثمارات المهاجرة التي كانت في الخارج بعد الحادي عشر من سبتمبر، وتحسن مستويات الاستقرار الاقليمي، والاصلاحات الهيكلية وتجدد الثقة والفرص الاستثمارية في المنطقة ( حيث حجم عمليات الطرح الاولي العام للاسهم لم يسبق لها مثيل ). وعلى الرغم من ان الثقة في منطقة الخليج تعرضت للاهتزاز بعض الشيء خلال الفترة بين عامي 2002 و2003 عشية الحرب في العراق، فانها استعادت قوتها بشكل واضح. وتعتقد وكالة التصنيف العالمية ستاندارد اند بورز ان التطورات في الاسواق المالية والعقارية في منطقة الخليج عامل ايجابي، وتساهم في عملية تطوير المنطقة الخليجية وتحولها الاقتصادي.على ان الوكالة تعرب عن تزايد قلقها حيال تصاعد الاسعار في الاسواق المالية والعقارية خلال السنوات القليلة الماضية. وبصورة اجمالية، فان الاسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت ارتفاعا تراوح بين 70 % و190 % بين عامي 2003 و2004، وهو ما يعتبر النمو الاسرع في العالم.

كما عرفت السيولة طريقها الى اسواق العقارات في المنطقة، وعززت الارتفاع في الاسعار، وهو احد انماط التضخم المالي. وعلى النقيض، فان من الملاحظ غياب التضخم الحقيقي، الذي لا تتعدى مستوياته 2 % في كل دول مجلس التعاون الخليجي الست. وهذا النمط من التضخم يحدث بصورة نمطية في الاقتصادات الضيقة، حيث تفتقر الى الوسائل والقنوات اللازمة لتدوير السيولة، كما انه يمثل دلالة على ان عمليات التصحيح او الانهيار قد تكون لها اثار نقدية خطيرة.

ان من الصعوبة بمكان تحديد مقدار ومدى التضخم في الاسواق العقارية في منطقة الخليج، ذلك لان الاسواق تفتقرالى المؤشرات التي تقيس اداء اسعار الاسواق العقارية. وان افضل المعلومات المتوافرة للعامة لا تعدو كونها متفرقات مجزأة لا ترقى الى مرتبة المعلومات القابلة للمقارنة، بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقر وكالة ستاندارد اند بورز ان الحاجة الى المعلومات حول اسعار العقارات، يجعل من الصعوبة بمكان اجراء تقييم مفصل عن اثارها على المصارف في منطقة الخليج، ولكنها مع ذلك تعتقد ان هذا الوضع يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للمصارف ذاتها. اذ انه في غياب المعلومات المفصلة، فان هذه المصارف لا تستطيع ان تقيم، على نحو سليم، المخاطر التي تواجهها، والتي ترتبط بعملياتها, سواء اكانت هذه المخاطر مباشرة من خلال انشطتها الاقراضية، او غير مباشرة من خلال الضمانات - والمقدمة الى قطاعات تتعامل معها (انظر الجدول 2) ويمكن القول ان العقار وقطاعات الانشاء المرتبطة به تمثل جانبا كبيرا من الاقتصاد غير النفطي، والذي يبلغ في المتوسط حوالي 10 % من اجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرا لان الحكومات تقوم بشكل ملحوظ بتدوير بعض ايراداتها النفطية في مشاريع ضخمة تستهدف البنية التحتية، وما دامت اسعار النفط مرتفعة في الوقت الحاضر، فانها تضيف مزيدا من الوقود لهذا السوق. وعلاوة على ذلك، فإنه من الواضح ان سوق العقارات اخذ في التصاعد، وان المشاريع الكبرى بجميع انواعها توالي انتشارها بسرعة. وتعتبر دبي افضل الامثلة في هذا الصدد، حيث لديها العشرات من المشاريع العقارية الكبرى التي يجري تنفيذها في الوقت الحاضر. ومن بينها مشاريع النخيل التي هي عبارة عن جزر صناعية تحتوي على عقارات سكنية رئيسية، وبرج دبي، الاعلى في العالم، وغيرها من المشاريع التي تعتبر علامات مميزة في المنطقة. وفي مناخ من هذا القبيل، فان شركات الانشاءات والمقاولين ومتعهدي الباطن ومطوري العقارات يمثلون تجمعا مقترضا ذا جاذبية كبرى بالنسبة للبنوك.

ان الاسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تستمد زخما من تزايد السيولة وثقة المستثمرين في المنطقة فحسب، ولكنها تستمد قوتها ايضا، وعلى وجه الخصوص من :

> نمو اقتصادي قوي.

> معدلات فائدة متدنية.

> نمو سكاني سريع.

> ظهور قوانين وتشريعات خاصة بالملكية تتيح للاجانب تملك العقارات، وزيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.

وترى وكالة ستاندارد اند بورز ان بعض هذه الاتجاهات بنيوي وسيستمر لتعزيز سوق العقار في المدى المتوسط. على ان اتجاهات اخرى قد لا تمثل عنصرا مساعدا لدول معينة او مشاريع خاصة بطريقة ناجحة، وطالما دعت الحاجة الى ذلك. واذ تأخذ ستاندارد اند بورز تلك العوامل في الاعتبار، فانها ترى ضرورة ان تركز البنوك انتباهها على المخاطر، بما فيها ملاءة وقوة المشاريع الجديدة وما تنطوي عليه من اخطار.

المخاطر المباشرة

تعمل البنوك الخليجية في اقتصادات محلية صغيرة، حيث تندر الفرص امام عمليات الاقراض عالي النوعية.ان الحاجة الى القنوات والوسائل الاستثمارية التي تساعد على التنويع الاقتصادي، تعني ان امام البنوك خيارات قليلة تجعلها تقبل على قطاع العقار بتركيز عال، ذلك القطاع الذي يتميز بعنصرين هما القوة الدافعة والاحتياجات البنيوية للتمويل. ان الانظمة المصرفية في المنطقة تظهر مؤشرا مهما للاقراض الممنوح لقطاع العقار الى نسبة الاقراض الكلي يتراوح بين 7 % الى 16 % (اعلى نسبة في الكويت)، والذي لا يعتبر مفرطا بحد ذاته، ولكنه كاف ليؤثر على البنوك بشكل خطير في حالة حدوث هبوط حاد. ولغرض اعداد هذه المعلومات، فان اجمالي القروض يشمل تلك الممنوحة للقطاع العام وللمقترضين في قطاع التجزئة. ومن هنا فان الاقراض لقطاع العقار يمثل عنصرا مهما من الجزء المتبقي من المحفظة الاقراضية، أي القطاع الخاص التجاري. وبالاضافة الى ذلك فان المخاطر المباشرة على البنوك فيما يتعلق بقاعدة الاسهم، تعتبر اكثر اهمية (انظر الجدول 3).

اما المجال الاخر الذي تواجه البنوك الخليجية معه مخاطر مباشرة جراء الاقراض لقطاع العقار، فيتمثل في قروض رهونات التجزئة المقدمة للافراد والمشاريع الصغيرة. وهذا النشاط اقل تطورا في الخليج بكثير مما هو عليه في الاقتصادات الاخرى الاكثر نضوجا، حيث ان البيئة غير مساعدة. ونظرا لاسباب قانونية وثقافية ودينية، فان من المستحيل في الغالب التنفيذ على عقار سكني مرهون كضمان لقرض. اما الرهونات التجارية فان التعامل معها امام القضاء يعتبر اكثر سهولة. وفي هذا السياق، فان البنوك الاسلامية، التي تمارس عملياتها وفقا للشريعة الاسلامية، تعتبر من الناحية الهيكلية اكثر تعرضا للمخاطر جراء الاقراض لقطاع العقار. وفي الواقع، فان من المبادئ الاساسية للبنوك الاسلامية ان اي عملية مصرفية يجب ان تكون معززة باصول مادية. وتتماشى المبادئ المصرفية الاسلامية مع الاحتياجات التمويلية لعملاء التجزئة، وعلى الاخص بالنسبة لشراء البيوت والسلع المعمرة. وبالنتيجة، فان البنوك الاسلامية تتجه لتكوين اصول عقارية كبيرة في ميزانياتها العمومية، والتي يمكن ان تتعرض قيمتها للتقلبات. كما ان البنوك الاسلامية منخرطة ايضا في تداول العقارات، على عكس معظم البنوك التقليدية في منطقة الخليج، لتضيف بذلك مزيدا من عناصر المخاطرة الى ميزانياتها العمومية.

وتنخرط البنوك الخليجية ايضا بصورة كبيرة في الاقراض الشخصي على صور متعددة، بما فيها العقار والاسهم والاستثمارات. ومن الشائع بالنسبة لهذه البنوك ان تمنح التسهيلات المصرفية متعددة الاغراض، سواء مع توافر المعلومات الكافية حول كيفية التصرف في الاموال المقترضة او عدم توافرها. ومع ان البنوك الفردية، من خلال هذا النمط من الاقراض غير معرضة بصورة مباشرة الى مخاطر سوق العقارات، الا ان محافظ التجزئة التابعة لها تعتبر معرضة بصورة غير مباشرة. فاذا تعرض سوق عقاري الى التدهور، فان محافظ التجزئة قد تمنى باضرار شديدة، مما يؤدي الى معدلات عالية في التخلف عن السداد، والحاجة الى وضع مخصصات كبيرة.

المخاطر غير المباشرة

يعتبر العقار اكثر نماذج الضمانات شيوعا في دول الخليج. وتعتبر قيمة العقار المرهون دورية، بمعنى انها تعتمد على الظروف والدورات الاقتصادية. فاذا ما حصلت هزة كبرى في اسواق العقار، فان قيمة الضمان ستتدهور. وفي حين تتدهور نوعية القروض في سجلات البنوك، فان هذه الاخيرة ستجد نفسها بغطاء ضمانات اقل مستوى من ذي قبل. وهذا يعتبر اكثر العوامل الضاغطة على البنوك حيث ان الاسواق المالية والعقارية في المنطقة ليست ناضجة ولا سائلة بشكل كاف.

(يتبع)

[سيف الخيال]

«ستاندرد اند بورز» تحذر من انفجار فقاعة أسعار الأوراق المالية والعقار في الخليج -2

قالت ستاندرد اند بورز ان البنوك الاسلامية في المنطقة تعمل بنشاط كبير يفوق نشاط البنوك التقليدية في مجال الاقراض الهامشي، الموجه خصوصاً للتداول بالأسهم، لافتة الى ان الاقراض الهامشي يعتبر جزءاً رئيسياً من نشاط البنوك الاسلامية وعملياتها.

إلا ان ستاندرد اند بورز استدركت في تقريرها عن مدى تعرض البنوك لمخاطر أسواق الأوراق المالية بأن الظروف الاقتصادية السائدة في منطقة الخليج قوية، حيث نسبة النمو المحققة في الناتج المحلي كانت بمعدل 6% وهي مرشحة للارتفاع، الأمر الذي يجعل احتمال حصول عمليات تصحيح حاد في أسواق العقار والمال احتمالاً محدوداً.

ولفتت الى ان النقص الهيكلي في الاصول العقارية في الكويت وقطر والامارات، سيستمر في دفع الأسعار نحو الارتفاع.

ولحظت ستاندردر اند بورز الى تصاعد متوسط نسبة السعر الى العائد في اسواق المال الخليجية، اذ انه بات الآن في حدود 35 وهو يتجاوز متوسط الاسواق الناشئة والمتوسط الاقليمي التاريخي.

الا ان ستاندرد اند بورز اعربت عن قلقها من كون المضاعفات المرتفعة تعكس فائضاً في السيولة الى جانب تحسن المقومات الاقتصادية، ومن كون التضخم المستمر في الاصول قد يقود الى عواقب اكبر.

وأشادت ستاندرد اند بورز بالضوابط التي تلتزم بها بعض بنوك المنطقة لجهة أخذ الضمانات التي تحد من المخاطر، لكنها لحظت ان كل هذه العوامل، وان كانت ستعمل على الحد من آثار أي صدمة، فإنها قد لا تستوعب كل الصدمات، والسيناريو الأسوأ هو ان يحدث انهيار في وقت واحد لأسواق العقار وأسواق المال، إذ ان السيناريوهات التي يمكنها هز الثقة بالأسواق كثيرة، وتشمل التطورات السياسية الاقليمية غير المتوقعة.

وأكدت ستاندرد اند بورز اهمية الحفاظ على الثقة، محذرة من ان رؤوس الأموال التي عادت الى المنطقة في اعقاب 11 سبتمبر 2001 قد تخرج ثانية، إذ فقد المستثمرون الثقة بالقدرة على استيعاب صدمة قوية تصيب المنطقة، بصرف النظر عن مقومات أسواق العقار والأسهم.. ففي هذا السيناريو سيكون أمام البنوك خيارات محدودة للتأقلم مع انهيار متزامن لأسواق المال والعقار، وستتلاشى الأرباح المالية غير المحققة وسيكون تسييل المحفظة المالية بالغ الصعوبة، لأنها لن تجد كثيرين يرغبون في الشراء.

ولفتت الى ان قدرة أنظمة البنوك المركزية على ضمان الاستجابة لظروف الأزمة مازالت نظرية وغير مجربة.

.. وفي ما يلي ما تضمنه تقرير ستاندرد اند بورز بشأن تعرض البنوك لمخاطر أسواق الأوراق المالية:


تمتلك البنوك الخليجية محافظ أوراق مالية في ميزانيتها العامة ويعود ذلك لأسباب عدة، فهي تعد وسيلة للحصول على عوائد ولتنويع الدخل وذلك بالاضافة الى الالتزام بضوابط البنوك المركزية التي تطلب غالباً نسبة حد أدنى من السيولة. ونتيجة لذلك، تميل البنوك الى امتلاك محافظ سندات حكومية ضخمة، التي تتميز بحساسية كبرى تجاه هزات الفوائد، وهو احتمال يكبر عند انهيار أسواق المال. كما تحتاج الى استثمار السيولة الفائضة في أسواق الأوراق المالية المحلية والعالمية، بما في ذلك مجال الأسهم. ونظراً لأن التعامل في الأوراق المالية وتلك المعروضة للبيع تتأثر بالسوق، فإن تقلبات قيمتها في السوق إنما يؤثر في الربحية ورأس المال. وإذا ما وضعنا في الاعتبار الاتجاهات الحالية في أسواق المال الخليجية حيث ترتفع مؤشرات الأسهم، يتبين ان هناك حوافز قوية لتسهيل تحقيق الايرادات مع الإقرار بوجود بعض المكاسب المالية خاصة في ظروف انخفاض نسب الفائدة.

المخاطر غير المباشرة

تميل البنوك الخليجية الى الحصول على الأسهم كضمانات اضافية في مجال اقراض التجزئة وتستخدم الأسهم كضمان اضافي عندما يكون المقترض من الأثرياء أو عميلاً لديه ممتلكات أو بالاضافة الى طريقة حجز الراتب التقليدية عند منح القروض الشخصية. والى جانب ذلك، ترى البنوك تسارعاً في وتيرة الاقراض الهامشي عند ارتفاع أسواق المال وازدهار الطرح العام الأول.

وعلى الرغم من صعوبة تقييم كمية القروض الهامشية في منطقة الخليج، فإنها تعتبر من الممارسات الشائعة. ويقدر مؤشر ستاندرد اند بورز انه في المملكة العربية السعودية نسبة 15 الى 20 في المائة من قروض التجزئة تستخدم من قبل العملاء لشراء أسهم.

غير ان البنوك السعودية التقليدية تبدي تحفظاً تجاه الاقراض الهامشي أكبر من ذلك الذي تبديه البنوك الاسلامية، التي تعمل بنشاط كبير في هذا السوق المجزي الذي يتسم في الوقت نفسه بالمخاطر، وتعتبر الاقراض الهامشي جزءاً من نشاطها وعملياتها الأساسية. وبالاضافة الى ذلك، فإن لدى الشركات والحكومات حوافز اقوى للسعر لتمويل الأسهم مثل عمليات الطرح العام الأولى عند ارتفاع أسواق المال وذلك بدلاً من تمويل الدين. ونتيجة لذلك فإن سوق الطرح العام الأولي المزدهر في الخليج يتطلب تقديم البنوك لتمويل بضمان الأسهم مما يزيد من تعرضها لمخاطر تذبذب الأسهم. ومن الأمور الايجابية نجد ان نسبة القروض للقيمة في البنوك الخليجية في ما يتعلق بالاقراض الهامشي او تراوح نسبة الاستثمار في مجال عمليات الطرح العام الاولي بين 50 و75 في المائة، ما يوفر فرصة لتخفيف اثر الانخفاض البسيط الذي يمكن السيطرة عليه في قيمة الأصول.

التخفيف من المخاطر

تعد الظروف الاقتصادية السائدة في الخليج قوية بصفة خاصة. فقد حقق الناتج المحلي العام في دول الخليج نسبة تصل الى نحو 6 في المائة في عام 2004. ويتوقع ان ترتفع هذه النسبة بوتيرة سريعة عام 2005. وهذا النمو الاقتصادي القوي من نوعه بصورة كبيرة بالارتفاع الكبير في أسعار النفط وتحرير الاقتصاد. وان احتمال حدوث ركوض على المدى القريب قد يقود الى عمليات تصحيح حاد في أسواق العقار والمال يعتبر احتمالاً محدوداً. والى جانب ذلك فإن النقص الهيكلي في الأصول العقارية في الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر A+/Positive/A-1 قد يستمر في دفع الأسعار نحو الارتفاع.

وتعتبر مخاطر حدوث تصحيح كبير في أسعار الاسهم امرا مستبعدا حاليا. ويعد متوسط نسبة السعر الى العائد في دول مجلس التعاون الخليجي متماشيا مع تلك التي نجدها في الاسواق الناشئة حتى اواخر عام 2003، ولكنها الآن تبلغ 35 وباتت تتجاوز متوسط الاسواق الناشئة والمتوسط الاقليمي التاريخي. وتنطبق هذه الحالة بصفة خاصة على كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، ودولة الامارات العربية المتحدة حيث تصل مضاعفات نسبة السعر الى العائد ما فوق الاربعين. والقلق الرئيسي لاستاندرد اند بورز هو ان المضاعفات المرتفعة انما تعكس فائضا في السيولة بالاضافة الى تحسن في المقومات الاقتصادية.

وتعيش اسواق المال الخليجية الان لحظة حاسمة. فبالرغم من اعتقاد استاندرد آند بورز ان اي تصحيح طفيف لن يكون له تأثير كبير، فان ما يثير القلق هو ان التضخم المستمر في الاصول قد يقود الى عواقب اكبر.

الضمانات

وتقلل ممارسات البنوك في ما يتعلق بالضمانات من المخاطر. ففي العمليات المصرفية المتفرقة تطلب البنوك الخليجية عادة «ضمان الراتب» اي ان يحول راتب العميل وتعويضات ما بعد الخدمة الى حساب في البنك كضمان قبل منح القروض الشخصية. وقد تطلب البنوك ضمانا عقاريا كعنصر اضافي، ولكنها تفضل ضمانا في شكل نقدي او اسهم. وتزيد العديد من البنوك نسبة تغطيتها عندما تكون الاسهم مرهونة لصالحها. وان الحد الحالي لنسبة القرض الى القيمة يبدو مناسبا وكافيا لاستيعاب بعض الاثار المحتملة لهبوط مرن في سوق الاسهم.

وقد حُظر على البنوك الانخراط الزائد في اسواق العقار والاسهم من خلال فرض قيود تنظيمية من قبل معظم البنوك المركزية. وبالرغم من اختلاف هذه الانظمة من دولة الى اخرى، فان المسوغ لفرض هذه القيود واحد وهو الموازنة بين الحاجة الى تحقيق الربح والانخراط في نشاطات متقلبة. وعادة ما تكون القيود التي تفرضها البنوك المركزية على القروض الممنوحة للعقارات هي قيود قطاعية Sector Limits او تحديد الحد الاقصى من نسبة الانخراط المباشر في قطاع العقار مقارنة باجمالي المحفظة المالية او الاسهم. وبالنسبة لقروض تجارة التجزئة، تحدد البنوك المركزية احيانا، سقفا لمنح هذه القروض.

الحد من الصدمات

كل هذه العوامل ستعمل، بالتأكيد، على الحد من اثار اي صدمة، لكنها قد لا تستوعب كل الصدمات. وفي الواقع، فان السيناريو الاسوأ هو ان يحدث انهيار في وقت واحد لاسواق العقار واسواق المال معا. وعلى الرغم من استبعاد حدوث ذلك، فان السيناريوهات التي يمكنها هز الثقة بالاسواق كثيرة، وتشمل التطورات السياسية الاقليمية غير المتوقعة.

والتراجع المادي في اسواق العقار والمال من شأنه الاضرار بصورة خطيرة في قدرة البنوك الخليجية على تحقيق الارباح وفي رؤوس اموالها، وهما عاملان رئيسيان في تصنيف عمليات البنك.

الثقة وإلا فالأضرار

فالثقة بالسوق تمثل العامل الرئيسي في تحديد اسعار الاصول، ولا سيما في اسواق السيولة الصغيرة التي تفتقر الى العمق كالأسواق الخليجية.

ويمكن لرؤوس الاموال التي عادت الى المنطقة في اعقاب الحادي عشر من سبتمبر 2001، ان تخرج ثانية اذا فقد المستثمرون الثقة بالقدرة على استيعاب صدمة قوية تصيب المنطقة، بصرف النظر عن مقومات اسواق العقار والاسهم. ففي هذا السيناريو، سيكون امام البنوك خيارات محدودة للتأقلم مع انهيار متزامن لأسواق المال والعقار. ففي هذه الحالة، ستتلاشى الارباح المالية غير المحققة للبنوك. وسيكون تسييل المحفظة المالية بالغ الصعوبة، لأننا لن نجد الكثيرين ممن يرغبون في الشراء. وعلى الرغم من ان البنوك المركزية والمشرعين سيبذلون اقصى جهدهم لدعم انظمتهم في ظل الظروف الصعبة، فان قدرتهم على ضمان الاستجابة المنظمة لذلك غير مجربة وبالتالي تبقى نظرية فقط.

وفي حال وقوع ازمة، فإن القواعد المالية للبنوك ستتأثر بصورة مباشرة وفورية بتقدير القيمة السائدة. وفي الوقت ذاته، سوف تتأثر الربحية في وقت واحد، بتراجع النشاط التجاري وارتفاع متطلبات وضع المخصصات المالية وفقدان قيمة المحافظة المالية التجارية. كما ان جودة الاصول سوف تتدهور.

وسوف يلحق ضرر ايضا بالارباح المعلنة للبنوك في عمان (العملة المحلية A-2 / Stable A- والعملة الاجنبية BBB+ A-2 Stable وقطر، حيث توجد استثناءات لمعايير التقارير المالية الدولية رقم 39، فالتغيرات في قيمة الاسهم المتاحة للبيع تؤخذ مباشرة من خلال بيانات الدخل في عمان. وفي قطر، تتأثر ربحية البنوك مباشرة فقط، اذا ما تم تسجيل الخسائر غير المتحققة على الاسهم المتاحة للبيع، في حين تتحول الارباح غير المتحققة الى اسهم.

ليس بعيدا

وليس سيناريو الصدمة ببعيد عن المنطقة، ففي عام 1998، ادى انهيار سوق الاسهم في عمان الى زيادة سريعة في الاصول غير المنتجة بعد ان وجه عملاء البنوك استثمارات كبيرة في تجارة التجزئة وقطاع الشركات. وحدث الشيء ذاته في الكويت لدى انهيار سوق المناخ عام 1982، وكانت له آثار شديدة على نوعية الاصول في البنوك المحلية. وقد احتاج النظام المصرفي بأكمله عدة سنوات قبل ان يتعافى.

واذا وصلت صدمة ما الى البنوك من خلال انكماش اسواق المال او اسواق العقار او كليهما، فإن ذلك من شأنه اضعاف مرونتها المالية ايضا. فالمؤسسات المالية تصبح اقل قدرة على جمع المال بسرعة من الاسواق والمساهمين. فانخفاض رأس المال والربحية المترافق مع ضعف نوعية الاصول والمرونة المالية سوف تتضافر لتضع ضغوطا باتجاه تدني تصنيف بعض البنوك الخليجية.

(انتهى)

القبس

[سيف الخيال]

ولحظت ستاندردر اند بورز الى تصاعد متوسط نسبة السعر الى العائد في اسواق المال الخليجية، اذ انه بات الآن في حدود 35 وهو يتجاوز متوسط الاسواق الناشئة والمتوسط الاقليمي التاريخي.

هل هناك من الاخوان لديه فكره عن المتوسط الاقليمي التاريخي وكم يبلغ ؟

[بريد الكتروني]

المتوسط الاقليمي التاريخي هو بين 14 و 17 مره ...

[سيف الخيال]

جزاك الله خير يابو بدر

من الصباح وانا ابحث عنه