.......(مـــوضـــوع للنقا ش).......

[معلومه]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

موضوع للنقاش بخصووص زيادات رأس المال

يدور فى الأونه الأخيره إشاعات حول زيادات رأس المال فى الشركات الصناعيه والخدماتيه وغيرها

سؤالى هنا هو:

هل رفع رأس مال تلك الشركات ماعدا البنوك يمثل عبئ عليها ام هو وسيله للتخلص من الضغوط

التى تمارس ضدها؟

ومن المعلوم أن زيادات رأس المال لتلك الشركات ماعدا البنوك تحد من نسبة التوزيع ونسبة الأرباح

وتمثل عبئ على مجالس الإ درات القادمه.

ومن المعلوم أن الشركات فى العالم الثالث لاتملك التقنيه والإستكشاف مثل مثيلاتها فى العالم المتقدم

لذلك هل من صالح شركاتنا وخاصه الرابح منها رفع رأس مالها أم لا ؟

ملاحضه :

تلجاء بعض الشركات الخاسره لدينا لزيادة رأس مالها رغبه فى التخلص من الديون المتراكمه عليها

وإطفاء خسائرها لعل وعسى أن تخدمها الظروف المستقبليه .

[المستشار الأول]

أعتقد أن مواقة وزارة التجارة على مضاعفة رأس المال لشركات كانت غارقة في الخسائر المتراكة في محاولة لإنقاذها كان كمن يسكب الزيت على النار.
فبدلا من أن يتم التحقيق مع مسؤولي الشركات المفلسه بالسؤال : أين ذهبت أموال المساهمين؟ عمدت الوزارة الى تكرار نفس المشكلة ؟؟!!

وما سيضاعف العجز لدى تلك الشركات أن رأس المال قد تضخم في مقابل فشل مستمر في تحقيق الأرباح المجزية .. مما يعني أن الخسائر ستتضاعف في ظل إدارات سيئة وغير نزيهة.

أعتقد جازما أن نفس الشركات التي رفعت رأس المال ستعاود الى خفضه واعدام الديون المتراكه في غضون ثلاث سنوات من الآن..

أدعو الى تغيير المسار عام 2005 م . وعدم الانجراف وراء الأوهام في الشراء بها.. والاتجاه الى الشركات ذات الربحية والنمو ..

تحياتي

[المجازف]

أخي العزيز معلومه

وهل ترى مايطبق في الدول المتقدمه من أنظمه وقوانين قد ينجح عندنا؟ بالطبع لا

أبو محمد سوقنا سوق اللامعقول وأتفق معك في بعض تفضلت به بشأن الشركات المتعثره أما شركات النمو فهي بحاجه ماسه للسيوله.

أخي العزيز
من كان يصدق بأنه وقبل سنه تقريبا من الآن تقارب سعر اللجين مع سعر سابك؟؟؟ ذلك يحدث في سوق اللامعقول فقط.


المجازف

[ريمان]

معظم الشركات متخوفة من الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية وخاصة الشركات الصناعية ولذلك استغلت انظمة متخلفة في وزارة (التجار)ة وقدمت لزيادة رأس مالها واستثمرت في مشاريع عديدة لعل وعسى انها تصمد في وجه الطوفان الإقتصادي القادم.
المشكلة ليست في الشركات بل في ادارة اقتصادنا بشكل عام والذي يدار بعقلية الخمسينات

متى ما تم تعيين قيادات اقتصادية شابة تعطى صلاحيات ومرونة عالية ممكن ان نبدأ التطور الاقتصادي ونجاري بعض الدول المجاورة التي سبقتنا بمراحل

[المعتضد]

زيادة رأس المال تعني تناقص في العائد على السهم. فكلما كانت الأسهم قليله كان العائد على السهم، من الأرباح، كبيرا. لذا نلاحظ نزول السهم مباشرة بعد إضافة الأسهم الجديده. البعض يعتقد أن هذا النزول يحدث قسريا بسبب نسبة التذبذب التي تحددها الجهات الرسميه. وهذا فيه بعض الصحه، ولكن النزول ونسبة التذبذب بنيت على واقع العائد على السهم الحالي وليس المستقبلي.
معظم الأسهم لدينا تعود إلى أسعارها أو قريبة من اسعارها السابقه بعد شهرين تقريبا دون النظر إلى تحسن في الأرباح، وهذا خطأ كبير فمالم يرتفع العائد المتوقع على السهم فمن المفترض أن سعر السهم يبقى مراوحا لمستواه بعد الزياده، مالم يحدث تغير في الإستراتيجيات أو تطور في الشركه أو إحتمال الدخول في عقود تحقق الشركه من وراءها أرباح كبيره.

زيادة رأس المال قد تكون إيجابيه وقد تكون سلبيه للمستثمر. فإن كانت الزياده لمواجهة مشاريع جديده وتوسع كبير في الشركه فهذه الزياده إيجابيه، أما إذا كانت الزياده لأطفاء الخسائر أو لتسييل الأرباح المحتجزه فهذا أمر سلبي يضعف من جاذبية السهم.

أخيرا وهو المهم:
أعتقد أن زيادة رأس المال لدينا تعتمد على بعض الأمور منها
1- إطفاء الخسائر وهو أمر فيه غش للمستثمرين الذين يسددون ديون تسبب بها غيرهم.

2- تسييل الأرباح المحتجزه التي لا يمكن توزيعها بسبب النظام الذي يحدد نسبة التوزيع ونسبة الأحتياطي النظامي. فتجد أعضاء مجلس الإداره لسبب أو لآخر يحاولون تصفية الأحتياطات غير النظاميه والأرباح المستبقاه قبل أن يفروا من الشركه وتسييلها يتم عن طريق إعطاء أسهم منحه يقومون ببيعها مستقبلا وبتعاون مع صناع السوق ومروجي الإشاعات.

3- زيادة رأس المال لمواجهة توسعات وأنشطه جديده للشركه، فهم يقومون بذلك بدلا من اللجوء إلى البنوك من أجل القروض. وأعتقد أن جازان إتخذت هذا القرار لمواجهة مشاريعها الجديده المشتركه. وهو قرار أعتقد صحته وسلامته لأن الأموال الجديده التي ستدخل الشركه ستتعاظم بسبب الربح المتوقع. كما أنها ستوفر على الشركه عناء وفوائد القروض.

[بريد الكتروني]

الأخ معلومه

في جميع دول العالم وفي جميع الأنظمه الاقتصاديه فكل من يريد ان يرفع راس ماله يحق له ذلك سواءا كان خسرانا او ربحانا بالعكس فالشركه الخاسره تكون أحوج الى رفع راس المال لتغطية الخسائر ..

المشكله هي في فهم المستثمرين واغلبهم في السنتين الماضييتين من الناس الجدد حيث ان فهمهم لرفع راس المال انه ايجابي وهذا غير صحيح ولو يذكرون القدامى نسبيا في السوق انه قبل خمس سنوات عندما كانت الامور طبيعيه انه شركة طيبه كانت ترتفع لانها اقترحت عدم طلب القسط الاخير وبالتالي عدم رفع راس المال وهذا تماما عكس ماحدث مع شركة القصيم الزراعيه في العام الماضي...

المشكله الثانيه ان كثيرا من الشركات لاتوضح الاسباب الحقيقيه لطلبها رفع رأس المال وهناك شركتين حاليا على الاقل قدمت طلبا لرفع راسمال بالاكتتاب وكلا الشركتين عليها قروض قصيرة الاجل عاليه جدا ومع ارتفاع اسعار الفائده تريد هاتين الشركتين تسديد هذه القروض عن طريق اموال الاكتتاب ولكن اي من الشركتين لم تشر ابدا الى هذا الشئ الذي لايعرفه الا قله من الذين يحسنون قراءة الميزانيات .. ولو قامت الشركتين بتوضيح هذا الشئ للجمهور لهبط سعر السهمين ...

وفي الأخير انه مادام الناس مندفعين ومستعدين للدفع فلا يجب ان يمانع احد في ان ترفع اي شركه تريد رفع راسمالها مهما كان السبب على ان تقوم الشركه بتوضيح الصوره ولماذا ترغب في رفع رأس المال .. ويجب على الجهه المسئوله ان تسمح لهذه الشركات برفع راسمالها بسرعه وبدون تعقيد ولكن فقط يجب ان تشترط ان تقوم الشركه بتوضيح اسباب الزياده الحقيقيه بشكل واضح لمن يريدون شراء السهم او الاكتتاب في الزياده حتى تتضح لهم الصوره وكل شخص يتحمل مايجيه اذا اتخذ قرارا خاطئا.. اما اذا كانت الشركات تلف وتدور وتحط كليشهات معروفه مثل (وترغب الشركه في رفع رأسمالها وذلك للتوسع في مشاريع مستقبليه ستعود على المساهمين بالفائده) يعني كلام انشائي لايقدم ولا يؤخر فالبتأكيد ان كثير من الناس قد ينظرون الى الموضوع بحسن نيه وقد ينخدعون مستقبلا عندما تتضح لهم الحقائق ...

[ريمان]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بريد الكتروني
الأخ معلومه

في جميع دول العالم وفي جميع الأنظمه الاقتصاديه فكل من يريد ان يرفع راس ماله يحق له ذلك سواءا كان خسرانا او ربحانا بالعكس فالشركه الخاسره تكون أحوج الى رفع راس المال لتغطية الخسائر ..

المشكله هي في فهم المستثمرين واغلبهم في السنتين الماضييتين من الناس الجدد حيث ان فهمهم لرفع راس المال انه ايجابي وهذا غير صحيح ولو يذكرون القدامى نسبيا في السوق انه قبل خمس سنوات عندما كانت الامور طبيعيه انه شركة طيبه كانت ترتفع لانها اقترحت عدم طلب القسط الاخير وبالتالي عدم رفع راس المال وهذا تماما عكس ماحدث مع شركة القصيم الزراعيه في العام الماضي...

المشكله الثانيه ان كثيرا من الشركات لاتوضح الاسباب الحقيقيه لطلبها رفع رأس المال وهناك شركتين حاليا على الاقل قدمت طلبا لرفع راسمال بالاكتتاب وكلا الشركتين عليها قروض قصيرة الاجل عاليه جدا ومع ارتفاع اسعار الفائده تريد هاتين الشركتين تسديد هذه القروض عن طريق اموال الاكتتاب ولكن اي من الشركتين لم تشر ابدا الى هذا الشئ الذي لايعرفه الا قله من الذين يحسنون قراءة الميزانيات .. ولو قامت الشركتين بتوضيح هذا الشئ للجمهور لهبط سعر السهمين ...

وفي الأخير انه مادام الناس مندفعين ومستعدين للدفع فلا يجب ان يمانع احد في ان ترفع اي شركه تريد رفع راسمالها مهما كان السبب على ان تقوم الشركه بتوضيح الصوره ولماذا ترغب في رفع رأس المال .. ويجب على الجهه المسئوله ان تسمح لهذه الشركات برفع راسمالها بسرعه وبدون تعقيد ولكن فقط يجب ان تشترط ان تقوم الشركه بتوضيح اسباب الزياده الحقيقيه بشكل واضح لمن يريدون شراء السهم او الاكتتاب في الزياده حتى تتضح لهم الصوره وكل شخص يتحمل مايجيه اذا اتخذ قرارا خاطئا.. اما اذا كانت الشركات تلف وتدور وتحط كليشهات معروفه مثل (وترغب الشركه في رفع رأسمالها وذلك للتوسع في مشاريع مستقبليه ستعود على المساهمين بالفائده) يعني كلام انشائي لايقدم ولا يؤخر فالبتأكيد ان كثير من الناس قد ينظرون الى الموضوع بحسن نيه وقد ينخدعون مستقبلا عندما تتضح لهم الحقائق ...

وفيت وكفيت
مع التحية
اخوك
ريمان

[حبر سري]

تختلف طرق التمويل للشركات بإختلاف البدائل المتاحة لكل شركة و تعتبر عملية التمويل من اهم القرارات التي يتخذها صانع القرار في المنشأة ، ويمكن تصنيف اهم طرق التمويل حسب التالي:

1- زيادة راس المال .
2- القروض التجارية.
3- التمويل الذاتي .
*يوجد هناك انواع اخرى (مثلا الايجار المنتهي بالتملك - حالة توسعات الاصول الثابته)

1- زيادة راس المال : وهي عملية التمويل عن طريق زيادة راس المال للحصول على تدفقات نقدية ، تعمل الشركة من خلال لمواجهة التوسعات المستقبلية وتوسيع نشاطات الشركة .
2- القروض التجارية : وهو نوع اخر من انواع التمويل وهو الحصول على ديون اجلة من مقرضين على امل تحقيق عوائد مالية من الاموال المقترضة اعلى من تكلفة التمويل (الفائدة على القرض)
3- التمويل الذاتي : وهو اعادة استخدام احتياطيات الشركة وارباحها المحققة لتمويل نفسها عند رغبتها في اية توسعات ومشاريع مستقبلية .

ولكن السوال الهام ايا من انواع التمويل هو الافضل ؟؟؟

مزايا وعيوب كل تمويل ( مختصر ):

1- زيادة راس المال المزايا
- الحصول على تدفق نقدي خارجي دون مديونية على الشركة
- زيادة حقوق المساهمين (زيادة حجم المنشأة )
العيوب
- اكبر طرق التمويل تكلفة
- يلجا اليه في حالة عدم القدرة للتمويل باستخدام الاساليب الاخرى
2- القروض التجارية المزايا
- الحصول على تدفق خارجي كمديونية على الشركة
- اقل الطرق تمويل تكلفة
العيوب
- زيادة خصوم الشركة
- مخاطرة في حالة فشل التوسعات المستقبلية وعدم تحقيق عوائد تفوق تكلفة الاقتراض
- صعوبة الحصول عليه (يتطلب مركز مالي وائتماني جيد للشركة )
3- التمويل الذاتي المزايا
- اعادة تدوير حقوق المساهمين (سؤا من ارباح محتجزة او احتياطيات)
- تكلفة تمويل منخفضة اذا لم ترحل لراس المال (أي تحويل الاحتياطيات لراس المال ) (منح اسهم)
العيوب
- حرماان المساهمين من توزيعات نقدية مرتفعة حاليا على امل تعويضها مستقبلا


* كيفية احتساب تكلفة التمويل :
نفرضا مثلا شركة اقترضة مليون بتكلفة 3% ثم حققت عوائد سنوية من هذا القرض نسبتها 10% عليه
يكون صافي ربح الشركة 7% بتكلفة 3%( 30.000 ريال الفائدة )
ولكن لنفرض ان الشركة عملت على زيادة راس المال بمبلغ مليون (عدد الاسهم مثلا 20.000 سهم ) وحققت ارباح مقدارها 10% ، وقررت في نهاية السنة توزيعات تقدر ب 5% من راس المال ( على الاقل ) اذا الشركة راح تدفع عن الزيادة فقط في راس المال( 50.000 ريال تكلفة التمويل عن طريق الزيادة)

طبعا في حالة المبالغ الكبيرة يتضح الفرق اكبر من كذا،،،،،،،،،،،



* عليه بناء على ما سبق يتضح لنا ان زيادة راس المال تعتبر من اكثر طرق التمويل تكلفة ،،، ولكن تجدر الاشارة الا انه قد يكون المركز المالي للشركة جيد ولديها توسعات ، وتطلب زيادة راس المال ، هنا نجد لا بس في حالة عدم قدرت الشركة الحصول على قروض بسبب ارتفاع ديونها بسبب قروض سابقة لمشروعات توسعية ( مثـــــــــــــــــــــــل المجموعة ) لذلك ترفض الجهات المقرضه اقراضها بسبب ارتفاع ديونها وليس بسبب ضعف مركزها المالي


اخوكم
حبر سري

[برق الشمال]

قامت عدد من الشركات المساهمة في الفترة الأخيرة بالإعلان عن زيادة رأسمالها بمبالغ مختلفة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها، ولكون القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي تمثلها الشركات المساهمة المحلية حيث يأتي في المركز الثاني من حيث قيمة مؤشر السوق، لذا نود تسليط الضوء على عدد من الشركات الصناعية والتي قامت بزيادة في رأس مالها محاولين إيجاد تفسير منطقي لأسباب زيادة رأس المال ونذكر هنا خمسة شركات على سبيل الحصر من القطاع الصناعي هي شركة اللجين والشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء) وشركة الكابلات السعودية (كابلات)، والشركة العربية للأنابيب (أنابيب) والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو).

نبذة عن تلك الشركات:
الشركة العربية للأنابيب (أنابيب):
تأسست الشركة عام 1991م كشركة سعودية مساهمة، ويتمثل نشاط الشركة في انتاج انابيب الصلب الملحومة طولياً لخطوط الأنابيب وللأغراض الانشائية والتجارية وتسويقها، وإقامة الصناعات المعدنية، ومركزها الرئيسي في مدينة الرياض.

شركة الكابلات السعودية:
تأسست الشركة عام 1975م، كشركة ذات مسؤولية محدودة في البداية وخلال عام 1988م أصبحت الكابلات شركة مساهمة برأس المال مصرح به ومدفوع 500مليون ريال، ونسبة الملكية الحالية ( قطاع خاص100% ). ويتمثل نشاط الشركة في تصنيع وتسويق كابلات الطاقة الكهربائية وكابلات الاتصالات الهاتفية المعدنية وكابلات الالياف البصرية، قضبان النحاس والألمنيوم، مركبات العزل، البكرات والطبالي الخشبية. خدمات متكاملة "تسليم مفتاح" لمشاريع الطاقة الكهربائية والاتصالات بما في ذلك التصميم والهندسة والتركيب والتمويل. الشركات التابعة: شركة الكابلات السعودية للتسويق وشركة ماس للمشاريع، شركة ماس هولدنج وديميرير كابلو وكافيل كابلو باستنبول، تركيا ومرتبطة بشركة ميدال كيبلز - البحرين. وقد بلغ إجمالي الموظفين في تلك الشركة نحو 799موظفاً.

الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو):
تأسست الشركة عام 1988م، ورأس المال المصرح به والمدفوع حالياً 100مليون ريال ونسبة الملكية الحالية للقطاع خاص 100% (أفراد 21%، شركات 79%). ويتمثل نشاط الشركة بالقيام بأعمال الصيانة والتشغيل وإدارة المصانع والمرافق الصناعية وإنشاء المباني السكنية وكافة المرافق والخدمات التابعة لها من مراكز ترفيهية وأسواق ومطاعم ومشروعات الإعاشة، وإقامة المستشفيات والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين في المصانع والشركات الصناعية. وتمتلك سيسكو 85% في الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات "تصدير" كما تمتلك 50% من شركة كنداسة لخدمات المياه، ويبلغ إجمالي الموظفين نحو 167موظفاً.

شركة اللجين:
تأسست الشركة في أواخر العام 1991م برأس المال مصرح به ومدفوع 173مليون ريال، ونسبة الملكية الحالية (قطاع خاص 100%). يتمثل نشاط الشركة في الترويج والاستثمار في الصناعات المعدنية والبتروكيماوية والمشروعات الصناعية الأخرى. تمتلك الشركة نسباً متفاوتة في الشركات التالية: الشركة العربية لتصنيع المبيدات (مبيد) 25%، الصناعات السعودية لتطوير المعلومات (سيدي)، 20% العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) تساهم ب 10ملايين ريال من رأس المال 1.3%، الوطنية لتحسين الوقود (تحسين) 25% تحت التأسيس لإنشاء مصنع لإنتاج مادة الإم تي بي ئي، الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) 41.66% تحت التأسيس، ويبلغ عدد موظفيها كشركة مساهمة نحو 13موظفاً فقط.

الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء):
تأسست الشركة في العام 1992م برأس المال مصرح به ومدفوع 250مليون ريال، ونسبة الملكية الحالية (قطاع خاص 100%). يتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والمجالات الأخرى المتعلقة بها. كما تشارك في المشاريع الصناعية التي يتم تطويرها من قبل أطراف أخرى والدخول في مشاريع مشتركة، ومن الأهداف التي تنشدها نماء تأمين واكتساب أفضل تقنيات وطرق الإنتاج والتصنيع الحديثة، ويبلغ إجمالي موظفيها نحو 8موظفين فقط.
التحليل المالي:
وفيما يلي جدول يوضخ حجم الزيادات التي حدثت مؤخراً في رأسمال تلك الشركات المشار إليها أعلاه:
ويتضح من الجدول أعلاه ان تلك الزيادة بلغت نحو 955مليون ريال للخمس شركات المساهمة محل التحليل والمشار إليها اعلاه، ليصل رأس مالها إلى نحو 2.2مليار ريال مقارنة بنحو 1.3مليار ريال وبنسبة تجاوزت 75.6% حتى ان الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء) أصدرت زيادة رأس المال بعلاوة إصدار قدرها 10ريالات للسهم وهو فعلا أمر مستغرب حيث إن الشركة وحتى نهاية العام المالي 2003م محققة خسائر بلغ متوسط العائد السلبي على حقوق المساهمين فيها نحو 1.5%، فكيف تتم الموافقة لها بزيادة رأس المال وبعلاوة إصدار أيضا!؟
ومما يؤكد الاستغراب أن نتائج اعمال الشركات التي رفعت رأس مالها للعام المالي 2003م وكما يتضح من الجدول المرفق (2) قد حققت خسائر مع نهاية العام فيما عدا الشركة العربية للأنابيب والتي حققت أرباحاً صافية بلغت نحو 3.6ملايين ريال فقط وبالتالي حققت تلك الشركات معدل عائد على الموجودات بالسالب ووصل في شركة الكابلات واللجين إلى اكثر من 8.2% وهو مؤشر سلبي، حيث يدل على عدم توظيف الأصول المتوفرة للشركة بما يحقق الارباح المناسبة.
كما أن معدل العائد على حقوق المساهمين الموضح في الجدول (3) للشركات المذكورة حقق معدلات إما سلبية وإما متدنية في أحسن الأحوال مقارنة بمعدلات العائد المتوقعة لمثل هذا النشاط وذلك خلال الخمس سنوات الماضية.
والسؤال المطروح هنا لماذا تمت الموافقة للشركات التي تعاني من خسائر متراكمة خلال السنوات الماضية على زيادة رأس مالها؟ ويمكن القول إنه من خلال التحليل المالي لتلك الشركات نرى أن مبررات زيادة رأس المال بناء على النتائج المحققة غير مقنعة إلا إذا كانت هناك خطط واضحة لإعادة هيكلة تلك الشركات وهو ما لم نشاهده أو نسمع عنه! وإذا كان هذا هو السبب فلماذا لم توضح تلك الشركات هذه الخطط حتى تتسنى للمراقبين والمستثمرين والمساهمين معرفة أين سوف يتم استثمار تلك الاموال؟ أم أن مصيرها التآكل كما تآكلت الأموال السابقة بسبب الخسائر المتراكمة لتلك الشركات! كما ان هناك سؤالاً حول ماهيه آليات الموافقة من قبل وزارة التجارة على زيادة رأس مال الشركات وهل المساهمين والمستثمرين على اطلاع على تلك الآليات؟ أعتقد أنه من الضروري إعادة النظر بشكل جدي بوضع بعض الشركات المساهمة حتى لو اضطررنا إلى إقفال البعض منها حيث إن معظمها وبعد مرور أكثر من عشرة أعوام وخمسة عشرعاماً على تأسيسها أصبح واضحا أن هناك مشكلة ما تواجه تلك الشركات ولا تستطيع الاستمرار إلا إذا كانت هناك إجراءات واضحة لإعادة هيكلتها بما يتناسب مع طموحات المساهمين وتغير آليات المراقبة
والإشراف على تلك الشركات بما يضمن المحاسبة والمساءلة حول النتائج المحققة بشكل دوري وتفعيل ما يعرف بالإدارة الحاكمة ُءُِءفُّم اًُّمءَفَكم، حيث إن جزءاً من النمو الذي يحتاجة الاقتصاد المحلي هو عامل الثقة بالآليات التي تحكم عمل الشركات وبالذات الشركات المساهمة والتي هي مؤتمنة على أموال المساهمين وعلى وجه الخصوص صغار المساهمين والذين يضعون ثقتهم بالأنظمة والجهات الحكومية المسؤولة عن محاسبة الشركات وإداراتها التي تفشل في تحقيق الأهداف بسبب التقاعس والإهمال.
نبيل المبارك

*محلل مالي.

[حبر سري]

سبحان الله

مثالنا اليوم كان عن المجموعة وطرق التمويل

وهذي هي اختارت التمويل الذاتي

[سامي التميمي]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المجازف

أخي العزيز معلومه

وهل ترى مايطبق في الدول المتقدمه من أنظمه وقوانين قد ينجح عندنا؟ بالطبع لا

أبو محمد سوقنا سوق اللامعقول وأتفق معك في بعض تفضلت به بشأن الشركات المتعثره أما شركات النمو فهي بحاجه ماسه للسيوله.

أخي العزيز
من كان يصدق بأنه وقبل سنه تقريبا من الآن تقارب سعر اللجين مع سعر سابك؟؟؟ ذلك يحدث في سوق اللامعقول فقط.


المجازف

[المشاهد]

حسب رأيي فإن رفع رأس المال (من الإحتياطي أو الأرباح المبقاة) لا يخلو من أحد أمور
1- الشركات التي تنمو وترتفع أسعارها تبعا لنمو أرباحها فهي لا توزع ألرباح لأن مجال عملها
واسع ويتحمل رفع رأس المال لإستغلاله في نمو الشركة وللمحافظة على سعر الشركة ضمن نطاق
سهل التعامل به. ومن هذه الشركات سابك حاليا. والبنوك وخاصة الراجحي سابقا.
2- شركات سنحت لها الفرصة بأرباح إستثنائية فهي تريد أن تبقى أرباحها في بطنها لذا تحوله إلى رأس مال
وقد تستفيد منه في توسع يتناسب مع وضعها ومن هذه الشركات المجموعة وإن كانت بين الأولى والثانية.
3- شركات لامبرر لرفع رأس مالها وإن كانت أرباحها عالية مثل شركات الإسمنت لأنها تخشى الا تستطيع
أن تحصل على أرباح تناسب توسعها.
وعلى كل حال فرفع رأس المال يحدده نمو أرباح الشركة و وجود المجال للتوسع في نشاطها أو أنشطة مماثلة
أو قدرتها على خلق مجالات إستثمار يفوق نسبة العائد على الودائع (بالنسبة لمن لا يحرم الربا)
إن رفع رأس مال سابك لاجدال في أنه من أفضل مايمكن عمله في هذا الوقت بل إن الشركة تستطيع أن ترفع
رأس المال لـ 25 مليار بمنح سهمين لكل ثلاثة وهذا ماتفعله شركات عالمية نمت حتى تجاوزت مبيعاتها ميزانيات عشرات الدول بل إن ربح شركات يكفي لميزانيات دول عدة
إن الحكومة تشجع رفع رأس المال لأنه إستغلال لاموال جامدة وإستثمارها في رفع مكانة الاقتصاد الوطني
فنحن نعيش على أعتاب الفطام من أمنا الحنون لنعتمد على الله ثم على أقتصادنا الوطني.

[abu_ali]

مع التحية والتقدير ... للجميع
وبأختصار شديد ...
السرقه و النهب هي ما نراه في زيادة رأس المال إلا فيما ندر لبعض الشركات التي تحقق الربح التشغيلي فعلياً ، اما البقيه ... فالله المستعان
وهي فرصه مدعومه وبقوة من قبل وزارة التجاره وهيعة السوق ، ويعتبرونها فرصة بعدم الاعلان عن الخسائر والافلاس في بعض الشركات ... للأسف .

[معلومه]

شكرا لكل من أثراء هذا الموضوع:


ولكن من مناقشتى لكثير من أعضاء مجالس إدارة الشركات

وخاصه الناجحه منها فأجد الجميع يعتقد أنه من صالح الشركات عدم رفع رأس مالها

وذلك بسبب قلة الإنفاق على البحث والتطوير التى تكاد تكون منعدمه فى شركاتنا والله المستعان

ومن المعلوم أن الشركات فى الدول المتقدمه تنفق ما بين 10إلى 20% من أرباحها السنويه أو تكاد

تقترض من أجل البحث والتطوير

فإلى متى سنضل نستورد التقنيه ؟

[أبو عزيز]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة حبر سري
تختلف طرق التمويل للشركات بإختلاف البدائل المتاحة لكل شركة و تعتبر عملية التمويل من اهم القرارات التي يتخذها صانع القرار في المنشأة ، ويمكن تصنيف اهم طرق التمويل حسب التالي:

1- زيادة راس المال .
2- القروض التجارية.
3- التمويل الذاتي .
*يوجد هناك انواع اخرى (مثلا الايجار المنتهي بالتملك - حالة توسعات الاصول الثابته)

1- زيادة راس المال : وهي عملية التمويل عن طريق زيادة راس المال للحصول على تدفقات نقدية ، تعمل الشركة من خلال لمواجهة التوسعات المستقبلية وتوسيع نشاطات الشركة .
2- القروض التجارية : وهو نوع اخر من انواع التمويل وهو الحصول على ديون اجلة من مقرضين على امل تحقيق عوائد مالية من الاموال المقترضة اعلى من تكلفة التمويل (الفائدة على القرض)
3- التمويل الذاتي : وهو اعادة استخدام احتياطيات الشركة وارباحها المحققة لتمويل نفسها عند رغبتها في اية توسعات ومشاريع مستقبلية .

ولكن السوال الهام ايا من انواع التمويل هو الافضل ؟؟؟

مزايا وعيوب كل تمويل ( مختصر ):

1- زيادة راس المال المزايا
- الحصول على تدفق نقدي خارجي دون مديونية على الشركة
- زيادة حقوق المساهمين (زيادة حجم المنشأة )
العيوب
- اكبر طرق التمويل تكلفة
- يلجا اليه في حالة عدم القدرة للتمويل باستخدام الاساليب الاخرى
2- القروض التجارية المزايا
- الحصول على تدفق خارجي كمديونية على الشركة
- اقل الطرق تمويل تكلفة
العيوب
- زيادة خصوم الشركة
- مخاطرة في حالة فشل التوسعات المستقبلية وعدم تحقيق عوائد تفوق تكلفة الاقتراض
- صعوبة الحصول عليه (يتطلب مركز مالي وائتماني جيد للشركة )
3- التمويل الذاتي المزايا
- اعادة تدوير حقوق المساهمين (سؤا من ارباح محتجزة او احتياطيات)
- تكلفة تمويل منخفضة اذا لم ترحل لراس المال (أي تحويل الاحتياطيات لراس المال ) (منح اسهم)
العيوب
- حرماان المساهمين من توزيعات نقدية مرتفعة حاليا على امل تعويضها مستقبلا


* كيفية احتساب تكلفة التمويل :
نفرضا مثلا شركة اقترضة مليون بتكلفة 3% ثم حققت عوائد سنوية من هذا القرض نسبتها 10% عليه
يكون صافي ربح الشركة 7% بتكلفة 3%( 30.000 ريال الفائدة )
ولكن لنفرض ان الشركة عملت على زيادة راس المال بمبلغ مليون (عدد الاسهم مثلا 20.000 سهم ) وحققت ارباح مقدارها 10% ، وقررت في نهاية السنة توزيعات تقدر ب 5% من راس المال ( على الاقل ) اذا الشركة راح تدفع عن الزيادة فقط في راس المال( 50.000 ريال تكلفة التمويل عن طريق الزيادة)

طبعا في حالة المبالغ الكبيرة يتضح الفرق اكبر من كذا،،،،،،،،،،،



* عليه بناء على ما سبق يتضح لنا ان زيادة راس المال تعتبر من اكثر طرق التمويل تكلفة ،،، ولكن تجدر الاشارة الا انه قد يكون المركز المالي للشركة جيد ولديها توسعات ، وتطلب زيادة راس المال ، هنا نجد لا بس في حالة عدم قدرت الشركة الحصول على قروض بسبب ارتفاع ديونها بسبب قروض سابقة لمشروعات توسعية ( مثـــــــــــــــــــــــل المجموعة ) لذلك ترفض الجهات المقرضه اقراضها بسبب ارتفاع ديونها وليس بسبب ضعف مركزها المالي


اخوكم
حبر سري

شكرا ,,,

[الكاشف]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة حبر سري
تختلف طرق التمويل للشركات بإختلاف البدائل المتاحة لكل شركة و تعتبر عملية التمويل من اهم القرارات التي يتخذها صانع القرار في المنشأة ، ويمكن تصنيف اهم طرق التمويل حسب التالي:

1- زيادة راس المال .
2- القروض التجارية.
3- التمويل الذاتي .
*يوجد هناك انواع اخرى (مثلا الايجار المنتهي بالتملك - حالة توسعات الاصول الثابته)

1- زيادة راس المال : وهي عملية التمويل عن طريق زيادة راس المال للحصول على تدفقات نقدية ، تعمل الشركة من خلال لمواجهة التوسعات المستقبلية وتوسيع نشاطات الشركة .
2- القروض التجارية : وهو نوع اخر من انواع التمويل وهو الحصول على ديون اجلة من مقرضين على امل تحقيق عوائد مالية من الاموال المقترضة اعلى من تكلفة التمويل (الفائدة على القرض)
3- التمويل الذاتي : وهو اعادة استخدام احتياطيات الشركة وارباحها المحققة لتمويل نفسها عند رغبتها في اية توسعات ومشاريع مستقبلية .

ولكن السوال الهام ايا من انواع التمويل هو الافضل ؟؟؟

مزايا وعيوب كل تمويل ( مختصر ):

1- زيادة راس المال المزايا
- الحصول على تدفق نقدي خارجي دون مديونية على الشركة
- زيادة حقوق المساهمين (زيادة حجم المنشأة )
العيوب
- اكبر طرق التمويل تكلفة
- يلجا اليه في حالة عدم القدرة للتمويل باستخدام الاساليب الاخرى
2- القروض التجارية المزايا
- الحصول على تدفق خارجي كمديونية على الشركة
- اقل الطرق تمويل تكلفة
العيوب
- زيادة خصوم الشركة
- مخاطرة في حالة فشل التوسعات المستقبلية وعدم تحقيق عوائد تفوق تكلفة الاقتراض
- صعوبة الحصول عليه (يتطلب مركز مالي وائتماني جيد للشركة )
3- التمويل الذاتي المزايا
- اعادة تدوير حقوق المساهمين (سؤا من ارباح محتجزة او احتياطيات)
- تكلفة تمويل منخفضة اذا لم ترحل لراس المال (أي تحويل الاحتياطيات لراس المال ) (منح اسهم)
العيوب
- حرماان المساهمين من توزيعات نقدية مرتفعة حاليا على امل تعويضها مستقبلا


* كيفية احتساب تكلفة التمويل :
نفرضا مثلا شركة اقترضة مليون بتكلفة 3% ثم حققت عوائد سنوية من هذا القرض نسبتها 10% عليه
يكون صافي ربح الشركة 7% بتكلفة 3%( 30.000 ريال الفائدة )
ولكن لنفرض ان الشركة عملت على زيادة راس المال بمبلغ مليون (عدد الاسهم مثلا 20.000 سهم ) وحققت ارباح مقدارها 10% ، وقررت في نهاية السنة توزيعات تقدر ب 5% من راس المال ( على الاقل ) اذا الشركة راح تدفع عن الزيادة فقط في راس المال( 50.000 ريال تكلفة التمويل عن طريق الزيادة)

طبعا في حالة المبالغ الكبيرة يتضح الفرق اكبر من كذا،،،،،،،،،،،



* عليه بناء على ما سبق يتضح لنا ان زيادة راس المال تعتبر من اكثر طرق التمويل تكلفة ،،، ولكن تجدر الاشارة الا انه قد يكون المركز المالي للشركة جيد ولديها توسعات ، وتطلب زيادة راس المال ، هنا نجد لا بس في حالة عدم قدرت الشركة الحصول على قروض بسبب ارتفاع ديونها بسبب قروض سابقة لمشروعات توسعية ( مثـــــــــــــــــــــــل المجموعة ) لذلك ترفض الجهات المقرضه اقراضها بسبب ارتفاع ديونها وليس بسبب ضعف مركزها المالي


اخوكم
حبر سري

تقول زيادة راس مال للحصول على تدفق نقدي وزيادة حقوق المساهمين
هنا يختلف من شركة لاخرى اذا كانت شركة ناجحة وتمنح اسهم مجانية هنا لا يتغير التدفق النقدي ولا تتغير حقوق المساهمين لان تنقل الحسابات من احتياطيات الى رأس المال والتدفق النقدي لا يطرأ عليه اي تغير
ولكن اذا كانت الشركة خاسرة اوافقك الرأي فيما تقول اذن يجب ان نفرق بين الشركات في هذه الحالة هل هي خاسرة ام رابحة ؟ اذا كانت رابحة وتملك الاحتياطيات لا يحصل تغير اما اذا كانت خاسرة فيحصل التغير
تقول زيادة راس المال اكبرطرق التمويل تكلفة
وهذا غير صحيح بل هو اسهلها واقلها تكلفة خاصة للشركات المتعثرة لصعوبة حصولها على القروض التجارية .
اوافقك الرأي انه اكبر طرق التمويل تكلفة في المدى الطويل على الشركات بسبب كبر حجم راسمالها مقارنة بضعف ارباحها مما يشكل حجر عثرة في تقدمها ونموها وخاصة الشركات ذات المنتج الواحد

[island]

اعتقد من حق اي شركة رفع راس مالها سواء ربحانه او خسارنه ولكن اتمنى تطبيق مايحدث في الاسواق العالمية وهو ان الشركة تريد رفع راس مالها يحق لها ذلك ولكن ليس حكرا على ملاك السهم
ونشاهد في السوق الامريكي عندما تفكر الشركة بطرح اسهم جديدة ينزل سعر السهم وبعض الاحيان ينزل الى سعر الاصدار للاسهم الجديدة وبذلك تفكر اي شركة مليون مرة قبل التفكير برفع راس المال
ولكن اللي عندنا اللي صاير ان الشركة اذا رفعت راس مالها يرتفع سهمها في السوق بالاضافة الى الاسهم الجديدة رغم ان الشركة خسرانة

[حبر سري]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الكاشف
تقول زيادة راس مال للحصول على تدفق نقدي وزيادة حقوق المساهمين
هنا يختلف من شركة لاخرى اذا كانت شركة ناجحة وتمنح اسهم مجانية هنا لا يتغير التدفق النقدي ولا تتغير حقوق المساهمين لان تنقل الحسابات من احتياطيات الى رأس المال والتدفق النقدي لا يطرأ عليه اي تغير
ولكن اذا كانت الشركة خاسرة اوافقك الرأي فيما تقول اذن يجب ان نفرق بين الشركات في هذه الحالة هل هي خاسرة ام رابحة ؟ اذا كانت رابحة وتملك الاحتياطيات لا يحصل تغير اما اذا كانت خاسرة فيحصل التغير
تقول زيادة راس المال اكبرطرق التمويل تكلفة
وهذا غير صحيح بل هو اسهلها واقلها تكلفة خاصة للشركات المتعثرة لصعوبة حصولها على القروض التجارية .
اوافقك الرأي انه اكبر طرق التمويل تكلفة في المدى الطويل على الشركات بسبب كبر حجم راسمالها مقارنة بضعف ارباحها مما يشكل حجر عثرة في تقدمها ونموها وخاصة الشركات ذات المنتج الواحد

=============
اخي العزيز الكاشف شكرا لمرورك
ولكن لدي تعليق بسيط
1- صنفت تحويل الاحتياطيات لراس المال على انه تمويل ذاتي
2- قد تكون الشركة رابحة وتعمل على زيادة راس المال عن طريق طرح اسهم وذلك لان توسعات توفق ما تمتلكه من احتياطيات لذلك فهي تحتاج تدفق نقدي داخل من الخارج

بالنسة للتكلفة تظل زيادة راس المال من اكثر طرق التمويل تكلفتا سواء كانت الشركة رابحة ام خاسرة
والشركة الصغيرة المتعثرة اختار االزيادة ليس لقل تكلفتها ولكنه اصبح الخيار الوحيد امامها فليس لديها احتياطيات وليس لها مركز مالي جيد .

اخوك
حبر سري

[حبر سري]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة island
اعتقد من حق اي شركة رفع راس مالها سواء ربحانه او خسارنه ولكن اتمنى تطبيق مايحدث في الاسواق العالمية وهو ان الشركة تريد رفع راس مالها يحق لها ذلك ولكن ليس حكرا على ملاك السهم
ونشاهد في السوق الامريكي عندما تفكر الشركة بطرح اسهم جديدة ينزل سعر السهم وبعض الاحيان ينزل الى سعر الاصدار للاسهم الجديدة وبذلك تفكر اي شركة مليون مرة قبل التفكير برفع راس المال
ولكن اللي عندنا اللي صاير ان الشركة اذا رفعت راس مالها يرتفع سهمها في السوق بالاضافة الى الاسهم الجديدة رغم ان الشركة خسرانة

هذا دليل اخي ايسلند على زيادة راس المال يعتبر خبر سلبي لانه و تكلفة كبيرة ، ويؤدي الى نخفيض العائد المالي لكل سهم
شكرا على هذه الملاحظة اخي ايسلند

[motab3]

شكرا للجميع

[معلومه]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بريد الكتروني
الأخ معلومه

في جميع دول العالم وفي جميع الأنظمه الاقتصاديه فكل من يريد ان يرفع راس ماله يحق له ذلك سواءا كان خسرانا او ربحانا بالعكس فالشركه الخاسره تكون أحوج الى رفع راس المال لتغطية الخسائر ..

هلا وغلا أبو بدر سلمه الله

طيب ليه ما يخفضون رأس المال بدلا من رفعه عن طريق خفض عدد الأسهم كما عملت السيارات

عندها ستحس الشركه بنقص كبير فى رأس المال وتتمكن من تحقيق هامش ربح تستطيع بعده

الدخول مع قائمة الشركات المربحه لقلة أسهمها بعد تخفيض رأس مالها

المشكله هي في فهم المستثمرين واغلبهم في السنتين الماضييتين من الناس الجدد حيث ان فهمهم لرفع راس المال انه ايجابي وهذا غير صحيح ولو يذكرون القدامى نسبيا في السوق انه قبل خمس سنوات عندما كانت الامور طبيعيه انه شركة طيبه كانت ترتفع لانها اقترحت عدم طلب القسط الاخير وبالتالي عدم رفع راس المال وهذا تماما عكس ماحدث مع شركة القصيم الزراعيه في العام الماضي...

كان دور الشركات ووزارة التجاره (قسم مراقبة الشركات.منير العتيبى وجماعته سابقا)قاصرا فى بعث

الوعى وإفهام المستثمرين

المشكله الثانيه ان كثيرا من الشركات لاتوضح الاسباب الحقيقيه لطلبها رفع رأس المال وهناك شركتين حاليا على الاقل قدمت طلبا لرفع راسمال بالاكتتاب وكلا الشركتين عليها قروض قصيرة الاجل عاليه جدا ومع ارتفاع اسعار الفائده تريد هاتين الشركتين تسديد هذه القروض عن طريق اموال الاكتتاب ولكن اي من الشركتين لم تشر ابدا الى هذا الشئ الذي لايعرفه الا قله من الذين يحسنون قراءة الميزانيات .. ولو قامت الشركتين بتوضيح هذا الشئ للجمهور لهبط سعر السهمين ...

هناك شركات بحاجه ماسه لرفع رأس المال ولديها الإستطاعه بمنح مجانى لضخامة إحتياطياتها

وتجدهم (رئيس وأعضاء مجالس الإداره) لا يرغبوون فى رفع رأس المال

وتوزيعاتهم قليله وكأنهم يدفعون من جيوبهم الشخصيه

وعلى قولتك ياليتهم يوضحون السبب سواء ليه مايرفعون رأس المال وليه يرفعونه؟

وفي الأخير انه مادام الناس مندفعين ومستعدين للدفع فلا يجب ان يمانع احد في ان ترفع اي شركه تريد رفع راسمالها مهما كان السبب على ان تقوم الشركه بتوضيح الصوره ولماذا ترغب في رفع رأس المال .. ويجب على الجهه المسئوله ان تسمح لهذه الشركات برفع راسمالها بسرعه وبدون تعقيد ولكن فقط يجب ان تشترط ان تقوم الشركه بتوضيح اسباب الزياده الحقيقيه بشكل واضح لمن يريدون شراء السهم او الاكتتاب في الزياده حتى تتضح لهم الصوره وكل شخص يتحمل مايجيه اذا اتخذ قرارا خاطئا.. اما اذا كانت الشركات تلف وتدور وتحط كليشهات معروفه مثل (وترغب الشركه في رفع رأسمالها وذلك للتوسع في مشاريع مستقبليه ستعود على المساهمين بالفائده) يعني كلام انشائي لايقدم ولا يؤخر فالبتأكيد ان كثير من الناس قد ينظرون الى الموضوع بحسن نيه وقد ينخدعون مستقبلا عندما تتضح لهم الحقائق ...

للأسف هناك جشع عينى عينكك من كل من الوزاره ورؤساء المجالس وراس الشر الهوامير

ولكن إلى متى ؟ ومتى يصلح العطار مأفسده الدهر؟

تقبل خالص دعواتى الصادقه

محبك المخلص معلومه

[ramz]

شكرا للجميع