صادرات السعودية العام الحالي تجاوزت 126 مليار دولار والناتج المحلي بلغ 249 مليار دولار

صرح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، خالد القصيبي، بان صادرات السعودية، سواء من النفط او المنتجات النفطية او المنتجات غير النفطية ومنها المنتجات البتروكيمياوية والغذائية، قفزت من 56 مليار دولار (210 مليارات ريال) عام 1999 الى نحو 126 مليارا و133 مليون دولار (472 مليار ريال) العام الحالي، موضحا ان الصادرات غير النفطية تضاعفت من حوالي 5.8 مليار دولار (22 مليار ريال) الى 13.6 مليار دولار (51 مليار ريال) وان الناتج المحلي الاجمالي السعودي العام الحالي قدر بنحو 249 مليار دولار (932 مليار ريال).
وقال الوزير السعودي، في محاضرة القاها مساء اول من امس بالملتقى الفكري السعودي الذي يقيمه سفير خادم الحرمين الشريفين وعميد السلك الدبلوماسي العربي بالقاهرة السفير ابراهيم السعد البراهيم، ان السعودية شهدت خلال العقود الماضية تطورات اقتصادية وانمائية واجتماعية مهمة حيث ازداد طول الطرق المرصوفة من 38 الف كيلومتر عام 1970 الى 51 الف كيلومتر في 2004 وقفز عدد الهواتف الثابتة العاملة من نحو 29.4 الف خط الى نحو 3.7 مليون خط خلال الفترة نفسها، كما ارتفع عدد خطوط الهاتف الجوال من حوالي 1960 الف خط في عام 1995 الي حوالي 9 ملايين خط في عام 2004، كذلك ارتفعت الطاقة الكهربائية المولدة من 1.8 مليار كيلوواط/ساعة في 1970 الى 159.3 مليار كيلو واط /ساعة العام الحالي بمعدل زيادة سنوي بلغ 14.6%. بالاضافة الى ذلك بلغ عدد ارصفة الموانئ السعودية 183 رصيفا مقابل 27 رصيفا في 1975، فضلا عن انشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين خلال فترة زمنية قياسية. وتابع ان معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الاجمالي السعودي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 8.98% ، كما وصلت مساهمات القطاعات غير النفطية الى 66.3% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغت اسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية حوالي 43.6% . وكشف الوزير ان السعودية بصدد اعداد مشروع الاستراتيجية الاقتصادية البعيدة المدى (2005 ـ 2025)، موضحا ان اولويات هذه الاستراتيجية تتمثل في تنمية الموارد البشرية وتحسين مستويات المعيشة والارتفاع بدخول الافراد وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتنمية الصناعات ذات المزايا التنافسية وتوفير متطلبات التنمية المستدامة.
واشار الى ان مشروع خطة التنمية الثامنة السعودي (2005 ـ 2009) المزمع اعلانه قريبا يستهدف زيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل وبناء قاعدة حديثة للعلوم والتقنية وتحسين التعليم وزيادة مشاركة المراة في التنمية وتعبئة الموارد والاطارات لزيادة الاستثمارات. كما يسعى مشروع الخطة الى تشجيع القطاع الخاص السعودي واعادة توظيف الاموال المهاجرة للخارج وجذب استثمارات اجنبية جديدة، بالاضافة الى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني عن طريق زيادة اسهامات الفعاليات الاقتصادية غير النفطية في توليد الناتج المحلي الاجمالي وفي الصادرات من اجل ان يتجنب الاقتصاد السعودي التأثيرات السلبية للتقلبات المحتملة في اسواق النفط والطاقة الدولية وايضا تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة وتضييق الفجوة الانمائية فيما بينها.
واكد الوزير ان الفائض الناتج عن زيادة اسعار النفط الناتج عن زيادة الطلب عليه لا سيما من دول جنوب شرقي اسيا والهند وباكستان في تخفيف وطأة الدين العام في المملكة ورصد حجم الانفاق لم يتحقق من قبل في الموازنات السعودية، منوها بان الانفاق الحكومي في السعودية لا يزال يلعب الدور البارز في النشاط الاقتصادي وبالتالي فان أي تطورات سلبية في اسواق الطاقة سيكون لها مردود سلبي على النشاط الاقتصادي، كما يعيق اهداف النمو وتوفير فرص العمل، مشيرا الى ان القطاع الخاص واستراتيجية التخصيص يحتلان مركزا رئيسيا في الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة. وشدد الوزير على ان الاستراتيجية تعتقد بوجود مناخ في توسيع نشاط الشركات الاجنبية لان زيادة الانتاج والاستثمار من جانب القطاع الخاص الوطني والاجنبي ستقلل نسبيا من الاعتماد على الانفاق الحكومي الممول من الايرادات النفطية الامر الذي سينعكس على توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة التوظيف بدون التدخل الزائد في النشاط الاقتصادي. ونفى الوزير هجرة رؤوس الاموال السعودية للخارج مؤكدا وجود قائمة طويلة من طلبات الاستثمار تنتظر فقط تدفق الغاز الطبيعي الذي يتم استكشافه من قبل شركات عالمية تستثمر مليارات الدولارات في هذا المجال، واوضح ان الاجراءات الضريبية والمرونة في نظام الاستثمار الاجنبي السعودي والشفافية المتوفرة في التعامل مع المستثمرين نجحت في جذب استثمارات خارجية ضخمة الى السعودية. وعزا الوزير انخفاض دخل الفرد في المملكة العربية السعودية مقارنة بدول خليجية اخرى ومنطقة جنوب شرقي اسيا بارتفاع معدلات الزيادة السكانية في المملكة مقارنة بهذه الدول، موضحا ان معدل النمو السكاني في المملكة رغم تراجعه من 3.1 % الى نحو 2.4% ، الا انه مازال مرتفعا بالمقاييس الدولية المعمول بها في هذا الصدد. وتناول الوزير الاوضاع الاقتصادية العربية مؤكدا انه بدون تغليب المصلحة العامة على مصالح بعض الفئات ورجال الاعمال والادارات، لضرورة حرية انسياب السلع والخدمات بدون قيود، فان الدول العربية لن تستطيع تحقيق تقدم في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك.
ورصد الوزير حزمة من التحديات التي يجب على الدول العربية مواجهتها بشكل عاجل وحاسم في مقدمتها معدلات النمو السكاني المرتفعة وزيادة معدلات البطالة حيث تشير بعض التقديرات الى ان البلدان العربية بحاجة الى 80 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، هذا علاوة على المشاركة المحدودة للمرأة في العمل وضعف المنافسة في الاسواق الدولية وتزايد قدرة الموارد المائية وضعف التجارة البيئية. وعلى مستوى التعاون الاقتصادي السعودي المصري، مشيرا الى ان المملكة تتطلع لانسياب تجاري متوازن وبدون قيود مع الجانب المصري، مؤكدا انه يتمنى وجود الصادرات الزراعية المصرية في اسواق المملكة وكذلك ان تفتح مصر اسواقها لمنتجات البتروكيماويات السعودية.
واوضح الوزير ان الاستثمارات السعودية تتصدر الاستثمارات العربية في مصر وتستحوذ على حصص مؤثرة في قطاعات حيوية كثيرة كما ان المقاصد السياحية المصرية تأتي في مقدمة اهتمام السياح السعوديين. واعرب الوزير عن امله في زيادة تدفق الاستثمارات المصرية الى المملكة مضيفا ان امكانات التكامل الاقتصادي بين المملكة ومصر متوفرة وان الامر يتطلب فقط تفعيلها بشفافية تحقق مصلحة للطرفين، مشيرا الى ان مباحثاته المنتظرة مع وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، الذي سيزور المملكة خلال الفترة من 10 الى 13 يناير المقبل، سوف تشهد بحث بكل ما يعوق الانسياب التجاري والاستثماري المتوازن بين السعودية ومصر.