تبادلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة اتحاد اتصالات الوثائق الرسمية لرخصة الجيل الثاني لخدمات الجوال ووثائق إيداع المقابل المالي لهذه الرخصة أمس في مقر الهيئة.
وقال محافظ الهيئة الدكتور محمد السويل خلال حفل تبادل الوثائق إن الرخص الممنوحة تشمل الجيل الثاني والثالث، مؤكدا أنه سيتم في القريب العاجل إكمال الإجراءات الرسمية لذلك، في المقابل أكد السويل أن "الاتصالات السعودية" أعطيت الحرية بأن تتقدم لطلب رخصة الجيل الثالث بالسعر الذي قدم وهو 750 مليون ريال، و لم يأت رد من الشركة بهذا الشأن.
وأوضح السويل أن نظام الاتصالات يتيح للهيئة عدة أدوات لمراقبة الشركات، وأن طريقة تعامل الهيئة مع شركة الاتصالات السعودية سوف تطبق على شركة اتحاد اتصالات، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات دورية بين الهيئة ومشغلي الجوال للتنسيق فيما بينهم.
وذكر أن الهيئة ستقوم بإنشاء قسم خاص لتلقي شكاوى المواطنين في الهيئة، وسيتاح للذين لديهم شكاوى إرسالها للهيئة أو عبر البريد الإلكتروني.
وحول إمكانية الحصول على خدمات الشركة الجديدة لمن عليهم مديونيات لدى شركة الاتصالات السعودية أضاف السويل "أتوقع أن هناك مناقشات جارية بين الشركتين للتنسيق فيما بينهما".من جانبه قال مدير عام شركة اتحاد اتصالات خالد الكاف إن الشركة قامت بتوظيف نحو 425 شاباً سعودياً خلال العام الأول، وستكون نسبة السعودة فيها خلال العام الأول 60%، وخلال الأربع سنوات الأولى نحو 80% في جميع هياكلها.
على صعيد آخر استبعد السويل أن يكون هناك قرار بمنع المواطنين من السفر خارج السعودية لمجرد وجود مديونيات عليهم لشركة الاتصالات السعودية، قائلا: إن هذا القرار غير ممكن.. فأنظمة منع الأجانب من السفر تخضع لأنظمة محددة ومرسومة مسبقا من قبل وزارة الداخلية، وأن الهيئة تعمل وفق نظام هيئة الاتصالات أو اللائحة التنفيذية للهيئة".
وتأتي تصريحات محافظ الهيئة في الوقت الذي أكد المتحدث الرسمي لشركة الاتصالات السعودية سعد ظافر القحطاني أن الشركة تدرس آلية تضمن تحصيل ديونها المتراكمة على العملاء سواء السعوديون أو الأجانب بحيث يمنع من السفر من عليهم التزامات مالية للشركة.