في البدايه لا انكر ان تنشيط سوق السندات والصكوك مطلب تمويلي للكثير من الشركات او الحكومات خاصه في ظل تحفظ الكثير من البنوك على الإقراض سواء بنوكنا الداخليه او البنوك العالميه , فكان لابد من تنشيط هذا السوق وبسرعه لإكمال عمليه التنميه للكثير من الشركات وايضا كسياسيه نقديه للدوله ,,,
نظره الدوله لإيجاد سوق مالي متكامل ( اوراق ماليه , سندات , صناديق اسهم , مشتقات ماليه ) قبيل اكتمال مشروع الملك عبدالله المالي ,,,
في حال الاكتمال ومع وضع اقتصادي قوي , سوف تتجه الانظار الى السعوديه كأفضل الاسواق الناشئه بإذن الله ,,,
----------------------------------------------------------
اغلب الصكوك والسندات تتأثر بتقييم الشركه ماليا من شركات كبرى مثل ( موديز , ستاندارد بورز ) وغيرها من وكالات التصنيف العالميه ,,,
اذا هي تحتمل المخاطره وقد تفقد مدخراتك في حال تعرضت الشركه الى سحب تصنيف اعلى واعطائها تصنيف منخفض
مثال واقعي :
مع اشتداد الازمه الماليه في نهايه عام 2008 , تحدثت وكاله موديز عن تشكيكها في قدره دبي على سداد التزاماتها الماليه وخفضت التصنيف الإئتماني للكثير من الشركات التي اصدرت سندات او صكوك .
ماذا حدث بعد ذلك ؟
هبط بعض سندات الحكومه ليصل العائد الى ( 106 % ) , هذا ماحدث مع سندات شركه نخيل العقاريه والمملوكه لحكومه دبي .
في الملف المرفق صورتين لحركه سندات نخيل مع اشتداد الازمه وصل العائد الى 106 % ,,
طبعا الشركه اصدرت سندات بقميه ( 3.5 مليار دولار )
العائد ( 6.5% )
التحصيل في ديسمبر 2009
المفضلات