توقعات بأشهار شركات الوساطة قبل نهاية الشهر الحالى

هيئة سوق المال السعودية تنهي إعداد لائحة شركات الوساطة المالية وتوقعات بإشهارها قبل نهاية الشهر الحالي

ربطت منح التراخيص بودائع مالية بقيمة 13.3 مليون دولار

ينتظر أن تعلن هيئة سوق المال السعودية، اللائحة التنفيذية لمنح تراخيص شركات الوساطة المالية، إذ من المتوقع أن تعلن عنها الهيئة مع نهاية يونيو (حزيران) الجاري، بعد أن أنهت إعداد اللائحة ولم يتبق سوى مراجعتها لإعلان بدء العمل فيها في السوق السعودية.
وذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة حددت الآليات والنظم للحصول على رخصة لإنشاء شركات للوساطة المالية، التي منها وديعة مالية تبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، لتتمكن الشركة من مزاولة نشاطها في السوق السعودية، إضافة إلى أن اللائحة تتضمن ترخيص شركات الوساطة بودائع مالية، على أن يكون للشركة الراغبة في الحصول على الترخيص التقدم بخطاب إلى رئيس هيئة سوق المال ليحال بعد ذلك للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية في الهيئة لدراسته، ومن ثم متابعتها والإطلاع على مدى مقدرة الشركة على الالتزام ببنود اللائحة.

وبين المصدر أنه وفي حال اعتمادها يتم الرفع بذلك إلى مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية، التي تقر بذلك على منح الترخيص للشركة المتقدمة لتبدأ بعد ذلك مزاولة أعمالها في السوق السعودية، كما تتضمن اللائحة شركات الوساطة والمكاتب الاستشارية، مع إمكانية منح تراخيص لشركات الوساطة وتراخيص لتقديم استشارات مالية في وقت واحد، على أن يتم الالتزام بكافة بنود اللائحة التي يتوقع أن تصدرها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي إعلان انتهاء الهيئة من اللائحة منح تراخيص الوساطة المالية، في الوقت الذي تشهد فيه السوق السعودية انتعاشاً في التداولات، طوال الأعوام الثلاثة الماضية، صاحبه إدارج عدد من الشركات في سوق الأسهم السعودية وطرح سندات مالية بعد إنشاء الهيئة، في الوقت الذي ما زالت فيه البنوك العاملة في السعودية تحتكر دور الوسيط المالي بين العملاء والشركات المدرجة في سوق الأسهم وعمليات البيع والشراء، من دون وجود تشريعات أو تنظيمات لإنشاء شركات للوساطة المالية، إلا أن البعض يرى أن وجود شركات للوساطة المالية لا بد أن يقابله تطوير للبنية التحتية لنظام تداول الأسهم في السوق السعودية، متخوفين من وجود حالات من الضغط على الأنظمة الموجودة التي ما زالت تعاني من بعض الإشكالات، والتي تعمل الهيئة على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وتأتي هيئة سوق المال في السعودية، التي تعمل على تنظيم سوق الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل معها، وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، تنظيم مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، والموافقة على طرح الأوراق المالية وإدراجها أو إلغائها أو تعليقها، ووضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي سيتقاضاها الوسطاء من عملائهم، والمقابل المالي الذي تتقاضاه السوق ومركز الإيداع.