دراسة عن الأسواق المالية متسلسلة على خمسة اجزاء

وردتني عدة استفسارات على بريدي الإلكتروني حول الأسواق المالية تمحورت حول كيفية استفادة المستثمرين من حركة الأسهم والية الاستثمار والفائدة التي ستجنيها الشركات المساهمة من السوق المالي,لذلك رأيت لكي تعم الفائدة تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل للقارئ الغير متخصص حتى يلم بالمبادئ والمفاهيم الأساسية للأسواق المالية.

وذلك عبر خمسة عناوين رئيسة هي كالتالي:
1-نشأة الأسواق المالية وتطورها.
2- عناصر ومكونات السوق المالي
3-الأدوات الاستثمارية المتداولة في الأسواق المالية.
4-التحليل الأساسي
5-التحليل الفني.

الجزء الاول

نشأة الأسواق المالية وتطورها

ففي الاصطلاح الاقتصادي يقصد بالسوق المكان الذي ينشأ عندما تلتقي فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل سلعة أو خدمة او مورد وعندما تتفاعل فيه قوي العرض مع قوي الطلب لتحديد الأسعار ولا يهم إن كان المشترون والبائعون ينظرون الي بعضهم بعضاً من خلال حواجز تفصل بينهم أو يتحدثون هاتفيا أو عن طريق التلكس أو الفاكس أو شبكة الإنترنت أو يستخدمون الحمام الزاجل في إبرام صفقاتهم .

يستخلص مما سبق أنة لا يوجد سوق واحد لجميع السلع والخدمات أو الموارد . وإنما يوجد سوق خاص لكل سلعة أو خدمة أو مورد , إذا توفر مشترون يطلبون السلعة أو الخدمة أو المورد وبائعون أو منتجون يعرضونها , وبهذا يمكن القول بأنة يوجد في الحياة الاقتصادية الواقعية عدة أنواع من السوق وفقاً لنوع السلعة التي تتعامل بها مثل :
سوق الخضار والفاكهة , وسوق الملابس , وسوق القمح , وسوق البترول , وسوق البن , وسوق الذهب , وسوق السيارات , وسوق العمل , وسوق رأس المال , وسوق العملات .

ولما كان السوق المالي هو موضوع هذا البحث , فإنه لابد من وضع تعريف موجز له : حيث يؤخذ من مجموع الأراء المكتوبة للعلماء والباحثين الاقتصاديين أن السوق المالي : ما هو إلا المكان الذي يهيئ الفرصة للأرصدة النقدية الفائضة عن حاجة مالكيها لكي توضع في متناول أيدي الباحثين عنها من أصحاب الخبرة والمهارة من المنتجين وأصحاب المبادرات الصناعية ويتم ذلك من خلال الوسطاء .

نشأة الأسواق المالية وتطورها :

يذكر التاريخ الاقتصادي أن أشهر وأهم الأسواق المالية التي عرفت في أوروبا بل في العالم ( وكان التعامل معها يتم بالسندات والكمبيالات والسندات الأذنية والمعادن النفيسة ) هي أسواق البندقية وجنوه في إيطاليا وسوق فرانكفورت وكانت تلك الأسواق من أكثر الأسواق المالية الأوروبية تعاملاً مع منطقة الشرق الأوسط التي شهدت في تلك الفترة نشاطاً تجارياً هائلاً باعتبارها مركز اتصال بين الشرق الأقصى وأوروبا .

وفي أعقاب الثورة الصناعية وتطور الفكر الاقتصادي الرأس مالي القائم علي مبدأ التخصص وتقسيم العمل , بدأ تغيير هيكلي في أنماط النشاط الإنتاجي وأدواته , وأصبح إنتاج السلع المختلفة يحتاج الي أدوات إنتاجية جديدة , والي موارد مالية ضخمة تفوق القدرة الفردية للمستثمر الفرد , كل تلك الأمور كانت نقطة البدء في تطور مفهوم الشركات المساهمة التي تقوم علي أساس مشاركة عدد كبير من المساهمين في ملكية الشركة , تاركين للإدارة التي ينتخبونها ممارسة العمل , ورسم السياسة الإنتاجية للشركة .

ومع نهاية القرن السابع عشر كثرت البنوك وازداد عددها في إيطاليا أولاً ثم في بريطانيا , فعلي سبيل المثال ارتفع عدد البنوك من (12 ) بنكاً في عام 1750/ الي سبعمائة وواحد وثمانين بنكاً في عام 1821 م , وبذلك تبوأت "لندن " في القرن التاسع عشر مركزاً مالياً دولياً بسبب التجارة الواسعة عبر البحار مع المستعمرات وتوابعها ، وكانت قبل ذلك " البندقية " في القرن الثامن عشر ’ و " امستردام " في القرن السابع عشر بينما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الاقتصاديات في العالم في القرن العشرين .

أما الأسواق المالية فقد نشأت بحكم الضرورة التي تطلبها التوسع الكبير في إنشاء الشركات المساهمة والمشاريع التجارية والاستثمارية التي بدأت تبحث عن مدخرات الأفراد وتعبئتها.

وبهذا وجد المدخرون في الترتيبات الجديدة التي قامت بها الشركات المساهمة وضعاً مناسباً لتوظيف أموالهم وتوفيراً للوقت والجهد ، وتحقيقاً للمكاسب ، الأمر الذي دفع الحكومات إلى إصدار التشريعات والقوانين المنضمة لهذا النوع الجديد من الشركات لضمان حقوق المساهمين الذين لم يكونوا يعرفون في كثير من الأحيان شيئاً عن نشاط تلك الشركات .

وحتى تستطيع تلك الشركات اجتذاب مدخرات الأفراد وتشجيعهم على الاكتتاب بالأسهم والسندات الجديدة ، كان لابد من إيجاد الوسيلة المناسبة لتمكينهم من التصرف بتلك الأوراق ( الأسهم والمستندات ) التي تثبت ملكيتهم في مشاريع قائمه أو تثبت ديونهم التي في ذمة المقترضين ، وبتالي توفير السيولة النقدية لأوراقهم المالية ( الأسهم والمستندات ) في أي وقت يشاءون ، وقد تمثلت تلك الوسيلة بالأسواق المالية المنظمة ، والتي نشأت نتيجة لتطور اقتصادي واجتماعي ، فكانت بورصة "باريس " التي نشأت في عام 1724م ، وبورصة "لندن"في عام 1773م ، والملاحظ في نشأة مثل هذه البورصات أنها بدأت جميعها في المقاهي متخذة منها مكاناً للاجتماع والتداول ، وإبرام الصفقات .

إلا أن البورصات على اختلاف أنواعها لم تتبوأ مكانتها المرموقة في الحياة الاقتصادية إلا منذ أواسط القرن التاسع عشر، عندما نشطت حركة تقدم العلوم والاختراعات الجديدة حيث تم استغلال هذا التقدم استغلالا عملياً في مختلف الميادين الاقتصادية (الزراعية- التجارية- الصناعية ) ،وفي تحسين وتطوير وسائل النقل والمواصلات ، واستغلال الموارد الطبيعية ، وقد أتاح ذلك التطور ، والتقدم العظيم انقلاباً اقتصادياً تمثل في الأمور التالية :

- تركز الأموال في المؤسسات المالية والتجارية والصناعية الضخمة التي تحتاج إلى أموال هائلة كالبنوك الكبرى ، والمتاجر الضخمة وشركات النقل والتأمين والاتصالات.

- نموا الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني نمواً هائلاً ، رافقه توسع في الاستهلاك بشكل لا مثيل له من قبل.

- اتساع دائرة التبادل بين شعوب العالم ، نتيجة للعلاقات الاستعمارية وقد شمل هذا التبادل ، جميع السلع الأولية والمواد الخام من البلدان الخاضعة للاستعمار ، والدول التابعة في آسيا وإفريقيا إلى دول المركز في أوروبا ، وانسياب المنتجات الصناعية من الدول الاستعمارية إلى أسواق المستعمرات .

وقد رافق ذلك التقدم والتطور زيادة في لجوء الحكومات إلى الاقتراض الداخلي من شعوبها أو الاقتراض الخارجي من الدول الغنية لتغطية النفقات المتزايدة لها ، في غياب أجهزة رقابية ونظم ضريبية ملائمة ، وبسبب الحروب والمغامرات التي كان يقوم بها الحكام آنذاك ، وبهذا أصبحت سندات الدين طويلة الأجل ، وأذونات الخزانة في مقدمة الأدوات الاستثمارية التي تتجه إليها الأموال طلباً للتوظيف ، وكانت السندات تشغل حيزاً من نشاط السوق المنظم للأوراق المالية,كما أصبحت السوق المنظمة للأوراق المالية جزءاً أساسياً من آلية الاقتصاد الرأسمالي للاعتبارات التالية :

- تسهيل اقتراض الحكومة ، ومشروعات القطاع الخاص .
- إعلان أسعار الأوراق المالية وتمكين جمهور المستثمرين من متابعة حظوظ استثماراتهم ، ومن ثم البحث عن القنوات الاستثمارية المناسبة لمدخراتهم .
- حماية جمهور المستثمرين من عمليات النصب والاحتيال .
- إبراز التوقعات الاقتصادية للبلد الموجود فيه السوق المنضمة للأوراق المالية ، حيث تعمل حركة السوق كمؤشر للوضع الاقتصادي العام .

في ضوء ما تقدم يمكن القول أن الأسواق المالية في الدول المتقدمة تطورت تاريخياً بصورة متزامنة مع التغيرات التكنولوجية ، وتنامي حجم الإنتاج ، ووحدات الأعمال الكبيرة بصورة أسرع من الوسائل المتاحة للتمويل الذي تحتاجه الاستثمارات من الثروات الخاصة ، الأمر الذي ترتب عليه زيادة عدد الأسواق المالية في دول العالم زيادة كبيرة ، وزيادة نشاطها زيادةً هائلة حيث وصل عدد الأسواق المالية في دول العالم زيادة كبيرة ، وزيادة نشاطها زيادةً هائلة حيث وصل عدد الأسواق المالية في الولايات المتحدة إلى "أربعة عشر" بورصة في الوقت الحاضر ، وأهمها وأكبرها بورصة نيويورك ، وفي بريطانيا اندمجت كل الأسواق المالية منذ عام 1913م في جهاز واحد هو بورصة لندن ، وفي اليابان تعمل في الوقت الحاضر ثماني بورصات أهمها بورصة طوكيو والتي تستأثر بحوالي 75% من مجموع المضاربات في اليابان ، وفي ألمانيا توجد ثماني بورصات أيضاً أهمها بورصة فرانكفورت والتي تستأثر بحوالي 45% من مجموع المضاربات في ألمانيا وفي فرنسا يوجد سبع بورصات أهمها بورصة باريس وفي سويسرا يوجد سبع بورصات أيضاً أهمها بورصة جنيف وبورصة بال .

تركي فدعق

الجزء الثاني

عناصر ومكونات السوق المالي:

- يؤخذ من مجموعة آراء الباحثين والمتخصصين في المجال المالي والمصرفي أن قيام السوق المالي وممارسته لنشاطه بفعالية وكفاءة يحتاج لتوفر عدة عناصر تعتبر أركان أساسية للسوق المالي الفعال وهذه العناصر هي كالتالي :

أولا ً:التنوع :

- ويقصد به توفر تشكيلة متنوعة من الأوراق المالية وأوجه الاستثمار تهيئ لكل مستثمر اختيار الجهة المناسبة له من حيث أداة الاستثمار والتكلفة التي يتحملها والعائد من الاستثمار ودرجة المخاطرة .

ونظراً لأهمية هذا العنصر في زيادة فعالية وكفاءة السوق المالي فقد اتجهت الهيئات المشرفة على الأسواق المالية في مختلف الدول إلى تقسيم السوق المالي إلى عدة أقسام يتخصص كل قسم بتوفير مجموعة مختلفة من الأدوات الاستثمارية وفيما يلي توضيح لهذه الأسواق والأدوات الاستثمارية التي يتم تداولها في كل سوق :

- سوق الأوراق المالية :
حيث يتم تداول الأدوات الاستثمارية التالية : الأسهم والسندات بأنواعها .
- السوق النقدي :
في هذا السوق يتم تداول الأدوات الاستثمارية التالية : شهادات الإيداع القابلة للتداول ، الكمبيالات المصرفية ، الأوراق التجارية ، اتفاقيات إعادة الشراء .
-سوق العملات الأجنبية :
هذا السوق يتيح للمستثمرين بيع وشراء العملات الأجنبية وتحقيق ربح من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء علما بأن العملات الرئيسية المتداولة في هذا السوق هي الدولار الأمريكي ، الجنيه الإسترليني ، اليورو ، الين الياباني .
- سوق العقود المستقبلية :
في هذا السوق يتم تداول الأدوات الاستثمارية التالية :أذونات الخزانة المستقبلية ، العقود المستقبلية للسلع ، سندات الخزانة المستقبلية ، عقود العملات الأجنبية المستقبلية .

ثانياً: المنافسة :

يقصد بالمنافسة أن يكون جميع من ينتظر منهم البيع و الشراء في السوق على علم مستمر بالأسعار التي تتم بها الصفقات , وعلى علم بما يعرضه البائعون وما يطلبه المشترون وأن يكون هناك سعر واحد في كافة أنحاء السوق, وأن تتوفر للمتعاملين حرية الدخول و الخروج من السوق .
ويرى عدد من الخبراء الماليين أن السوق المالي يعتبر سوق منافسة كاملة إذا كان باستطاعة كل مستثمر في جميع الأوقات أن يعرف أفضل الأسعار التي يستطيع بها أن ينجز عمليات البيع والشراء.

ثالثاً:تكنولوجيا المعلومات :

يقصد بهذا العنصر ضرورة أن يتوفر في السوق المالي ما يلي :
1.منظومة متكاملة من المعلومات المالية توفر للمتعاملين معلومات دقيقة وفورية حول أسعار الأدوات المالية المتداولة , وحجم عمليات التداول بالإضافة إلى مؤشرات عن العرض و الطلب في الحاضر والمستقبل , وحركة الأسعار اليومية التي تصدر عن السوق .
2.شبكة إلكترونية تظهر لحظة بلحظة أسعار بيع الأوراق المالية المتداولة وأسعار شرائها في السوق وحركة المؤشر الرئيسي للسوق المالي , بالإضافة إلى التقارير الدورية الصادرة عن الشركات لحظة الإعلان عنها وكافة الأخبار والبيانات النقدية و المالية والاقتصادية المهمة والتي لها تأثير في اتخاذ القرار الاستثماري .

رابعاً :التكامل الإقليمي و الدولي :

ويقصد بذلك ما يلي :
توحيد قوانين السوق المالي و النظم المحاسبية و معايير التداول مع القوانين والمعايير العالمية .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حجم السوق السعودي يمثل 42% من حجم السوق في الشرق الأوسط مما يعد ميزة قوية للاقتصاد الوطني ليكون نواة فعلية لأي تجمع اقتصادي عربي في المنطقة .

خامساً:المتعاملون في السوق المالي:

ينحصر المتعاملون في السوق المالي في العناصر التالية:
1
.الشركات المساهمة العامة :
وهي الشركات التي يتم تداول أسهمها في السوق المالي أو سنداتها التي تطرحها لتمويل مشاريعها التوسعية او الجديدة .

2.البنك المركزي " مؤسسة النقد العربي السعودي" :
يعتبر البنك المركزي من المشاركين الرئيسيين في السوق المالي في كافة الأسواق المالية العالمية من خلال بيع وشراء العملات العالمية لتكوين احتياطي نقدي يدعم العملة المحلية وتزويد البنوك المحلية بحاجتها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى بيع وشراء بعض الأوراق المالية مثل سندات الدين العام للتخفيف من حدة التضخم أو الكساد .

3.البنوك التجارية والصناعية وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة:
وذلك من خلال قيامها بتسويق الإصدارات الجديدة في السوق الأولي (سوق الإصدار) كما تقوم بوظيفة متعهد التغطية حيث تكتتب بالأوراق المالية التي لم يكتتب بها الجمهور بالإضافة إلى قيام بعضها بوظيفة الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية .

4.الوسطاء الماليون :
الوسيط المالي هو الشخص المرخص بموجب أحكام قانون السوق المالي يقوم بأعمال محددة تجعله حلقة الوصل بين جمهور المستثمرين و الجهات المصدرة للأوراق المالية وبعبارة أخرى فإن الوسطاء الماليون هم عبارة عن أشخاص طبيعيين او معنويين يشكلون حلقة الوصل بين الأموال الباحثة عن الاستثمار وبين الاستثمار الباحث عن الأموال .

5.صناديق الاستثمار :
هي صناديق يتم إنشاءها بهدف تجميع الأموال من الأفراد أو المؤسسات مقابل إصدار وثائق استثمار , واستخدام حصيلة تلك الأموال في الاستثمار في الأوراق المالية بما يحقق التنويع الجيد والعائد المناسب لحملة الوثائق .وهي إما أن تكون خاصة كالصناديق الاستثمارية التي تنشئها البنوك او تكون عامة كصندوق التأمينات الاجتماعية أو صندوق الاستثمارات العامة .

وقد أشار الخبير الاقتصادي الأستاذ / خالد الجوهر عضو هيئة السوق المالية في لقاء أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط أن وظيفة صانع السوق في الأسواق الناشئة كالسوق السعودي من الأجدى أن تناط بصناديق الاستثمار العامة وهذا الاتجاه يؤكد عليه الكثير من المختصين أيضا لما له من نفع عام للمجتمع .

6.الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة (المستثمرون) :
يتعامل الأفراد والمؤسسات مع السوق النقدي بشكل كبير من خلال الحسابات الجارية والودائع لأجل هذا بالإضافة إلى تعاملهم الواسع في سوق الأوراق المالية لتحقيق الاستثمار المستهدف من ذلك .

تركي فدعق

الجزء الثالث

مع تطور الأسواق المالية أصبحت الأدوات التي يتم إصدارها والتعامل بها متعددة لتلبية احتياجات المستثمرين من جهة وفائدة للأقتصاديات الوطنية من جهة اخرى, لذلك قمنا بتقسيم الأدوات الاستثمارية التي يتم تداولها في الأسواق المالية إلى التالي :

1-أدوات الملكية ،وتشمل :
أ-الأسهم العادية .
ب-الأسهم الممتازة .

2- أدوات المديونية ، وتشمل :
أ-السندات .
ب-شهادات الإيداع .
ج- القبولات المصرفية .
د-أذونات الخزانة .
هـ- سندات الخزانة .

3- عقود الخيار وتشمل :
أ-خيارات الأسهم .
ب-خيارات العملات الأجنبية .

4- العقود المستقبلية وتشمل :
أ-عقود الفائدة قصيرة الأجل .
ب-أذونات الخزانة المستقبلية .
ج-سندات الخزانة المستقبلية .
د- عقود العملات الأجنبية المستقبلية .

وفيما يلي عرض موجز لكل أداة من الأدوات سالفة الذكر .

أولاً : أدوات الملكية الدولية ومستجداتها :

1- الأسهم العادية:
والسهم العادي هو السهم الذي لا يمنح حامله أية ميزة خاصة عن سواه من المساهمين ، سواء في أرباح الشركة خلال حياتها أو في أصولها عند تصفيتها .
والسهم العادي يمثل وثيقة ملكية ، له قيمة اسمية ، وقيمة دفترية ، وقيمة سوقية ، وتتمثل القيمة الاسمية في القيمة المدونة على شهادة السهم ، وعادة يكون منصوص عليها . أما القيمة الدفترية ، فتتمثل في قيمة حقوق الملكية ( القيمة التي تتضمن الاحتياطات والأرباح المحتجزة ) مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة . وأما القيمة السوقية ، فتتمثل في القيمة التي يباع بها السهم في سوق الأوراق المالية،وهذه القيمة قد تكون اكبر أو أقل من القيمة الأسمية أو القيمة الدفترية .

وعلى الرغم من أن القيمة الاسمية للسهم العادي يحددها عقد تأسيس الشركة إلا أنه يمكن تخفيضها من خلال ما يسمى باشتقاق السهم ،الذي يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من سهم ، أو سهم كامل أو أكثر ، وذلك عن كل سهم يملكه ، الأمر الذي يترتب عليه زيادة في عدد الأسهم المتداولة ، وبالتالي انخفاض ربحية السهم الواحد ، وانخفاض قيمته السوقية بالتبعية ، وتتفق سياسة اشتقاق الأسهم مع سياسة توزيعات الأرباح في صورة أسهم ، في أن كل منهما يهدف إلى زيادة الطلب على أسهم الشركة من خلال إحداث تخفيض في القيمة السوقية للسهم .

والحقوق التي يتمتع بها حامل السهم العادي فتتمثل فيما يلي :
أ-الحق في نقل ملكية السهم بالبيع أو بالتنازل .
ب-الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تحققها الشركة .
ج-الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة .
د-حق الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورسم السياسة العامة للشركة .

ويرتبط عدد الأسهم التي يملكها المساهم في الشركة بقدرته على التأثير في قرارات الشركة من خلال حقه في التصويت على تلك القرارات ، والأسهم العادية تمثل من وجهة نظر الشركة مصدراً دائماً للتمويل ، إذ لا يجوز استرداد قيمتها من الشركة ، وأن الشركة غير ملزمة قانونياً بإجراء توزيعات للأرباح حتى في السنوات التي تتحقق فيها أرباح ، هذا إلى جانب أن إصدار المزيد من الأسهم العادية من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض نسبة الأموال المقترضة في هيكل رأس المال ، ويزيد بالتالي من قدرة الشركة في الحصول على المزيد من الأموال المقترضة عندما تقتضي الحاجة ذلك ، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة .

2 -الأسهم الممتازة :
يمثل السهم الممتاز شهادة ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية ، شأنه في ذلك شأن السهم العادي . وتتحدد القيمة الاسمية للسهم الممتاز في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة ، ولحامل السهم الممتاز أولوية على حملة الأسهم العادية في أموال التصفية ، كما أن له الحق في توزيعات سنوية تتحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الاسمية للسهم ، وإذا لم تتحقق أرباح في سنة مالية ما ، أو تحققت أرباح ولكن الإدارة قررت عدم توزيعها ، حينئذ لا يحق للشركة إجراء توزيعات للأرباح لحملة الأسهم العادية في أية سنة لاحقة مالم لم يحصل حملة الأسهم الممتازة على توزيعات الأرباح المستحقة لهم سنوات سابقة ،ولما كانت الأسهم تعتبر مصدر تمويل بالنسبة للشركة ، فاءن الشركات التي تعتمد على الأسهم الممتازة في التمويل تحقق عدة مزايا أهمها :

أ-إن الشركة ليست ملزمة قانوناً بأجراء توزيعات للأرباح في كل سنة تتحقق فيها أرباح .
ب-إن توزيعات الأرباح تكون محدودة بمقدار معين .
ج-لا يحق لحملة الأسهم الممتازة التصويت إلا في الحالات التي يعاني فيها الشركة من مشكلات مستعصية .
د-إن إصدار المزيد من الأسهم الممتازة ، يساهم في تخفيض نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة ، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطاقة الاقتراضية في المستقبل .
هـ- إن قرار إصدار المزيد من الأسهم الممتازة ، قد يتضمن إعطاء الشركة الحق في استدعاء الأسهم التي أصدرتها ( أي إعادة شرائها ) ، وذلك مقابل أن يحصل حامل السهم الممتاز على مبلغ يفوق قيمته الاسمية ، ويمثل هذا الحق ميزة بالنسبة للشركة ، إذ يمكنها من الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في السوق .

وإذا كان للأسهم الممتازة كل ماذكر من مزايا فإنها لا تخلو من العيوب أهمها مايلي :

أ-ارتفاع تكلفتها نسبياً ، حيث أن تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة تفوق تكلفة الاقتراض.
ب-إن حملة الأسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر اكبر من تلك التي يتعرض لها المقرضون .
ت-ليس لحملة الأسهم الممتازة الحق في المطالبة بنصيبهم من الأرباح إلا إذا قررت الإدارة توزيعها
د- حق حملة الأسهم الممتازة في التصويت على بعض القرارات، ومن بينها تلك التي تتعلق بفرض قيود على إجراء توزيعات الأرباح ، وعلى الرغم من أن الأصل في توزيعات الأرباح على حملة الأسهم الممتازة ثابتة وتكون بنسبة مئوية معينه من القيمة الاسمية للسهم ، أحيانا يتم النص في نظام الشركة على أن لا تقل نسبة توزيعات الأرباح عن نسبة معين من القيمة الاسمية للسهم ، وان لا تزيد نسبة توزيعات الأرباح عن نسبة أخرى من تلك القيمة.

ثانيا : أدوات المديونية الدولية ومستجداتها :

1- سندات Bonds :
السند وثيقة تتضمن وعداً من شركة أو هيئة رسمية بتسديد مبلغ قرض عند حلول أجل استحقاقه ، بالإضافة إلى دفع مبالغ محددة على فترات متتالية تمثل الفائدة .
وبمعنى أخر فاءن السند يشكل التزاما على مصدر السند بدفع مبلغ القرض الأصلي في تاريخ الاستحقاق ، أو بتسديد مبلغ معين من قيمة السند الأصلي في حالة إطفاء السند قبل حلول تاريخ الاستحقاق ، بالإضافة إلى دفع الفوائد .
وقد تتضمن اتفاقية إصدار السندات شروطاً أخرى لصالح المقرض ، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضماناً للسداد ، أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق . وقد يتضمن الاتفاق شروطاً لصالح المقترض ،مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق . ونظراً لأن المستثمر الفرد الذي يشتري السندات عادة ما يكون واحداً من آلاف المستثمرين الذين أقبلوا على شراء تلك السندات ، وأن مشترياته قد لاتمثل إلا جزءاً ضئيلاً من القيمة الكلية لحجم الإصدار ، فأنه لا يستطيع عملياً متابعة استيفاء الشركة للشروط التي يتضمنها العقد ، لذا تنص التشريعات على دخول طرف ثالث ، قد يكون مصرفاً تجارياً أو وسيطاً مالياً يعمل بمثابة وكيل أو حارس أو أمين يوكل إليه المستثمر تلك المهمة .

وقد يكون السند لحامله ، وفي هذه الحالة يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول بالبيع أو الشراء أو التنازل ، وفي تاريخ استحقاق الفائدة يتقدم حامل السند للمصرف المختص بالكوبون المرفق لتحصيل قيمة الفائدة .
ويطلق على هذا النوع من السندات " سندات الكوبونات " Coupon Bonds . أما إذا كان السند مسجلا ً باءسم المستثمر فتدفع عنه الفوائد بشيكات للشخص المسجل باءسمه السند . ومن مزايا هذا النوع من السندات ، إنه يحقق لصاحبه الحماية ضد مخاطر السرقة أو الضياع ، إلا أنه غير قابل للتداول على نحو مشابه للنوع السابق ، أما سعر الفائدة لكلا النوعين فتحدده الشركة المصدرة في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية .
هذا ويرى الخبراء في المجال المالي أن الاستثمار في السندات يتسم بمجموعة من الخصائص أبرزها:

1-تدفع الفائدة على السندات سواء حققت الشركة المصدرة للسندات أرباحاً أو لم تحقق .
2-تدفع الفائدة المستحقة على السندات بنسبة مئوية معينة من القيمة الاسمية .
3-يتم تثبيت سعر الفائدة على السندات طيلة حياتها .
4- يمكن إطفاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق .
5-تتناسب الفائدة عادةً تناسباً طردياً مع مدة الاستحقاق .
6-تسدد حقوق حاملي السندات قبل حقوق حاملي الأسهم في حالة إفلاس الجهة المصدرة للسندات .
7-أهم المخاطر التي تواجه حملة السندات هي تقلبي أسعار الفائدة .
8-يمثل السند أداة دين .
9-السند أداة استثمارية ثابتة الأجل .

هذا وقد استحدثت في الثلث الأخير من القرن العشرين أنواع جديدة من السندات لها سمات تختلف عن سمات السندات التقليدية بصورة أو بأخرى منها :

أ-السندات الدولية :
وهي السندات التي تصدر في بلد ما وبعملة تختلف عن عملة ذلك البلد ولصالح مقترض أجنبي . فلو أن فرعاً لشركة سعودية في "لندن" أصدر سندات باليورو بدلا من الجنيه الإسترليني لكانت السندات في هذه الحالة سندات دولية .

وتعتبر الأسواق المالية الأوروبية أول من شهد إصدار هذه السندات ، وكان ذلك في بداية العام 1963 م ، حين قامت بعض الشركات الأمريكية بالإيعاز لفروعها في الدول الأوروبية لإصدار مثل هذه السندات ، ولكن معظمها من النوع القابل للاستدعاء ، كما أن منها ما يصدر مقترناً بشرط خيار العملة option Currency الذي يوفر لحامل السند الحق في اختيار نوع العملة التي يحصل بها على فوائد السند وقيمته الاسمية .
إن الطبيعة الدولية لسوق السندات ، وإصدار سندات لحاملها ، وبدون وجود أية سجلات لما لكيها أصبح يتطلب وجود وكلاء مركزيين ، أو بيوت مقاصة ، تكون مهمتها الاحتفاظ بالسندات نيابةً عن المشتركين في السوق وتسجيل التحاويل فيما بينهم ، بينما تبقى السندات بالحفظ الأمين لدى تلك البيوت . وقد تأسست لهذا الغرض في عام 1968 م في بروكسل ما يسمى بـ" اليورو كلير " كما تأسس في عام 1969 م ، المؤسسة الدولية للمتعاملين بالسندات كجهازٍ منظم لسوق السندات العالمي ، حيث لعبت هذه المؤسسة دوراً فعالاً في توحيد أسس التعامل في السوق الثانوي ، والعمل كممثل للسوق في علاقاته مع السلطات الوطنية، وأسواق رأس المال المحلية .

ب- السند ذو سعر الفائدة العائم :

سعر الفائدة على هذا النوع من السندات يتغير كل نصف سنة أو ربع سنة ، حسب تغير سعر الفائدة على الودائع لأجل نصف سنة أو ثلاثة أشهر ، ويتم احتساب الفائدة على أساس نسبة علاوة تبلغ في الغالب الواحد في المائة فوق، سعر الإقراض بين البنوك في سوق "لندن" .
والمستثمرون في هذا النوع من السندات غالباً ما يتسلمون حداً أدنى من الفائدة كأرضية ، وذلك لحماية المستثمرين من الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة ، أما مدة استحقاق هذا النوع من السندات ، فغالباً ما تمتد بين 5-7 سنوات ، كما أن هذا النوع من السندات غالباً ما يكون قابلاً للاستدعاء بعد سنتين أو ثلاث سنوات .

ج- السند القابل للتحويل إلى أسهم:
وهو سند ذو سعر فائدة ثابت وأجل معلوم ، يعطي لحامله حق الخيار بتحويله إلى أسهم في رأس مال الشركة المقترضة على أساس سعر تحويلي يحدد في العادة عند إصدار السند .
والسند القابل للتحويل يكون عادة قابلاً للاستدعاء ، وذلك بهدف إجبار حامله على تحويله إلى أسهم عادية ، ويترتب على تحويل السند إلى أسهم زيادة عدد الأسهم العادية ، الأمر الذي يعرض المالكين القدامى ( حملة الأسهم العادية الأصلية ) . لمخاطر انخفاض الربحية ، وانخفاض والقيمة السوقية للأسهم العادية التي يملكونها ، إلا أنه ينبغي على المالكين القدامى أن يدركوا أن الانخفاض الذي يطرأ على ربحية السهم العادي بسبب زيادة عدد الأسهم يعوضه ولو جزئياً زيادة في تلك الربحية التي تنتج عن زيادة صافي الربح المتاح لحملة تلك الأسهم ، إذ لم تعد هناك فوائد تدفع لحملة السندات التي تم تحويلها إلى اسهم عادية .
ونذكر هنا أن قيمة الأوراق المالية القابلة للتحويل ترتبط طردياً بسعر السهم العادي في السوق .

د- السند ذو الضمان بالتملك :
وهو سند ذو سعر فائدة ثابت وأجل معلوم ، يعطي لحامله الحق بالاكتساب في رأس مال الشركة المقترضة على أساس سعر محدد عند الإصدار . ويتميز هذا النوع من السندات بإمكانية فصل حق الضمان بالتملك عن السند نفسه ، والمتاجرة بكل منهما على انفراد ، وغالباً ما يتم فصل وثائق الضمان بالتملك عن السندات ، والمتاجرة بها بشكل منفصل عن السند في السوق الثانوي. ويكون الحصول على السند ذو الضمان بالتملك مغرياً كلما ارتفع سعر أسهم الشركة المقترضة ، لأن ذلك سيرفع السعر السوقي للسند ، وعلى العكس من ذلك فاءن انخفاض سعر أسهم الشركة المقترضة سيجعل الحصول على مثل هذا النوع من السندات غير مغرٍ للمستثمر .

هـ - السندات القابلة للتمديد والسندات القابلة للدفع المسبق :
السندات القابلة للتمديد هي السندات التي تعطي لحاملها أو لصاحبها حق الخيار بالاستمرار في الاحتفاظ بالسند بعد تاريخ الاستحقاق لعدد معين من السنين ، وبنفس سعر فائدته الأصلي ، أو استلام قيمته في تاريخ استحقاقه ، وإذا لم يمارس حامل السند هذا الحق في تاريخ استحقاق السند ، فاءن السند يعتبر مستحق السداد من قبل المقترض ( الشركة ) بتاريخ استحقاقه .
أما السندات القابلة للدفع المسبق ، فهي السندات التي تعطي لحاملها حق الخيار بتقديمها للمقترض لدفع قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق بعدد معين من السنين ، أو الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ، وإذا لم يمارس حامل السند هذا الحق ، فاءن هذه السندات تعتبر مستحقة التسديد من قبل المقترض بتاريخ الاستحقاق .

و- السندات القابلة للإطفاء والسندات القابلة لشراء :
السند القابل للإطفاء ، هو السند الذي يلتزم المقترض بدفع قيمته لحامله خلال مدة حياته بحيث يتم إطفاؤه بالكامل في تاريخ الاستحقاق .
أما السندات القابلة للشراء ، فهي السندات التي يتعهد مصدرها عند إصدارها بشراء عدد معين منها إذا تم تداولها في السوق بأقل من سعر معين خلال فترة زمنية معينة وغالياً ما يكون هذا الترتيب هذا الترتيب مرتبطاً بتداول السندات بأقل من قيمتها الاسمية .

ز- السندات القابلة للطلب :
في أغلب إصدارات السندات يكون للمقترض في كثير من الأحيان الخيار في شراء بعض أو كل سنداته من سوق السندات ، وبسعرها الاسمي عادة ، وهذا ما يسمى بالطلب ، حيث يبدأ ذلك عادة بعد عدد معين من السنين التي تلي عملية الإصدار ، تستمر حتى تاريخ الاستحقاق .

ح- السندات العالية المردود :
وهي السندات التي تعطي مردوداً أعلى من المردود الذي تعطيه السندات التقليدية وبمخاطرة أقل في بعض الأحيان . والسندات العالية المردود ، قد تكون سندات قابلة للتحويل إلى أسهم ، أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم ، كما يمكن أن تكون سندات ذات سعر فائدة متغير ، والجهات المصدرة لهذا النوع من السندات متنوعة تماماً ، وغالباً ما تكون شركات ذات نمو سريع ، ويعتبر سوق هذه السندات مصدر تمويل إضافي لرأس المال للمؤسسات والشركات التي كانت تقليدياً تعتمد على الاقتراض المباشر من البنوك .

2- شهادات الإيداع القابلة للتداول :
هي عبارة عن وثائق تصدرها البنوك والمؤسسات المالية تشهد فيها بأنه قد تم إيداع مبلغ معين لديها لمدة محدودة تبدأ من تاريخ إصدار الشهادة ، وتنتهي بتاريخ استحقاقها . وشهادة الإيداع تحمل سعر فائدة محدد ، كما وتبين شروطها طريقة احتساب الفائدة ، وكيفية دفعها في تاريخ الاستحقاق ، وشروط تداول الشهادة . وشهادات الإيداع من المستحدثات الهامة للسوق الائتماني الدولي ، وتمثل مورداً متوسطاً وطويل الأجل للبنوك ، ويتيح لها قدرات إقراضية ضخمة لم تكن معروفة من قبل. وهي وديعة لحاملها ، كما يسهل التعامل بها في أي وقت . ولما كانت شهادة الإيداع بمثابة ودائع لأجل ، فأنه لا يجوز استرداد قيمتها من البنك الذي أصدرها قبل تاريخ الاستحقاق المحدد ، لذا فاءن السبيل الوحيد للتصرف فيها قبل ذلك التاريخ هو عرضها للبيع في سوق الأوراق المالية الثانوي الذي يضم بيوت السمسرة والبنوك التجارية .

3- القبولات المصرفية :
وهي عبارة عن سحوبات مقبولة أو مجيرة من قبل بنك ، وتعتبر مقبولة من البنك في حالة توقيع البنك على وجهها تحت عبارة "مقبول الدفع" أو تحت كلمة "مقبول" ، وقبول السحب من قبل البنك ، يعني تعهده بالدفع في تاريخ الاستحقاق .
وترتبط السحوبات في الوقت الحاضر بالعمليات التجارية ، يكون الساحب (الدائن ) هو مصدر البضاعة ، والمسحوب عليه (المدين) هو مستورد البضاعة .
وتتلخص أهمية المقبولات المصرفية في بلد ما ، بأنها تعمل على تشجيع وتنشيط عمليات التصدير ، هذا بالإضافة إلى أن استعمالها لتمويل عمليات الاستيراد ، سيوفر الأموال التي تدفع في العادة إلى البنوك الأجنبية التي تقدم التمويل القصير الأجل للتجارة الخارجية لهذا البلد .

4- أذونات الخزانة :
هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهراً . لذا اعتبرت من الأوراق المالية قصيرة الأجل، ويتم التعامل بها في سوق الأوراق المالية الثانوي على أساس الخصم .هذا و تتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية ، لأن الإذن عادة ، يباع بخصم ، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . و في تاريخ الاستحقاق تلتزم المكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن ، و يمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر ، و إذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق ، فانه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق إن دفعها عند شراء الإذن .
و كان أول من استخدم اذونات الخزانة كأداة لتمويل خزانة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية هو الاقتصادي المشهور "بيجو " Begehot في عام 1887م. ومنذ ذلك التاريخ،أصبحت اذونات الخزانة من الأدوات المالية الهامة في السوق النقدي .

5- سندات الخزانة :
وهي عبارة عن أداة دين حكومية أيضاً تصدر لأجال تتراوح بين سبع سنوات وثلاثين سنة ، وهي بهذا تمثل استثمارا ً متوسط الأجل وطويل الأجل .
ولحامل سند الخزانة الحق في أن يتصرف فيه لطرف ثالث دون الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق ، وقد يتم النص في قانون إصدار تلك السندات على إمكانية استدعاء السند بقيمته،وبتاريخ أو تواريخ محددة سلفاً . وفي العادة ، تقوم الصحف بنشر تلك المعلومات لكي يستفيد منها المستثمر المحتمل .
فإذا كان سند الخزانة القابل للاستدعاء يباع في السوق بقيمة تفوق قيمته الاسمية فاءن العائد المتوقع من الاستثمار يحسب حتى اقرب تاريخ محتمل للاستدعاء أما إذا كان السند يباع بقيمة أقل من قيمته الاسمية ، فاءن العائد المتوقع من الاستثمار فيه يحسب حتى تاريخ استحقاق السند . والسبب في ذلك يرجع إلى أن كون السند يباع بقيمة تفوق قيمته الاسمية يعني أن معدل الفائدة الذي يحمله يفوق معدلات الفائدة السائدة في السوق .
وقد جرت العادة في عمليات تداول سندات الخزانة ، أن السند لا يباع بالقيمة الاسمية المدونة عليه ، بل يباع بخصم يتزايد كلما طال تاريخ الاستحقاق الذي بحلوله يحصل حامله على قيمة المدونة ، ويمثل الفرق بين قيمة شراء السند وقيمة بيعه ، العائد أو الفائدة التي يحققها المستثمر .

ثالثآ: عقود الخيار (الاختيارات ) :

يعرف عقد الخيار ( الاختيار) بأنه اتفاق بين طرفين يمنح بموجبه أحدهما للأخر الحق وليس الالتزام في شراء أو بيع أصلٍ معينٍ أو أداة مالية معينة خلال فترة محددة ( الاختيار الأمريكي ) ، أو في تاريخ محدد (الاختيار الأوروبي ) بسعر يتم الاتفاق عليه مقدما . و الأداة المالية يمكن أن تكون سهما أو سندا أو سعر فائدة ، أو عملة ، أو أية أداة مالية متداولة في الأسواق المالية العالمية .

و نظرا لأن لمشتري حق الخيار الحق في تنفيذ عقد الخيار ، أو عدم تنفيذه ، فإنه يدفع لمحرر عقد الخيار ( البائع ) مكافأة مالية غير قابلة للرد( العلاوة ) ، تمثل ثمن شراء حق الخيار ، و على الرغم من ذلك ، فإن حق الخيار لا يعطي حامله حقاً مباشراً في ملكية الشركة المصدرة للسهم،أو في أرباحها طالما لم يتم تنفيذه، ذلك لأن عقود الخيار هي بطبيعتها عقود آجلة والذي يؤخذ مما سبق أن عقد الخيار ما هو إلا عقد بين طرفين ، طرف مشترٍ لحق الخيار ، وطرف بائع لهذا الحق ، ولمشتري هذا الحق مطلق الحرية في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته . ومقابل حصول المشتري على هذا الحق ،لابد وأن يقوم بدفع ثمنٍ للميزات التي سيحققها في حالة ممارسته لهذا الحق . ومن المزايا التي تتميز بها عقود الخيارمايلي :

أ- أنها قدمت بعداً جديداً للأدوات المالية ، حيث أصبح بالإمكان المتاجرة بتقلبات الأسعار نفسها والمتاجرة بمؤشرات أسواق المال مثل مؤشر داو جونز أو مؤشر نيكاي .

ب - أنها تقدم للمضارب في السوق المالي قوة رافعة كبيرة حيث يستطيع عن طريقها الحصول على حق شراء موجودات مالية ضخمة ، وتحقيق أرباح كبيرة بمبالغ قليلة هي عبارة عن ثمن حق الخيار .

ج- لقد أصبح مدراء الخزينة في الشركات العالمية والمؤسسات المالية الكبيرة الحجم قلقين من تحركات أسعار العملات ، وأسعار الفائدة ، وأسعار المنتجات الاستهلاكية ، وقد وجد أولئك المدراء في استعمال حقوق الخيار( التي تعتبر من أهم منتجات الأسواق المالية الحديثة) الوسيلة التي تحميهم من هبوط الأسعار ، وبالتالي التخفيف من قلقهم.

رابعآ: العقود المستقبلية :

وهي عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع سلعة معينة أو ورقة مالية بسعر يحدد وقت إنشاء العقد في سوق مالي منظم لهذه الغاية ، على أن يتم استلامها أو تسليمها في تاريخ لاحق في المستقبل ، وعلى أن يلتزم كل من الطرفين بإيداع مبلغ معين يمثل نسبة مئوية معينة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتعامل معه في صورة نقدية ، أو في صورة أوراق مالية وذلك لحماية كل طرف من المشكلات التي قد تترتب على عدم مقدرة الطرف الأخر على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه .

ولقد كان ظهور العقود المستقبلية في مجال السلع الزراعية في القرن التاسع العاشر ، وكانت وليدة حاجة المزارع من ناحية ، والصناعي الذي يستعمل المواد الزراعية من ناحية أخرى إلى ضمانات تضمن للمزارع بيع محصوله بسعر معقول،وللصناعي ما يحتاج إليه من مواد زراعية بسعر مناسب . وبهذا يأمن الطرفان من تقلبات الأسعار التي قد تنتج عن القحط أو الفيضانات ، كما يستطيع كل من المزارع والصناعي أن يضمن لنفسه رؤيةً مستقبلية بوضوح أكثر ، لأن كلاً منهما يملك عقداًَ يمكنه من الحصول على سلعة معينة بسعر محدد سلفاً لن يتأثر بتغلبات الأسعار في الأسواق المستقبلية . ومع مرور الأيام تعددت العقود المستقبلية وتنوعت ، فبالإضافة إلى مجال المواد الزراعية ، أصبحت تشمل المواد الأولية الصناعية،وبعض المعادن الثمينة،والسندات الحكومية،وأذونات الخزانة،حتى العملات،الأمر الذي زاد من إقبال المضاربين عليها ، وأضحت كغيرها من مجالات الاستثمار .

خصائص العقود المستقبلية :
أ-الصفة الأساسية للعقود المستقبلية تتمثل في أن الالتزام بالتنفيذ يتم مستقبلاً ، ولكن بشروط يتم الاتفاق عليها في الوقت الحاضر .

ب-لاتتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين البنوك ، بل تتم في الأسواق المالية التي حددت مواصفتها ، وأوقات المتاجرة بها ، ومواعيد الاستلام والتسليم .

تمنياتي للجميع بالتوفيق
ونحو سوق مالي سعودي رائد

تركي فدعق