عشوائية التحليلات المالية تؤثر سلباً على سوق الأسهم
عشوائية التحليلات المالية تؤثر سلباً على سوق الأسهم.. ومطالبة بإعادة النظر في بعض الأنظمة الرقابية القائمة
تحقيق - عبدالعزيز الربعي:
يشهد سوق الأسهم المحلي هذه الأيام موجة هبوط وتذبذب بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الأسهم خاصة بعد يوم الاثنين قبل الماضي والذي سجل معه السوق أكبر عملية هبوط منذ وقت بعيد بلغ ما يقارب 292نقطة اضافة الى الهبوط الذي رافق المؤشر خلال العشرة أيام الماضية.
هذا الهبوط أدى إلى تباين آراء المتداولين حول الأسباب والمبررات والتي يرى البعض منهم أنه هبوط تصحيحي صاحب ارتفاع المؤشر الذي صعد بأسهم شركات صغيرة وكبيرة ذات عوائد بشكل غير ملحوظ فيما رأى البعض الآخر ان هناك أسباباً أخرى تكمن في عوائق ومشاكل تنظيمية يعاني منها سوق الأسهم المحلي تحتاج إلى تدخل سريع من قبل الجهات الرقابية على السوق المالي خاصة فيما يتعلق بعملية التحليل المالي التي يقدمها بعض المحللين الماليين من خلال الصحف ومن خلال بعض وسائل الإعلام الأخرى.
"الرياض" رأت من الضروري تسليط الضوء على الجوانب التنظيمية والشروط التي لابد من توافرها في المحللين الماليين وذلك لتحقيق الحيادية والاستقلالية في التحليلات المالية المقدمة إلى المتعاملين في سوق الأسهم بسبب الأهمية الكبرى لمثل هذا الموضوع وذلك بعد أن بدأ جمهور المتعاملين في السوق يشيرون بأصابع الاتهام إلى بعض المحللين الماليين سواء كانوا أفراداً أو شركات وانهم كانوا من أبرز الأسباب التي أدت إلى هبوط سوق الأسهم بسبب التحليلات المالية غير الحيادية.
وحول موضوع حيادية المحللين الماليين وضرورة تحقيق المصداقية في تعاملهم مع سوق الأسهم تحدث الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس اللجنة الفرعية لسوق رأس المال السعودي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قائلاً: من أهم مقومات أي سوق مالي للأوراق في العالم توفر محللين ماليين وهم حلقة الوصل الأساسية لما يوجد من أمور فنية في القوائم المالية للشركات وأحياناً تتم هذه العملية من قبل أفراد وفي أغلب دول العالم تتم من خلال شركات.وقال: يجب بشكل أساسي وقاطع ان يكون هناك استقلال مظهري وفعلي لأي محلل مالي في السوق وإذا سقط الاستقلال المظهري والفعلي عن المحلل المالي سقطت عنه صفة التحليل لأنه في هذه الحالة لن يتبع علمه وخبرته ولكنه سوف يتبع هواه ومن تبع هواه أضل غيره وإذا كان له مصلحة في أي حالة من الأحوال سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة فإنه يضر بسوق الأسهم أكثر مما ينفعه وهذه نقطة جوهرية ويجب على كل محلل ان يتقي الله قبل ان يبدأ في تحليلاته ويراعي فيها الحيادية والنقل الصحيح سواء كان لفرد أو مكتب أو شركة أو بنك.
وأضاف الحميد: ولضمان حصول الاستقلالية فإنه لابد من وجود ما يعرف بمبادئ شرف المهنة كما نطلب الاستقلال من المراجع القانوني فإن ضرر المحلل المالي أو المقيّم المالي غير المستقل أكثر على المجتمع من المراجع القانوني أو المالي وهذه نقطة جوهرية أخرى.
وقال: لكي يكون المحلل المالي مستقلاً لابد أن يكون مؤهلاً علمياً والشخص غير المؤهل علمياً لكي يحلل في نظري ان أضراره كبيرة من خلال ما يروجه لنفسه واتباع لأهوائه وللأسف هناك الكثير من المحللين في سوق الأسهم السعودي يدعون أنهم محللون ماليون مستقلون الأمر الذي يخالف الحقيقة وعند قراءتك لتحليلاته لا تجد الخلفية الكافية التي تؤهله لكي يكون محللاً مالياً فإذاً لابد من وجود العنصر الخاص بالتأهيل العلمي.
ومضى الحميد يقول: هناك عامل ثالث ومهم وهو الخبرة والتجارب فلابد أن يكون لدى المحلل خبرة عميقة في الأمور المحاسبية ويعرف خفايا القوائم المالية وما يعنيه الإفصاح في هذه القوائم لأن القوائم المالية لا تؤخذ للنظر إليها بل لابد من قراءتها بتعمق بين السطور ولا يستطيع أي شخص لا يملك خلفية عامة عن المحاسبة أن يدخل في متاهات القوائم المالية المعقدة.وأشار الحميد في حديثه إلى ان هناك نقطة مهمة جداً تتعلق بضرورة عدم إعطاء المحلل المالي الحرية المطلقة في عمليات البيع والشراء.وأبان الحميد ان هناك غلطاً كبيراً يقع فيه أغلب المحللين الماليين لدينا والمتمثل في أنه لا يعني ان أي محلل مالي في كل حال من الأحوال انه منجّم يتوقع ارتفاع سهم معين وانخفاض سهم آخر ومن توقع هذا الشيء فإنه ليس بمحلل مالي المحلل المالي هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمله بشكل استقلالي محايد وذو خبرة وتأهيل لكي يعمل تحليلاً أفقياً وعرضياً للشركة محل التحليل وايضاح نقاط الضعف والقوة فيها ويترك التوقع للآخرين ولا يتوقع ارتفاع سهم وانخفاض سهم ومهنته الأساسية ان يبرر للعامة نقاط الضعف في القوائم المختلفة.
وقال: إذا سقط أي شرط من الشروط السابقة عن المحلل المالي فسوف يصبح ضرره أكثر من نفعه ومع الأسف الشديد هذا ما نلاحظه في كثير من التقارير التي تصدر بين الحين والأخرى.
وأوضح الحميد ان هناك جهات معينة يحاولون استغلال عدم وجود الضوابط وضبابيتها قبل خروج نظام السوق المالي لأنه إذا خرج نظام السوق المالي كما ورد في النظام فلن تتاح فرصة للتلاعب وإذا طبق النظام كما صدر وعقوباته الرادعة وتم تنفيذها فإن السوق سوف ينتظم بشكل كبير وأنا اعتقد ان هناك أشخاصاً ومجموعة تقول ان سوق الأسهم لم يبق له إلا فترة معينة فلنستغل هذه الفترة قبل ان توضع علينا الرقابة ويتضح المكشوف.
وأضاف خلال هذه الفترة تطلب من الجهات الرقابية تفعيل دورها حتى يخرج النظام فإذا وجدت أي تجاوزات يجب ايقافها وأنا متأكد ان المسئولين في مؤسسة النقد وتداول يدركون ذلك ويراقبون السوق بدقة وإذا كان هناك أي شخص له مصلحة في المضاربة بالشكل الذي نراه فإنه يجب ان يوقف عند حده ولا يتجاوز ذلك لما هو أكبر.ومن جهة أخرى تحدث محمد الضحيان صاحب مكتب الضحيان للاستشارات وعضو اللجنة الفرعية لسوق رأس المال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول التذبذب الحالي لسوق الأسهم قائلاً: لا يكاد سوق في العالم لا يعاني من التذبذب في كافة قطاعاته ولكن الاقتصاد السعودي مؤشراته الحالية جيدة جداً وفيه ارتفاع مستمر شهراً بعد آخر وحجم الزيادة أكثر من نصف في المائة شهرياً الأمر الذي يدل على انه لا توجد مشكلة في توفر السيولة النقدية وهناك شيء آخر ان حجم الائتمان البنكي مرتفع وهذا الأمر ايجابي وسلبي في نفس الوقت ويساعد على نمو حركة التداول ويضر في حالة ان يلجأ البنك إلى تمويل أسهم ليس لها عائد أو توزيعات نقدية ومستوى الفائض في ميزانية الحكومة سوف يكون لأول مرة منذ 18سنة وأيضاً من المؤشرات الايجابية اتجاه وزارة المالية إلى تصفية جميع المستحقات عليها التي لم تسجل كديون رسمية وبالتالي تصبح حركة التبادل بين الحكومة والأطراف الأخرى كبيرة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الثقة في مدفوعات الحكومة مستقبلاً وهذه جميع العوامل الخاصة بالاقتصاد الكلي التي تؤدي إلى زيادة ودفع سوق الأسهم إلى الاتجاه الايجابي.
وقال فيما يتعلق بالمواطنين هناك مؤشر ايجابي وهو زيادة نسبة التوفير داخل المجتمع والزيادة في حجم السيولة بنسبة كبيرة.
وأضاف الضحيان قائلاً: من الناحية الإجرائية نجد أن سوق الأسهم سوق عقلاني في سلوكياته حيث ان متوسط السعر الربحي يتراوح من 13إلى 22في بعض الشركات الانتاجية ذات الربحية وهذا المعدل يتوافق مع المعدلات العالمية إن لم يكن أقل منها في الشفافية وحرية تنقل الأموال وهذا يثبت ان السوق لايزال بخير.
ومضى قائلاً: تطبيق قاعدة المتر بريال أرخص من المتر بمائة ريال وذلك على أساس ان المتر إذا زاد نصف ريال اصبحت الزيادة 50% وإذا زاد المتر في المائة عشرة ريالات أصبت الزيادة 10%.. هذه النظرية تطبق في العقار أكثر مما تطبق في الأسهم لأن القاعدة في استثمار الأسهم هي العائد أو الربح السعري.
ومع هذا لابد أن ينظر المستثمر أولاً وأخيراً إنه إذا لم ينظر إلى ربح رأس مالي فإنه ينظر إلى توزيعات نقدية وإذا كان هذا هو المقياس فعلى كل مستثمر ينظر إلى الاستثمار بهذه النظرة ان الأسهم لا تعامل معاملة العقار حيث ان العقار فيه امتداد طبيعي وفيه نمو سنوي بينما الأسهم تنظر إلى الادارة ولا تنظر إلى النمو الطبيعي بل تنظر إلى الادارة ومدى كفاءتها وحجم الأسواق ومدى استيعابها للمنتجات وهنا عوامل مختلفة تحكم الاتجار في الأسهم تخالف الاتجار في العقار وعلى الأسهم تكون النتيجة غير ايجابية وبالتالي هذه من ضمن الاسباب التي تأتي على تجارة الاسهم ونجد ان السوق يتجه الى الارتفاع بشكل جنوني على نظرية ان هذا السهم رخيص ويتم تبادله ويرتفع السعر وحيث ان ارتفاع السعر يزيد عن 50% عن 100% الا انه اقل الزيادة عن سهم اخر فحينما يزداد سهم من 20ريالا الى 40ريالا فهذه زيادة 100% ولكن تمثل 20ريالا وعندما نطبقها على سهم آخر بقيمة 800يزداد 20ريالا نعاملها نفس المعاملة والزيادة نفس الزيادة وهذا غير صحيح لان منظوره مختلف في الربح ومختلف في الخسارة لكن ثبات السعر في الحالتين مختلف فلابد ان ينظر المستثمر لهذه النظرية وهي ألا يشتري لكي يربح بقدر انه نتيجة للاستثمار وهذا واحد من الاسباب الرئيسة للتذبذب حيث وجد بعض الناس ان هذه النوعية من الاسهم التي لا يوجد بها عوائد القابض عليها كالقابض على الجمر يتناقلونها فيما بينهم الى ان توجد سلسلة للعودة مرة أخرى لمنطقة الصفر التي بدأ منها وهذا سبب جوهري لما يسمى الاقتصاد الجزئي او السوق الجزئي الذي يتمثل في نتيجة التخلص من الاسهم وفي هذه الحالة يحاول البعض من المساهمين الذين لديهم مراكز قوية الدفاع عنها لان هذا الامر يلحق بهم الضرر مع بنوكهم التي يتعاملون معها وتكون سلسلة مستفرقة تأخذ الكثير من الوقت على حسب الالتزام وقدرة المستثمر على تحمل الخسارة والشيء الثاني الذي يلحق الضرر بالمستثمرين ان الكثير من المساهمين يقولون كلمة لا معنى لها وهي تكرارهم لكلمة "لن ابيع باقل من رأس مالي" وهذه الكلمة لها خطورتها ولها مميزاتها حيث تكمن الخطورة في الوقوع في الخسارة وميزتها انها تساهم في تقليل الانخفاض وسرعته فلابد ان ينظر المستثمر الى مدى جدية السعر ومدى متانته قبل الاتجاه للبيع او الشراء بدون تجديد اي نوع من الاسهم.
وحول اهمية استقلال المحلل الحالي في سوق الاسهم وقيام البعض بالتحليل لمصالحه الشخصية قال الضحيان ان هذه الظاهرة ليست جديدة بل هي ظاهرة قديمة ونظام سوق رأس المال سوف يقضي على هذه الظاهرة السيئة واطالب بمحاسبة الأشخاص الذين يعملون بهذه الطريقة.
ويرى المستشار المالي وعضو اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال السعودي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مطشر المرشد ان من الضروري وجود محللين ماليين مؤهلين ومستقلين واعني بذلك ان يمتلك الخبرة الكافية ومعرفة التعامل في ادوات اسواق رأس المال خاصة الاسهم.
وقال :التحليل المالي في كافة دول العالم له معايير ومقاييس خاصة في الأسواق وهناك شهادات ودبلومات ومؤهلات يجب ان يحصل عليها المحلل المالي واضاف قائلا سوق الاسهم السعودي منذ اربع سنوات ونحن نطالب بتحديث القدرة الرقابية والاشرافية خاصة في مجال البحث والدراسات وعدم السماح لاي شخص بنشر تحليل مالي لاي شركة او قطاع معين من اجل التغرير بصغار المتعامين وسحبهم للبيع والشراء وهذا الشيء لا يجوز والاستغلال اصبح واضحا بشكل كبير خاصة مع وجود الانترنت والمنتديات والوضع الحالي الذي يشهده سوق الاسهم يتطلب وجود محللين ماليين مستقلين لا يملكون صناديق استثمارية ولا يديرون رأس مال ولا يعملون في البنوك واستقلاليتهم يجب ان تتأكد منها الجهات الرقابية وتمنحهم المؤهل اللازم لنشر تحليلاتهم.
وقال يجب ان نركز على الصحف ووسائل الاعلام بحيث يكون هناك من نوع من الاشراف على نوعية الدراسات والمقالات التي تتطرق لسوق الاسهم خاصة وان لدينا الكثير من صغار المستثمرين الذين ينقادون وراء بعض الكتابات غير الدقيقة والتحليلات الخاطئة.
ومضى قائلا وجود المحللين المستقلين والمؤهلين وذوي الخبرة يقلل من هذا الامر وكذلك لابد من تكاتف جهود الجميع ضد المحاولات التي تسعى للقضاء على صحة ومتانة السوق السعودي ولا نسمح لبعض الممارسات الخاطئة والاجتهادية ان تهز ثقة المستثمرين بالسوق خاصة واننا على اشرافات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد التوقيع مع دول الاتحاد الاوروبي مؤخرا فيجب أن نحسن ادارة سوقنا المالي لكي نتجنب ايضا دخول شركات اجنبية تمارس عمليات استغلال في السوق في حالة وجود السوق الهش الامر الذي يتيح لها التحرك بسهولة وتحقيق الارباح من خلال تحليلات مضللة تروج لها.وفي معرض رده على أهمية وجود جهة مستقلة لمتابعة ومراقبة المحللين الماليين قال المرشد هذه النقطة سوف يقوم بها نظام سوق رأس المال ولكن يجب ان تركز أن سوق الاسهم السعودي بدأ منذ 20عاما تقريبا ولا يمكن ان نتركه لهذه الفترة الطويلة وبهذا الشكل دون التدخل ونحن بانتظار البدء في تطبيق نظام السوق المالي ونرى التذبذب الحاد حاليا في السوق ارتفاعا وهبوطا الامر الذي يضر بسمعة السوق ويحد من رغبة المستثمرين الجدد لدخول السوق.ومن ناحية الجوانب الايجابية فان سوق الاسهم في افضل حالاته ويتميز بسيولة عالية والاقتصاد السعودي كما صرح المسؤولون ينمو 5% كل عام الامر الذي يدل على قوة ومتانة سوق الاسهم والشركات الاجنبية والمحلية بدأت تحقق ارباحا جيدة وقوية خاصة مع الاصلاحات الاقتصادية الجديدة.وقال انا اعتقد ان من الضروري الان وفي حال انتظار صدور نظام الاوراق المالية وجود جهة تبعث الطمأنينة والثقة في انفس المتداولين وتعطي اشارات على قوة السوق السعودي وعدم التطرق الى سهم او شركة معينة ولكن نتحدث عن مجمل الاقتصاد.
واضاف السوق السعودي وعلى الرغم من قيمته السوقية التي بدأت ترتفع خلال العام الماضي إلا ان هناك جزءا كبيرا من الاسهم مملوكة للصناديق الاجتماعية وافراد آخرين والجزء البسيط المتبقي هو الذي يتم تداوله في سوق الاسهم ومن هذا المنظور يجب ان ننظر الى توسيع دائر سوق الاسهم وكمية الاسهم المطروحة للتعامل.
وحول الشروط التي لابد ان تتوفر في المحلل المالي لتحقيق المصداقية قال المرشد العمل باخلاص لهذه المهنة هو المطلوب اولا ويهتم المحلل بمهنيته وتطوير ادائه ورفع مؤهلاته وفي نفس الاهمية ان يكون المحلل عادلا ويبتعد كل البعد عن التحليل المنحاز لجهة او شخص معين او من أجل أهداف شخصية وكجهة مسؤولة لابد ان تقوم الجهات الرقابية في المملكة بضرورة ضمان الحيادية في آراء المحللين.واختتم المرشد حديثه ان شركات السمسرة يتوجب علينا ان نتأكد من حياديتها وان لا تكون مملوكة لجهات لها علاقات بالسوق مثل البنوك او المؤسسات المالية الكبيرة.
وعن الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية قال المرشد اذا تحدثنا عن ساما فانها قامت بدور كبير في تطوير سوق الاسهم ولكن نتقق ان ساما تقوم بجهود كثيرة وكبيرة مثل مراقبة البنوك وتطوير انظمة السوق المالي واعتقد ان اكبر البنوك المركزية في العالم لم تجمع مهام كبيرة كما تعمل ساما.وقال المشاكل الحالية التي لحقت بسوق الاسهم هناك ملاحظات على ساما بانها كانت غائبة تماما عن ما يدور في سوق الاسهم ومن المفترض ان يكون لها حضور وتقطع المحاولات لانهيار سوق الاسهم وذلك من خلال بعث الثقة ÷ي نفوس المتداولين وذلك ببث التقارير الجيدة عن اداء سوق الاسهم وخلال الاسبوعين الماضيين لم يكن لديها وجود ودائما ما يتحدث المتعاملون عن تخوفهم من التذبذب الكبير بغياب ساما التي لم تبعث الطمأنينة في نفوس الناس وهذا هو دور السلطة النقدية لاختيار المفردات بدقة واشارات تطمين تبعث الثقة في نفوس المتعاملين لأن الكثير من المتداولين في صالات الاسهم المحلية يجلسون ÷ي صالات الاسهم لا يعلمون بخفايا سوق الاسهم وتجدهم متخصصين في قطاعات اخرى وتأتيه الأخبار من الخارج ويبدأ التحرك بناء على هذه الأخبار.
