المؤشر مرشح للوصول الى مستوى خمسة آلاف نقطة والسوق ستزداد عمقاً مع دخول شركات جديدة
المؤشر مرشح للوصول الى مستوى خمسة آلاف نقطة والسوق ستزداد عمقاً مع دخول شركات جديدة
بقلم: مطر المرشد
مع انتهاء الربع الثالث لا يزال مناخ التفاؤل يسيطر على تجمعات المتعاملين في صالات تداول الأسهم السعودية ولا تزال التوقعات متفائلة بأن تزداد سوق الأسهم السعودية عمقاً مع دخول شركات جديدة.
الأستاذ مطشر المرشد المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية قام بإعداد هذه الدراسة حول سوق الأسهم وتناولت مقدمة تاريخية حول السوق وبعض المؤشرات الاقتصادية إضافة الى نشاط السوق في الربع الثالث والتوقعات المستقبلية لأداء السوق:
بداية سوق الأسهم
تعتبر الشركة العربية للسيارات اول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية حيث تم تأسيسها في عام 1934م، وبعد حوالي عشرين سنة انضمت لها شركات اخرى في قطاعات مختلفة مثل الاسمنت العربية وغيرها. وخلال عام 1985م تم الإعلان عن تأسيس سوق لتداول الأسهم في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت الحالي فقد وصل عدد الشركات المدرج اسهمها 69شركة بقيمة سوقية تخطت 475مليار ريال ويشهد مؤشر تداول للأسهم السعودية تحسناً ملحوظاً من حيث الأداء وكمية الأسهم المتداولة. ويتكون سوق الأسهم من سبع قطاعات على النحو التالي: الصناعة 24شركة، الخدمات 17، البنوك 9.، الاسمنت 8، الكهرباء 1، الاتصالات 1، والزراعة 9شركات.
اما فيما يخص الإطار التنظيمي الذي يحكم تداول الأسهم في المملكة فيتكون من ثلاث جهات رسمية وهي: لجنة وزارية مشكلة من وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، واللجنة الاشرافية الدائمة وهي مكونة من مندوبين عن وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وتقوم ادارة الرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي بالاشراف على نشاط سوق الأسهم وتتأكد من تنفيذ القواعد التنظيمية لعملية التداول والإشراف اليومي على كافة عمليات تداول الأسهم (من المتوقع أن يشهد الشق التنظيمي نقلة نوعية بعد تطبيق نظام سوق الأوراق المالية في الأسابيع القليلة القادمة).
وعلى المستوى الإقليمي برزت أسواق أسهم منطقة الخليج العربي وبالأخص سوق الأسهم السعودية كأحد أكثر الأسواق نمواً خلال الخمس سنين الماضية وبالتحديد منذ منتصف عام 1998م، حيث تفوق مؤشر تداول للأسهم السعودية على مؤشرات الأسواق القيادية والناشئة بمعدلات نمو وارتفاع سعري تخطى 175%.
فهناك العديد من العوامل التي تدعم استمرار تماسك ونمو البورصة السعودية وهي نجاح السلطات النقدية في المحافظة على استقرار سعر صرف الريال أثناء الهجمة التي تعرضت لها عملات جنوب شرق آسيا والعملات المرتبطة بالدولار خلال النصف الثاني من التسعينيات الميلادية. اضف الى ذلك أنه وفي تلك الفترة أي ما بين 1997و 1998استطاعت الحكومة السعودية من مواجهة فترة انخفض بها سعر النفط لما دون 10دولارات للبرميل وأثبتت للمستثمرين والمتابعين حول العالم أنها بصدد اتخاذ خطوات استراتيجية لتقوية اقتصادها والمحافظة على نسب نمو تتناسب مع أهداف التنمية الشاملة في البلاد.
وفي الأسابيع القليلة الماضية ارتفع مؤشر تداول في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات تاريخية لم يشهدها منذ تأسيسه في عام 1985، حيث كسب ما قارب 75% خلال التسعة شهور الأولى منذ بداية هذا العام. ولقد وصل سعر المؤشر 4281نقطة مع نهاية يوم 25سبتمبر مستفيداً من أداء أسهم الشركات الكبرى والبنوك، وشهدت معظم قطاعات السوق تذبذبا شديدا في أسعار أسهمها نتيجة لتوافر نسب سيولة ضخمة يتم تدويرها في سوق الأسهم واستمرار دخول متعاملين جدد لنشاط البورصة.
وبالرغم من توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط إلا أن المناخ الاقتصادي في المملكة أثبت متانته مدعوماً بأسعار نفط تجاوزت 30دولارا لبرميل وست تكساس، علما أن معدل 20دولاراً للبرميل هو السعر المحتسب لأغراض الموازنة العامة. فأدى ذلك الى تعزيز النظرة المستقبلية وزاد التفاؤل بارتفاع معدل الإيرادات وأن يستمر تحسن نمو الاقتصاد الوطني. أضف الى ذلك أن ما تقوم به المملكة من إصلاحات اقتصادية مثل إصدار نظام سوق الأوراق المالية، تحديث أنظمة الاستثمار والبدء ببرنامج خصخصة، ساعد وبشكل مباشر في حصول المملكة على تصنيف سيادي قوي (A+، A) من ستاندرد أند بورز والذي سيكون له دور مباشر في دعم السوق المالي بشكل عام وخاصة بورصة الأسهم.
مدى تطابق توقعاتنا التي انتهت إليها دراستنا السابقة
توقعت دراستنا التي نشرت في الربع الثاني أن يستمر الأداء الجيد للسوق بصفة عامة وان يخترق مؤشر أسعار الأسهم حاجز 4000نقطة قبل نهاية الربع الثالث، وبالفعل تمكن المؤشر من تحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد متانة سوق الأسهم السعودية وسجل رقما قياسيا جديدا عند 4563نقطة في 11سبتمبر. وكانت توقعاتنا تستند الى توافر السيولة وتماسك أسعار النفط بالإضافة لاستمرار تحسن ربحية الشركات بسبب النمو الجيد في الاقتصاد الوطني والذي يعتبر نتيجة لاستمرار الحكومة بتطبيق برامج إصلاح على كافة المستويات.
ولقد ذكرت في تحليلي للربع الثاني من هذا العام التي تم نشره بنهاية شهر يونيو، ان "التوقعات المستقبلية للربع الثالث 2003 أي الثلاث شهور القادمة توحي بأن يستمر النشاط والتفاؤل التي أنهى بهما سوق الأسهم المحلي فترة تداوله خلال الربع المنتهي في 2003/6/30م، حيث أغلق المؤشر عند 3613 نقطة بتغيير وصل 28% مقارنة بنهاية الربع الأول ( 2824نقطة).
وبسبب التطورات الإيجابية التي شهدها السوق من حيث ارتفاع كمية الأسهم المتداولة وزيادة عدد الصفقات والقيمة المتداولة خلال الجزء الأخير من الربع الثاني توقعنا بأن حاجز الـ 3750نقطة سيكون سهل اختراقه، ويتوجه المؤشر العام بخطى ثابتة نحو الـ 4000نقطة. وفيما يخص الجانب التنظيمي توقعنا تطبيق نظام سوق الأوراق المالية الجديد (من المتوقع أن يبدأ العمل به نهاية العام الحالي). ايضاً توقعت الدراسة السابقة ان يستمر البترول في الحفاظ على نطاقه السعري الحالي مما يضيف عنصرا هاما آخر يدعم الروح المعنوية المرتفعة ضمن سوق الأسهم المحلي.
مؤشرات اقتصادية
استمرار توتر السياسة العالمية وتراجع معدلات المخزون من النفط في الدول الصناعية أدى لارتفاع ملحوظ في أسعار البترول فقد تخطى سعر برميل وست تكساس 30دولارا خلال بداية الربع الحالي، وبما ان اسعار البترول لا تزال متماسكة فوق المعدل السعري المستخدم لاغراض الموازنة العامة في المملكة نتوقع بأن تؤدي زيادة الدخل هذه لدعم النمو الاقتصادي وتحسن اداء الشركات. ايضاً هناك تزايد مستمر بنسب السيولة ورؤوس الاموال المتاحة للاستثمار.
وقد تزامن ارتفاع نسب السيولة مع فترة تتراجع خلالها اسعار الفوائد محلياً وعالمياً مما قلص الخيارات امام المستثمرين لتنحصر في سوق الاسهم والاستثمار العقاري. واشارت نشرة شهرية تصدرها مؤسسة النقد بأن عرض النقود (ن 2) حقق بنهاية شهر يوليو 2003م ارتفاعاً بنسبة 15.8% ليصل 323.5مليار ريال، فقد كان عند 248.1مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي. وان عرض النقود (ن 3) بلغ 396.1مليار ريال في شهر يوليو من العام الجاري 2003م مقابل 364.3مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كذلك ارتفع معد حجم النقد المتداول خارج البنوك بقيمة 5.2مليارات ريال ليتخطى 53.4مليار ريال، في حين ارتفع حجم الودائع تحت الطلب بنسبة 12.7% لتصل 164.6مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2003م مقابل 146مليار ريال في يوليو 2002م. ووصل مجموع الودائع الزمنية والادخارية الى 105.4مليارات ريال مقارنة بمبلغ 89.9مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الماضي، وكذلك ارتفعت مبالغ الودائع الاخرى شبه النقدية في يوليو من العام الجاري 2003م الى 72.5مليار ريال مقابل 62.2مليار. فمن المعروف ان عرض النقود (ن 1) يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، اما عرض النقود (ن 2) فيشمل عرض النقود (ن 1) مضافاً عليه الودائع الزمنية والادخارية، وهناك عرض النقود (ن 3) الذي يشمل عرض النقود (ن 1) مضافاً اليه عرض النقود (ن 2) وكذلك الودائع الاخرى شبه النقدية ويقصد بها ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات.
وكما ذكرت فقد ادت عائدات النفط المرتفعة الى تقوية الميزان التجاري وتحسين الاداء المالي للحكومة بشكل يفوق توقعات الميزانية وفي تصريح لمعالي وزير المالية خلال بداية شهر سبتمبر ذكر ان النمو المتوقع لهذا العام يفوق 5% وان تحقق الموازنة زيادة جيدة في الدخل. لهذا يمكن القول انه ومع تزايد مداخيل القطاع الحكومي الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنشاط الدورة الاقتصادية سيكون هناك فرص تحقيق مكاسب امام جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية ايضاً.
نشاط سوق الاسهم خلال الربع الثالث ( 1يوليو - 30سبتمبر 2003)
كما ذكرت فإن الاحداث العالمية والاقليمية برغم اهميتها لم تحد من الاداء الجيد لسوق الاسهم السعودي خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 2003، مما اثرى ثقة المستثمرين وارتفع عددهم ليزداد السوق عمقاً. وساعد ذلك معدل الاسعار في المؤشر العام على الارتفاع وكسر حاجز 4500نقطة باتجاه الدخول لمرحلة جديدة من النطاق السعري ( 4000- 4500) متجاوزاً حدود النطاق السعري السابق الذي بدأ به العام والذي كان محصوراً بين 2500و 2900نقطة.
ولقد حقق مؤشر تداول مكاسب سعرية كبيرة خلال الربع الحالي، فمنذ انتهاء الربع الثاني وصدور نتائج الشركات عن النصف الاول من هذا العام ارتفع سعر المؤشر بما يزيد عن 31% ليسجل سعرا قياسيا جديد اعند 4563نقطة بتاريخ 11سبتمبر 2003.فمع انتهاء موسم الاجازات عاد المتعاملون ليجدوا مزيدا من الارباح في محافظهم مما زاد رغبة البعض في جني الارباح. وبالفعل تزامنت هذه الرغبات مع نشر معلومات عن خروج مجموعة ستي من ادارة البنك السعودي الأمريكي واقتراب موعد اعلان بيانات الشركات للربع الثالث، لذلك تسارع تدحرج كرة الثلج وخسر المؤشر 650نقطة أي تراجع بنسبة 14% من قيمته خلال اقل من اسبوعين. واعقب تلك النكسة التي كانت بدايتها خلال تعاملات يوم الاثنين 2003/9/15حالة من التوتر والقلق ليشهد سعر المؤشر تحركا غير طبيعي، حيث توسعت نطاقات التذبذب ارتفاعا وهبوطا كذلك تراجع النشاط وانخفضت كمية الاسهم المتداول. ولم تطول حالة القلق تلك حيث عاود المؤشر نحو الارتفاع وتماسكت الاسعار ليطمئن المتعاملون وترتفع الروح المعنوية مما ادى لزيادة حجم الصفقات وقيمة التداول مع اقتراب نشر نتائج الربع الثالث.
ومنذ بداية هذا العام ورغم قيام حرب على العراق إلا ان جميع مؤشرات الاسهم الخليجية ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب عودة رؤوس اموال المنطقة من الخارج وارتفاع نسب السيولة المتوافرة للاستثمار محلياً. وعلى سبيل المثال سجلت مكاسب السوق السعودي وهي اكبر سوق مالي في المنطقة حوالي 75% منذ بداية العام الحالي، مدعومة بتوافر رؤوس اموال ضخمة واداء جيد لمعظم الشركات المدرجة حيث اعلنت شركات قيادية مثل سابك والاتصالات والقطاع المصرفي عن زيادة كبيرة في ارباحها مع نهاية النصف الاول. فعند اغلاق التداول يوم الثلاثاء بتاريخ 30سبتمبر 2003كسب سعر المؤشر العام اكثر من 669نقطة ليغلق عند 4276نقطة ويكون قد اضاف 18.5% لقيمته مقارنة مع نهاية الربع الثاني.
ومع استمرار تحسن المناخ الاقتصادي انتعش اداء سوق الاسهم السعودية وعزز مؤشر تداول اتجاهه التصاعدي بقيادة الاسهم ذات الثقل مثل الاتصالات والكهرباء وسابك ليصل لمستوى سعري تاريخي لم يشهده من قبل. فعلى سبيل المثال تضاعف سعر سهم الاتصالات ليصل 430ريالا في يوم 11سبتمبر بعد ان كان 390ريالا بنهاية النصف الاول، ومن المعروف ان هذا السهم يشكل 20% من اجمال القيمة السوقية. وكذلك ساهم القطاع المصرفي الذي حققت شركاته زيادة ربحية تخطى متوسطها 22% بدعم تماسك اسعار الاسهم السعودية ونتج عنها استمرار لنشاط حركة المؤشر.
وقد شهد الربع الحالي نشاطا ملحوظا وارتفاعا جيدا في المعدل الاسبوعي لكمية الاسهم المتداول لتصل 152مليون سهم ويتخطى المعدل الاسبوعي لقيمة الاسهم المتداولة مبلغ 15مليار ريال ( 3.9مليارات دولار). فنجد ان نشاط التداول خلال الربع الثالث توزع على النحو التالي: الجدول رقم (1).
وبالنظر الى الرسم البياني (A1) يلاحظ ان النطاق السعري الجديد اصبح بين 4000نقطة و 4500نقطة، وفي حال اخذنا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي السائد والعوامل الايجابية التي سبق ذكرها يمكن القول ان معدل الاسعار مؤهل لتخطي حاجز الاسعار في اعلى النطاق السعري الحالي أي 4500نقطة ليحاول كسر حاجز المقاومة عند 5000 نقطة. وكما هو واضح على الرسم البياني فإن شكل Double Bottom أي نقطتي ارتكاز سجلا عند 4000 و 3886مما يشير الى انطلاقة جديدة بقوة دفع قد تحلق بالمؤشر لما فوق 5000نقطة.
ويعكس الرسم البياني حالة التفاؤل التي استعادها المتعاملون خلال نهاية الربع الحالي وفي حالة تم التدقيق في هذا الرسم نجد ان اكبر القفزات السعرية حدثت بنهاية شهر يوليو والنصف الاول من شهر اغسطس. ويعود ذلك بالاضافة الى استمرار ارتفاع نسب السيولة ودخول شريحة جديدة من المستثمرين لانتشار عدد من الشائعات والتحليلات حول قرب السماح للاجانب ببيع وشراء الاسهم، وكذلك نشر دراسات ايجابية حول الاداء المستقبلي لشركات قيادية مثل الكهرباء والاتصالات وسابك (جدول 2).
فمن المعروف ان تلك الشركات تشكل نسبا كبيرة من القيمة السوقية في المؤشر العام، وقد ارتفع سهم الكهرباء من 75ريالا ليقارب حاجز 128ريالا في مدة وجيزة. وبنفس الاتجاه تحرك سهم شركة الاتصالات من 390ريالا ليلامس 430ريالا، وارتفع الطلب على سهم شركة سابك التي حققت قفزة كبيرة في ارباحها خلال النصف الاول ومن المتوقع ان تحقق ارباحا جيدة بنهاية الفترة الحالية فارتفع السهم من 206ريالات ليصل 334ريالا.
وكما بما ان مع ان المناخ الاستثماري والشعور الايجابي الذي ما زال يسيطر على اجواء التداول حد من تراجع اسعار اسهم الشركتين ودعم الاتجاه التصاعدي لأسعار المؤشر العام (جدول رقم 2).
حركة أسعار الأسهم حسب القطاع
لقد شهد سعر سهم شركة الكهرباء تذبذبا كبيرا وسيطر على جو التعامل فيه الكثير من التحليلات والمعلومات المختلفة حول الدعم الحكومي، وبالرغم من تضارب المعلومات إلا ان سعر هذا السهم انطلق إلى الأعلى ليحقق نسبة زيادة تفوق 75% ويتخطى 113ريالا للسهم بتاريخ 2003/9/30. فقد كان سعر هذا السهم قريبا من 75ريالا خلال الأيام الأولى للربع الحالي. ويرى المتعاملون في السوق ان قطاع الكهرباء وتحلية المياه يتوقع له مستقبل جيد من حيث الأداء وزيادة الكفاءة في إدارة موارده الماليه مما يدعم سعر سهم الكهرباء خاصة بما يخص استمرار تحقيق عائد مناسب للمستثمرين.
وتألق سهم قيادي آخر وهو سهم شركة الاتصالات الذي كسب سعره ما يعادل 3.5% منذ إعلان أرباح الشركة بنهاية النصف الأول، حيث كان في بداية شهر يوليو عند 394ريالا. كذلك ساعدت بعض التحليلات التي تشير إلى مزيد من التقدم السعري لسهم شركة الاتصالات على جذب المتعاملين وارتفعت الطلبات على هذا السهم ليتخطى سعره 429ريالا في بداية شهر سبتمبر.
ومن المتوقع ان تستمر شركة الاتصالات بتحقيق زيادة جيدة بنسب الربحية في المستقبل وخاصة مع نهاية الربع الحالي، لذلك يتوقع البعض بأن يستمر سعر السهم في التماسك. إلا انني وبسبب استمرار سيطرة عدد قليل من المستثمرين على ملكية هذا السهم أوصي صغار المتعاملين بتوخي الحذر.
وعلى مستوى القطاع المصرفي تحسنت أسعار معظم البنوك معتمدة على نتائج النصف الأول التي أعلن فيها عن تحقيق ارباح جيدة تشير إلى استمرار تزايد الايرادات في الربع الثالث. وقاد سهم الراجحي الذي كما ذكرنا حقق قفزت سعرية جيدة اسعار اسهم هذا القطاع نحو الارتفاع وأضاف 91ريالا لسعره لينهي الربع الحالي عند 864ريالا "9/30"، تلاه سهم بنك الجزيرة الذي حقق سهمه مكاسب سعرية رفعت من سعر السهم ليقترب من 250ريالا.
ويأتي في الترتيب الثالث على مستوى الأداء السعري سهم بنك الرياض حيث صعد من ما يقارب 317ريالا في بداية الربع الحالي ليقف قريبا من 364ريالا في 30سبتمبر. وكان سهم البنك السعودي الفرنسي أقل الأسهم ارتفاعا في هذا القطاع نظرا لتداول بعض الجهات معلومة عن تراجع أداء محفظة البنك الاستثمارية.
وفي قطاع الاسمنت أدى الإعلان عن توجه يقوده وزير المالية لتكوين محفظة يساهم فيها رجال أعمال وبنوك وتقوم بمنح قروض سكنية للمواطنين إلى تحسن أسعار أسهم شركات الاسمنت. أيضا لا تزال هناك توقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الطلب على الاسمنت نتيجة لتزايد حركة بناء الوحدات السكنية في الداخل وكذلك لانتهاء الحرب على العراق وابتداء مرحلة إعادة الاعمار. مما ساعد اسهم معظم شركات هذا القطاع على التماسك وتحقيق تقدم سعري ملحوظ. وكان معظم شركات هذا القطاع على التماسك وتحقيق تقدم سعري ملحوظ. وكان سعر سهم اسمنت تبوك هو الابرز من حيث الأداء، حيث صعد من 182ريالا ليتخطى 195ريالا. ولهذا شهدت حركة سعر سهم اسمنت تبوك تداولا نشطا ارتفع على اثره سعر السهم بمقدار 7.2%. وبنفس الاتجاه صعدت اسعار أسهم شركات الاسمنت الأخرى.
ولم يخالف اداء اسهم قطاع الصناعة التوجه العام لحركة سوق الاسهم المحلية لتحقق اسعار اسهم شركات هذا القطاع مكاسب سعرية جيدة. فقد دعمت نتائج النصف الأول لشركة سابك اسعار اسهم هذا القطاع، وقاد سهم سابك معظم الشركات من حيث الكمية المتداولة ليرتفع سعر السهم إلى 325ريالا. كذلك ارتفعت اسعار اسهم الشركات الأخرى فمثلا سهم سافكو ارتفع بشكل ملحوظ ليقترب سعره من حاجز 230ريالا مع اغلاق 2003/9/30م. وايضا حقق سهم كل من التصنيع والغاز قفزات في السعر لتختم الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني مرتفعة بنسب على النحو التالي 53% التصنيع والغاز 6.2%.
قطاع الخدمات شهد حملة مضاربات شرسة على معظم الشركات مما زاد من حدة التذبذب ارتفاعا وهبوطا، فمثلا سهم المواشي ارتفع بنسبة زادت على 100% حيث قفز من 20ريالا ليتخطى 42ريالا في مدة وجيزة. وبالمثل تذبذب سهم شركة النقل البحري بين 78و 111ريالا، ورغم تحسن أداء اسهم كافة الشركات إلى ان الحركة السريعة لأسهم هذا القطاع تجعل كمية التنفيذ عليه قليلة.
وفي قطاع الزراعة استقرت اسعار جميع أسهم هذا القطاع وبالرغم من صعود المؤشر العام لم تستفد اسهم هذا القطاع بالشكل المطلوب من اعلان ضخ الحكومة نحو 1.7مليار ريال نحو هذا القطاع لمساعدة المزارعين، واكتفت اسهم هذا القطاع بتحقيق مكاسب طفيفة.
توقعاتنا حول الأداء خلال الفترة القادمة
اما بما يخص التوقعات المستقبلية وبالتحديد خلال الربع القادم ونهاية العام الحالي، اعتقد ان العوامل التي تدعم تماسك ونضج سوق الاسهم السعودي ستبقى هي نفسها المحرك الرئيسي وتساعد أسعار أسهم بعض القطاعات على الارتفاع. ومن أهم تلك العوامل الايجابية التي أرى انها على المدى القريب سوف لن تتأثر سلبا: استمرار تماسك اسعار البترول وتحسن الاقتصاد الوطني، انخفاض اسعار الفائدة العالمية، تطبيق نظام الأوراق المالية واستمرار وجود نسب سيولة مرتفعة. ومع انتهاء الربع الثالث لا يزال مناخ التفاؤل يسيطر على تجمعات المتعاملين في صالات الأسهم.
ويرى العديد من المستثمرين بأن الأداء الجيد للسوق المحلي سيستمر بسبب قرب فترة تطبيق نظام سوق الأوراق المالية الجديد وتحديث نشاط البورصة السعودية لتكتسب السوق اعدادا اضافية من المتعاملين.
وكذلك هناك تفاؤل بأن تزداد السوق عمقا مع دخول اسهم جديدة مثل البنك الأهلي والشركات الخاصة الاخرى.
وحسب ما تشير له الرسوم البيانية لفترة الست شهور "الرسم البياني A1 " فإن النطاق السعري الجديد لمؤشر تداول يتراوح بين 4000نقطة و 4500نقطة، وبما ان السوق يحتاج بين الحين والآخر لتراجع تصحيحي يستعيد من خلاله عافيته أرى ان مستوى 3800و 4000نقطة ستكون مستويات دعم قوية لينطلق منها المؤشر مرة أخرى نحو 5000نقطة.
