''البورصة''.. احتياج نمو وليس ''رفاه''

''البورصة''.. احتياج نمو وليس ''رفاه''


دولة نفطية.. غنية بمواردها.. تعتبر من اكثر دول العالم استقرارا واكبر مصدر للنفط في العالم سواء داخل الاوبك او خارجها. كل هذا ولله الحمد يعبر عن ثراء وسيولة هائلة حتى ان البعض قدر الدخل الوطني بـ 43 بليون ريال وهذا رقم هائل يجب ان يصان ويستثمر بافضل الطرق داخليا لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

كل هذه المقدمة للوصول الى احتياجنا الفعلي الى بورصة لتنظيم هذه الاموال نحن في اشد الحاجة اليها في الوقت الحالي حيث يلاحظ تطور اداء سوق الاسهم السعودية يوما بعد يوم منذ انشائه اذ تعبر الارقام عن ذلك حيث كانت الكمية المتداولة في عام 1985م 93,3 مليون سهم قيمتها 97,759 مليون ريال سعودي من خلال 7842 صفقة وبدأ الارتفاع رويدا رويدا حتى صار اليوم رقما نفتخر به وقد سرني جدا اذ بلغت الكمية المتداولة 7,1 مليارات سهم بقيمة 8,133 مليار ريال سعودي عبر 3,1 ملايين صفقة.

بينما سجل المؤشر اعلى مستوى في تاريخه يوم 3/8/2003م حيث بلغ 4339,65 نقطة.وتعتبر سوق الاسهم السعودية الاكبر عربيا من جهة القيمة السوقية للاسهم المتداولة العربية مجتمعة, وهي ايضا الاكثر نموا لما تتميز به المملكة العربية السعودية من استقرار اقتصادي..

بالاضافة الى قلق المستثمرين السعوديين خاصة والعرب عامة مما يدور في اروقة ومنابع القرار الامريكي الذي بدا عليه التخبط داخليا وخارجيا حيث بدأ تطبيق واستصدار القرارات الطاردة للاستثمار ان صح التعبير بالاضافة الى تخفيض البنك الفدرالي الامريكي للفائدة بربع نقطة وتثبيتها على ادنى مستوى منذ 45 عاما وهذا بالطبع يقلق المستثمرين عامة والمودعين خاصة حيث تبدأ الودائع بالخروج من البنوك وتذهب الى سوق الاسهم ويرتفع بذلك الطلب على العرض مما يزيد من اسعار الاسهم واثبتت الارقام زيادة ملحوظة في ودائع البنوك قدرها 44 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وتمثل ودائع الشركات والافراد المرتبة الاولى حيث تمثل 278,7 مليار ريال وبالطبع هذا لو وجدت بورصة منظمة فسوف تنخرط بالفعل فيها باحثة عن الارباح وفي نفس الوقت ومحركة لعجلة الاقتصاد بعيدا عن الركود والخمول في حالة الودائع البنكية بفوائد متدنية.. ناهيك ايضا عن توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني وجذب مدخرات الافراد وامتصاص فائض السيولة لديهم وتوجيه هذه المدخرات نحو الاستثمار بدلا من الاستهلاك والاتجاه نحو فتح السوق للمستثمرين الاجانب وجذب الاستثمارات الاجنبية التي تساعد على دوران عجلة الاقتصاد السعودي وكذلك محاولة الارتباط بالاسواق الخارجية ومحاولة تخصيص بعض او كل الشركات المؤثرة في السوق كالاتصالات حيث لم يخصص سواء 30% فقط والكهرباء وسابك..

والمستقبل القريب سوف يشهد شركات اخرى خاصة ان الاستثمار في المجال النفطي او البتروكيماوي بدأ يطفو على السطح ويتحدث عنه بشكل اوسع مع الاكتشافات النفطية الجديدة يوما بعد يوم.