عوامل خطر الاستثمار في الأوراق المالية .
لعل من أهم المفاهيم التي يعني بها المستثمر عند الإقدام على توظيف أمواله هي العائد على الاستثمار وخطر الاستثمار .
ما هو الخطر ؟ الخطر هو حالة اتخاذ قرار حيث يؤدي القرار المتخذ إلى واحد من عدد من النتائج الممكنة التي يعرف احتمال حدوث كل منها . ومن الممكن تعريف خطر الاستثمار بطرق أخرى . فمثلا يمكن تعريف الخطر على أنة احتمال الخسارة . كذلك يمكن تعريف الخطر على انه احتمال الحصول على عائد على الاستثمار اقل من العائد المتوقع . ومن أحسن تعاريف الخطر هو النظر إليه على انه التغير في العائد على الاستثمار حول العائد المتوقع على الاستثمار .
ولكن هناك عدد من العوامل التي تخلق خطر الاستثمار في الأوراق المالية ، والعوامل هي كما يلي :
1 – خطر التخلف عن الدفع Default Risk .
ينشا هذا الخطر من تدهور الوضع المالي للشركة المصدرة للأوراق المالية وتوقفها عن تسديد التزاماتها المالية .بالتحديد قد تتوقف الشركة عن دفع الفائدة على الديون وعن تسديد أصل الدين . كما يمكن أن تتوقف عن دفع الأرباح الموزعة على الأسهم الممتازة إن وجدت ، وبتدهور الوضع المالي للشركة وانكفاء ملاءتها الائتمانية تتراجع قيمة الأوراق المالية الصادرة عن الشركة . وإذا لم يتم تصحيح الوضع المالي للشركة وازداد الوضع سوء ، فأن هذا قد يؤدي بالشركة إلى الإفلاس وتتم تصفيتها إذا كانت قيمتها التصفوية أكبر من قيمتها فيما لو استمرت في التشغيل .وتوزع القيمة التصفوية للشركة عادة بحسب أولويات كالتالي : أتعاب المحامين وتكاليف المحاكم المتعلقة بقضية الإفلاس ، أجور العمال المستحقة ، الضرائب المستحقة إن وجدت ، الدائنون العامون ، حملة الأسهم الممتازة ، وأخيرا حملة الأسهم العادية .أما إذا كانت قيمة الشركة الباقية في التشغيل أكبر من قيمتها التصفوية ، فيتم إعادة تنظيم الشركة بالاتفاق على هيكل رأسمال مناسب وتوزيعه على الدائنين والمالكين .وقد يتحول في هكذا توزيع الدائنون العامون إلى حملة أسهم ممتازة ، ويتحول الأخيرين إلى حملة أسهم عادية . أما حملة الأسهم العادية فقد يخسرون ملكيتهم في الشركة جزئيا أو كليا .وتوجد في الأسواق المالية المتطورة مؤسسات خدمات مالية تقوم باستمرار بوضع علامات نوعية quality ratings للأسهم والسندات الصادرة عن الشركات مثل شركتي ستاندرد أند بورز standard and poors وموديز moodys .
2 – خطر التغير في معدلات الفائدة .
يؤثر التغير في معدلات الفائدة على أسعار الأسهم والسندات في الأسواق المالية . فمثلا عندما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات بسبب العلاقة العكسية ما بين العائد على السند وسعر السند . كذلك يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى انخفاض في أسعار الأسهم . فارتفاع معدلات الفائدة يعني أيضا ارتفاع في معدل رسملة الملكية في سوق الأسهم الذي يتم بحسبه خصم التدفقات النقدية للأسهم وتسعيرها وبالتالي تنخفض أسعار الأسهم . من جهة ثانية يجعل ارتفاع معدلات الفائدة السندات أكثر جاذبية للاستثمار نظرا لارتفاع عوائدها مقارنة بخطرها الأقل مما يحفز المستثمرين في السوق على بيع الأسهم وشراء السندات وتكون النتيجة انخفاض في أسعار الأسهم .
3 – خطر تغير وضع سوق الأوراق المالية .
تتغير أوضاع سوق الأوراق المالية بشكل عام من أسواق توسعية تتزايد فيها قيم الأوراق المالية عامة وتنمو bull markets ، إلى أسواق انكماشية تتراجع فيها أسعار الأوراق المالية بشكل عام وتسير نحو الانخفاض Bear markets . وتتبع هذه التغيرات في سوق الأوراق المالية دورات الإعمال التي تؤثر على أداء الشركات . وتتم معرفة أداء السوق ككل من تتبع مؤشرات أسعار الأسهم .
4 – خطر قابلية التسويق .
إن جزءا من خطر الاستثمار في الأوراق المالية قد ينشا من قلة سيولة بعضها وبالتالي تدني قابليتها على التسويق . هذا يعني أنة يجب أن تدفع عمولات وساطة مرتفعة أو أن تعطي خصومات كبيرة لإتمام عملية البيع . فمثلا لا توجد أسواق ثانوية نشطة لبعض الأوراق المالية مما يحد من سيولتها ( تسويقها ) ، بينما توجد أسواق ثانوية نشيطة في أوراق مالية أخرى تجعلها ذات سيولة كبيرة ( يمكن بيعها في السوق في أي وقت وبأسعار لا تختلف كثيرا عن أسعار البيع السابقة ) .
5 – خطر إدارة الشركة .
يعتمد أداء الشركة وبالتالي أسعار الأوراق المالية الصادرة عنها على نوعية القرارات التي تتخذها إدارة الشركة . فالشركة التي تتخذ إدارتها قرارات استثمارية وتشغيلية وتمويلية كفوه تزداد أرباحها وتنمو كما تتحسن قيمة أوراقها المالية في السوق . والعكس صحيح في حالة أتباع سياسات غير كفوه في إدارة الشركة .
6 – خطر تدهور القوة الشرائية للنقد .
تتدهور القيمة الشرائية للنقد كنتيجة للتضخم النقدي . ويعرف التضخم بالارتفاع في مستوى الأسعار . ففي أي وقت ما هناك سلع وخدمات ترتفع أسعارها كما أن هناك سلع وخدمات أخرى تنخفض أسعارها ، ولا علاقة لهذا بالتضخم . ولكن عندما يحدث ارتفاع في المستوى العام للأسعار فان هذا دليل على التضخم ، الذي يقاس باستعمال مؤشر أسعار المفرق أو الجملة .ولتحديد معدل التضخم السنوي يحسب معدل التغير في مؤشر الأسعار خلال السنة . إن ما يهم المستثمر عند التوظيف في أوراق مالية هو العائد الحقيقي على الاستثمار وليس العائد النقدي . أي العائد على الاستثمار بعد طرح التضخم منه . إن هدف المستثمر يجب أن يكون تحقيق معدلات عائد أعلى من معدلات التضخم لكي يبقى له عائد حقيقي موجب .
