المضاربون شر لا بد منه للاقتصاد
قالت صحيفة يو أس نيوز الاميركية ان معظم المهتمين بأخبار النفط حاليا اصبحوا على يقين بأن هناك ما هو اكبر من نظرية العرض والطلب، التي تؤثر على ارتفاع الاسعار، وان هناك أيادي خفية تتلاعب بالاسعار.
وخلال جلسات الاستماع الاخيرة بالكونغرس الاميركي تجادل السياسيون والخبراء حول المضاربين ودورهم في اضافة 30 دولاراً او اكثر على سعر برميل النفط الواحد دون داع، وتحويلهم تجارة النفط الى لعبة قمار عالمية، ومضاعفتهم لاسعار البنزين بين ليلة وضحاها. ولكن من هم هؤلاء المضاربون؟ ومن يستطيع انقاذ العالم منهم؟ وهل فعلا يتلاعبون بأسعار النفط؟ وما اهميتهم؟
إليكم بعض الأخطاء الشائعة عنهم:
1. المضاربون شر لا بد منه للاقتصاد
لا شك في ان المضاربين متواجدون من اجل كسب المال عن طريق شراء السلع مثل الذهب او العقارات عندما يشعرون ان الاسعار سترتفع، وانهم عندما يقومون بحركة البيع سيتمكنون من تحقيق مكاسب، ولكنهم يقومون بدعم السوق للبائعين والمشترين على حد سواء وتوفير طرق للافراد ورجال الاعمال لموازنة المخاطر.
وهناك العديد من الشركات على سبيل المثال ترغب في دفع جزء من الاموال من اجل سعر النفط ومشتقاته والسلع الاخرى التي يحتاجونها في تشغيل اعمالهم مستقبلا، ولذلك يقومون بالاتفاق مع الموردين حول السعر الذي سيدفعونه في العام القادم او الذي يليه عندما يحصلون على النفط فعليا، والبيع والشراء في هذه العقود المستقبلية يجعل من هذه الشركات مضاربة بكل معنى الكلمة، لانها تراهن على الاسعار المستقبلية للنفط.
والشركات التي تقوم بهذا النوع من التحوط الذي تشمل عقوده غازولين للمصافي والطائرات وشركات الشحن وانشطة اخرى، تصرف الكثير من الاموال على الوقود والبترول، وتستعين عامة بالبنوك الاستثمارية او الوسطاء لترتيب هذه الصفقات، وربما يقامرون، ولكن هذا النوع من المضاربة يساعد الشركات على ادارة اعمالها بشكل اكثر سلاسة، واذا استطاعوا تخمين الاسعار المستقبلية بشكل صحيح حينها قد يتمكنون من منافسة الشركات الاخرى بشكل اقوى.
2. لا «اتحاد» يجمعهم
تعد الاسواق العالمية معقدة للغاية بالنسبة للاشخاص العاديين، بحيث كونوا صورا خيالية عن المضاربين هناك تشبه روايات هوليوود، ويقول استاذ المالية في كلية الاعمال بجامعة كولومبيا ان السوق فيه تنافس شديد قد لا يفسره العقل احيانا، فليس هناك طريقة معينة يتواصل بها الجميع ويتفقون على شراء النفط ثم رفع اسعاره، فهناك الآلاف من المستثمرين يوميا حول العالم يضعون رهاناتهم على صعود او نزول اسعار النفط، وليس لديهم معرفة بمن سيتبعهم في طريقة المضاربة. وكل ما يعرفونه هو الاسعار الحالية التي تظهر على شاشات اجهزة الحاسب لديهم، اضافة الى ما تظهره ابحاثهم الخاصة.
3. متلاعبون أثرياء في الأسواق
بالتأكيد هناك منهم من هو فاحش الثراء ومنهم المستثمرون في الصناديق السيادية التابعة لدول الشرق الاوسط وآسيا، ولكن الاحصاءات الجديدة تظهر ان هناك العديد من المضاربين في النفط هذه الايام قد يكونون صناديق التقاعد او المؤشرات التي تستثمر بالنيابة عن الاشخاص العاديين، وهذه الصناديق الاستثمارية الضخمة استثمرت بشكل تقليدي في الاسهم العادية، ولكن في السنوات الاخيرة اضافت السلع متضمنة النفط الى اولوياتها من اجل التنوع الاستثماري.
وتشكل السلع نسبة 3 او 4 في المائة من محافظهم.. لكنها نسبة قد تؤرجح اسعار اسواق النفط بشكل كبير، وهذه الاسواق مازال المستثمرون فيها من اللاعبين الصغار، ويقول المحلل اد كرابلس من شركة انرجي سكيورتي انالسيز انه لا يوجد في هذه الاسواق اي تلاعب او غش، ولكن دخول المؤسسات كمستثمرين في اسواق النفط ساهم في ارتفاع الاسعار، خاصة انهم يميلون نحو الشراء والاحتفاظ بالسندات كعقود مستقبلية بدل من بيعها في الحال، مما يؤدي الى ندرة المعروض، وبالتالي ارتفاع الاسعار.
4. الحكومة تتبع المضاربين وتعرف من هم
من احد الاسباب التي ادت الى الجهل بتأثير المضاربين على اسواق النفط نقص المعلومات، فهناك اسواق مثل «نيمكس» تراقب نشاط المتداولين فيها، ولكن يمكن في اي يوم من الايام ان يتحول التاجر الى مضارب يشتري النفط او العقود الآجلة وفي اليوم التالي يتحول الى بائع. فلا يوجد احد يرفع لافتة «انا مضارب» عندما يتداول.
ووجدت احدى الدراسات الحديثة لاحدى الهيئات المشرفة على عمليات التداول في السلع ان هناك زيادة في نسبة المضاربين الذين يشترون النفط من اجل الاستثمار اي «براميل ورقية» بدلا من شرائه من اجل استخدامه.
ولكن اسواق النفط هي الاقل من ناحية المراقبة قياسا باسواق الاسهم والسندات فهناك الكثير من الجهل عنها، وطلب الكونغرس الاميركي أخيرا اجراء المزيد من الدراسات عنها ووضع المزيد من القوانين لها.
5. خلق فقاعة كبيرة
حدثت أخيرا فقاعة في سوق العقارات بأميركا، واصبحت اسعار المنازل الآن متدنية للغاية، وقبل ذلك حدثت فقاعة الشركات التقنية والانترنت في البورصات الاميركية ايضا وانفجرت، ولكن الارتفاع المتواصل في اسعار النفط شيء مختلف هذه المرة.
فأزمة العقارات كان السبب وراءها التمادي في اعطاء القروض ورخص الفوائد على هذه القروض، وليس كثرة المحتاجين الى منازل، فقاعة الشركات التقنية تشبه ماحدث عند اكتشاف الذهب، فالمتداولون تسابقوا على شراء الاسهم آملين في تحقيق ربح سريع عند البيع، لكن كانت اسعار شركات التقنية الحقيقية اقل بكثير من الاسعار المتضخمة التي كانت تتداول فيها.
لكن في اسواق النفط هناك زيادة فعلية على الطلب بسبب قوة اقتصاد دول آسيا، والامدادات متوافرة في مستوى جيد، ولكن من اجل زيادة الامدادات هناك المليارات من الدولارات التي ستنفق من اجل البحث والاستكشاف والانتاج، ويقول المحللون ان المضاربين قد يدفعون بأسعار النفط الى مستويات اعلى، ولكن ليس كما حدث مع العقارات أو الشركات التقنية.
6. يجب طرد الارواح الشريرة
هناك القليل من الاقتصاديين ومحللي اسواق الطاقة يدعون الى ذلك، لكن هناك بعض التشريعات الحديثة التي يمكن اقرارها قد تؤدي الى وجود شفافية اكثر في اسواق النفط وتجعلها مثل اسواق الاسهم والسندات. فشراء عقود نفط آجلة على سبيل المثال يتطلب ان يدفع المتداول نسبة 10 في المائة من قيمة العقد، ويمكن ان يدفع الباقي عن طريق الاقراض، وهذا بالطبع ادى الى حدوث نوع من الفوضى لسهولة شراء مثل هذه العقود، لكن عند رفع هذه النسبة الى 50 في المائة مثلا قد يؤدي ذلك الى تقليل الطلب على عقود النفط الآجلة مع الحفاظ على وجود المضاربين مع طرد الارواح الشريرة، التي تسكن البعض منهم.
