تصريحات وزير المالية حول الخصخصة تطمئن سوق الأسهم
اليوم.خالد عبد العزيز "الدمام"
اقفل توضيح وزير المالية بشأن طريقة طرح حصص الدولة التي تملكها في أسهم عدد من الشركات المساهمة ثقباً واسعاً، خففت من المخاوف التي سيطرت على سوق الأسهم، التي أعقبت انتعاشها وهوت ببعض المكاسب التي حققها مؤشر الأسهم كمكاسب غير مسبوقة.
ورأى مستثمرون في سوق الأسهم ان الرؤية الجديدة التي استقبلتها السوق من وزير المالية ستحرر السوق من الانزلاقة التي مرت بها، بعد ان كانت الآمال معلقة في معانقة مؤشر الأسعار العام إلى مستويات قياسية جديدة.
ولم ينقص مستثمرو سوق الأسهم السعودية من أهمية البيانات التي استقبلتها السوق واستبشرت بها بعد ان بالغت السوق في الفترة الماضية بالتسرع في فهم طرح طريقة الأسهم التي تمتلكها الدولة بعد توجهها الإصلاحي نحو إيلاء الأهمية القصوى نحو سداد الدين العام. وتسرعت السوق أيضا في فهم الاجندة التي سيتم من خلالها طرح وخصخصة اسهم الدولة في وقت تمر فيه السوق السعودية بتدفقات نقدية من أموال المواطنين والقادمة من الخارج ووجدت ممرا لتراجع سعري أرجعه المراقبون إلى عمليات تصحيح سعرية.
ويرى اقتصاديون ان استثمار فرصة تدفق الأموال القادمة من الخارج في عملية بيع اسهم الدولة سيوجه السيولة الفائضة إلى وجهتها الصحيحة وسيبعد الأسهم السعودية وقطاعات استثمارية أخرى من الإفراط في نمو أسعارها وهو ما قد يشكل مخاطر بالغة.
لكن الرؤية حول دخول الصناديق الحكومية مثل صناديق مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في تملك جزء من اسهم الدولة وفتح الاستثمار للمواطنين من الباقي قد يعمل على إضفاء توازن تتطلبه السوق في مثل تلك الحالات.
ويأمل المستثمرون في تسريع إصدار نظام سوق المال الذي سيشكل أعمدة رئيسية أخرى ستساهم في حفظ السوق ومكتسباته وحمايته من كل ما يعيقه من أية أمور قد تواجهها في الفترة التي تفتقد فيها هذا النظام.
اليوم.خالد عبد العزيز "الدمام"
خطة السعودية لمبادلة الدين بالأسهم تبدد مخاوف اقتصادية
قال خبراء اقتصاديون إن خطة السعودية لسداد جزء من دينها المحلي الضخم البالغ 170 مليار دولار على شكل أسهم هدأت المخاوف من أن يضر برنامج الخصخصة بالأسعار ويمتص السيولة من سوق الأسهم. وكان المجلس الأعلى للاقتصاد بالمملكة العربية السعودية أعطى في يونيو/ حزيران الماضي دفعة لخطط الخصخصة المتعثرة وأقر سياسة لبيع محطات تحلية مياه وخدمات البريد والسكك الحديدية.
ووصف رئيس الخدمات الاستثمارية في البنك السعودي البريطاني الحسن قسوس الخطوة بأنها "ذكية جدا, وهدأت المخاوف المتعلقة بأسعار الأسهم ونقص السيولة". وأضاف أن أغلب الشركات التي يدور الحديث عنها مدرجة بالفعل في البورصة.
وقد تراجعت أسعار الأسهم السعودية بنسبة 1.5% بعد قرار المجلس لكنها عادت للارتفاع منذ أن أعلن وزير المالية إبراهيم العساف خطة مبادلة الدين بالأسهم السبت الماضي. وقال العساف إن الخطة تشمل تسوية جزء من الدين المستحق لمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل حصص في شركات لم تحدد.
وقالت الرياض في وقت سابق إنها تعتزم استخدام عائدات الخصخصة في خفض الدين الداخلي الذي يكاد يعادل إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وبدأت خطوات بالفعل لخصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء, وهي تفكر الآن في خصخصة شركة الخطوط الجوية السعودية.
ويرى الاقتصاديون أن حصيلة بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة في العديد من مجالات الاحتكار من بينها بعض كبرى الشركات المدرجة في البورصة قد تصل إلى 50 مليار دولار. ويضيفون أن مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكبر صندوقي معاشات في المملكة تقدر الديون الإجمالية المستحقة لهما بنحو مائة مليار دولار وهما من أكبر المؤسسات التي تستثمر في سوق الأسهم.
ولم تعلن الحكومة بعد حجم الدين الذي قد تشمله الخطة أو أي أسهم ستستخدم في المبادلة أو كيف سيتم تسعيرها. ولم يوضح العساف ما إذا كانت الخطة ستركز على الشركات المدرجة لكنه قال إن الخطة لن تشمل شركة كهرباء السعودية أو الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وتمثل الشركتان نحو ثلاثة أرباع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السعودية البالغة نحو 60 مليار دولار ثلثها تملكه الحكومة.
وقال مصرفيون واقتصاديون إن المليارات التي ستنتج عن بيع حصص في الشركات الحكومية لن تسهم سوى في خفض الدين بشكل مؤقت مع ارتفاع التزامات الحكومة بتوفير فرص عمل جديدة والحفاظ على مستوى معيشة 22 مليون سعودي يبلغ متوسط أعمارهم 16 عاما.
وتقدر خدمة الدين بنحو 27 مليار ريال سنويا أي ما يمثل 15% من الميزانية التي تستهلك أجور العاملين في الدولة نسبة 65% منها. وتزيد الديون التي بدأت تتراكم منذ استضافت السعودية نحو 500 ألف جندي غربي شاركوا في حرب الخليج عام 1991 من الضغوط على ميزانية الدولة المرهقة بالأساس.
المصدر :رويترز
http://www.aljazeera.net/economics/2002/7/7-11-2.htm
تسربع برامج الخصصخصه يسهم فى تقليص الدين العام " جريده عكاظ "
المختصون لـ"عكاظ" تسريع برامج الخصخصة يسهم في تقليص الدين العام
أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال على ان الدين العام للدولة لا يقف عائقاً امام التنمية الاقتصادية او وضع خططها التنموية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.. ويرى المختصون ان الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة نمو وانتعاش بسبب الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية التي تجري منذ عدة اعوام اضافة الى ان الاقتصاد السعودي اصبح قادراً على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية في الساحة الدولية.
عبدالاله درويش مستشار اقتصادي قال: لا أعتقد ان الدين العام يقف عائقاً ولكن هو مسألة اقتصادية ليس للمملكة فحسب بل لجميع دول العالم مشيراً الى ان كثيراً من دول العالم لديها دين عام.
ويرى درويش ضرورة تخفيف وتقليل النفقات في المرحلة القادمة الى جانب الاسراع في عملية التخصيص التي بدأت فيها المملكة في المرحلة الماضية وذلك لتقليص هذا الدين وتجاوزه بكل يسر وسهولة. واعتبر ان مبلغ الـ675 مليار ريال ليس ضخماً بالنظر لحجم اقتصادنا الوطني في نظر الخبراء الاقتصاديين مؤكداً ان عملية التخصيص الحالية ليست بطيئة.
وقال محمد حسن أبو داوود رجل الأعمال: ان الانتعاش الاقتصادي السعودي يحظى بعناية فائقة من قبل المسؤولين في المملكة حيث يجير لصالح البرامج الاقتصادية والاجتماعية. واضاف: ان أداء الاقتصاد يتميز الآن بشفافية اكبر بدليل قيام المملكة بتوجيه دعوة لشركات النفط العالمية لتعزيز وتنويع القاعدة الاقتصادية والانتاجية في البلاد. واشار الى اهمية مواصلة المزيد من التخصيص حيث هناك عدد من القطاعات التي يمكن تخصيصها بما يساهم في تقليص الدين العام. واضاف: ان الخطوات الاقتصادية التي تم اتخاذها في المراحل السابقة ساعدت في تخفيض الدين متوقعاً ان يشهد اجمالي المبلغ وخلال الفترة القادمة تراجعاً.
وقال حسين علي شبكشي الاقتصادي المعروف: ان الدين العام يشكل احد المحاور الاقتصادية الهامة وفي اي اقتصاد عالمي ويلعب دوراً مهماً في الناتج المحلي الاجمالي.
ويرى شبكشي ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الفترة القادمة معتبراً القطاع الخاص رافداً مهماً لتقليص الدين العام. وقال: ان الخطوات التي اتخذتها المملكة مؤخراً في مجال التخصيص كانت ناجحة بكل المقاييس وبشهادة خبراء عالميين. واضاف: ان الشيء المفرح حقاً انه يتم حالياً مراجعة المنجزات التي حققتها الخطط التنموية خلال الفترة الماضية وتقويم الاوضاع الاقتصادية الراهنة واستعراض التجارب الناجحة على الاصعدة الاقليمية والدولية بهدف الاستفادة منها.