السعودية تقر قوانين لخصخصة مستشفيات حكومية
السعودية تقر قوانين لخصخصة مستشفيات حكومية
أقرت المملكة العربية السعودية قوانين تسمح بخصخصة بعض المستشفيات الحكومية وفرضت تأمينا صحيا إلزاميا على ملايين العمال الأجانب. ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى وزير الإعلام فؤاد بن عبد السلام الفارسي قوله إن الحكومة قررت أيضا إنشاء مجلس برئاسة وزير الصحة لرسم الإستراتيجية الصحية في المملكة.
وقال بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي "أجاز النظام تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير". وأضاف البيان أن الرعاية الصحية للأجانب في المملكة ستكون في إطار "نظام الضمان الصحي التعاوني" ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
ونسب إلى وزير الصحة عبد المجيد الشبكشي قوله عام 2000 إنه وفقا لمشاريع القوانين التي كانت قيد الدراسة عندئذ سيكون على صاحب العمل دفع 85% من تكلفة الضمان الصحي للموظف بينما يكون على الموظف دفع النسبة المتبقية.
ويقول مسؤولون سعوديون إنه وفقا للنظام الجديد ستطلب السلطات السعودية من كافلي الأجانب تقديم بطاقات التأمين الصحي للعمال الأجانب قبل صدور تأشيرات الدخول. وأضافوا أن الضمان الصحي سيكون إجباريا على المواطنين السعوديين أيضا في نهاية المطاف.
ويقول المسؤولون إن نظام الضمان الصحي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الحكومة التي تقدم خدمات صحية مجانية لنحو 22 مليون نسمة بينهم ستة ملايين عامل أجنبي. ويقول كثير من السعوديين إن الخدمات العامة كانت في تراجع في الأعوام الأخيرة.
وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط ولإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد في وقت تسعى فيه المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي طالبت بعدة إصلاحات.
التخصيص له ايجابيات وسلبيات
من المعروف ان التخصيص في الدول العربيه حديث عهد والتجارب في الدول الغربيه تثبت نجاحه بكل المقاييس وهذا لاخلاف عليه والجميع قد يتفق على هذا الشي ولكن التخصيص المراد هنا هو ما تقوم به الحكومه السعوديه هذه الايام واعتقد في الوقت الحالي له سلبيات اكثر من الايجابيات وخصوصا انه لم يترافق بتنضيمات اصلاحيه للسوق بوجه عام.
التخصيص للعامه جميل ورائع في مظهره الخارجي ولكن ماذا بعد عمليه التخصيص هل هنا ك جهات رقابيه ومحاسبيه وشفافيه وعقوبات سريعه وعلنيه لمن يثبت عليهم التلاعب بمدخرات المواطنين ام يبقى الوضع كما هوا عليه في الوقت الحالى تلاعب وخداع من قبل مجالس الادارات الذين يتلاعبون باموال المواطنين لا يردعهم دين ولا نظام .
هل تبقى وزارة التجاره هي المدافع عن اموال المساهمين اذا يبقى الوضع كما هوا (حاميها حراميها).
اذا اردنا ان يكون التخصيص اداة فعاله في نمو الاقتصاد الوطني فيجب على الحكومه انشاء هيئه رقابيه خاصه ومتخصصه للمراقبه والمحاسبه واتخاذ القرارات الرادعه والسريعه لكل من تسول له نفسه التلاعب في جميع الشركات .ولهذه الهيئه حق اصدار مذكرات توقيف ومنع من السفر ولها حق تجميد اموال من تثبت عليهم تهم التلاعب من اعضاء مجالس الادارات الذين اذاقوا المساهمين الامرين ويجب التشهير بهم في الصحف والمجلات وان نبتعد عن مقوله تشويه عائله بكاملها بسبب سشخص واحد اخطأ فهذه العباره ما هي الا تبرير لمن يطلقها للعمليات المشبوهه والمستفيدين منها ( ولا تزر وازرة وزر اخرى) . اذا اردنا النجاح فيجب علينا ان نتجرع من نتائج الاصلاح ولنعترف ان هناك اخطاء شنيعه مرت في السنوات الماضيه شارك بها وللاسف من امنتهم على اموالك ولم يراعي هؤلاء التجار من رفعهم اى اعلى بعد الله سوى هؤلاء المساهمين بمدخراتهم البسيطه التى ارادوا منها زياده شهريه بسيطه لسد متطلبات الحياة الصعبه فلم يردعهم خوف من الله بل انقضوا عليهم ...
اخواني انا لا الوم المضارب في الاسهم ابدا ولا اتكلم عنه فهذه هي لعبة الاسهم ومن الطبيعي ان يكون هناك خاسر ولم يجبرني احد على دخول الاسهم انا اتكلم عن اعضاء مجالس الادارات الذين يستفيدون قبل غيرهم من القرارات التي يطلعون عليها فاذا كانت سلبيه باعوا ما عندهم والناس نيام لاحول لها ولا قوه واذا كانت ايجابيه انقضوا عليها كما الجياع اتكلم عن وزارة التجاره الللاهيه بالعلاقات الحميمه مع اعضاء المجالس(ويابخت من نفع واستنفع).
اخواني التخصيص بالاوضاع الحاليه كارثه تحيط بنا وعلينا الحذر منها مهما عملوا لها من تزيين وتبريق الخطر قادم لامحاله.
الحلول المطلوبه
1/ على كل عضوا مجلس اداره تسليم ما بحوزته من اسهم في الشركه نفسها والتحفض عليها لحين الانتهاء من دورته في المجلس ويستلم ارباح فقط 00000
2/ايقاف اي سهم قبل وبعد اي جمعيه عموميه بيوم لحين الاعلان عن النتائج في الصحف والمجلات اا
3/ انشاء هيئه مستقله لاتخضع لاي سلطه سوى المجلس الاقتصادي الاعلى ولها من الصلاحيات ما يجعلها مخوله بالمهمات الرقابيه والحسابيه واجراء التحقيقات واصدار الجزاءات ولها حق المنه من السفر وتجميد الاموال لمن تحوم حوله الشكوك لحين اثبات برائته
4/ المراقبه الدائمه لصناديق البنوك المتخصصه بالاستثمار بالاسهم ومحاسبتها
5/ التريث في عمليات بيع استثمارات الحكومه وترافقها بدخول استثمارات خارجيه لعملية توازن السوق اومحاولة بيعها باسعار مشجعه لمستثمر سعودي في الخارج
6/ وقف اي عملية بيع لحين الانتهاء من قرار استثمار الاجانب بما فيهم المقيمين فهذا كفيل باستيعاب ما قد تدهوره الحكومه في السوق
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااا
كل عمل لايتم التخطيط له بنيه سليمه مصيره الفشل واذا كان هدف الحكومه جمع المال فمصير السوق مزيد من الانهيار
:dinmt: :dinmt:
طريقة البيع عند التخصيص هي ....
أ - البيع مباشرة للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام:
يلائم هذا الأسلوب المنشآت التي تتميز بالاستقرار والاستمرارية في النشاط وذات المركز المالي السليم والجدوى التجارية، أو التي يمكن أن تكون ذات جدوى تجارية في المدى القصير، ويتم بيعها أو بعض من أسهمها إلى القطاع الخاص من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام.. كما يلائم هذا الأسلوب المؤسسات والمشاريع العامة الكبيرة بحيث يتم تحويلها إلى منشأة حسب خطوات التحويل المتعارف عليها كتصميم الإطار القانوني العام المحدد لأغراض المشروع، وفصل أنواع النشاط غير التجارية، وتعديل أنظمة التعرفة، وتحويل الموجودات والالتزامات بعد التأكد من نظاميتها للمنشأة، ووضع النظام الأساسي والنظام المحاسبي وأسس استيعاب الموظفين.. ويتطلب نجاح هذا الأسلوب توفر عدة عوامل منها:
أن تكون المنشأة مستمرة في نشاطها وتتمتع بمركز مالي سليم وان تكون من المنشآت الرابحة أو التي يمكن أن تكون رابحة في المدى القصير.
أن يتوفر قدر كبير من المعلومات المالية والإدارية عن عمليات المنشأة.
توفر قدر معقول من السيولة النقدية.
وجود سوق مالية نشطة.
وهذا يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات التي تؤدي إلى تنشيط سوق الأسهم من خلال فتح المجال لمستثمرين من ذوي القدرة المالية المحدودة.. كما أن متطلبات هذا الأسلوب تتركز في اجراءات الطرح والاكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعملية الطرح، والحاجة إلى توفير إطار تنظيمي وتسويقي على مستوى جيد مع وجود سوق مالية متطورة.
ب - البيع إلى مستثمر رئيسي:
تقوم الحكومة ببيع المنشأة إلى مستثمر رئيسي يكون قادراً على توفير التمويل اللازم والكفاءة الإدارية والتقنية اللازمتين لتطوير الانتاج والتسويق.. ويتميز هذا الأسلوب بأنه يعمل على توفير التمويل اللازم مباشرة وتوفير القدرات المالية والإدارية والأخذ بأسباب التطور التقني والإداري بالإضافة إلى توفير خبرات جديدة وأساليب انتاجية وإدارية متطورة.
وفي أغلب الحالات يكون المستثمر الرئيسي هو منشأة أو مشغل عالمي ذو خبرة طويلة في مجاله.. أما سلبيات هذا الأسلوب فهي منع صغار المستثمرين من فرصة الاستثمار وعدم توسيع قاعدة الملكية وزيادة احتمال المشاكل المرتبطة بالعمالة.
اضافة إلى الأساليب السابقة يوجد عدد من الآليات والأدوات الأخرى كطرح المنشأة للبيع للعاملين فيها أو تخصيص جزء من أسهم المنشأة للعاملين بقيمتها السوقية.. وعادة ما تتبع هذه الأساليب في تخصيص المنشآت ذات الربحية أو الانتاجية المنخفضة لغرض تحفيز العاملين على تطوير أداء المنشأة، أو اتباع آلية مقايضة الديون في المنشآت المدينة من خلال تقويم الديون وتحويلها إلى أسهم لصالح الدائنين.
ضعف برامج الخصخصة العربية
انتقد صندوق النقد العربي ضعف برامج الخصخصة في الدول العربية، وأرجعها إلى ضعف القدرات المؤسسية في أسواق الدول العربية وتعاقب الأزمات الاقتصادية وعدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، والحاجة الى إصلاحات ضريبية شاملة.
ودعا تقرير للصندوق، المستثمرين الاجانب إلى الدخول في برامج الخصخصة العربية وإلى جذب رؤوس الاموال الاجنبية لشراء الشركات المطروحة للبيع .
وأكد أن رجال الاعمال يلعبون دورا هاما في إنجاح برامج الخصخصة العربية وشراء الشركات وتنفيذ إصلاحات مالية وفنية وإدارية بها وإدارتها على أحدث مستويات الادارة مما يؤدى إلى تحقيقها لارباح بعد عملية الشراء بفترة قصيرة.
واستشهد التقرير بتجربة القطاع الخاص في مصر في شراء بعض الشركات الحكومية وتحويلها إلى "شركات منتجة على أحدث تكنولوجيا ونجاحها في كسب نسبة كبيرة من السوق المصرية" مثل شركات المواد الغذائية والمشروبات.
وطالب صندوق النقد العربي بتطوير سوق المال العربية من خلال إصدار أدوات تمويلية ملائمة تستقطب رؤوس الاموال، كما طالب رجال الاعمال العرب بإنشاء مؤسسات عربية مشتركة تساهم في دعم برامج الخصخصة وتكوين كيانات عربية قادرة على إصلاح وتطوير الشركات المطروحة للبيع.
وأشار التقرير إلى دور صندوق النقد العربي في إرساء قواعد التعامل النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عملية التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية ومساعدة هذه الدول في استقرار أسواق الصرف بها وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه المشكلات النقدية الدولية.
وقام صندوق النقد العربى فى الفترة الاخيرة باقراض العديد من الدول العربية فى اطار برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجة الدول العربية ففى اواخر العام الماضى قدم لمصر قرضين بقيمة إجمالية قدرها 152.5 مليون دولار من أجل مساعدتها في التغلب على العجز المتوقع في ميزان المدفوعات للسنة المالية 2001/2002 الناجم عن الآثار الاقتصادية للهجمات على الولايات المتحدة. هذا بالاضافة الى ما يقوم به حاليا من بحث تقريرا أعدته بعثة من خبرائه قامت بزيارة مصر للتعرف على إمكانية زيادة دعم الصندوق لجهود التنمية التي تقوم بها جمهورية مصر العربية".
ووقع الصندوق اتفاقين مع تونس العام الماضى يمنحها بموجبهما قروضا بقيمة خمسين مليون دينار تونسي، كما سيساهم الصندوق في تمويل عدد من المشاريع خاصة المتعلقة ببناء السدود.
ومن المقرر أن يسمح الاتفاقان للبنك التونسي للتضامن بتمويل بعض المشاريع الصغيرة، وإيجاد فرص عمل جديدة في المجالين الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى قطاعي الخدمات والحرف.
وافق الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يتخذ من الكويت مقرا له على منح السودان قرضا بقيمة 82 مليون دولار. سيسدد على مدى 25 عاما بفائدة نسبتها 3% سيساهم في تمويل شق طريق سريع بين الخرطوم وبور سودان على البحر الأحمر.
استراتيجية التخصيص في المملكة
وافق المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز على استراتيجية التخصيص في المملكة والتي تهدف إلى تحقيق ثمانية أهداف يهدف كل هدف الى تحقيق عدد من السياسات وتتركز الأهداف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية كما تهدف الاستراتيجية إلى دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة بهدف العمل على أسس تجارية كما تهدف الاستراتيجية إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين وترشيد الانفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرص للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتياز. وكذلك عن طريق الايراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها وحددت الاستراتيجية ترتيبات إدارية وتنفيذية لاستراتيجية التخصيص بحيث يتولى المجلس الاقتصادي الإشراف على برامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وستكون أولويات عمل لجنة التخصيص تحديد واقتراح المؤسسات والمشروعات والخدمات العامة المستهدف تخصيصها إضافة إلى تحديد العمل التنظيمي والتنفيذي لعملية التخصيص التي ستحدد في عقود الإدارة والتشغيل والايجار والتمويل والبيع الكلي والجزئي للموجودات وقد شرحت الاستراتيجية الخطوات المستهدف تنفيذها.
وفيما يلي نص استراتيجية التخصيص.
الباب الأول
أهداف وسياسات التخصيص
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 60وتاريخ 1418/4/1هـ ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة العربية السعودية والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف.
وقضى قرار مجلس الوزراء رقم 257وتاريخ 1421/11/11هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك.
أ - أُسس إعداد الاستراتيجية:
وبناءً على ذلك تم إعداد استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 60وتاريخ 1418/4/1هـ بالاستمرار في زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع أفضل الوسائل المتاحة بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط الاقتصادي إليه، وأن يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفق خطة التنمية الوطنية.
وتنص الأهداف العامة والأُسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 1420/3/28هـ في الهدف الثامن على "زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، كما ينص الأساس الاستراتيجي الثالث على "الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهمات الاقتصادية والاجتماعية شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وتشغيل المواطنين".
ب - تعريف التخصيص:
التخصيص هو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل، والإيجار، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص.
ج - أهداف وسياسات التخصيص:
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 60وتاريخ 1418/4/1هـ أهداف التخصيص، التي سيتم استعراضها ومناقشـــــــة كل هدف تمهيداً لتحديد السيــــــــاسات اللازمة لتحقيق هذه الأهــــــــــداف مع الأخذ في الاعتبار التكامل وعدم الازدواجية في السياسات، على النحو التالي:
الهدف الأول: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
يمكن تعزيـــــز الكفاءة الاقتصادية من خلال إخضاع المشاريع لقوى السوق. ويرتبط هدف تعزيز القدرات التنافسية ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية العامة لتنمية القطــــاع الخاص في المملكة، كما أن المبـــــادرات المهمة التي اتخذت حتـــــــى الآن لتوفير مناخ الاستثمار المـــــــلائم كتطوير سوق رأس المال وســــوق العمل سوف تساعد في تحقيق هذا الهدف. مع أهمية إخضاع جميع منشآت القطاع الواحد للعمل في نفس ظروف المنافسة.
الهدف الثاني: دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني.
إن وجود قطاع خاص ناضج وقوي يعد في غاية الحيوية بالنسبة للمملكة، فالقطـــاع الخاص قادر على تحقيق الميزة النسبية ويتيح فرصة أفضل لتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط، ولديه الكفاءة في توجيه الاستثمارات الرأسمالية نحو القطاعات الأعلى مردوداً والأقدر على الاستمرار الذاتي تجارياً
ولتوسيع مشاركة القطاع الخاص يجب أن يتضمن التخصيص تبني أساليب الإدارة المتبعة في القطاع الخاص والمتمثلة في العمل على أُسس تجارية حتى في حالة التحويل إلى منشأة واحتفاظ الدولة بالنسبة الكبرى من الملكية.
كما يجب أن يتضمن برنامج التخصيص تسهيل الإجراءات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وضمان قدرة المشاريع المخصصة على تحقيق النمو الذاتي.
السياسات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف:
1- العمل على تخصيص المشاريع والمنشآت والخدمات العامة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للمنافسة.
2- العمل على أن يؤدي التخصيص إلى زيادة حجم الاستثمارات المباشرة القادرة على الاستمرار الذاتي.
3- العمل على إدارة جميع المشاريع المخصصة جزئياً أو كلياً وفق أُسس تجارية.
4- التعجيل بمراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص لغرض توفير البيئة المناسبة بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات.
الهدف الثالث: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة.
يمكن للتخصيص أن يكون وسيلة فاعلة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص والذي يعتبر أهم أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي.
السياسات المطلوبة
لتحقيق هذا الهدف:
1- العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في أنواع النشاط المختلفة المحولة للقطاع الخاص من خلال اتباع أسلوب الاكتتاب العام كوسيلة للتخصيص كلما أمكن ذلك.
2- استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص.
3- تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأهداف التخصيص وفوائد مشاركة القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع.
الهدف الرابع: تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً.
يمثل التخصيص التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، وإعطاء صورة ايجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يساعد التخصيص في تطوير سوق المال وايجاد آليات جديدة لتعبئة رأس المال وجذب رؤوس الأموال الوطنية الموجودة في الخارج وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومدخرات المقيمين في المملكة.
السياسات المطلوبة
لتحقيق هذا الهدف:
1- تسهيل مشاركة الاستثمارات الأجنبية في ملكية المشاريع وأنواع النشاط الإنتاجية المخصصة وفق الضوابط المنظمة لذلك.
2- التطوير المستمر للسوق المالي لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع توفير المزيد من القنوات لاستقطاب المدخرات.
الهدف الخامس: زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.
تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في التنمية، لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا الأمر أهمية خاصة، بما في ذلك السعودة، من خلال وضع الأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين. وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجة الحقيقية. وفي معظم الحالات يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة، كما أن النمو المحتمل للمشاريع المخصصة وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة. وفي المدى القصير يمكن الاتفاق مع المنشآت المخصصة بالإبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها التوسعية المستقبلية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية لموظفيها، مع إعداد البرامج اللازمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك.
السياسات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف:
1- العمل على أن تشمل عملية التخصيص إقامة استثمارات مباشرة جديدة لاستيعاب القوى البشرية الوطنية.
2- تعزيز القوى الوطنية العاملة وزيادة معدلات السعودة وتوفير فرص تأهيل وتدريب العمالة الوطنية على رأس المال مقابل احتياجات التوسعة.
3- المعالجة العادلة لأوضاع العمالة الفائضة الناتجة عن تحويل النشاط إلى القطاع الخاص.
الهدف السادس: توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين.
قد يؤدي التخصيص وخاصة للمشاريع التي تتمتع بحقوق امتيازات احتكارية إلى زيادة الأسعار وانخفاض جودة الخدمات، لأن بعض المنشآت (الخدمات) قبل التخصيص تحصل على إعانات حكومية، لذلك فإن معالجة هذه الجوانب تعتبر في غاية الأهمية مما يدعو إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تتولى معالجة هذه الجوانب.
السياسات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف:
1- العمل على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للتعامل مع المسائل الاجتماعية والتنظيمية والإشرافية لمراعاة مصالح المستهلكين كتوفير الخدمات وجودتها وتكلفتها.
2- وضع أسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات يراعي التكلفة ويؤدي إلى استمرار تقديم الخدمة وتمويل استثمارات المنشآت المقدمة لها ويمكِّن الدولة من تقديم الدعم اللازم عند الحاجة.
الهدف السابع: ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها.
من المتوقع أن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائد متعددة نتيجة خفض اعتمادات النفقات التشغيلية في الميزانية العامة للدولة عند تخصيص المؤسسات العامة أو تحويل إدارة المرافق العامة إلى القطاع الخاص عن طريق عقود الإدارة أو التأجير، أو عقود بنائها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
السياسات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف:
1- تقييم مشروعات التجهيزات الأساسية والمرافق العامة لتحديد جدوى تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص مع المحافظة على دور الدولة في توفير بعض الخدمات الضرورية.
2- إيقاف أي استثمارات حكومية إضافية للمشروعات العامة بعد الموافقة على تخصيصها باستثناء ما هو ضروري منها ومتطلبات الصيانة وإعادة التنظيم المالي والقانوني والتشغيلي لتأهيل هذه المشاريع وتجهيزها للبيع.
الهدف الثامن: زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.
تهدف الحكومة إلى تحقيق نتائج مالية ايجابية من التخصيص سواء من خلال الحصول على عائدات بيع المشروع العام بالكامل، أو المشاركة في الأرباح والحصول على عائدات مع جزء من ملكيتها في المشروع. وغالباً ما تحقق عملية المشاركة في الأرباح والاحتفاظ بجزء من ملكية المشروع إيرادات أفضل للدولة نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم المتبقية لدى الدولة عند تحسن أداء المشروع المخصص إضافة إلى نصيب الدولة من توزيع الأرباح على المساهمين.
السياسات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف:
1- طرح المشاريع العامة المراد تخصيصها للمنافسة.
2- وضع الآليات التي تكفل حصول الدولة على دخل مستمر من المشاريع المخصصة ما أمكن ذلك.
3- وضع الإجراءات الكفيلة بحصول الدولة على العائد المناسب من بيع المنشآت العامة للقطاع الخاص.
د - الترتيبات الإدارية والتنفيذية لاستراتيجية التخصيص:
قضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1421/11/11هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية، ويحدد المجلس الاقتصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تبادر باقتراحاته الجهات الحكومية الأخرى، وتصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء ويضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتعد الجهة المشرفة على كل نشاط يتقرر تخصيصه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناءً على الدراسات المطلوبة ويتم اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التخصيص حسب النظام.
وبناءً على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (22/6) وتاريخ 1422/5/12هـ القاضي بإعادة تشكيل لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الأمين العام للمجلس، وعضوية مندوبين من وزارات المالية والاقتصاد الوطني، والصناعة والكهرباء، والتجارة، والتخطيط، بالإضافة إلى عضوين من الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.
ولتتمكن اللجنة من القيام بالأعمال والمهمات اللازمة لأداء المجلس مسؤولياته وممارسته اختصاصه فيما يتعلق بالتخصيص فإنها ستقوم بما يأتي:
1- اقتراح استراتيجية التخصيص تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي الأعلى.
2- اقتراح المؤسسات والمشروعات والخدمات العامة المستهدف تخصيصها وتحديد الأولويات.
3- تحديد إطار العمل التنظيمي والتنفيذي لعملية التخصيص.
4- متابعة تنفيذ عمليات التخصيص والإشراف عليها.