حدث مهم جداً وهو احتضان المملكة العربية السعودية لاجتماع قمة العشرين
قمة مجموعة العشرين الرياض 2020 هي الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين. وسوف تعقد في 21-22 نوفمبر 2020 في مدينة الرياض في السعودية. وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها السعودية.
وتعتبر الدول الأغنى بالعالم
و مع التوجه والزخم الإعلامي الاقتصادي المنقطع النظير ستكون ماسة السوق شركة ارامكوا السعودية حاضرة وبقوة
ابدع من رسم وخطط
نسال الله التوفيق والسداد لقادتنا والرزق والربح الوفير بالسوق فقد اتعبا كثيراً وحان القطاف
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن نجاح اكتتاب "أرامكو" يؤكد على قيمة وقوة اقتصاد الدولة، ويعزز المنهج الاقتصادي للسعودية.
ومن اكتتب في هذه الشركة فقد اكتتب في اقتصاد الدولة ومن لم يكتتب سوف يعض أصابع الندم
https://akhbaar24./article/detail/470336
http://akh24.me/o1va50xui4r
وهذا المتوقع .. رافق الدولة وستنجح ،، هكذا التاريخ يقول .. لك كل التقدير
وانت كذلك اخ رايق لك الاحترام والتقديراقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رايق!!
من لم يكتتب في أرامكو سوف يعض أصابع الندم على سوء التقدير ، واستناده للمصادر السيئة التي أرادت أن تحبط همتنا ومكانة اقتصادنا.(العربية)
[quote=أويس;3325716]وانت كذلك اخ رايق لك الاحترام والتقدير
من لم يكتتب في أرامكو سوف يعض أصابع الندم على سوء التقدير ، واستناده للمصادر السيئة التي أرادت أن تحبط همتنا ومكانة اقتصادنا.(العربية)[/quote
انت مالك شغل في اموال الناس يعض اصابعه والا يعض رجوله شوف العقليات هذي
[QUOTE=hamad.m;3325717]صحيح الكل حر بماله لكن!!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أويس
صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بقصد هذه العباره
"واستناده للمصادر السيئة التي أرادت أن تحبط همتنا ومكانة اقتصادنا."
لو الي ماكتب سكت كان زين لكن إرجاف وتشكيك قوي جداً في الشركة وأدائها وللأسف من الداخل على الرغم من انها هذه الشركة هي الاقتصاد وهي من يقود الاقتصاد السعودي
والحمدالله اكتتبنا وسجلاتها في الوصية ليست للبيع
د.إحسان علي بوحليقة | ميزانية تكسر دوامة «صعد النفط .. هبط النفط»
ولادة جديدة لـ"أرامكو"
لا يمكن تجاوز إعلان الميزانية لعام 2020، حيث أتى متزامنا مع تحقيق مستهدف كان هائلا عندما صرح به، وأصبح حقيقة قبل إقفال هذا العام، ألا وهو طرح "أرامكو"، التي ستستقبلها "تداول" استقبالا مدويا يوم غد، بإذن الله. ما أعلن عنه البارحة ليس فقط الميزانية العامة للدولة، بل إيضاح لكيف استطاعت الحكومة إعادة هيكلة موارد الخزانة العامة، لتسهم الإيرادات غير النفطية بحدود ثلث الإيرادات. وهي تطلع بدا بعيد المنال عندما تناوله برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية في عام 2016، وكان عديد يظنون أن سياسة الضبط المالي حلم بعيد التحقق، وها نحن نشهد تحققه مع برنامج كفاءة الإنفاق، وما زالت الخطوات تتلاحق لتطوير إدارة الخزانة، والمالية العامة للدولة يمكنها استيعاب تحديات المستقبل، بما يحقق كسر دوامة "صعد النفط.. هبط النفط"، التي لطالما أدت لخروج الإنفاق الرأسمالي من المشهد حتى تتمكن الخزانة من تغطية الإنفاق على البنود التشغيلية من مرتبات ونفقات عامة؟
فعلى الرغم من أنها ثاني أضخم ميزانية تقديرية أعلنت في تاريخ المملكة، بإنفاق يتجاوز تريليون وعشرين مليارا، وما يحمله ذلك من توجه توسعي للإنفاق العام سيؤدي إلى تعزيز الطلب المحلي، ويحفز الاقتصاد على النمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على اليد العاملة، ويتيح فرصا للمصنعين والمزودين والرياديين المحليين. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن "الضبط المالي" أمر جعل بإمكان المملكة الإعلان عن الميزانية التوسعية تتحدى "بهلوانيات" إيرادات النفط. هذا هو التطور الذي استجد، الذي علينا أن نفطن إليه ونستوعبه، هو -تحت أي ظرف- إنجاز طال انتظاره؛ فعند النظر إلى الإنفاق غير المسبوق الذي أعلن اليوم ضمن الميزانية، نجد أنه تجاوز نوعيا الهيكلة التقليدية لتمويل الميزانية بأن تمثل العوائد النفطية نحو 90 في المائة من الإيرادات، فمصادر تمويل مصروفات الميزانية في عام 2020، هي متنوعة بين إيرادات نفطية، وإيرادات غير نفطية، ودين عام، وأرصدة حكومية نتيجة من وفورات واحتياطيات. فضلا، عن أن هذه الهيكلية تنطوي على أمر مهم وهو أنه في حال تراجعت إيرادات النفط، فلن يعني ذلك توقف البرامج الاجتماعية- الاقتصادية، ولن تتعطل برامج تحقيق "رؤية 2030"، إذ سيكون أمام الخزانة العامة خيارات لتغطية النقص، الذي قد يحدث نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية، على الرغم من ضعف احتمال حدوث ذلك، نتيجة لجهود المملكة بالحفاظ على تماسك أسعار النفط من خلال تمديد تخفيضات الإنتاج في مجموعة "أوبك+"، التي أعلنت قبل أيام. ولبيان ذلك فقد نمت الإيرادات غير النفطية من 71 مليار ريال في عام 2010 إلى 315 مليار ريال في عام 2019، ومن المتوقع أن تبلغ 320 مليار ريال في عام 2020، أي ما يعادل 34 في المائة من إجمالي الإيرادات، بمعنى أن الإيرادات النفطية تسهم "بريالين" وغير النفطية "بريال" من كل ثلاثة ريالات ستنفقها ميزانية عام 2020.
ماشاء الله
طلب 202 مليون على النسبة