سعر الخصم Discount Rate

يعتبر سعر الخصم من أقدم أدوات السياسة النقدية. فقد تم تطويره كوسيلة لزيادة السيولة لدى البنوك التجارية عند الحاجة، وقد استعمل للمرة الأولى من قبل بنك أف إنجلترا في عام 1839م. أما في الوقت الحاضر فإن النظام يتيح للبنوك التجارية الاقتراض المباشر أو خصم ما لديها من أوراق مالية لدى البنك المركزي. ويسمى سعر الفائدة عند الاقتراض من البنك المركزي من قبل البنوك التجارية بسعر الخصم. ويعتبر سعر الخصم مؤشراً مهماً لسعر الفائدة السائد في السوق في كثير من البلدان.
يمنع النظام استخدام تسهيلات الخصم بهدف تحقيق أرباح تجارية ، وتحدد الحالات المسموح للبنوك التجارية باستخدام تلك التسهيلات بالتالي:
أ‌- وجود طلب كبير، وغير عادي للسيولة من قبل المودعين لأسباب سياسية أو اقتصادية بهدف إبقاء أرصدة سائلة خارج النظام البنكي أو تحويل تلك الأرصدة إلى عملات أجنبية. وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الدور بكفاءة عالية خلال أزمة الخليج وخصوصاً أثناء الأسابيع الأولى من شهر أغسطس عام 1990م.
ب‌- وقوع بنك أو عدد من البنوك المحلية في مشكلات سيولة طارئة وغير متوقعة.
ت‌- يمكن استخدام سعر الخصم للتأثير على النشاط الاقتصادي عن طريق تغييره ، ومن ثم التأثير على أسعار الفائدة السائدة . فعلى سبيل المثال عندما يعاني الاقتصاد من حالة كساد فبإمكان البنك المركزي إتباع سياسة نقدية توسعية عن طريق تخفيض سعر الخصم مما يشجع البنوك التجارية على استخدام تسهيلات الخصم لدى البنك المركزي. ويؤدي ذلك إلى زيادة مباشرة في الاحتياطيات الاختيارية (القابلة للإقراض) لدى البنوك التجارية. إن تخفيض سعر الخصم يؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة السائد ومن ثم زيادة الاستثمار وبالإضافة إلى التأثير المباشر لتغير سعر الخصم على أسعار الفائدة وعلى قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان، فإن سعر الخصم يستخدم أحياناً لتأكيد توجه معين للسلطات النقدية داخلياً كمحاربة التضخم مثلاً، وخارجياً كأحد الأدوات المساعدة لتخفيض الضغط على العملة المحلية (إذا كانت العملة معومة) في أسواق الصرف سواء عند ارتفاع السعر أو انخفاضه.
إن وجود أسواق مالية متطورة يعتبر من أحد الشروط الأساسية لفعالية سعر الخصم كإحدى أدوات السياسة النقدية. وتعاني معظم البلدان النامية من عدم تواجد أسواق مالية، وإن وجدت فهي أسواق ضعيفة وغير متطورة ومن الصعوبة الاعتماد عليها لتحقيق التأثير المتوقع من استخدام سعر الخصم للتأثير على النشاط الاقتصادي.
وحتى في الدول المتقدمة ومع وجود أسواق مالية متطورة، ففي ظروف معينة قد تكون فاعلية سعر الخصم محدودة جداً. فالبنك المركزي يستطيع التحكم بتغيير سعر الخصم ولكن التأثير المرجو من تغيير سعر الخصم مرتبط باستخدام البنوك التجارية لتلك التسهيلات. تتأثر أيضا فاعلية سعر الخصم بشكل كبير بمدى كفاءة البنوك التجارية في استخدام الموارد المتاحة لها.
فعلى سبيل المثال عند وجود كساد اقتصادي، فإن تخفيض سعر الخصم قد لا يكون له تأثير إيجابي يذكر على النشاط الاقتصادي إذا كانت البنوك التجارية تحتفظ بأرصدة احتياطية اختيارية كبيرة كنتيجة لتحفظ البنوك على إعطاء القروض، أو لعدم وجود طلب عليها من قبل المستثمرين بسبب نظرة تشاؤمية للأوضاع الاقتصادية المستقبلية.